هيئة الصناعة: تقوية البيئة التشريعية والمؤسسية للقطاع الصناعي ضرورة لتحسين الأداء الاقتصادي
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أكد مدير الهيئة العامة للصناعة بالتكليف محمد العدواني اليوم الأحد أهمية تقوية البيئة التشريعية والمؤسسية للقطاع الصناعي باعتباره ضرورة لتعزيز الجهود نحو تطوير هذا القطاع بما يضمن زيادة الإنتاج وتحسين الأداء الاقتصادي باستمرار.
وقال العدواني في كلمته خلال حفل توزيع جائزة سمو أمير البلاد للمصانع المتميزة في دورتها السادسة إن الرؤية الصناعية للبلاد تعتبر أحد أهم العناصر الأساسية لتشكيل رؤية (كويت جديدة 2035) الهادفة إلى تنمية مختلف القطاعات الاقتصادية وتنويع الاقتصاد والإنتاج والتقليل من اعتماد الاقتصاد الكويتي على النفط كمورد اقتصادي رئيسي.
وأضاف أن خلق شبكة مناسبة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتتوافق مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة يعتبر أساسا لبناء اقتصاد تنافسي بالدولة ويسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ولفت إلى أن هيئة الصناعة انتهت من إعداد وثيقة الاستراتيجية الصناعية الوطنية لدولة الكويت 2035 التي اعتمدت من مجلس إدارةالهيئة في شهر أكتوبر الماضي وتم رفعها لمجلس الوزراء لاعتمادها باعتبارها أول استراتيجية في عهد القطاع الصناعي مدعمة بمشاريع واضحة وبرنامج زمني محدد ونظام حوكمة دقيق من شأنها تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الصناعية.
وذكر أن هذه الاستراتيجية تسلط الضوء على المشكلات والمعوقات كافة أمام القطاع الصناعي ووضع الحلول الكفيلة بمعالجتها من خلال ثمانية برامج مختصة بتطوير العمليات الحكومية وتعزيز الاستثمار الصناعي وتحقيق الاستدامة الصناعية ورفع تنافسية المنتج الكويتي وتطوير البنية التحتية للصناعة وتعزيز التقنيات الصناعية وتوفير القوى العاملة الماهرة وتحديد القطاعات الصناعية ذات الأولوية.
وأفاد العدواني بأن الاستراتيجية اشتملت أيضا على 48 مشروعا يتم تنفيذها بالتعاون مع كل جهات الدولة ذات الصلة بالقطاع الصناعي مؤكدا أهمية تبني الاستراتيجية الصناعية لتعزيز القدرة التنافسية لقطاع الصناعة بالبلاد.
وأكد أن هيئة الصناعة ملتزمة بتوجه الحكومة نحو تعظيم الإيرادات وتنويع مصادر الدخل غير النفطية مشيرا إلى نجاح الهيئة في إقرار القواعد والضوابط الجديدة المتعلقة بتخصيص القسائم الخدمية والحرفية والتجارية إذ سيتم طرح هذه القسائم قريبا من خلال مزايدة لأفضل قيمة إيجارية لتعزيز مبدأ الشفافية والحوكمة وزيادة الإيرادات العامة للدولة.
وأفاد بأن الهيئة نجحت أيضا في إقرار الضوابط والاشتراطات والمستندات المطلوبة لتأهيل واعتماد المكاتب الاستشارية وفق معايير محددة في مجال دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع الصناعية المقدمة للهيئة بهدف إضفاء جودة فنية عالية للمشاريع من حيث حصرالموارد الفنية اللازمة ومستلزمات الإنتاج ومصادر الطاقة ومعدلات الاستهلاك.
وقد عرضت هيئة الصناعة خلال الحفل فيلما وثائقيا عن المصانع المتميزة والجائزة وسلط الضوء على أهداف ومعايير الدورة السادسة من الجائزة الحالية والدورات السابقة.
وفازت بالمركز الأول لفئة المنشآت الصناعية الكبيرة شركة (إيكويت للبتروكيماويات) فيما حلت في المركز الثاني شركة الكويت لصناعة المواد العازلة (كيمكو) بينما نالت شركة (صناعة الكيماويات البترولية) المركز الثالث.
وعن فئة المنشآت الصناعية المتوسطة والصغيرة نالت الشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا – لحوم) المركز الأول بينما فازت الشركة الكويتية لسوائل الحفر والخدمات النفطية بالمركز الثاني فيما حلت الشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا – معجنات) في المركز الثالث.
وبالنسبة للجائزة التشجيعية في الرقمنة والثورة الصناعية الرابعة فقد حصلت عليها شركة البترول الوطنية الكويتية أما الجائزة التشجيعية في المسؤولية المجتمعية والاستدامة العالمية فقد حازتها شركة الغازات الصناعية الكويتية للتجارة العامة والمقاولات.
المصدر كونا الوسومالقطاع الصناعي هيئة الصناعةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: القطاع الصناعي هيئة الصناعة هیئة الصناعة
إقرأ أيضاً:
«الوزراء» يقر تعديل البرنامج الزمني لمشروع شركة العربي جروب للتنمية الصناعية
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الاربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قرار بتعديل البرنامج الزمني لمشروع شركة العربي جروب للتنمية الصناعية والتجارية، والخاص بإقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع مختلف الأجهزة المنزلية والكهربائية والمرئية المصنعة ونصف المصنعة ومكوناتها، والحاصل على الرخصة الذهبية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 97 لسنة 2022، والكائن بالمنطقة الصناعية بمدينة قويسنا، بمحافظة المنوفية، ليصبح الانتهاء من المرحلة الأولي من المشروع بنهاية عام 2025 بدلا من نهاية عام 2023، والانتهاء من كامل المشروع في مدة أقصاها عام 2030، بدلا من منتصف عام 2027، خاصة بعد زيادة مصنعين ومشروعات مرافق بالمشروع.
كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة 4.99 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز ببا، بمحافظة بني سويف، لصالح وزارة الداخلية، لاستخدامها في إقامة وحدة مرور عليها.
وتأتي هذه الموافقة في إطار جهود التيسير على المواطنين من قاطني مركز ببا، والسعي لتقديم المزيد من الخدمات المرورية المتميزة.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة 27.88 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز ومدينة الواسطي بمحافظة بني سويف، (منها 10 أفدنة نقلا من الأراضي المخصصة للهيئة العامة للتنمية الصناعية)، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لاستخدامها في إقامة محطة معالجة للصرف الصحي.
ووافق المجلس أيضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص عدد من قطع الأراضي من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية الساحل الشمالي الغربي، لصالح وزارة النقل، ومحافظة مطروح، لاستخدامها في مسار القطار الديزل وحرمه، وفي إقامة عدد من المشروعات التنموية المختلفة.
كما وافق المجلس على السماح لمحافظة المنيا بالتصرف بنظام حق الانتفاع لمدة 25 عاما في مساحة 2500 فدان بالظهير الصحراوي الغربي لمدينة المنيا، لصالح هيئة تنمية الصعيد، وذلك لتنفيذ مشروع زراعة الغابات الشجرية، من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالج من محطة معالجة الصرف الصحي الكائنة بمنطقة غرب المنيا، وذلك وفق نموذج العقد الموحد الذي سبق إعداده في هذا الشأن، مع التوجيه للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الانتهاء من تسليم تلك المحطة، وكذلك خط السيب المؤدي إلى مصرف منشية الدهب القبلية لشركة المنيا لمياه الشرب والصرف الصحي، حتى يتسنى تشغيل مشروع الغابات الشجرية.
ويأتي ذلك في ضوء تنفيذ هيئة تنمية الصعيد لمشروعات تنموية، بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية لتحقيق التنمية المستدامة بمحافظات الصعيد.
واعتمد مجلس الوزراء نتيجة الدراسة التي أعدتها وزارة المالية (اللجنة العليا بالهيئة العامة للخدمات الحكومية) بشأن طلب محافظة القاهرة التصرف بنظام الترخيص بالانتفاع لتجديد التعاقد مع شركة مصر للمدن الترفيهية، وذلك لاستغلال مول وملاهي وندر لاند بالحديقة الدولية بمدينة نصر بالمحافظة لمدة 10 سنوات.
كما اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 23/3/2025، بشأن أوامر الإسناد للشركات أو ما يتعلق بزيادتها، لاستكمال الأعمال، وذلك للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد 42 مشروعا، لوزارات الإسكان، والنقل، والصناعة، والتعليم العالي والبحث العلمي، على أن تكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.
واعتمد المجلس أيضا القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 6/4/2025 بشأن أوامر الإسناد للشركات أو ما يتعلق بزيادتها، لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد 20 مشروعا، لوزارات الإسكان، والنقل، والصناعة، على أن تكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.
كما اعتمد مجلس الوزراء محاضر اجتماعات اللجنة العليا للتعويضات ارقام 79 و80 و81 و82، المؤرخة 10/3/2025.
اقرأ أيضاًمدبولي يبحث مع رئيس وزراء ولاية ساكسونيا الحرة الألمانية سبل التعاون المُشترك
«مدبولي» يشهد توقيع اتفاقيات لطرح مجموعة شركات تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات