لبنان ٢٤:
2024-12-22@21:50:24 GMT

كيف اعتلى الدولار عرش العملات؟

تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT

كيف اعتلى الدولار عرش العملات؟

إن اتفاق السعودية مع الولايات المتحدة على تسعير وبيع النفط بالدولار الأميركي، والذي خلق مصطلح "البترودولار" في سبعينيات القرن الماضي، كان عاملا أسهم في قوة هذه العملة.   لو رجعنا إلى الوراء قليلا، فإن الرئيس الأميركي، ريتشارد نيكسون، سئم من تبعات ربط الدولار بالذهب، فأوقع طلاقا بين العملة الأميركية والذهب عام 1971.

ولهذا الطلاق أهمية في لغة المال.   في عام 1792 أقر الكونغرس الأميركي قانون سك العملة، ليبدأ إصدار الدولار الأميركي والذي كان مرتبطا بالفضة حينها.   وفي القرن التاسع عشر بدأ التحول من ربط الدولار بالفضة ليصبح مكافئا لمقدار معين من الذهب، وبعدها بدأ يخفت الاهتمام بالدولار الإسباني في التعاملات لم يحل محله الجنيه الإسترليني حينها، ولكن ما أصبح رائجا هو الدولار الأميركي.   تعود جذور هيمنة الدولار الأميركي على النظام المالي العالمي إلى اتفاقية "بريتون وودز" عام 1944.   اتفاقية "بريتون وودز"، بمبادرة من 44 دولة، جاءت لتنظيم التجارة العالمية وتحقيق نوع من الاستقرار المالي الدولي، ونصت حينها على "اعتماد الدولار الأميركي" كعملة رئيسية لتحديد أسعار عملات الدول الأخرى، وكان الدولار حينها مرتبطا بالذهب عند سعر 35 دولارا للأونصة.   وأصبحت العديد من الدول تقوم بتثبيت سعر صرف عملتها في مقابل الدولار.   في الستينيات من القرن الماضي، بدأت الولايات المتحدة تواجه عجزا ونفادا في احتياطاتها من الذهب، الأمر الذي يعني أن حفاظها على وعدها بربط الدولار بالذهب أصبح صعبا، وهو ما دفع الرئيس الأميركي الأسبق، ريتشارد نيسكون إلى إجراء "طلاق ما بين الدولار والذهب في عام 1971".   وأجرى نيكسون حينها ترتيبا يحدد قيمة الدولار اعتماد على مزيج من "المؤشرات والقوى والعوامل السياسية والاقتصادية"، ورغم ذلك بقي الدولار مسيطرا ويعتبر العملة الأولى للاحتياطات الأجنبية في الدول.   وقال الخبير الاقتصادي اللبناني، سامي نادر وهو أستاذ في الاقتصاد والعلاقات الدولية في حديث لموقع "الحرة" إن "الدولار استطاع البقاء كعملة مهيمنة في النظام العالمي رغم وجود مفارقة فيه، بوجود متلازمة في الاقتصاد الأميركي، بالعجز في ميزان المدفوعات، وعجز في الموازنة الأميركية، إذ أن هذه العوامل تشكل عوامل ضغط هائلة على الاقتصاد في أي بلد غير الولايات المتحدة".   وأوضح الخبير الاقتصادي أنه حتى الآن لم تظهر عملة قادرة على استبدال الدولار في عالميا وعلى سبيل المثال "الين الياباني وحتى اليورو الأوروبي غير قادرة على مضاهاة الدولار الأميركي، وذلك لأسباب عديدة، منها ما هو متعلق بالحرب الأوكرانية ومنها ما يرتبط بغياب النمو أو الكساد المستدام في أوروبا".   الولايات المتحدة لديها امتيازات عديدة بسبب الدولار، والتي من أبرزها سندات الخزانة الأميركية التي تعتبر من "الديون الأكثر جاذبية" للعديد من البلدان التي تريد تحقيق العوائد عن طريق "شراء الديون الأميركية"، إذ تمتلك الصين مليارات الدولار من هذه الديون.   ومن مزايا هيمنة الدولار على النظام المالي العالمي ما يتيحه من استخدامه بقوة في "معاقبة" الخصوم، مثل إيران وروسيا، ولهذا سعت موسكو منذ بداية حربها على أوكرانيا إلى بيع نفطها بالروبل الروسي بعيدا عن الدولار. ويشير التحليل إلى أن الدولار الأميركي لا يزال العملة المفضلة للتجارة الدولية، خاصة للسلع الرئيسية مثل النفط.   لماذا ترتبط العملات الوطنية بالدولار؟   "ربط العملة" هو جزء من السياسة النقدية بتحديد البنك المركزي في دولة سعر صرف ثابت لعملتها أمام عملة أجنبية أو سلة عملات أجنبية لها أوزان مختلفة، بحسب موقع "إنفستوبيديا".   ويشير الموقع إلى وجود 65 دولة حول العالم تربط عملاتها بالدولار الأميركي، بينها دول عربية تضم: البحرين، السعودية، الإمارات، الأردن، قطر، عُمان. وكانت الكويت تربط عملتها بالدولار حتى العام 2002 عندما عدلت سياستها النقدية للربط بسلة عملات وفق الموقع الإلكتروني لـ"بنك الكويت المركزي".   وكانت لبنان تربط عملتها بالدولار، ولكن بعد أزمة اقتصادية ضربت البلاد في 2020، قال حاكم المصرف المركزي، رياض سلامة لوكالة رويترز في 2021 إن "عهد الربط بالدولار انتهى"، مشيرا إلى أن "تعويم العملة" يعتمد على "مفاوضات مع صندوق النقد الدولي".   وتقوم الدول عادة بربط عملاتها باقتصادات أقوى بما يتيح "للشركات المحلية من الوصول إلى أسواق أوسع بمخاطر أقل"، وفي التاريخ الحديث كان الدولار إلى جانب اليورو والذهب من أبرز الخيارات أمام الدول للربط بالعملات الوطنية.   ومن أبرز إيجابيات ربط العملات الوطنية بالدولار إمكانية توسيع تجارتها، وتعزيز دخلها الوطني بمستويات مستقرة خاصة عندما تكون التقلبات في سعر الصرف والتعريفات الجمركية. وفي الوقت ذاته لعملية ربط العملة الوطنية بعملة أجنبية مخاطر، إذ يجب على المؤسسات التي تدير السياسية النقدية إدارة التدفقات وتجنب "الارتفاعات المفاجئة في العرض والطلب على العملة"، وهو ما قد يتطلب أحيانا الاحتفاظ باحتياطات كبيرة من العملات الأجنبية.   وإذا تم ربط العملة الوطنية بسعر صرف منخفض للغاية، ستقل القوة الشرائية للمستهلكين في شراء السلع الأجنبية، مما يقلل استهلاكهم يؤثر على مستوى معيشتهم، وإذا تم الربط بسعر مرتفع قد يشتري المواطنون الكثير من البضائع ويرفعوا الطلب، وقد يخلق ضغوطا على احتياطات العملات الأجنبية، وإذا قلت قد "ينهار ربط العملة" وفقا لـ"إنفستوبيديا".   وبسبب ارتباط عملات وطنية بالدولار ستجد هذه الدول نفسها مطالبة برفع معدلات الفائدة بسبب ارتباط عملتها بالدولار، حتى وإن كان الاقتصاد متدهورا أو مؤشراته الآخرى لا تحتاج لذلك، وهو ما حصل مع العديد من الدول التي تبعت الفيدرالي الأميركي في زياداته المتلاحقة لأسعار الفائدة من أجل مواجهة التضخم، الأمر الذي قد يوجد ضغوطا اقتصادية على القطاعات المختلفة بزيادة تكاليف الاقتراض ما يعني إبطاء النمو الاقتصادي مع مخاطر الدخول في "ركود"، وهو ما تحاول الولايات المتحدة نفسها تجنبه.   أمثلة عربية   حافظت الليرة اللبنانية على استقرارها بعدما ثبت سعر صرفها على 1507 ليرات خلال السنوات السابقة، وهو ما كان يبرره بوجود "احتياطات مهمة بالدولار الأميركي" لدى المصرف المركزي، سرعان ما نضبت منذ بدء الأزمة وشح السيولة.   مع بدء أزمة شح السيولة وفرض المصارف قيودا مشددة على سحب الودائع خصوصا بالدولار في خريف 2019، فقدت العملة المحلية أكثر من 98 في المئة من قيمتها أمام الدولار.   ويشرح الخبير الاقتصادي اللبناني، نادر أن "انهيار أي عملة يحدث عندما يُفقد الثقة بها، وهي انعكاس للناتج المحلي الإجمالي في أي دولة، وعندما ينحسر الناتج المحلي ويتقلص الاحتياطي من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي بسبب الفساد والهدر وغياب النمو تنهار العملة".   وتُحمل جهات سياسية ومحللون ومواطنون في لبنان حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة الذي كان يعد عراب استقرار الليرة، مسؤولية انهيار العملة الوطنية، وينتقدون بشكل حاد السياسات النقدية التي اعتمدها طيلة السنوات الماضية، باعتبار أنها راكمت الديون، إلا أنه دافع مرارا عن نفسه بتأكيده أن المصرف المركزي "مول الدولة ولكنه لم يصرف الأموال"، وفق تقرير لوكالة فرانس برس.
   

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: الولایات المتحدة الدولار الأمیرکی وهو ما

إقرأ أيضاً:

أسعار العملات اليوم الجمعة بماكينات الصرف الألي ATM

أسعار العملات اليوم الجمعة.. شهدت أسعار  العملات اليوم الجمعة في البنوك المصرية وماكينات الصرف الألي، ثباتاً، حيث أن اليوم هو أول ايام العطلة الرسمية للبنوك والقطاع المصرفي المصري، وسجل سعر الدولار الأمريكي نحو  50.85 جنيه للشراء، 50.95 جنيه للبيع.   

 

وفي هذا الصدد تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار العملات اليوم الجمعة، وجاءت على النحو الاتي:

 

بـ 6 ملايين جنيه.. «الداخلية» توجه ضربات أمنية لمافيا الاتجار في الدولار المفتي يحذر من ظاهرة "السنجل مزر": تهدد استقرار الأسر أسعار العملات اليوم الجمعة في ماكينات الصرف الألي

 

    سعر الدولار الأمريكي

        50.85 جنيه للشراء.

        50.95 جنيه للبيع.

 

    سعر اليورو الأوروبي

        52.61 جنيه للشراء.

        53.10 جنيه للبيع.

 

    سعر الجنيه الاسترليني

        63.88 جنيه للشراء.

        64.53 جنيه للبيع.

 

    سعر الدينار الكويتي

        164.29 جنيه للشراء.

        165.43 جنيه للبيع.

 

    سعر الريال السعودي

        13.50 جنيه للشراء.

        13.56 جنيه للبيع.

 

    سعر الدرهم الإماراتي

        13.83 جنيه للشراء.

        13.87 جنيه للبيع.

 

    سعر الريال القطري

        12.90 جنيه للشراء.

        13.97 جنيه للبيع.

 

ويقترب الدولار الأمريكي من أعلى مستوى له في عامين، مدعوماً بتوقعات بأن البنك الفيدرالي الأمريكي قد يبطئ من وتيرة تقليص أسعار الفائدة في عام 2025. في المقابل، يعاني الين الياباني من ضغوط كبيرة، حيث تراجع إلى أدنى مستوى له في خمسة أشهر، ليصل إلى 157.93 مقابل الدولار. هذا التراجع في الين يأتي في وقت يحافظ فيه بنك اليابان على سياسة نقدية ميسرة، دون رفع أسعار الفائدة.

 

كما تأثرت العديد من العملات الأخرى، مثل الوون الكوري الجنوبي الذي هبط إلى أدنى مستوى له في 15 عاماً، والدولار الكندي الذي سجل أضعف مستوى له في أكثر من أربع سنوات. كما تراجع الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي إلى أدنى مستوياتهما في عامين. وفي الوقت نفسه، سارعت البنوك المركزية في العديد من البلدان مثل البرازيل وإندونيسيا إلى التدخل لدعم عملاتها.

 

على الرغم من أن الأسواق شهدت بعض الاستقرار في الجلسة الآسيوية المبكرة، فإن التقلبات الكبيرة في قيم العملات تشير إلى استمرار الضغوط على بعض الاقتصادات بسبب التغيرات في سياسة الفائدة العالمية.

 

تشير التصريحات التي أدلت بها كارول كونغ، خبيرة استراتيجيات العملات في بنك الكومنولث الأسترالي، إلى أن هناك بعض التوقعات بين المستثمرين بأن التوجه المتشدد للبنك المركزي الأمريكي قد يمنح بنك اليابان بعض الحرية لتحريك سياسة الفائدة في الفترة المقبلة. بناء على تصريحات محافظ البنك المركزي الياباني، كازو أويدا، يعتقد البعض أن بنك اليابان قد يرفع أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ في 2025، مع التوقعات الأساسية بأن يكون مارس المقبل هو الموعد المحتمل لرفع الفائدة، رغم أنه لا يمكن استبعاد احتمالية رفعها في يناير.

 

هذا التوقع يتعلق بحرص بنك اليابان على تعديل سياسته النقدية بما يتماشى مع التغيرات العالمية، بينما يسعى لتحقيق توازن بين دعم الاقتصاد المحلي واستقرار العملة.

مقالات مشابهة

  • العملة القديمة بالخرطوم: سارية حتى اكتمال الترتيبات
  • نعتوه بـ النعناع والأخضر.. كيف أخفى السوريون تعاملاتهم بالدولار في عهد الأسد؟
  • بـ 7 ملايين جنيه.. الداخلية توجه عدة ضربات لتجار العملة خلال 24 ساعة
  • ارتفاع الحوالات الخارجية من الدولار في مزاد المركزي العراقي
  • 7 ملايين جنيه.. ضربة جديدة لمافيا العملة
  • تفاصيل التحقيقات مع متهمين بغسل 100 مليون جنيه حصيلة اتجارهما فى العملة
  • 17 مليون جنيه .. ضربة جديدة لمافيا الدولار
  • المركزي الروسي يرفع سعر الروبل أمام العملات الرئيسية حتى 23 ديسمبر الجاري
  • أسعار العملات اليوم الجمعة بماكينات الصرف الألي ATM
  • أسعار العملات اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024