غرفة الإسكندرية تناشد الدولة الإسراع بالإصلاحات الاقتصادية والاستفادة من المناخ الحالي الجاذب للاستثمار
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
ناشد مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، الدولة التعجيل بالإصلاحات الهيكلية والمالية والنقدية والاستثمارية والتجارية والتي حان وقتها، والاستفادة من المناخ الجيد الجاذب للاستثمار، والذي أكده مشروع رأس الحكمة والذي يعد خطوة إيجابية نحو الرؤى القومية لأهداف مصر الجديد.
وقال مجلس إدارة الغرفة، في بيان له اليوم، الأحد، إن مصر تشهد تحولا اقتصاديا هاما يعكس التوجه الحكومة لتعزيز المناخ الاستثماري وجذب رؤوس الأموال الوطنية والإقليمية والدولية وتحفيز الاستثمار في مختلف القطاعات، خاصة القطاعات ذات العائدة من العملات الآجنبية لتعزيز القدرات على مواجهة التحديات المتزايدة وتقليل معدلات الدين الخارجي.
وتماشيا مع هذه التوجهات، أكد الوكيل أن مجلس إدارة الغرفة يوصي بضرورة تبني سياسة تعويم مرنة حقيقية لسعر الصرف، بحيث يتحدد سعر الصرف وفقًا لقوى العرض والطلب، ومن ثم إيقاف العمل بجميع الإجراءات والقيود المتخذة من قبل البنك المركزي منذ تاريخ 12 فبراير لعام 2022، ما يعيد الثقة بالقطاع المصرفي.
كما أوصى المجلس بحتمية التعجيل بالوصول لاتفاق مع صندوق النقد الدولي لتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وقدرته على الوفاء بالتزاماته، ما يجذب الاستثمارات الداخلية منها والخارجية، والإلغاء المؤقت لأي إنفاق عام داخل أو خارج الموازنة ما لم يكن هناك التزام تعاقدي.
مع ضرورة تنفيذ ما ورد بوثيقة ملكية الدولة بشأن تخارج الدولة بمؤسساتها المختلفة من الأنشطة الاقتصادية، وإفساح المجال للقطاع الخاص فيما يخص إدارة وتنفيذ الأنشطة الاقتصادية. والعمل على التفاوض لإعادة جدولة بعض المديونيات الخارجية الثنائية غير التجارية بشروط تخفف من عبء خدمة هـذه المديونية في الأجل القصير.
كما أوصى المجلس بتبني مقترح بإعادة وزارة الاستثمار، وكذا إنشاء وزارة اقتصاد من أجل التنسيق بين السياسات الاقتصادية للوزارات المختلفة، وذلك لضمان اتساق تنفيذ ونجاح مستهدفات التوصيات، وصولًا للأهداف المرجوة.
وفي ختام البيان، شدد مجلس إدارة الغرفة على ضرورة تضافر الجهود نحو تحقيق الرخاء الاقتصادي للمواطنين، ورفع مستوى المعيشة، وهو ما يضعه الرئيس عبد الفتاح السيسي على قائمة أولوياته، وذلك من خلال تبني مبدأ الشفافية والإعلان عن جميع التطورات الخاصة بالمناخ الاقتصادي تفاديًا لتداول معلومات غير دقيقة وما له من تداعيات وخيمة على جميع نواحي بيئة الاقتصاد والأعمال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكندرية الاصلاحات الاقتصادية الإصلاحات الهيكلية الإقتصاد المصرى البنك المركزي الغرفة التجارية المصرية مجلس إدارة الغرفة
إقرأ أيضاً:
«عمومية» الفتوى والتشريع تقرر استمرار ندب أعضاء مجلس الدولة للهيئات
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة، إلى استمرار أحد نواب رئيس مجلس الدولة، بعضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، حتي بعد انتهاء خدمته من المجلس وبلوغه سن المعاش.
إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة لمدة أربع سنواتوقالت الفتوى، إذ أصدر رئيس مجلس الوزراء قراره رقم (445) لسنة 2023 المار ذكره بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة لمدة أربع سنوات، وضمّن هذا التشكيل خبيرًا قانونيًا من أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة، وصدر – بناءً على ذلك - قرار رئيس مجلس الدولة رقم (252) لسنة 2023 بندب أحد النواب بالمجلس، نائب رئيس مجلس الدولة ، لعضوية مجلس إدارة تلك الهيئة للمدة المقررة قانونًا اعتبارًا من تاريخ مباشرته العمل، ومن ثم يكون إلحاق المستشار المعروضة حالته لعضوية مجلس إدارة الهيئة المشار إليها صدر متفقًا وصحيح حكم الواقع والقانون.
وأضافت، أن شغله لذلك المنصب إنما يستمر طوال المدة المقررة قانونًا لتشكيل المجلس باعتبار أن أساس الاختيار يرجع – كما سلف البيان- إلى عنصر الخبرة، وهذا الاعتبار لا يزايله بانتهاء مدة خدمته بمجلس الدولة ببلوغه سن التقاعد.
وظيفة نائب رئيس مجلس الدولةوانتهت الفتوى إلى أن وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة، ما هي إلا تحديدًا للدرجة الوظيفية التي كان يشغلها بمجلس الدولة، إبان ندبه لعضوية مجلس الإدارة، والتي تنتهي مدة شغله لها ببلوغه السن المقررة قانونًا لترك الخدمة، وليس من شأن ذلك التأثير على مدة خبرته، هذا فضلاً عن أن المشرع لم يضع سنًا معينًا تنتهي به عضوية عضو مجلس الإدارة، وإنما يظل عضوًا به طوال مدة تشكيله.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير