جريمة اقتصادية. إحالة رئيس مجلس إدارة مجموعة الاندلس للمحاكمة
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أحال المحامي العام الأول لنيابة الشئون الضريبية والجمركي رئيس مجلس إدارة شركة الاندلس للتجارة والصناعة و المسئول القانوني عن الشركة الي محكمة الجنايات لاتهامهم بالتهرب الضريبي وبيع سلع دون الإقرار عنها
جاء بدفي أمر الإحالة أن الشركة تهربت عم أداء الضريبة المقررة قانونا والمستحقة عن نشاطهما في "توكيلات تجارية وإستيراد وتصدير " وبيعهما سلعاً دون الإقرار عنها وعدم سداد الضريبة المستحقة عليها بصفتهما مسجلان وخاضعان لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة
وبالفحص تبين المتهمين الأول بصفته المسئول القانوني -(رئيس مجلس الإدارة)- عن شركة مجموعة الأندلس للتجارة والصناعة والثاني بصفته المسئول القانوني -(المصفي القضائي)- عن شركة مجموعة الأندلس للتجارة والصناعة لمزاولة نشاط الإستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية من التهرب من أداء ضريبتي المبيعات والقيمة المضافة المستحقين على نشاطهما وذلك لبيعهما سلعاً دون الإقرار عنها و سداد الضريبة المستحقة عليها.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
حمزة: الصرف دون إقرار قانون الميزانية جريمة اقتصادية ومالية يتحمل مسؤوليتها المحافظ
أكد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أحمد حمزة، أن الصرف دون إقرار قانون الميزانية جريمة اقتصادية ومالية يتحمل مسؤوليتها محافظ المصرف المركزي.
وقال حمزة، في منشور عبر «فيسبوك»: “السؤال الذي يطرح نفسه، كيف لمصرف ليبيا المركزي أن يصرف كل هذه الميزانيات خلال سنة 2024 والربع الأول لسنة 2025 بدون إقرار قانون ميزانية عامة للدولة؟”.
وأضاف “هذا في حد ذاته جريمة اقتصادية ومالية واضحة وصريحة وموجبة للمسؤولية القانونية يتحمل مسؤولياتها المحافظ وأعضاء مجلس إدارة البنك المركزي، فهم جزء أساسي في الأزمة المالية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد حالياً بسبب سوء أدارة المال العام والتشجيع على الإنفاق الحكومي بدون قانون مالي”.
الوسومالميزانية حمزة ليبيا