بايتاس: هناك حزب يملئ الدنيا ضجيجا وتلويثا ومصطلحات لا يقبلها الفعل السياسي النبيل
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
قال مصطفى بايتاس، الوزير وعضو المكتب السياسي لحزب "التجمع الوطني للأحرار"، أن الفعل السياسي التقليدي الكلاسيكي أصبح مطبوعا بمنسوب كبير من العنف اللفظي.
بايتاس وهو يتحدث زوال اليوم السبت، في كلمة له خلال أشغال القمة الثالثة للمرأة التجمعية، بحضور رئيس الحزب عزيز أخنوش، أضاف في ذات السياق قائلا: ".
وأردف قائلا: "... ألم يقل الله سبحانه وتعالى وجادلهم بالتي هي أحسن؟ ".
وخلص بايتاس إلى أن هناك خلل عميق في الإيديولوجيات التي تدافع عنها بعض الأحزاب السياسية". وقال: "... عندما ندافع عن إيديولوجيا معينة ندافع عنها قولا وفعلا وتطبيقا وممارسة، لكن لا ندافع عنها بناء على تموقعنا سواء في السلطة أو في المعارضة".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
بشرى "سارة" للمتقاعدين.. تلميح نيابي برفع رواتب الفئات الدنيا
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، اليوم الثلاثاء، وجود احتمالية لرفع رواتب الفئات الدنيا من المتقاعدين ابتداءً من العام المقبل بما يتلاءم مع التضخم، مشيراً إلى أن الحكومة سحبت قانون التقاعد من البرلمان لإجراء بعض التعديلات ومن بينها تثبيت سن التقاعد عند 60 عاماً.
وقال الكاظمي، في حوار متلفز تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "قانون التقاعد يستهدف معالجة سن التقاعد وإرجاعه إلى سن 63 عاماً بالنسبة للموظفين، إضافة إلى تعديل النسبة التراكمية للمتقاعدين من 2.5% إلى 3.5%، مع الأخذ بعين الاعتبار ارتفاع نسب التضخم وانعكاساتها على الحد الأدنى للرواتب التقاعدية.
وأضاف، أن "الحكومة سحبت قانون التقاعد من البرلمان خلال الفترة القليلة الماضية، لإجراء بعض التعديلات ومن ثم إعادته، حيث تريد الحكومة تثبيت سن التقاعد عند 60 عاماً لإفساح المجال للتعيينات الجديدة، بينما نرى في البرلمان أن سن 63 عاماً مناسب ويخفف من الأعباء المالية بالنسبة لهيئة التقاعد بسبب استمرار الاستقطاعات التقاعدية".
واشار الى، ان "المادة 36 من قانون التقاعد تعالج موضوعة التضخم مع إمكانية دعم رواتب الفئات الدنيا من المتقاعدين حيث يمكن تطبيق هذه التعديلات بدءاً من العام المقبل".
وبين الكاظمي، أن "وزارة المالية تملك الآن صورة واضحة لموظفي إقليم كردستان من خلال عمل اللجان الميدانية في الإقليم طيلة الشهور الماضية، وتمكنت من إزالة الأسماء المكررة والموظفين الوهميين".
"يبلغ عدد إجمالي موظفي كردستان 700 ألف موظفي مدني وعسكري، تم توطين نحو 80% منهم في المصارف الأهلية المعتمدة لدى البنك المركزي، وبهذا يبلغ إجمالي موظفي العراق 4.2 مليون موظف"، بحسب عضو اللجنة المالية النيابية.