مجلس الشيوخ يحيل 6 تقارير للجان النوعية بشأن اقتراحات النواب
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
أحال مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، 6 تقارير من اللجان النوعية عن اقتراحات برغبات مقدمة من الأعضاء، إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
وجاءت هذه التقارير كالتالي: تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب أكمل نجاتي بشأن سرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد رقم ٦ لسنة ۲۰۲۲ والعمل على الإسراع بتطبيق موازنة البرامج والأداء.
كما تتضمن الإحالات تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب أيمن عبد المحسن بشأن استكمال مشروع الطريق الدائري بمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية ضمن مشروعات البنية التحتية وذلك بعد اعتماد مالي إضافي بقيمة عشرين مليون جنيه لهذا الغرض.
ويحيل مجلس الشيوخ إلى الحكومة، تقرير لجنة الشباب والرياضة عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عمارة بشأن تعظيم دور مراكز الشباب من خلال تدريب وتأهيل الشباب نحو خلق فرص عمل جديدة للشباب.
وتتضمن الإحالات أيضا تقارير لجنة الصحة والسكان عن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب محمد السباعي بشأن عدم بيع المضادات الحيوية في الصيدليات إلا بتوصية طبية، والنائب مؤمن معاذ بشأن فصل المجلس القومي للسكان عن وزارة الصحة والسكان، والنائب أحمد عبد الماجد الأحمر، بشأن رفع كفاءة خدمة العلاج الطبيعي بمستشفيات محافظة قنا.
ويحيل مجلس الشيوخ، إلى الحكومة تقارير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب عيسى الشريف بشأن سرعة تنفيذ أعمال تطوير مستشفى حلوان العام وإعادة بناء مستشفى حلوان القديم التي تم هدمه عام ٢٠١٩، وطلب آخر النائب بشأن إنشاء مستشفى متخصص للأمراض الصدرية بمدينة ١٥ مايو جنوب القاهرة.
وتضم الإحالات طلب النائب رمضان إمام بشأن إنشاء عدد من الوحدات الصحية بقرى محافظة الإسماعيلية وضم عدد من الوحدات الأخرى لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
ويحيل مجلس الشيوخ إلى الحكومة، تقرير لجنة الزراعة والري عن طلبي المناقشة العامة المقدمين من النائب محمد صبري أبو إبراهيم، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الثروة السمكية، والنائبة هالة كمال، وأكثر من عشرين عضوًا لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الثروة السمكية لتحقق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رمضان 2024 حلمي بكر طالبة العريش مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الحكومة طوفان الأقصى المزيد مجلس الشیوخ إلى الحکومة من النائب
إقرأ أيضاً:
أمين سجل الأحزاب يخاطب “العمال” بشأن قضية فصل النائب الجراح
#سواليف
وجّه أمين سجل #الأحزاب_السياسية، أحمد أبو زيد، كتابًا رسميًا إلى أمين عام #حزب_العمال، يوضح فيه الإجراءات القانونية المتبعة في #قضية #فصل #النائب_محمد_الجراح، الذي فاز بعضوية #مجلس_النواب عن القائمة الحزبية لحزب العمال.
وأوضح الكتاب الأحكام القانونية الواردة في #قانون_الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022، والمتعلقة بحالات فصل النائب عن القائمة الحزبية.
وأكد أن الهيئة #المستقلة_للانتخاب هي الجهة المختصة بالتواصل مع الأحزاب في القضايا المتعلقة بالنواب الفائزين ضمن القوائم الحزبية، ويتولى التنفيذ وفقًا لما ينص عليه القانون.
مقالات ذات صلةوكانت الهيئة المستقلة للانتخاب قد أصدرت بيانًا رسميًا سابقًا، أوضحت فيه الإجراءات القانونية الواجب اتباعها في حال فصل نائب مترشح عن قائمة حزبية.
وبحسب بيان للهيئة، فقد نصت المادة (22/ب) من قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022 على اختصاص المحكمة الإدارية في نظر جميع الطعون المتعلقة بالقرارات النهائية للحزب الصادرة للفصل في المخالفات والنزاعات بين اعضائه وقيادته التنفيذية ووفق احكام نظامه الاساسي .
وبينت الهيئة أن المادة (58/4) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022، نصت على أنه “إذا استقال النائب الذي فاز عن القائمة الحزبية من الحزب الذي ينتمي اليه او فصل بقرار اكتسب الدرجة القطعية يتم ملء مقعده من المترشح الذي يليه من القائمة ذاتها التي فاز عنها، وإذا تعذر ذلك يتم ملء المقعد من القائمة التي تليها مباشرة وضمن الترتيب المنصوص عليه في هذا القانون”.
وأشارت إلى أنه استنادًا على ما جاء في المادة من أحكام، فإن النائب عن القائمة الحزبية، الذي يفصل من الحزب الذي ينتمي إليه لا يفقد مقعده في مجلس النواب بمجرد صدور قرار الفصل عن المرجع الحزبي المختص بإصدار مثل هذه القرارات بل لابد أن يكتسب هذا القرار الدرجة القطعية.
ولفتت الهيئة إلى أن اكتساب القرار الدرجة القطعية، يكون إما بتفويت مدة الطعن البالغة (60) يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبليغ القرار وفقاً للمادة (8/أ) من قانون القضاء الإداري رقم (27) لسنة 2014 أو بتأييد قرار الفصل من المحكمة الإدارية وفقاً لقانون القضاء الإداري.
وأكدت الهيئة أنه بمجرد اكتساب قرار المحكمة بتأييد قرار الفصل للدرجة القطعية يعتبر مقعد النائب شاغراً وعلى المحكمة أن تزود رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب بهذا القرار، الذي يقوم بدوره بمخاطبة رئيس مجلس النواب وتسمية النائب الذي يخلف النائب الذي شغر مقعده وفقاً لأحكام قانون الانتخاب.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية