انتهاء المرحلة الثانية من الموجة الـ22 لإزالة التعديات 15 مارس الجاري
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
وجه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالمتابعة على مدار اليوم لنتائج الإزالات للتعديات على أملاك الدولة والأرض الزراعية ومخالفات البناء، والتنسيق مع المحافظات، لتذليل أي معوقات وتنفيذ الإزالات عبر المتابعة مع غرف العمليات المصغرة، والتي تم تشكيلها بكل محافظة برئاسة السكرتير العام المساعد، وتضم في عضويتها ممثلا من كل من مديرية الأمن وجهات الولاية وإدارة الأملاك بالمحافظة.
وأشار «آمنة»، في بيان، إلى أن هناك متابعة مستمرة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء لملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، مما أعطى قوة دفع كبيرة لجهود المحافظات وقوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن بكل المحافظات لتطبيق القانون بكل حزم، لافتاً إلى تقديم تقارير بصورة دورية لرئيس مجلس الوزراء حول النتائج التى يتم تحقيقها فى هذا الشأن.
موعد انتهاء المرحلة الثانيةوأشار وزير التنمية المحلية إلى أن المرحلة الثانية من الموجة الـ22 لإزالة التعديات على الأراضي وأملاك الدولة مستمرة في الفترة من 24 فبراير إلى 15 مارس الجاري.
جدير بالذكر، أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية، وبدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 27 يناير حتى 16 فبراير 2024، وتم خلالها إزالة حوالي 4744 حالة بناء مخالف على أملاك الدولة على مساحة 954 ألف م2 في جميع المحافظات، وإزالة 1438 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية على مساحة 3807 أفدنة، كما تم إزالة 127 مخالفة استزراع سمكي بمساحة 665 فدانًا بمحافظة بورسعيد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أراض زراعية أملاك دولة إدارة الأزمات إزالة التعديات ازالة التعديات استزراع سمكي الارض الزراعية التعديات على أملاك الدولة التعديات على الاراضى التنمية المحلية
إقرأ أيضاً:
لجنة استرداد أراضي الدولة: إزالة فورية لأي بناء مخالف وزيادة معدلات الإنجاز
أكدت لجنة استرداد أراضي الدولة التنسيق مع وزارة التنمية المحلية للإزالة الفورية لأي تعديات على الأراضي بالمحافظات وجهات الولاية ، وتحرير محاضر جنائية ضد المتعدين وتحويلها إلى الجهات القضائية المختصة.
أوضحت اللجنة في بيان، أنه يجري التنسيق الكامل بين وزارة التنمية المحلية والمحافظات لمراجعة كل ما يرصده مركز المتغيرات المكانية على الطبيعة وذلك لاتخاذ إجراءات الإزالة الفورية لأي تعديات.
وشددت اللجنة على قيام الإدارات المختصة بالمحافظات باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل حقوق الدولة المالية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن السداد ورفع تقارير بذلك للأمانة الفنية للجنة استرداد أراضي الدولة.
التنسيق معوزارة التنمية المحليةأشارت إلى أنه حرصًا على الإسراع بمعدلات التقنين جرى التنسيق مع وزارة التنمية المحلية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بسرعة أداء المحافظات ذات النسب المنخفضة في التقنين ضماناً لزيادة معدلات الإنجاز، مع المتابعة الدائمة لمعدلات الأداء ورصد أوجه القصور التي تؤدي إلى تراجع نسب التقنين في هذه المحافظات والعمل على تلافيها سريعا.
أضافت لجنة استرداد أراضي الدولة أنه وضمانًا لعدم التلاعب والتزوير جرى التأكيد على ضرورة التزام المحافظات بإصدار عقود التقنين المؤمنة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.
إيقاف التعامل مع الشركات والجمعيات المخالفةوأكدت اللجنة قيام الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بإيقاف التعامل مع الشركات والجمعيات المخالفة سواء لعدم سداد مستحقات الدولة أو عدم وجود عقود خاصة بها، وعرض ملف هذه الجمعيات والشركات على المستشار القانوني للجنة لاتخاذ الإجراء القانونى بشأنها.
أكدت اللجنة أن ذلك يأتي فى إطار الحفاظ على أراضي الدولة وممتلكاتها بالرفع المساحي لكل الأراضي المستردة وتسليمها لبنك الأراضي التابع للمركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، لتحديد الشكل الاستثماري الأنسب لها.