أوربان: لا قدرة لأوروبا على المنافسة مع الأسعار الحالية للطاقة وشركات غربية لا تريد مغادرة روسيا
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
أكد رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، وجود شركات غربية لا ترغب بمغادرة روسيا، رغم العقوبات المفروضة لأنها تدرك أن الاقتصاد الروسي سيظل جزءا من الاقتصاد العالمي.
وقال أروبان في حديث أمام مجموعة من الطلاب في مخيم صيفي، اليوم السبت، إن "88٪ من الأدوية و79٪ من صناعات التعدين و70٪ من الطاقة و77٪ من الشركات الصناعية الأوروبية الأخرى، التي كانت تنشط في روسيا مع بداية عام 2022 بقيت هناك حتى الآن".
وأضاف: "من بين أكبر 1400 شركة غربية، غادرت روسيا 8.5٪ منها فقط".
وبيّن رئيس الحكومة الهنغارية أن الشركات الأجنبية دفعت 3.5 مليار دولار للميزانية الروسية في عام 2022، كاشفا عن المحاولة الجارية الآن "لفصل روسيا" عن الاقتصاد الأوروبي بمساعدة العقوبات الهادفة للضغط السياسي على موسكو.
وأردف قائلا: "رغم ذلك، أنا متأكد من أن هذا لن يعطي التأثير المأمول، لأن الاقتصاد الروسي مرتبط ببقية العالم، بما في ذلك في مجال الطاقة".
وتابع قائلا: "المواد الخام الروسية يشتريها شخص آخر، ونحن نكابد تضخما ونفقد قدرتنا التنافسية".
إقرأ المزيدوكشف رئيس الوزراء أوربان أنه قبل فرض العقوبات على روسيا، كانت دول الاتحاد الأوروبي تدفع سنويا حوالي 300 مليار يورو مقابل إمدادات النفط والغاز، وفي عام 2022 دفعت 653 مليار يورو.
واختتم: "إن أوروبا لن تكون قادرة على المنافسة مع بقية دول العالم في حال كانت تكاليف الطاقة تبلغ ضعف ما كانت عليه من قبل".
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الاتحاد الأوروبي الطاقة النفط والغاز بودابست شركات عقوبات ضد روسيا
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يكشف حقيقة رفع العقوبات عن سوريا
قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، اليوم الأحد، إن التكتل لن يرفع العقوبات المفروضة على سوريا إلا إذا "ضمن حكامها الجدد عدم اضطهاد الأقليات، وحماية حقوق المرأة تحت مظلة حكومة موحدة تنبذ التطرف الديني".
ووفقا لوكالة "رويترز"، أشارت كالاس إلى أن اجتماع وزراء خارجية التكتل المقرر عقده في بروكسل الاثنين، والذي سيبحث الوضع في سوريا ضمن موضوعات أخرى، لن يتناول مسألة زيادة الدعم المالي المقدم لدمشق بخلاف ما قدمه الاتحاد الأوروبي بالفعل عبر وكالات الأمم المتحدة.
وأضافت: "إحدى القضايا المطروحة هي ما إذا كنا نستطيع في المستقبل النظر في تعديل نظام العقوبات، لكن هذا الأمر ليس ضمن جدول الأعمال في الوقت الراهن، وإنما قد يصبح محل نقاش في وقت لاحق عندما نرى خطوات إيجابية".
وبخلاف نظام العقوبات الصارم الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على سوريا، تخضع أيضاً "هيئة تحرير الشام" والمدرجة في قوائم "الإرهاب، لعقوبات منذ سنوات، ما يجعل الأمور معقدة أمام المجتمع الدولي".
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إن الاتحاد هو بالفعل أكبر مانح للمساعدات الإنسانية لسوريا. وتابعت: "نحن بحاجة إلى مناقشة ما يمكننا أن نقدمه أكثر. ولكن كما أقول، لا يمكن أن يأتي ذلك في هيئة شيك على بياض".
وقالت كالاس التي تقوم بأول زيارة لها إلى الشرق الأوسط بعد توليها منصبها الجديد "تمضي سوريا نحو مستقبل يبعث على التفاؤل، لكن (يصاحبه) عدم اليقين".
ورأت المسؤولة الأوروبية أن القيادة المؤقتة الجديدة في سوريا بعثت "بإشارات إيجابية" لكنها ليست كافية. وتابعت: "سيتم الحكم عليهم بالأفعال وليس فقط بالأقوال. لذلك فإن الأسابيع والأشهر المقبلة ستظهر ما إن كانت أفعالهم تسير في الاتجاه الصحيح".
وأضافت: "ما يتطلع إليه الجميع بالطبع هو معاملة النساء والفتيات أيضاً، وهو ما يظهر المجتمع وكيف يمضي قدماً وكيف يتم بناء المؤسسات، بحيث تكون هناك حكومة تأخذ الجميع في الاعتبار".
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟