أوربان: لا قدرة لأوروبا على المنافسة مع الأسعار الحالية للطاقة وشركات غربية لا تريد مغادرة روسيا
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
أكد رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، وجود شركات غربية لا ترغب بمغادرة روسيا، رغم العقوبات المفروضة لأنها تدرك أن الاقتصاد الروسي سيظل جزءا من الاقتصاد العالمي.
وقال أروبان في حديث أمام مجموعة من الطلاب في مخيم صيفي، اليوم السبت، إن "88٪ من الأدوية و79٪ من صناعات التعدين و70٪ من الطاقة و77٪ من الشركات الصناعية الأوروبية الأخرى، التي كانت تنشط في روسيا مع بداية عام 2022 بقيت هناك حتى الآن".
وأضاف: "من بين أكبر 1400 شركة غربية، غادرت روسيا 8.5٪ منها فقط".
وبيّن رئيس الحكومة الهنغارية أن الشركات الأجنبية دفعت 3.5 مليار دولار للميزانية الروسية في عام 2022، كاشفا عن المحاولة الجارية الآن "لفصل روسيا" عن الاقتصاد الأوروبي بمساعدة العقوبات الهادفة للضغط السياسي على موسكو.
وأردف قائلا: "رغم ذلك، أنا متأكد من أن هذا لن يعطي التأثير المأمول، لأن الاقتصاد الروسي مرتبط ببقية العالم، بما في ذلك في مجال الطاقة".
وتابع قائلا: "المواد الخام الروسية يشتريها شخص آخر، ونحن نكابد تضخما ونفقد قدرتنا التنافسية".
إقرأ المزيدوكشف رئيس الوزراء أوربان أنه قبل فرض العقوبات على روسيا، كانت دول الاتحاد الأوروبي تدفع سنويا حوالي 300 مليار يورو مقابل إمدادات النفط والغاز، وفي عام 2022 دفعت 653 مليار يورو.
واختتم: "إن أوروبا لن تكون قادرة على المنافسة مع بقية دول العالم في حال كانت تكاليف الطاقة تبلغ ضعف ما كانت عليه من قبل".
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الاتحاد الأوروبي الطاقة النفط والغاز بودابست شركات عقوبات ضد روسيا
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يتجه لرفع العقوبات جزئيا عن سوريا
يستعد الاتحاد الأوروبي لرفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا، بما يشمل قطاعات البنوك والطاقة والنقل.
وأفاد مسؤول أوروبي للأناضول الجمعة، بأن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سيتخذون قرارا رسميا بشأن رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا خلال اجتماعهم الاثنين المقبل في بروكسل.
وأوضح المسؤول مفضلا عدم كشف اسمه، أن قرار رفع العقوبات سيكون "قابلا للرجوع عنه" وبالتالي سيعتبر "تعليقا"، وأن الخطوات الديمقراطية التي ستتخذها حكومة دمشق ستكون حاسمة في هذه العملية.
وأضاف أن القرار سيشمل في البداية قطاعات البنوك والطاقة والنقل.
ونهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي توصلهم لاتفاق بشأن "خريطة طريق" لتخفيف العقوبات على سوريا.
وصرحت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، حينها بأن الاتحاد يهدف إلى التحرك بسرعة، "وفي حال اتخذت دمشق خطوات خاطئة، فيمكننا التراجع عن رفع العقوبات".
وفي 8 ديسمبر/ كانون الثاني 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 يناير/ كانون الثاني الماضي أعلنت الإدارة السورية تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث، وإلغاء العمل بالدستور.