توصيات جديدة لصندوق النقد الدولي تخص العراق
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
السومرية نيوز – اقتصاد
على العراق زيادة صادراته غير النفطية وتعزيز الإيرادات الحكومية، للحدّ من تعرض الاقتصاد لصدمات أسعار النفط، وفق توصيات جديدة لصندوق النقد الدولي.
الصندوق حذّر، في تقرير صادر اليوم، من أن انخفاضات أكبر في أسعار النفط، أو تمديد تخفيضات "أوبك+" للإنتاج، قد يؤثر على حسابات العراق المالية والخارجية.
بيان الصندوق جاء في ختام زيارة بعثته إلى العاصمة الأردنية عمّان، ولقاء السلطات العراقية من 20 إلى 29 فبراير، لإجراء مشاورات المادة الرابعة للعام 2024.
*سعر التعادل
ارتفاع الانفاق العام في البلاد يدفع سعر برميل النفط المطلوب لتحقيق التعادل المالي إلى أكثر من 90 دولاراً، ما قد يدفع عجز المالية العامة إلى 7.6% في 2024، بحسب الصندوق.
رفعت عدّة جهات توقعاتها لأسعار النفط هذا العام، من بينها "بلومبرغ إنتلجنس" التي رأت أن أي تصعيد للصراع في الشرق الأوسط سيدفع السعر إلى ما فوق 100 دولار بعد أن قدرت في السابق أن يبلغ متوسط السعر هذا العام 80 دولاراً، فيما رفع "غولدمان ساكس" تقديراته لذروة الأسعار إلى 87 دولاراً للبرميل في فصل الصيف، بما يزيد بمقدار دولارين عن تقديراته السابقة.
في يناير، توقعت منظمة "أوبك" ارتفاع الطلب العالمي على نفطها خلال 2024 بمقدار 800 ألف برميل يومياً مقارنة بالعام الماضي، ليصل إلى 28.5 مليون برميل يومياً، بدعم من نمو الاقتصاد العالمي، مستبعدة أن تؤدي التطورات السياسية والجيوسياسية إلى تغيير كبير وملموس في زخم النمو.
النمو والتضخم
قدّر الصندوق نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي للعراق بـ6% في 2023 بعد انحساره في 2022، فيما انخفض معدل التضخم الرئيسي من مستوى مرتفع بلغ 7.5% في يناير 2023 إلى 4% بحلول نهاية العام.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
"صندوق النقد": نراقب الوضع عن كثب في سوريا ومن السابق إجراء تقييم اقتصادي
أعلن صندوق النقد الدولي أنه يراقب الوضع في سوريا عن كثب، معربًا عن أمله في أن تتمكن البلاد من مواجهة التحديات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية العميقة، وأن تبدأ في إعادة بناء اقتصادها.
وأوضحت جولي كوزاك، مديرة إدارة الاتصالات في الصندوق، خلال مؤتمر صحفي، أن الصندوق لم يجرِ أي مشاورات فعلية مع سوريا منذ عام 2009، وهو العام الذي شهد آخر مناقشات حول “المادة الرابعة”. وأشارت إلى أن الوضع الحالي في سوريا لا يزال غير مستقر وغير متوقع، مما يجعل من الصعب إجراء تقييم اقتصادي في الوقت الراهن.
وأكدت كوزاك أن الصندوق مستعد لدعم جهود المجتمع الدولي لمساعدة سوريا في إعادة الإعمار، عندما تسمح الظروف بذلك. وأضافت أنه من السابق لأوانه التكهن بالسياسات الاقتصادية التي قد تعتمدها سوريا مستقبلًا، مشيرة إلى أن الصندوق سيقوم بإجراء تقييم شامل لأي سياسات يتم اعتمادها في حينه.