هل يزور ماكرون المغرب.. الوردي لـأخبارنا: الأيام المقبلة كفيلة بقطع الشك باليقين
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن
عرفت العلاقات المغربية الفرنسية تحسنا ملحوظا خلال الأشهر الأخيرة، تجلت في زيارات متبادلة إلى البلدين، وتصريحات مطمئنة تروم طي صفحة الخلاف بين الرباط وباريس، وسط تكهنات عن إمكانية زيارة رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون المغرب خلال الأشهر المقبلة، بعد "إشارات الود" بين الدولتين.
عباس الوردي، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس في الرباط، يرى أن "الأيام المقبلة هي الكفيلة بالجواب عن سؤال إمكانية زيارة ماكرون المغرب، في ظل المؤشرات الإيجابية التي تطبع العلاقات بين البلدين"، دون أن ينفي أن "العلاقات مرت بفترات من الفتور السياسي والبرود الدبلوماسي".
وتابع الوردي، وفق تصريح له خص به موقع "أخبارنا"، أن "المعالم الكبرى للنظام العالمي الجديد غيّر عددا من المفاهيم"، مستطردا أن "المغرب قال، في أكثر من مرة ومناسبة، إنه ليس مستعمرة أحد"، لافتا إلى أن "المملكة تعتبر الصحراء المغربية هي النظارة التي يمكن أن تنظر بها إلى طبيعة العلاقة مع باقي الدول، ضمنها فرنسا".
كما أضاف أستاذ القانون العام أن "الموقف الفرنسي من مغربية الصحراء ما يزال قاتما، في ظل توالي الاعترافات الدولية بمشروعية وجدية مبادرة الحكم الذاتي، التي تبناها المغرب منذ سنة 2007 لحل هذا النزاع المفتعل"، مشددا على أن "المغرب معروف بكونه لا يفرط في شركائه التقليديين".
المصدر نفسه أردف، في هذا الإطار، أن "المغرب ليس لصيقا لفرنسا، بل له علاقة تقليدية مع هذا البلد الأوروبي، وتربطه صلات مميزة مع رؤساء سابقين للجمهورية وأحزاب سياسية فرنسية"، موردا أن "المغرب يعمل دوما على توطيد علاقاته مع فرنسا وغيرها من الدول".
وزاد الوردي أن "السياسة لا تعمل بمبدأ الصداقة والعداوة الدائمتين؛ بل بالمصلحة الدائمة التي تخدم مصالح البلدان والشعوب"، مؤكدا أن "فرنسا لا يمكن أن تستمر على هذا الوضع مع دول لها وضع جيوسياسي واستراتيجي كالمملكة المغربية"، مردفا أن "كل المؤشرات تؤكد أن باريس تريد طي صفحة الماضي والمضي قدما في التعاون على كافة المستويات".
ولم يفوت المصدر عينه الفرصة دون القول إنه "لطالما تحول الفتور إلى ضرة نافعة لبناء علاقات جديدة، ووضع خارطة طريق للتعاون المثمر في قضايا وملفات ذات الاهتمام المشترك"، خالصا إلى أن "هناك متغيرات ذات صبغة إيجابية، يمكن بموجبها تجاوز الماضي بسلبياته ومشاكله، والشروع في علاقات جديدة سمتها العمل الثنائي المشترك في إطار العمل بمبدأ رابح-رابح".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
برلمان البيرو يحث الحكومة على دعم مبادرة الحكم الذاتي بالصحراء المغربية
زنقة 20 | الرباط
حث الكونغرس البيروفي، اليوم الاثنين، وزارة الشؤون الخارجية بالبيرو على التعبير عن “دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي بالصحراء، والإقرار بجدواها ومصداقيتها باعتبارها الأساس الصلب الوحيد للحل النهائي لهذا النزاع”.
كما طالب الكونغرس البيروفي، أيضا، في مذكرة تم اعتمادها بأغلبية ساحقة، وزارة الخارجية بلاده بـ “دعوة المجتمع الدولي، باسم بيرو، لدعم هذه المبادرة، من خلال تعزيز الحوار والتعاون كآليتين أساسيتين لحل هذا النزاع بشكل نهائي”.
وبعدما أبرزت أن هذا النزاع قد “أعاق التنمية والاندماج اللذين طال انتظارهما من طرف شعوب منطقة المغرب العربي”، دعت المذكرة “الأطراف المعنية بهذا النزاع إلى استئناف مسار الموائد المستديرة، بحسن نية، والإبقاء على قنوات التفاوض مفتوحة تحت رعاية الأمم المتحدة، في إطار روح الاحترام المتبادل والثقة والالتزام، من أجل إحراز تقدم نحو حل سياسي دائم ومتوافق بشأنه”.
وذكر الكونغرس البيروفي في ديباجة هذه المذكرة، التي قدمها النائبان ماريا ديل كارمن ألفا برييتو، وإرنستو بوستامانتي دونايير، بأن المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء “قد وصفها المجتمع الدولي الأساس الجدي الوحيد وذا المصداقية من أجل حل عادل ودائم لهذا النزاع الإقليمي الذي امتد لعقود”.
وأكد أعضاء الكونغرس البيروفي أن المبادرة المغربية “لا تعزز فقط الاستقرار في المنطقة التي سيتم تنزيلها فيها، بل تهدف أيضا إلى ضمان حقوق وحريات الساكنة المحلية، في إطار احترام سيادة المغرب ووحدته الترابية”.
ولفت البرلمانيون البيروفيون إلى أن أكثر من 120 دولة، من بينها إسبانيا، والولايات المتحدة، وفرنسا، والبرازيل، والشيلي، دعمت هذه المباردة بشكل علني، وأقرت بمساهمتها في تحقيق السلام والتنمية والرفاه في منطقة شمال إفريقيا، وهو هدف يتقاسمه المجتمع الدولي برمته.
كما أبرزت المذكرة أن الدينامية الدولية المتزايدة الداعمة لمغربية الصحراء تؤكد الطابع الحتمي لحل سياسي عادل ودائم لهذا النزاع المفتعل، قائم، حصريا، على المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وفي إطار السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة المغربية.
وفي هذا السياق، أشارت المذكرة إلى القرار رقم 2756، الذي اعتمده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 30 أكتوبر 2024، والذي يحيل على مختلف المكتسبات التي حققها المغرب في قضية الصحراء، والجهود المبذولة مع مرور السنين لإيجاد حل نهائي وسلمي لهذا النزاع.
وخلصت المذكرة إلى التأكيد على أن “البيرو، باعتبارها دولة ملتزمة باحترام الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للدول، (..) يتعين عليها دعم مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب”.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية