غرفة الإسكندرية تناشد الدولة الإسراع بالإصلاحات الاقتصادية والاستفادة من المناخ الحالي الجاذب للاستثمار
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
ناشد مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، الدولة التعجيل بالإصلاحات الهيكلية والمالية والنقدية والاستثمارية والتجارية والتي حان وقتها، والاستفادة من المناخ الجيد الجاذب للاستثمار، والذي أكده مشروع رأس الحكمة والذي يعد خطوة إيجابية نحو الرؤى القومية لأهداف مصر الجديد.
وقال مجلس إدارة الغرفة، في بيان له اليوم، الأحد، إن مصر تشهد تحولا اقتصاديا هاما يعكس التوجه الحكومة لتعزيز المناخ الاستثماري وجذب رؤوس الأموال الوطنية والإقليمية والدولية وتحفيز الاستثمار في مختلف القطاعات، خاصة القطاعات ذات العائدة من العملات الآجنبية لتعزيز القدرات على مواجهة التحديات المتزايدة وتقليل معدلات الدين الخارجي.
وتماشيا مع هذه التوجهات، أكد الوكيل أن مجلس إدارة الغرفة يوصي بضرورة تبني سياسة تعويم مرنة حقيقية لسعر الصرف، بحيث يتحدد سعر الصرف وفقًا لقوى العرض والطلب، ومن ثم إيقاف العمل بجميع الإجراءات والقيود المتخذة من قبل البنك المركزي منذ تاريخ 12 فبراير لعام 2022، ما يعيد الثقة بالقطاع المصرفي.
كما أوصى المجلس بحتمية التعجيل بالوصول لاتفاق مع صندوق النقد الدولي لتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وقدرته على الوفاء بالتزاماته، ما يجذب الاستثمارات الداخلية منها والخارجية، والإلغاء المؤقت لأي إنفاق عام داخل أو خارج الموازنة ما لم يكن هناك التزام تعاقدي.
مع ضرورة تنفيذ ما ورد بوثيقة ملكية الدولة بشأن تخارج الدولة بمؤسساتها المختلفة من الأنشطة الاقتصادية، وإفساح المجال للقطاع الخاص فيما يخص إدارة وتنفيذ الأنشطة الاقتصادية. والعمل على التفاوض لإعادة جدولة بعض المديونيات الخارجية الثنائية غير التجارية بشروط تخفف من عبء خدمة هـذه المديونية في الأجل القصير.
كما أوصى المجلس بتبني مقترح بإعادة وزارة الاستثمار، وكذا إنشاء وزارة اقتصاد من أجل التنسيق بين السياسات الاقتصادية للوزارات المختلفة، وذلك لضمان اتساق تنفيذ ونجاح مستهدفات التوصيات، وصولًا للأهداف المرجوة.
وفي ختام البيان، شدد مجلس إدارة الغرفة على ضرورة تضافر الجهود نحو تحقيق الرخاء الاقتصادي للمواطنين، ورفع مستوى المعيشة، وهو ما يضعه الرئيس عبد الفتاح السيسي على قائمة أولوياته، وذلك من خلال تبني مبدأ الشفافية والإعلان عن جميع التطورات الخاصة بالمناخ الاقتصادي تفاديًا لتداول معلومات غير دقيقة وما له من تداعيات وخيمة على جميع نواحي بيئة الاقتصاد والأعمال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكندرية الاصلاحات الاقتصادية الإصلاحات الهيكلية الإقتصاد المصرى البنك المركزي الغرفة التجارية المصرية مجلس إدارة الغرفة
إقرأ أيضاً:
لبنان في اجتماعات واشنطن: المراسلة متعاونة ومساعدات غير مشروطة بالإصلاحات
كتبت سلوى بعلبكي في" النهار": وفق تقرير (فاتف)، قدّم "لبنان في تشرين الأول 2024 التزاماً سياسياً رفيع المستوى للعمل مع مجموعة العمل المالي (FATF) ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) لتعزيز فعالية نظام مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT)، بالرغم من التحديات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية في البلاد. ومنذ اعتماد تقرير التقييم المتبادل (MER) في أيار 2023، أحرز لبنان تقدماً في توصيات عدة ضمن التقرير واتخذ تدابير في قطاعه المالي، بما في ذلك إصدار تعميم للمصارف والمؤسسات المالية لتأسيس قسم مخصص لمكافحة الجرائم المتعلقة بالرشوة والفساد، وتوجيهات تتعلق بالأشخاص المعرضين سياسياً، إضافة إلى اتخاذ تدابير ضد الأنشطة المالية غير المرخصة.
مجدداً، اشترى مصرف لبنان الوقت للدولة اللبنانية، وأبعد عن بقايا الاقتصاد والمصارف العزلة الدولية، ومنع انحسار الحضور اللبناني في أسواق المال والأعمال الدولية.
أحيل لبنان إلى اللائحة الرمادية فقط، بعد نجاح الحاكم بالإنابة وسيم منصوري وفريقه القانوني والإداري في تطويق توجّه جدي، برز فجأة، لوضع لبنان على اللائحة السوداء، مع ما يعنيه ذلك من عزل مالي ومصرفي، ووضعه في خانة الدولة الفاشلة، ومصارفه ومؤسساته تحت الشبهتين الدولية والأممية.مع اجتياز قطوع التصنيف، سيأتي قطوع الإصلاحات المالية
والمصرفية والتشريعية، لإقناع مجموعة العمل المالي (فاتف) بجدية الدولة، ودفعها للعودة عن التصنيف "الرمادي" وإبعاد شبح اللائحة السوداء نهائياً.
وتوازياً مع معركة "الرمادية" خطا الحوار بين وفد لبنان وصندوق النقد في واشنطن، نحو تفهم الأخير ظروف عمل الدولة اللبنانية حالياً، وقبوله – في خطوة متقدمة منه – المساعدة في حصول لبنان على مساعدات مالية إنسانية، دون إخضاعها لأي من الشروط الإصلاحية، التي دأب صندوق النقد على وضعها.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة