رئيس الأكاديمية العربية: البنية التحتية أهم مؤشرات قياس تطور الدول- صور
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
الإسكندرية – محمد عامر:
أكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، أهمية البنية التحتية في صناعة النقل واللوجيستيات، مشيراً إلى أنها تعد أهم مؤشرات قياس التطور للدول.
جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح مؤتمر النقل البحري الدولي "مارلوج 13" الذي ينظمه معهد الموانئ بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية خلال الفترة من 3 إلى 5 مارس الجاري.
وقال عبد الغفار، أن مشاريع البنية التحتية للموانئ أصبحت ضرورة ملحة للتنمية الاقتصادية حيث تجمع عناصر الإنتاج وتسهل إنتاج السلع والخدمات وخاصة حينما تواكب التطور الذي يشهده العالم من التحول إلى الرقمنة.
وأشار إلى أن الرقمنة اخترقت جميع مناحي الحياة وبخاصة في المجال البحري، وكذلك تحول الموانئ إلى موانئ ذكية خضراء صديقة للبيئة، خاصة في ظل اتجاه العالم نحو السفن الموجهة بالأقمار الصناعية.
وأضاف أن الأكاديمية تتطلع دوماً للارتقاء بمستواها من حيث تقديم الخدمة التعليمية والتدريبية المتطابقة وأحدث ما وصلت إليه الجامعات العالمية، قائلًا إن هذا لم يكن ليتحقق دون الاستعداد الدائم للمستقبل من خلال تطوير قدراتنا وامكانياتنا من خلال عقد الشراكات مع كبريات الجامعات في العالم.
ووجه رئيس الأكاديمية العربية الشكر، لأحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية على دعمه المستمر والمتواصل للأكاديمية كبيت خبرة عربي ودولي متخصص في مجالات التعليم والتدريب والاستشارات والبحوث لخدمة الدول العربية وذلك بوصفها أحد الأذرع الفنية لجامعة الدول العربية وأحد أهم الأدوات الرئيسية لتحقيق مقاصد العمل العربي المشترك وتعزيز مسيرته.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رمضان 2024 حلمي بكر طالبة العريش مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية البنية التحتية طوفان الأقصى المزيد الأکادیمیة العربیة
إقرأ أيضاً:
إقرار تعديلات جديدة على النظام التأديبي وشروط التأهيل للمسابقات خلال الجمع العام لجامعة الكرة
صادق أعضاء الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، على التقرير الأدبي والمالي، خلال الجمع العام العادي، الذي تم انعقاده اليوم الخميس 13 مارس الجاري، بقاعة الندوات التابعة لمركز محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة.
وقامت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بإجراء العديد من التعديلات على النظام التأديبي، الذي شمل الطعون في القرارات التأديبية، حيث تقدم الطعون لدى لجنة الاستئناف التابعة للعصبة الاحترافية بالنسبة للقرارات الصادرة عن العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، فيما حددت رسوم الطعن في 110,000 درهم للطعون المتعلقة بالعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، 5,000 درهم بالنسبة لباقي الهيئات.
أما بالنسبة للعقوبات التأديبية، فالسلوك غير الرياضي تجاه اللاعبين أو أي شخص آخر غير الرسميين بالنسبة للاعبين سيكون الإيقاف من مباراة واحدة (1) إلى 12 مباراة، مع الغرامة المالية من 1,000 درهم إلى 20,000 درهم.
وبالنسبة للمسؤولين على الطاقم الفني والإداري، سيتم الإيقاف من 4 مباريات إلى سنتين مع الغرامة المالية من 2,000 درهم إلى 40,000 درهم.
وبخصوص السلوك غير الرياضي تجاه الرسميين الحكام أو مسؤولي المباريات، بالنسبة للاعبين، سيتم الإيقاف من مباراة واحدة (1) إلى سنتين (2) سنوات)، مع الغرامة المالية من 2,000 درهم إلى 20,000 درهم، وبالنسبة للمسؤولين، الطاقم الفني والإداري، سيتم الإيقاف من مباراتين (2) إلى 3 سنوات مع الغرامة المالية من 6,000 درهم إلى 40,000 درهم.
وبالنسبة للأندية في حالة تعطيل أو إتلاف تقنية الڤار، تقرر خسارة المباراة جزائيا، مع الإيقاف للمسؤول عن الواقعة يصل إلى سنتين (2)، الغرامة المالية: 20,000 درهم، مع تحمل تكاليف الإصلاح والتعويض.
أما فيما يتعلق بالتحريض على الكراهية أو العنف سيكون الإيقاف لمدة سنة واحدة على الأقل.
الغرامة المالية:
من 10.000 درهم كحد أدنى، وترتفع إلى 20.000 درهم على الأقل في الحالات الخطيرة أو عند استخدام وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي أو إذا حدثت المخالفة داخل أو حول الملعب يوم المباراة.
وفيما يلي باقي التعديلات:
الإساءة للسمعة ومبادئ اللعب النظيف
1- إيقاف لمدة من 6 مباريات كحد أدنى إلى سنة واحدة كحد أقصى.
2- غرامة مالية من 10,000 درهم كحد أدنى إلى 20,000 درهم كحد أقصى.
التهديدات
1- الإيقاف من 2 مباريات على الأقل إلى 6 مباريات كحد أقصى.
2- غرامة مالية من 110,000 درهم كحد أدنى إلى 30,000 درهم كحد أقصى.
الضغط أو الإكراه على مسؤولي المباريات
1- الإيقاف من 4 مباريات على الأقل إلى 6 مباريات كحد أقصى.
2- غرامة مالية من 10,000 درهم كحد أدنى إلى 30,000 درهم كحد أقصى.
عدم توفير النادي المستضيف للمتطلبات التنظيمية والطبية في المباريات
1- غرامة مالية قدرها 20,000 درهم كحد أدنى، مع اعتبار النادي خاسراً بنتيجة جزائية في حال ثبوت المخالفة.
مسؤولية الأندية عن تصرفات الجماهير، اللاعبين والمسؤولين
الإيقاف من مباراة واحدة كحد أدنى إلى 6 مباريات كحد أقصى).
الغرامة المالية من 5,000 درهم (كحد أدنى) إلى 100,000 درهم كحد أقصى).
إجراءات تنظيمية إضافية قد تصل إلى إجراء المباريات بدون جمهور أو خارج الملعب في الحالات الشديدة.
شروط التأهيل للمسابقات
التعديلات الرئيسية في نظام المسابقات
أهم التعديلات
أصبح من الضروري أن يلتزم كل ناد مشارك في المسابقات بتنفيذ الحد الأدنى المطلوب من فرق الفئات الصغرى كما هو محدد من قبل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. بالنسبة للأندية المحترفة، أصبح رئيس النادي أو المدير العام مسؤولاً شخصيا عن جميع الالتزامات المالية للنادي خلال فترة ولايته، وتستمر مسؤوليته حتى بعد نهاية ولايته بخصوص التعهدات المالية.
إضافة مسابقات جديدة
تم إدراج كرة القدم الشاطئية ضمن قائمة المسابقات الوطنية الرسمية لكأس العرش.
تعديلات على شروط تأجيل المباريات
لا يمكن للأندية طلب تأجيل مباراة إلا إذا كان لديها أكثر من لاعبين اثنين مستدعين للمنتخبات الوطنية.
اللاعبون الموقوفون تأديبيا لا يتم احتسابهم ضمن العدد المؤهل لطلب تأجيل المباراة، مما يمنع استغلال هذا الاستثناء لأغراض غير رياضية.
تعديلات في نظام كأس العرش
تبدأ أندية البطولة الاحترافية مشاركتها في كأس العرش وفقا للتقسيم التالي:
أندية القسم الثاني تدخل المنافسة ابتداء من الدور الرابع.
أندية القسم الأول تلتحق بالمسابقة اعتبارا من الدور السادس عشر .
مشاركة الفرق الاحتياطية للأندية المحترفة
الزامية مشاركة أندية العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية بإشراك فرقها الاحتياطية في بطولة القسم الثاني هواة.
قواعد الصعود والنزول
الفرق الاحتياطية يمكنها الصعود حتى القسم الأول هواة، لكنها لا يمكنها المشاركة في القسم الاحترافي
في حالة نزول الفريق الأول إلى بطولات الهواة، يتم إقصاء الفريق الاحتياطي تلقائيا من المنافسة بغض النظر عن ترتيبه.
لا يمكن للفرق الاحتياطية النزول إلى البطولات الجهوية، حيث تبقى ضمن إطار بطولات الهواة فقط.
تعديلات على المنطقة التقنية
زيادة عدد اللاعبين البدلاء المسموح بهم في دكة الاحتياط من 7 إلى …
السماح لـ 10 أفراد من الطاقم الفني والإداري بالتواجد في المنطقة التقنية أثناء المباريات.
إلزام الفرق بتوفير كمبيوتر طابعة، وإنترنت للحكام عند استخدام الورقة الرقمية للمباراة، لضمان سير العمل التحكيمي بسلاسة.
تعديلات في التحكيم
أصبح الحكام مطالبين بالحضور إلى الملعب قبل ساعتين من بداية المباراة لضمان الاستعداد التام قبل انطلاق المباريات.
التأكيد على أن تعيين الحكام يتم حصريا من قبل اللجان المختصة داخل الجامعة والعصب، ومنع أي تدخل من الأندية أو جهات أخرى.
في حال غياب الحكم الرسمي، يجب الانتظار على الأقل ساعة واحدة قبل تعيين حكم بديل معتمد للحفاظ على استمرارية المنافسات وفقا للمعايير المعتمدة.
كلمات دلالية الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد