غرفة الإسكندرية تناشد الدولة الإسراع بالإصلاحات الاقتصادية والاستفادة من المناخ الحالي الجاذب للاستثمار
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
ناشد مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، الدولة التعجيل بالإصلاحات الهيكلية والمالية والنقدية والاستثمارية والتجارية والتي حان وقتها، والاستفادة من المناخ الجيد الجاذب للاستثمار، والذي أكده مشروع رأس الحكمة والذي يعد خطوة إيجابية نحو الرؤى القومية لأهداف مصر الجديد.
وقال مجلس إدارة الغرفة، في بيان له اليوم، الأحد، إن مصر تشهد تحولا اقتصاديا هاما يعكس التوجه الحكومة لتعزيز المناخ الاستثماري وجذب رؤوس الأموال الوطنية والإقليمية والدولية وتحفيز الاستثمار في مختلف القطاعات، خاصة القطاعات ذات العائدة من العملات الآجنبية لتعزيز القدرات على مواجهة التحديات المتزايدة وتقليل معدلات الدين الخارجي.
وتماشيا مع هذه التوجهات، أكد الوكيل أن مجلس إدارة الغرفة يوصي بضرورة تبني سياسة تعويم مرنة حقيقية لسعر الصرف، بحيث يتحدد سعر الصرف وفقًا لقوى العرض والطلب، ومن ثم إيقاف العمل بجميع الإجراءات والقيود المتخذة من قبل البنك المركزي منذ تاريخ 12 فبراير لعام 2022، ما يعيد الثقة بالقطاع المصرفي.
كما أوصى المجلس بحتمية التعجيل بالوصول لاتفاق مع صندوق النقد الدولي لتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وقدرته على الوفاء بالتزاماته، ما يجذب الاستثمارات الداخلية منها والخارجية، والإلغاء المؤقت لأي إنفاق عام داخل أو خارج الموازنة ما لم يكن هناك التزام تعاقدي.
مع ضرورة تنفيذ ما ورد بوثيقة ملكية الدولة بشأن تخارج الدولة بمؤسساتها المختلفة من الأنشطة الاقتصادية، وإفساح المجال للقطاع الخاص فيما يخص إدارة وتنفيذ الأنشطة الاقتصادية. والعمل على التفاوض لإعادة جدولة بعض المديونيات الخارجية الثنائية غير التجارية بشروط تخفف من عبء خدمة هـذه المديونية في الأجل القصير.
كما أوصى المجلس بتبني مقترح بإعادة وزارة الاستثمار، وكذا إنشاء وزارة اقتصاد من أجل التنسيق بين السياسات الاقتصادية للوزارات المختلفة، وذلك لضمان اتساق تنفيذ ونجاح مستهدفات التوصيات، وصولًا للأهداف المرجوة.
وفي ختام البيان، شدد مجلس إدارة الغرفة على ضرورة تضافر الجهود نحو تحقيق الرخاء الاقتصادي للمواطنين، ورفع مستوى المعيشة، وهو ما يضعه الرئيس عبد الفتاح السيسي على قائمة أولوياته، وذلك من خلال تبني مبدأ الشفافية والإعلان عن جميع التطورات الخاصة بالمناخ الاقتصادي تفاديًا لتداول معلومات غير دقيقة وما له من تداعيات وخيمة على جميع نواحي بيئة الاقتصاد والأعمال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكندرية الاصلاحات الاقتصادية الإصلاحات الهيكلية الإقتصاد المصرى البنك المركزي الغرفة التجارية المصرية مجلس إدارة الغرفة
إقرأ أيضاً:
محافظ الغربية يشدد على الإسراع في توقيع الأحوزة العمرانية على الطبيعة
عقد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، والدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، في استجابة مباشرة لمطالب المواطنين المتكررة، اجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة لمتابعة آخر مستجدات توقيع الأحوزة العمرانية على الطبيعة، بحضور والمهندسة نرمين أحمد مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراني، والمهندس السيد الجيار مدير مديرية المساحة، والأستاذة دعاء غريب مدير مركز معلومات شبكات المرافق بمحافظة الغربية.
جهود محافظ الغربيةويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص المحافظة على دفع عجلة التوسع العمراني المنظم، وتذليل العقبات المرتبطة بتراخيص البناء، مع الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعديات غير القانونية.
وخلال الاجتماع، تم استعراض نسب الإنجاز الحالية وآليات التسريع في توقيع الأحوزة العمرانية على أرض الواقع، حيث شدد محافظ الغربية على ضرورة العمل وفق جدول زمني مضغوط ومحدد، قائلاً: “المرحلة الحالية لا تحتمل التأخير، فسرعة توقيع الأحوزة العمرانية هو المفتاح الرئيسي لتفعيل المخططات، وتنظيم عمليات البناء بما يضمن حقوق المواطن ويحمي أرضه”.
دعم الاحوزه العمرانيهوأكد اللواء الجندي أن توقيع الأحوزة العمرانية يمثل خطوة محورية نحو تسهيل إجراءات تراخيص البناء وفقًا لمحددات الدولة، مشيرًا إلى أن تحقيق الاستقرار في هذا الملف ينعكس بشكل مباشر على جودة الحياة اليومية للمواطنين، ويعزز من جهود الدولة في تحقيق تنمية عمرانية متوازنة ومستدامة.
ووجّه المحافظ تعليماته المشددة إلى هيئة المساحة بسرعة إنهاء الإجراءات الميدانية وتوقيع الأحوزة الجديدة على الطبيعة، مؤكدًا أن التباطؤ في التنفيذ غير مقبول، وأن المرحلة تتطلب أقصى درجات التنسيق والتكامل بين الجهات التنفيذية لضمان تحقيق النتائج المرجوة في أسرع وقت.
رفع كفاءة الخدمات للمواطنينكما أشار محافظ الغربية إلى أن توقيع الأحوزة العمرانية ليس مجرد إجراء إداري، بل يمثل حجر أساس لتحقيق التنمية المتكاملة بالمحافظة، والحفاظ على الهوية الزراعية والبيئية للمجتمع الريفي، بما يتماشى مع توجهات الدولة وخططها في إدارة العمران بشكل علمي ومنضبط.