ملف قضية “مذبحة أبوسليم” يعود مجددا لمحكمة استئناف طرابلس
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة العليا حكماً بإلغاء قرار محكمة استئناف طرابلس في يونيو 2022 بشأن قضية مذبحة سجن أبو سليم، والذي كان ينص على عدم اختصاص المحكمة بالنظر في القضية وتحويلها إلى القضاء العسكري.
وقررت المحكمة العليا إعادة النظر في الدعوى المرفوعة ضد المتهمين في القضية من قبل ذوي الضحايا والمنظمات الحقوقية، وإحالتها إلى محكمة استئناف طرابلس عبر هيئة قضائية جديدة.
وتعود قضية مذبحة سجن أبو سليم إلى عام 1996، عندما قامت قوات الأمن التابعة لنظام العقيد معمر القذافي بقتل أكثر من 1200 سجين بعد اندلاع احتجاجات داخل السجن.
حيث يواجه عدد من المسؤولين في النظام السابق تهماً بالضلوع في هذه المجزرة، من بينهم عبد الله السنوسي، رئيس جهاز الاستخبارات، ومنصور ضو، رئيس الحرس الخاص للقذافي.
وفي عام 2019 قضت محكمة في طرابلس بإسقاط التهم عن جميع المتهمين في هذه القضية، ثم نقضت المحكمة العليا عام 2021 الحكم وأعادت المحاكمة بإسنادها لدائرة جنايات جديدة.
وتشهد القضية اهتماماً كبيراً من الرأي العام المحلي والدولي، حيث تطالب الجهات المدعية بالكشف عن حقيقة ما حدث وتحقيق العدالة للضحايا وذويهم.
المصدر | ليبيا الأحرار.
طرابلسمجزرة بوسليم Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف طرابلس
إقرأ أيضاً:
“العنقري” يشارك في القمة العالمية حول مساهمة الأجهزة العليا للرقابة المالية في الرقمنة والاستدامة
شارك معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري في القمة العالمية التي تُعقد خلال الفترة 18 – 19 نوفمبر الجاري حول موضوع “مساهمة الأجهزة العليا للرقابة المالية في الرقمنة والاستدامة”، في مدينة تبليسي بجمهورية جورجيا، بحضور قادة ورؤساء الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في دول العالم، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية جورجيا سلمان بن عبدالرحمن آل الشيخ.
وأوضح الدكتور العنقري في حديثه أثناء مشاركته في جلسة رئيسية للقادة حول “دور قادة الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في إظهار أهمية هذه الأجهزة في مجال الرقمنة والاستدامة” , أنه مُنذ إطلاق رؤية المملكة 2030 في عام 2016، قطعت المملكة خطوات كبيرة نحو مستقبل أكثر استدامة، من خلال تركيزها على التنوع الاقتصادي والابتكار التكنولوجي والاستدامة البيئية، وكجزء من هذه الرؤية، أُطلقت مبادرتا السعودية الخضراء، والشرق الأوسط الأخضر؛ وغيرها من المبادرات الرائدة على مستوى العالم.
وأكد أهمية الدور الحيوي للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في ضمان تحقيق برامج التنمية المستدامة والتحول الرقمي لأهدافها بكفاءة وفاعلية، من خلال الالتزام بالشفافية والمساءلة والحوكمة الرشيدة في تنفيذ هذه البرامج الوطنية والدولية؛ مما يعزز التزام الأجهزة العليا للرقابة المالية في تحسين كفاءة إدارة الموارد المالية العامة.
وبالتوازي مع جهود المملكة في مجال الاستدامة، أشار إلى اعتماد المملكة على التحول الرقمي محركًا رئيسًا للحوكمة الرشيدة، ووفقًا لمؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية، فإن المملكة مُدرجة ضمن أفضل (10) دول، حيث قفزت المملكة (25) مركزًا في مؤشر الأمم المتحدة لعام 2024م محققة المركز الرابع عالميًا والأول إقليميًا؛ لتكون ضمن مجموعة من الدول الرائدة على مستوى العالم في هذا المجال، وكان الديوان العام للمحاسبة في طليعة هذا التحول، من خلال تنفيذ أنظمة متقدمة مثل منظومة المراجعة الإلكترونية (منصة شامل 2.0)، التي عملت على تحسين كفاءة عمليات المراجعة، وأتاحت تبادل البيانات بسهولة، وإعداد تقارير المراجعة وتبليغها نتائجها للجهات المشمولة برقابة الديوان إلكترونيًا، إضافةً إلى (منصة وثيقة)، وهي مكتبة رقمية للوثائق الحكومية تُتيح للمراجعين بالديوان العام للمحاسبة، والمختصين بالجهات الحكومية الوصول إلى الوثائق الرسمية الصحيحة في مكان واحد.
واختتم العنقري حديثه بتأكيد دور قادة الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في ضمان تنفيذ إستراتيجيات الاستدامة والتطوير المؤسسي لتحقيق أقصى درجات المساءلة، والاستفادة من البيانات والتقنيات الحديثة في اتخاذ القرارات التي تضمن شفافية المبادرات وفاعليتها وتوافقها مع الأهداف العالمية.
وتستمر أعمال هذه القمة من خلال عقد عدة جلسات حوارية لمناقشة القيمة المضافة للأجهزة الرقابية من خلال المساهمة في تنفيذ خطة التنمية المستدامة ومتابعة أهدافها ومراجعتها، والتركيز على المساواة والشمولية في عمليات المراجعة التي تقوم بها الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة، والمراجعة التعاونية العالمية لمجموعة عمل الرقابة على البيئة، إضافةً إلى مناقشة التوسّع في استخدام التكنولوجيا في عمليات المراجعة التي تقوم بها الأجهزة العليا للرقابة، والفرص والمخاطر التي تأتي مع استخدام الذكاء الاصطناعي في تلك العمليات.