جوتيريش يدعو إلى التضامن من أجل السلام والتنمية والتماسك الاجتماعي في العالم
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى التضامن من أجل السلام والأمن، والتنمية المستدامة، والتماسك الاجتماعي، ومواجهة حالات الطوارئ المناخية.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكد جوتيريش، أن أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي أظهرت كيف أن الاتحاد من أجل السلام أمر ممكن، وكيف يُحدث الفارق، مشيرا إلى عملية السلام في كولومبيا قطعت خطوات كبيرة، بفضل مساهمات لا تقدر بثمن من بلدان مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، فضلا عن الإعلان المشترك للحوار والسلام بين جيانا وفنزويلا، والذي تم تبنيه في ديسمبر الماضي.
ونبه الأمين العام إلى أن السلام هو أكثر بكثير من مجرد غياب الصراع المسلح، لافتا إلى أن الجريمة المنظمة والعنيفة لا تزال تصيب العديد من البلدان، وأن تهريب الأسلحة أصبح التهديد الأمني الأكثر أهمية في المنطقة، والذي لن يكون من الممكن محاربته بشكل فعال من دون تعاون دولي أقوى.
وأكد أن خطة الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية لهايتي تحتاج إلى دعم مالي قوي، وأن الوضع الكارثي بالفعل يزداد سوءا يوما بعد يوم، لأن العصابات تحتجز البلاد كرهينة وتستخدم العنف الجنسي كسلاح.
ورحب جوتيريش، بالالتزامات الإضافية التي قدمتها العديد من البلدان بما فيها دول مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، في ريو دي جانيرو، لبعثة الدعم الأمني متعددة الجنسيات، لكنه أشار إلى أنه لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به لضمان نشر هذه البعثة دون مزيد من التأخير والتوصل إلى حل سياسي قادر على حل المشاكل الأساسية في البلاد.
وشدد أمين عام الأمم المتحدة على أن هناك حاجة إلى التضامن من أجل التنمية المستدامة، منبها إلى أن أهداف التنمية المستدامة تتلاشى، وأن ملايين الأشخاص في المنطقة يواجهون الفقر والجوع، مرحبا بخطة المجموعة التي تبنتها مؤخرا للأمن الغذائي والتغذية والقضاء على الجوع بحلول عام 2030، لكنه أشار إلى أن هذا يتطلب التمويل، لافتا إلى أن العديد من البلدان تغرق بالفعل في الديون.
ولفت إلى أن النظام المالي العالمي يفشل في توفير التمويل طويل الأجل بأسعار معقولة للبلدان المحتاجة وتوفير شبكة أمان مالية عالمية، مشيرا إلى خطته التحفيزية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بقيمة 500 مليار دولار أميركي سنويا، التي تدعو إلى توفير شريان حياة للديون لمنح البلدان فرصة لالتقاط الأنفاس وتوسيع التمويل الطارئ للدول المحتاجة.
وقال الأمين العام إن هناك حاجة أيضا إلى التضامن من أجل التماسك الاجتماعي،وأوضح أن الهجرة غير النظامية أصبحت "أداة سياسية لنثر بذور الانقسام"، وأنه من المهم للغاية معالجة جميع الأسباب الجذرية التي حولت هذه الهجرة إلى مشكلة كبيرة لهذه القارة.
ودعا "جوتيريش" إلى عقد اجتماعي متجدد، يقوم على الثقة والعدالة والشمول ويرتكز على حقوق الإنسان بجميع أبعادها، مؤكدا أن المسؤولية تقع على عاتق القادة للاستثمار في التماسك الاجتماعي، وإنهاء العنف والتمييز.
وشدد الأمين العام كذلك على الحاجة للتضامن من أجل مواجهة حالة الطوارئ المناخية، التي تهدد وجود الدول الجزرية الصغيرة النامية، ونبه إلى أن الظواهر المناخية المتطرفة "تضرب بشراسة متزايدة"، داعيا جميع البلدان إلى الالتزام بتقديم مساهمات جديدة محددة وطنيا على مستوى الاقتصاد بالكامل بحلول عام 2025، بما يتماشى مع الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية عند 1.5 درجة مئوية.
وذكَّر بأن دول مجموعة العشرين المسؤولة عن 80% من الانبعاثات العالمية، تتحمل مسؤولية خاصة لقيادة هذه الجهود.. قائلا: "نحن بحاجة إلى أن تجعل البلدان المتقدمة العدالة المناخية فعالة، وضمان تمويل كبير لصندوق الخسائر والأضرار الذي تم إنشاؤه ولكن يعاني من نقص التمويل، وتوضيح الامتثال لالتزام 100 مليار دولار، ومضاعفة تمويل التكيف إلى ما لا يقل عن 40 مليار دولار سنويا بحلول عام 2025، وهو مجرد جزء صغير من الاحتياجات".
وهنأ الأمين العامة مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي على إنشاء صندوق التكيف مع المناخ والاستجابة الشاملة للكوارث الطبيعية، بدعم من الأمم المتحدة وبنوك التنمية الإقليمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجموعة العشرين الامم المتحده جوتيريش أمریکا اللاتینیة ومنطقة التنمیة المستدامة الأمم المتحدة الأمین العام إلى أن
إقرأ أيضاً:
التضامن الاجتماعي تنظم دورة تدريبية مكثفة حول المراجعة الداخلية والحوكمة
نظمت التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، بمشاركة فريق عمل برايس ووترهاوس كوبرز (PwC، فعاليات الدورة التدريبية المكثفة حول المراجعة الداخلية والحوكمة.
وشهد التدريب مشاركة مجموعة من القيادات والعاملين بالديوان العام ومديريات التضامن الاجتماعي، وبحضور شريف أبو الفتوح، مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، ورانيا عزت، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتور شريف الرفاعي، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، والدكتور عميد عصام عبد الله، رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، وخليل محمد خليل، رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة.
واستهدف البرنامج التدريبي الذي عقد على مدى أربعة أيام عمل وعبر عدد من الجلسات التعرف على التوجهات الحديثة والمعايير العالمية للمراجعة الداخلية، والتخطيط الاستراتيجي لإدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، والتخطيط السنوي لمهام عملها، وكذا تخطيط وتنفيذ مهام المراجعة الداخلية، والتعرف على كيفية إعداد التقارير ومتابعة التوصيات، والتعرف على برنامج توكيد جودة إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة والتطوير المستمر.
وتخللت الدورة التدريبية التى قام عليها عدد من الخبراء جلسات نقاشية مكثفة وتدريبات عملية هدفت إلى تعزيز الفهم التطبيقي لعمليات المراجعة الداخلية والحوكمة، بما يسهم في رفع كفاءة العمل وتحقيق التطوير المؤسسي.
يأتي التدريب في ظل مجموعة السياسات التي تستهدف من خلالها وزارة التضامن الاجتماعي ترسيخ مفاهيم الحوكمة في إطار منظومة الإصلاح الإداري، وتطبيق الحوكمة الرقمية لزيادة الكفاءة والفعالية، ورفع مستوى الخدمات المقدمة، فضلا عن التطوير المستمر للإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة من خلال التعرف على أحدث المعايير الدولية في مجال المراجعة الداخلية والحوكمة.