التعاون الدولي: البنك الأوروبي يوفر استثمارات بقيمة 95 مليون دولار منذ بداية 2024
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك، وفدا رفيع المستوى برئاسة مارك بومان، نائب رئيس البنك للسياسات والشراكات، وبحضور هايكي هارمجارت، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، وخالد حمزة، مدير مكتب مصر، وحمزة الأسد، المدير المساعد ورئيس استراتيجية المناخ بمنطقة جنوب وشرق المتوسط، وآخرين.
وشهد اللقاء مناقشة مختلف أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، ومتابعة تنفيذ المشروعات الجارية، لا سيما في إطار محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي».
وذلك في إطار العلاقات الوثيقة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
في بداية اللقاء، رحبت وزيرة التعاون الدولي، بنائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر، مؤكدة عُمق العلاقات المشتركة مع البنك حيث تُعد مصر عضوًا مؤسسًا وأكبر دولة عمليات على مستوى منطقة جنوب وشرق المتوسط، ومنذ عام 2012 ساهم البنك في ضخ استثمارات تجاوزت 11 مليار يورو أكثر من 80% منها للقطاع الخاص، وساهمت في تنفيذ 174 مشروعًا في مختلف المجالات التنموية.
تمويلات القطاع الخاص خلال 2024وأشادت وزيرة التعاون الدولي، بالجهود التي يقوم بها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لدعم جهود الدولة في تمكين القطاع الخاص من خلال ضخ الاستثمارات والمساهمات والتمويلات التنموية المباشرة.
ومنذ بداية العام الجاري، عزز البنك الأوروبي استثماراته للقطاع الخاص بقيمة 95 مليون دولار، في شكل خطوط ائتمان للبنوك المصرية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ورائدات الأعمال، وتقديم الاستشارات وبرامج بناء القدرات لتلك النوعية من المشروعات، بالإضافة إلى مساهمات في شركات القطاع الخاص المصرية.
مشروعات برنامج «نُوَفِّــي»وبحثت «المشاط»، مع نائب رئيس البنك الأوروبي، تطورات تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، حيث يتولى البنك الأوروبي دور شريك التنمية الرئيسي في هذا المحور.
ويتضمن المحور مشروعات توليد طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات، وباستثمارات 10 مليارات دولار، بما يعزز جهود الدولة لزيادة مزيج الطاقة المتجددة في إجمالي الطاقة المولدة لنحو 42 بحلول عام 2030 بدلا من 2035، وفقًا للمساهمات المحددة وطنيًا التي تم تحديثها في يونيو 2023، وذلك بناءً على الإعلان السياسي المشترك بين مصر والولايات المتحدة وألمانيا الذي تم إعلانه خلال مؤتمر المناخ COP27.
وناقشت وزيرة التعاون الدولي، مع مسئولي البنك تفاصيل الموقف التنفيذي للمشروعات التي يجري تنفيذها في إطار محور الطاقة، من بينها مشروع تعزيز شبكة الكهرباء في مصر، والدعم الفني لتعزيز سلاسل التوريد الخضراء.
كما توجه البنك بخالص الشكر للحكومة المصرية على جهودها لمواجهة التحديات الاقتصادية، مؤكدًا استمراره في تقديم جميع سبل الدعم للاقتصاد المصري.
دعم توسع البنك في قارة أفريقياأيضاً ثمن البنك الدور الذي تقوم به جمهورية مصر العربية في دعم التوسع المقترح لعمليات البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية في أفريقيا، لتصبح مصر بوابة البنك للتوسع في الدول الأفريقية وتعزيزاً لعلاقات التعاون الاستراتيجية بين مصر والبلدان الأفريقية.
من جانب آخ،ر ناقش الجانبان محفظة مشروعات التعاون الإنمائي الجارية في مختلف القطاعات التنموية، من بينها برنامج الدعم الفني والتحول الرقمي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الذي تم تنفيذ المرحلة الأولى منه بنجاح ويتم تنفيذ المرحلة الثانية في الوقت الحالي.
وفي هذا الصدد، أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية البرنامج في تعزيز جهود الدولة لتحسين مناخ الاستثمار، وتبسيط الإجراءات، وتسريع إدارة خدمات المستثمرين.
كما ناقش الاجتماع نتائج زيارة وزيرة التعاون الدولي، للعاصمة البلجيكية بروكسل، خلال يناير الماضي، للمشاركة في مجلس المشاركة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، واستعراض تقرير شامل حول علاقات التعاون الإنمائي المصرية الأوروبية خلال الفترة من 2020 إلى 2023، ضمن مبادرة فريق أوروبا تحت عنوان «رؤية تنموية مشتركة للتقدم والازدهار»، والتي من بينها العلاقات مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، وأبرز محاور التعاون خلال الفترة المقبلة مع الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأوروبية المختلفة لتلبية متطلبات وأولويات التنمية في مصر.
لمزيد من المعلومات
التقرير السنوي: https://moic.gov.eg/page/annual-report-2023
منصة «حَافِز» https://privatesector.moic.gov.eg/?lang=ar
توتير MOICEgypt
انستجرام @MOICEgy
لينكد إن Ministry of International Cooperation
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعاون الدولي المناخ القطاع الخاص إفريقيا
إقرأ أيضاً:
مدبولي: جولة العين السخنة تتضمن استثمارات تتخطى 544 مليون دولار
استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، الجولة بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بافتتاح المركز اللوجستي الجمركي المطور للمنطقة الاقتصادية، وذلك بالشراكة مع شركة "أجيليتي".
وأشار/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى أن جولة اليوم تتضمن افتتاح مشروعات بإجمالي استثمارات تتخطى 544 مليون دولار على مساحة قدرها 897 ألف م2، وبما يوفر ما يقرب من 10 آلاف فرصة عمل، لافتا إلى أن ذلك إنما يعكس اهتمام المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بأولويات الأجندة الاقتصادية للدولة المصرية، موضحاً أن هذه المشروعات تشمل مجالات الخدمات اللوجستية، والصناعات الهندسية، ومواد البناء، والمنسوجات، والصناعات الكيميائية، وإنتاج الغازات الطبية والصناعية، وصناعات الطاقة المتجددة، مما يعزز من توطين الصناعات الاستراتيجية، ودعم سلاسل التوريد المحلية، ويؤكد اتاحة مناخ استثماري جاذب يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وعقب افتتاحه، مشروع المركز اللوجستي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الذي أقيم بالشراكة مع شركة "أجيليتي – Agility" للمجمعات اللوجستية، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الذي أشار إلى أن هذا المشروع جاء بهدف إقامة منطقة لوجستية وتطوير وتشغيل وميكنة الخدمات الجمركية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك بإجمالي تكلفة استثمارية قدرها 60 مليون دولار، على مساحة 100 ألف م2، وبما يوفر 2500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، لافتا إلى أنه تم إنشاء هذا المركز خلال 10 أشهر فقط منذ سبتمبر 2023، وحتى يونيو 2024.
وتعرف رئيس الوزراء من المهندس وائل خليفة، مدير عام شركة "أجيليتي"، على مكونات المركز، وطبيعة العمل به، والخدمات التي يقدمها، حيث أشار إلى أن المركز يتيح عبر منصة إلكترونية تجربة رقمية شاملة تمكن من إدارة الشحنات بدقة وضمان تخليص البضائع فى المواعيد المحددة، وذلك من خلال استخدام أحدث الحلول التقنية والأدوات الذكية وسياسات الشباك الواحد، فضلا عن التكامل والربط الإلكتروني لتحسين العمليات الجمركية واللوجستية، تعزيزاً لكفاءة الأداء.
وأضاف: كما يتيح المركز حلولا متكاملة للمناولة والتفتيش من خلال أحدث المرافق والتقنيات لضمان التعامل الآمن والفعال مع البضائع أثناء عمليات الفحص والتخليص الجمركي، حيث تهدف هذه الخدمات إلى تحقيق أعلى معايير السلامة والجودة مما يمنح المرونة فى كل خطوة.
وأوضح المهندس وائل خليفة أنه لتعزيز الكفاءة اللوجستية فى التخزين والنقل فإن المركز اللوجستي يشتمل على مرافق تخزين آمنة وخدمات نقل متميزة تضمن سلاسة العمليات، وكذا منصة رقمية متقدمة تتيح الوصول إلى شبكة متكاملة من شركات النقل المحلية مما يمنح المستثمرين خيارات مرنة تلبي احتياجاتهم اللوجستية المتنوعة بكل سهولة.
كما أشار المهندس وائل خليفة إلى أن المركز يوجد به "بنك معرفة"، وهو الذي يوفر مجموعة متكاملة للخدمات المعرفية والتدريب والتأهيل، ويهدف إلى تمكين شركاء العمل بالمعرفة الضرورية، والتعرف على الاستخدامات الخاصة بالأدوات والتقنيات الحديثة، وهو الذي من شأنه أن يضمن الدعم المستمر لتحسين الأداء وضمان استدامة الأعمال بالمركز، لافتا كذلك إلى مركز خدمات الأعمال المتواجد بالمركز اللوجستي الجمركي المطور، الذي يقدم العديد من الخدمات للمستثمرين.
وتابع رئيس الوزراء خلال تفقده أرجاء المركز اللوجستي الجمركي المطور، الإجراءات المتبعة مع الشاحنات، ومسارها داخل المركز، بداية من دخولها مروراً بالوزن والفحص بالأشعة، أو الفحص الدقيقة، ومنطقة انتظار الشاحنات، ومنطقة تفريغ محتويات الشاحنات، وتقسيم تلك المحتويات إلى مناطق التخزين المخصصة وفقا لطبيعة هذه المحتويات
وفى ختام الجولة، أشاد رئيس الوزراء بالمركز اللوجستي الجمركي المطور، وما يقدمه من خدمات من شأنها أن تسهم فى التقليل من زمن الإفراج الجمركي للبضائع.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين