الامين العام المساعد لجامعة العربية: العالم يمر بظروف صعبة
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
قال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، علي بن إبراهيم المالكي، إن المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجيستيات مارلوج 13 يعقد فى ظل ظروف استثنائية وتحديات يمر بها العالم.
جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح مؤتمر مارلوج 13 التي ينظمه معهد الموانئ بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية خلال الفترة من 3-5 مارس الجاري.
وأضاف المالكي، أن تلك الظروف التي يمر بها العالم تلقي بظلالها علي المنطقة العربية ومن بين هذه الأزمات الحرب الروسية الأوكرانية ، مشيراً إلى أن تلك التحديات أدت إلي تهديدات في الطاقة والغذاء وارتفاع الأسعار وتهديد الإمدادات في السوق الدولية ، وتباطوء النمو العالمي وزيادة التضخم مشيراً إلي أنه من المتوقع أن يحدث تراجع في النمو العالمي بـ 4 تريليون دولار حتى 2026.
وأضاف الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية، بالرغم من أن منطقتنا العربية كانت معبرا للتجارة الدولية ، ومع ظهور التجارة الإلكترونية تغيرت الصورة لافتاً إلي أن القمم العربية أكدت على أهمية ربط الدول العربية برا وبحراً وجوا لتفعيل التكامل التجاري العربي.
ولفت إلى أن صناعة النقل البحري واللوجيستيات لتحقيق هذا الهدف وهو التكامل التجاري العربي مشددا علي أن النقل البحري هو العمود الفقري وشريان التجارة العالمي ، وقال إن تطوير هذه الصناعة من شأنه احداث تأثير إيجابي علي اقتصاديات هذه الدول .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية الأمين العام المساعد الدول العربية ظروف استثنائية
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء: 7 عوامل رئيسية تُعيد تشكيل مشهد التصنيع العالمي
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن "المنتدى الاقتصادي العالمي" (World Economic Forum) بعنوان "7 عوامل تعيد تشكيل مشهد التصنيع العالمي" حيث أكد التقرير أن قادة التصنيع سيواجهون مشهد متزايد التعقيد أثناء تقييم كيفية تحسين سلاسل القيمة الخاصة بهم؛ لاسيما في ظل تصاعد الصراعات العالمية في مناطق مثل أوروبا والشرق الأوسط، وتغير أولويات الاستدامة، وزيادة وتيرة تبني التقنيات التحويلية مثل الذكاء الاصطناعي.
أشار التقرير إلى أن ما يزيد الوضع سوءًا هو تزامن الارتفاع في شدة وتواتر الاضطرابات العالمية مع الفجوة التي تواجهها الشركات الصناعية عبر سلاسل القيمة بين خططها الاستراتيجية نحو إعادة تشكيل سلاسل القيمة، وبين التنفيذ الواقعي.
استعرض التقرير سبعة عوامل رئيسة على مستوى الدول تراقبها الشركات الصناعية العالمية عن كثب عند اتخاذ قرارات تخصيص رأس المال اللازم لعمليات التصنيع وسلاسل التوريد في الدول المختلفة ومنها:
- البنية التحتية: تعتبر البنية التحتية القوية ركيزة أساسية للنمو الصناعي، وتتطلب تركيزًا متوازنًا على كلًا من البنية التحتية المادية، بما في ذلك، شبكات النقل والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى البنية التحتية الذكية، التي تشمل الاتصال الرقمي والتكنولوجي. وقد أصبح النهج المتكامل لتطوير كليهما أولوية بالغة الأهمية للدول التي تهدف إلى جذب الاستثمارات العالمية.
- الموارد والطاقة: في ظل محدودية الموارد الطبيعية، تعطي الشركات الصناعية الأولوية بشكل متزايد للدول التي تظهر التزامًا بتنويع مزيج الطاقة لديها. يشمل ذلك تبني مصادر الطاقة المتجددة، وتعزيز كفاءة الطاقة، واعتماد مبادئ الاقتصاد الدائري لتعزيز الاستدامة طويلة الأجل.
- التكنولوجيا: باعتبارها محركًا رئيسًا للتنافسية العالمية، تمثل التكنولوجيا أهمية بالغة للشركات الصناعية. وتقوم الشركات بفحص قوة نظام الابتكار في الدولة، وسرعة تبني التكنولوجيا عبر الصناعات -بما في ذلك المؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم- ومدى قوة حماية الملكية الفكرية لضمان النمو العادل والآمن.
- العمالة والمهارات: تعد مرونة القوى العاملة أمرًا بالغ الأهمية في عصر التقدم التكنولوجي السريع. ويشمل ذلك تقييم مستويات مهارات القوى العاملة، ومدى مرونة العمل والاحتفاظ بالموظفين، ودرجة توافر المواهب الماهرة وتكاليفها. وتحظى الدول التي تعطي الأولوية للارتقاء المستمر بالمهارات وتنمية المواهب بتفضيل متزايد من قبل المستثمرين العالميين.
- السياسات المالية والتنظيمية: في ظل التقلبات العالمية المتزايدة، بما في ذلك التعريفات الجمركية والسياسات الحمائية والضغوط التضخمية، تعطي الشركات الصناعية الأولوية للدول ذات الأطر المالية والتنظيمية الشفافة والقابلة للتنبؤ؛ إذ تعد السياسات الضريبية الواضحة، واللوائح المبسطة، والوصول إلى رأس المال من ركائز النمو المستدام، كما تسهم في التخفيف من الاضطرابات التجارية.
- المشهد الجيوسياسي: أصبحت الدول التي توازن بشكل فعال بين المصالح الوطنية والتعاون العالمي أكثر جاذبية للشركات الصناعية. وتشمل الاعتبارات الرئيسية استقرار السياسات التجارية، وتأثير التطورات السياسية، وقوة العلاقات الدولية، بما في ذلك التحالفات والشراكات.
- الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات" (ESG): تعتمد المرونة الاقتصادية طويلة الأجل بشكل متزايد على الممارسات المستدامة. من ثمَّ، تقوم الشركات بفحص مدى التزام الدول بتحقيق أهداف الوصول إلى صافي صفر انبعاثات، ومبادرات المسؤولية الاجتماعية، ومدى الامتثال لمعايير الحوكمة القوية لضمان التوافق مع أولويات "الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات" (ESG) المتطورة.
أشار التقرير إلى أن أهمية هذه العوامل تختلف باختلاف الشركات والصناعات والموقع على طول سلاسل القيمة. وفي حين أنها تساعد في توفير بيئة مواتية، إلا أنها ليست العوامل الوحيدة التي تحدد جاذبية الدولة كوجهة للتصنيع. وتشمل الاعتبارات الإضافية التي تشكل قرارات الاستثمار التكلفة التنافسية، والوصول إلى الأسواق والأولويات السياسية.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹