تجمع تكنوقراط ليبيا يُدين مستوى تعاطي بعض الحكومات مع الهجرة
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن تجمع تكنوقراط ليبيا يُدين مستوى تعاطي بعض الحكومات مع الهجرة، أدان تجمع تكنوقراط ليبيا، المستوى غير المقبول من تعاطي بعض الحكومات مع ملف الهجرة غير النظامية، واستثمار حكومات وأحزاب بعض الدول لهذا الملف في .،بحسب ما نشر عين ليبيا، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تجمع تكنوقراط ليبيا يُدين مستوى تعاطي بعض الحكومات مع الهجرة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أدان تجمع تكنوقراط ليبيا، المستوى غير المقبول من تعاطي بعض الحكومات مع ملف الهجرة غير النظامية، واستثمار حكومات وأحزاب بعض الدول لهذا الملف في إنجاح برامجها الانتخابية وطلب الدعم المالي واستغلالها لصرف النظر عن مشاكلها الداخلية، دون اعتبار للقيم الإنسانية، والعجز عن معالجة أسباب الهجرة المتزايدة وتعدد مصادرها وبؤرها، وتقاعس الدور الأوربي في هذا الملف.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده التجمع، اليوم السبت، بالعاصمة طرابلس، أحداث الهجرة غير النظامية، التي تشهدها الحدود الليبية التونسية أخيراً، والتي تعتبر امتداداً لتداعيات ظاهرة الهجرة غير النظامية في اتجاه أوربا منذ عقودٍ طويلة، وتعاني ليبيا من تبعاتها المتعددة، باعتبارها دولة العبور الرئيسي بين الشعوب الفقيرة لجنوب الصحراء الكبرى والدول الأوربية على الشاطئ الجنوبي للبحر المتوسط لكونها الوجهة الأخيرة للمهاجرين وطالبي اللجوء.
وبحسب ما أفاد التجمع في تصريح صحفي لـ”عين ليبيا”، فقد تم خلال الاجتماع مراجعة مستفيضة لعدة حوادث مؤسفة متعلقة بهذه الظاهرة، كان من بينها غرق مئات المهاجرين قبالة شواطئ اليونان وإيطاليا، وظهور تقارير عن تقاعس وتباطؤ السلطات في البلدين عن تقديم العون والإنقاذ للقوارب المنكوبة مما زاد في عدد الضحايا.
كما ناقش الاجتماع المعالجة المتسرعة لمفوضية الاتحاد الأوربي، ووضع الحلول المنفردة لظاهرة الهجرة غير النظامية ذات الجوانب والأطراف المتعددة (مثل مذكرة التفاهم الأخيرة مع تونس)، واتساع العنف ضد المهاجرين في تونس بالآونة الأخيرة، ودفعهم قسراً نحو الحدود الليبية، وتقرير منظمة “هيومن اريتس ووتش” حول ممارسات الجهات الأمنية والجيش في تونس ضد المهاجرين، وما ورد بيان إدانتها من المركز العربي الأوربي لحقوق الإنسان والقانون الدولي.
وأعلن تجمع تكنوقراط ليبيا عن رفضه تحميل الدولة الليبية مسئولية تدفق المهاجرين نحو أوروبا، معتبراً أن الاتحاد الأوروبي هو المسئول عن إفشال الجهود الليبية، والتخلي عن دعم المقترحات الليبية المتكررة من عدة سنوات، حول ضرورة حل مشكلة الهجرة في أماكن وبؤر انطلاق المهاجرين، من خلال المساعدة الحقيقية للتنمية وتقوية الاقتصاديات الهشة في دول جنوب الصحراء الكبرى، وتنفيذ شراكة مجتمعية مع المنظمات العاملة في هذا المجال، لتحقيق مستوى حياتي أفضل لأبناء المجتمعات الفقيرة، التي ينطلق منها المهاجرون نحو مستوى أفضل في أوربا.
وطالب التجمع الدول الغنية التي استعمرت الدول في شمال ووسط وغرب وشرق أفريقيا بتحمل المسئولية الأخلاقية والقانونية، لتعويض شعوب تلك الدول عن ثرواتها التي نهبتها وتركتها في حال التخلف والفقر.
وأشار التجمع إلى الفساد والتلاعب الإقليمي والدولي، وتنامي الجريمة في هذا الشأن، وانعدام الإستراتجية المتعددة بين الدول المعنية لمعالجة هذه الظاهرة مع أفريقيا وآسيا، كما تفعل الدول الأوربية والغربية عموماً في معالجة الهجرة غير النظامية بين شعوبها.
ونوه تجمع تكنوقراط ليبيا إلى أن الحدود الليبية الجنوبية الطويلة، تقع في بيئة مناخية قاسية، تتطلب توفير إمكانيات بشرية وفنية ضخمة للسيطرة عليها، باعتبارها منطقة رخوة أمنياً، وعلى الدول المتضررة من الهجرة غير النظامية المشاركة في توفير الإمكانيات المطلوبة، تحت مظلة السيادة الليبية الكاملة، على كامل التراب الليبي.
هذا وتطرق اجتماع تجمع تكنوقراط ليبيا أيضاً إلى بنود أخرى منها، اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في باريس يومي 17 و 18 يوليو الجاري، وتداعيات حرق المصحف ا
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الهجرة غیر النظامیة
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يؤكد على اهتمام الدولة المصرية بتقديم إسهام مؤثر ضمن تجمع البريكس
أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ان الدولة المصرية قد اتخذت فور انضمامها لمجموعة البريكس العديد من الإجراءات الهامة منها إنشاء لجنة وزارية تسمى "وحدة تجمع البريكس" بمجلس الوزراء، وهى المعنية بملفات التعاون مع تجمع "البريكس"، وتضم في عضويتها العديد من الوزراء والمسئولين المعنيين، ويعكس ذلك اهتمام الدولة المصرية بتقديم إسهام مؤثر ضمن تجمع البريكس، والذي بدأت عضوية مصر به مطلع هذا العام.
جاء ذلك خلال كلمته
أمام الجلسة الأولى لتجمع البريكس والتى انعقدت اليوم بالعاصمة الروسية موسكو تحت عنوان
" استدامة الزراعة كأساس للأمن الغذائي " وترأست الجلسة السيدة / أوكسانا لوت - وزيرة الزراعة بجمهورية روسيا الاتحادية بحضور السادة أصحاب وزراء الزراعة لدول أعضاء تجمع البريكس
يسعدني في البداية أن أتوجه بالشكر والتقدير إلى معالي السيدة أوكسانا لوت - وزيرة الزراعة بجمهورية روسيا الاتحادية على توجيه الدعوة لنا للمشاركة في الاجتماع الوزاري الرابع عشر لوزراء الزراعة لتجمع البريكس، وكذا المشاركة فى الجلسة العامة لمؤتمر الأمن الغذائي وتوفير التنمية المستدامة، وكذلك التهنئة بمناسبة توليها منصب وزير الزراعة بجمهورية روسيا الاتحادية.
وقال القصير ان هذه الفعاليات في ظل العديد من التحديات والأزمات التي تواجه ملف الأمن الغذائي بدءاً من جائحة كورونا وزيادة حدة التوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، وما ترتب عليه من ارتفاع في أسعار الغذاء والطاقة والتأثير على سلاسل الأمداد والتوريد، بالإضافة الى الآثار الكبيرة والمستمرة للتغيرات المناخية والتى يزداد تأثيرها بصورة أكبر على القطاع الزراعي مع التسبب فى انخفاض كفاءة العائد من الموارد الطبيعية. يضاف الى ذلك القيود التجارية التي فرضتها بعض الدول وتقييد صادراتها من السلع الأستراتيجية.
وكل هذه التحديات والأزمات أثرت بشكل كبير على اقتصاديات الدول وعلى قدراتها في بناء أنظمتها الغذائية والزراعية المستدامة خاصة الدول النامية والأقتصاديات الناشئة، وأيضا علمتنا أن التعاون بين الشعوب والحكومات والدول هو السبيل الوحيد للتصدي لها والحد من تأثيرها بدرجة كبيرة، من خلال العمل المشترك لمواجهة تحديات الأمن الغذائي والتغذية تحقيقاً للتنمية الزراعية المستدامة لكل دولنا وهو ما نحن بصدده اليوم فى هذا المؤتمر.
وزير الزراعة أشار الى ضرورة قيام
الدول باتخاذ إجراءات لدعم منظومة الأمن الغذائي والتغذية من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات الاستباقية لتعظيم الموارد الطبيعية الزراعية وحماية التنوع البيولوجي والحفاظ على صحة التربة والصحة النباتية ومكافحة التصحر، وكذا التعاون في مجالات الزراعة الرقمية، والبحث الزراعي، والتكيف الزراعي مع تغير المناخ، مع ضخ استثمارات جديدة في مجالات البنية التحتية ، وتحسين الخدمات اللوجستية. بالإضافة إلى تبني مفهوم الاقتصاد الدائري والزراعة الذكية مناخياً، مع أهمية التطوير المستمر لسلاسل القيمة الغذائية والزراعية المستدامة، وتعديل السياسات والاستراتيجيات الخاصة بالزراعة لتأمين أستدامة المحاصيل الغذائية الاستراتيجية والتي عادة ما ترتبط بحماية الأمن القومي لكل دولة.
وزير الزراعة استعرض التجربة المصرية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة والتي حظيت باهتمام كبير من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس جمهورية مصر العربية بالنظر لأهمية ذلك في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير الغذاء الآمن والصحي والمستدام للشعب المصرى وكل من يقيم على أرض الدولة المصرية واضاف ان الدولة المصرية قامت بوضع إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة ضمن إطار رؤية مصر 2030، استهدفت في المقام الأول الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها وضمان استدامتها تحقيقاً لأكبر قدر من الأمن الغذائي ، والأتساق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
كما استعرض القصير المحاور والسياسات التي يتم تنفيذها
لتحقيق استيراتيجية التنمية الزراعية المصرية المستدامة وذلك من خلال المشروعات القومية الكبرى المرتبطة بالزراعة بمفهومها الواسع خاصه مشروعات التوسع الأفقي التي استهدفت استصلاح الصحراء لزيادة الرقعة الزراعية، على الرغم من أن مسألة استصلاح الصحراء تستنزف موارد مالية ضخمة وتحتاج إلى استثمارات هائلة، بالإضافة إلى مشروعات توفير المياه من مصادر مختلفة عبر المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي وتحلية مياه البحر مع الاتجاه إلى ترشيد استخدام المياه عبر تطبيق نظم الري الحديثة.
وقال وزير الزراعة إن الدولة المصرية من أكثر الدول كفاءة فى استخدام وتدوير الموارد المائية ، فضلاً عن الجهود التى تمت فى استنباط الأصناف عالية الإنتاجية ومبكرة النضح وقليلة الاحتياج المائي والمقاومة للإجهادات البيئية والجفاف والحرارة، بصورة تضمن عدم استنزاف هذا المورد المائي الهام ورفع كفاءة العائد من الاستخدام وضمان الحفاظ على استدامته خاصة وأن الدولة المصرية تعتبر من الدول التى تعانى من الفقر والشح المائى. بالاضافة الى التوسع في تطبيقات التحول الرقمي والإصلاح التشريعي والمؤسسي ودعم منظومة الزراعة التعاقدية وتدعيم مبادرات تمويل المزارعين والمنتجين خاصة أصحاب الحيازات الصغيرة، ودعم حياة كريمة للسكان في المناطق الريفية. فضلاً عن اتخاذ الدولة المصرية إجراءات لتأمين المخزون من السلع الإستراتيجية من خلال التوسع في السعات التخزينية من خلال المشروع القومي للصوامع ، وهو الأمر الذي مكن الدولة من تلبية احتياجاتها وبناء احتياطات استراتيجية لفترة اطول نسبياً.
القصير أشار إلى إطلاق وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بجمهورية مصر العربية، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، مبادرة الغذاء والزراعة للتحول المستدام (FAST) خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين للمناخ بشرم الشيخ في نوفمبر 2022 والتي استهدفت تحسين العمل المناخي للتحول المستدام للأنظمة الزراعية والغذائية من خلال مساهمات التمويل المستدام بحلول عام 2030. على اعتبار ان قطاع الزراعة من اكثر القطاعات تأثراً بتغير المناخ ،
وزير الزراعة دعا دول التجمع الى تدعيم هذه مبادرة( FAST) والأنضمام اليها باعتبارها مبادرة تستهدف تحفيز التمويل المستدام لتمويل برامج التكييف مع التغيرات المناخية فى القطاع الزراعى.
وفي نهاية كلمته اشار القصير إلى ما يتمتع به دول تجمع البريكس من مقومات اقتصادية هائلة على كل المحاور سواء فيما يتعلق بالمساحة أو عدد السكان أو الناتج القومى أو الأنتاجية الزراعية وكذا الأحتياجات من انتاجية السلع الغذائية خاصة الحبوب فضلاً عن تنوع المزايا النسبية بين كل دول التجمع ، مؤكدا أن كل ذلك يعطى التجمع قوة وتكاملية مما يجعله قوة اقتصادية بارزة ومؤثرة عالمياً ويعطيه دوراً أكبر ومؤثر فى دعم مسارات المستقبل لكل دول التجمع بما يعود بالنفع على كل شعوب تلك الدول وهو ما أثق أننا قادرون على المضى قدماً نحو تحقيق ذلك.
حضر الجلسة الدكتور سعد موسى المشرف على الحجر الزراعى والعلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة
وياسر مصطفى الوزير المفوض التجاري المصرى في موسكو.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد