التعاون الدولي: البنك الأوروبي يوفر استثمارات بقيمة 95 مليون دولار منذ بداية 2024
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك، وفدا رفيع المستوى برئاسة مارك بومان، نائب رئيس البنك للسياسات والشراكات، وبحضور هايكي هارمجارت، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، وخالد حمزة، مدير مكتب مصر، وحمزة الأسد، المدير المساعد ورئيس استراتيجية المناخ بمنطقة جنوب وشرق المتوسط، وآخرين.
وشهد اللقاء مناقشة مختلف أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، ومتابعة تنفيذ المشروعات الجارية، لا سيما في إطار محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي».
وذلك في إطار العلاقات الوثيقة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
في بداية اللقاء، رحبت وزيرة التعاون الدولي، بنائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر، مؤكدة عُمق العلاقات المشتركة مع البنك حيث تُعد مصر عضوًا مؤسسًا وأكبر دولة عمليات على مستوى منطقة جنوب وشرق المتوسط، ومنذ عام 2012 ساهم البنك في ضخ استثمارات تجاوزت 11 مليار يورو أكثر من 80% منها للقطاع الخاص، وساهمت في تنفيذ 174 مشروعًا في مختلف المجالات التنموية.
تمويلات القطاع الخاص خلال 2024وأشادت وزيرة التعاون الدولي، بالجهود التي يقوم بها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لدعم جهود الدولة في تمكين القطاع الخاص من خلال ضخ الاستثمارات والمساهمات والتمويلات التنموية المباشرة.
ومنذ بداية العام الجاري، عزز البنك الأوروبي استثماراته للقطاع الخاص بقيمة 95 مليون دولار، في شكل خطوط ائتمان للبنوك المصرية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ورائدات الأعمال، وتقديم الاستشارات وبرامج بناء القدرات لتلك النوعية من المشروعات، بالإضافة إلى مساهمات في شركات القطاع الخاص المصرية.
مشروعات برنامج «نُوَفِّــي»وبحثت «المشاط»، مع نائب رئيس البنك الأوروبي، تطورات تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، حيث يتولى البنك الأوروبي دور شريك التنمية الرئيسي في هذا المحور.
ويتضمن المحور مشروعات توليد طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات، وباستثمارات 10 مليارات دولار، بما يعزز جهود الدولة لزيادة مزيج الطاقة المتجددة في إجمالي الطاقة المولدة لنحو 42 بحلول عام 2030 بدلا من 2035، وفقًا للمساهمات المحددة وطنيًا التي تم تحديثها في يونيو 2023، وذلك بناءً على الإعلان السياسي المشترك بين مصر والولايات المتحدة وألمانيا الذي تم إعلانه خلال مؤتمر المناخ COP27.
وناقشت وزيرة التعاون الدولي، مع مسئولي البنك تفاصيل الموقف التنفيذي للمشروعات التي يجري تنفيذها في إطار محور الطاقة، من بينها مشروع تعزيز شبكة الكهرباء في مصر، والدعم الفني لتعزيز سلاسل التوريد الخضراء.
كما توجه البنك بخالص الشكر للحكومة المصرية على جهودها لمواجهة التحديات الاقتصادية، مؤكدًا استمراره في تقديم جميع سبل الدعم للاقتصاد المصري.
دعم توسع البنك في قارة أفريقياأيضاً ثمن البنك الدور الذي تقوم به جمهورية مصر العربية في دعم التوسع المقترح لعمليات البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية في أفريقيا، لتصبح مصر بوابة البنك للتوسع في الدول الأفريقية وتعزيزاً لعلاقات التعاون الاستراتيجية بين مصر والبلدان الأفريقية.
من جانب آخ،ر ناقش الجانبان محفظة مشروعات التعاون الإنمائي الجارية في مختلف القطاعات التنموية، من بينها برنامج الدعم الفني والتحول الرقمي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الذي تم تنفيذ المرحلة الأولى منه بنجاح ويتم تنفيذ المرحلة الثانية في الوقت الحالي.
وفي هذا الصدد، أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية البرنامج في تعزيز جهود الدولة لتحسين مناخ الاستثمار، وتبسيط الإجراءات، وتسريع إدارة خدمات المستثمرين.
كما ناقش الاجتماع نتائج زيارة وزيرة التعاون الدولي، للعاصمة البلجيكية بروكسل، خلال يناير الماضي، للمشاركة في مجلس المشاركة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، واستعراض تقرير شامل حول علاقات التعاون الإنمائي المصرية الأوروبية خلال الفترة من 2020 إلى 2023، ضمن مبادرة فريق أوروبا تحت عنوان «رؤية تنموية مشتركة للتقدم والازدهار»، والتي من بينها العلاقات مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، وأبرز محاور التعاون خلال الفترة المقبلة مع الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأوروبية المختلفة لتلبية متطلبات وأولويات التنمية في مصر.
لمزيد من المعلومات
التقرير السنوي: https://moic.gov.eg/page/annual-report-2023
منصة «حَافِز» https://privatesector.moic.gov.eg/?lang=ar
توتير MOICEgypt
انستجرام @MOICEgy
لينكد إن Ministry of International Cooperation
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعاون الدولي المناخ القطاع الخاص إفريقيا
إقرأ أيضاً:
بايدن يوافق على تقديم دعم دفاعي لجزيرة تايوان بقيمة 571 مليون دولار
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وافق على تقديم مساعدات عسكرية إضافية بنحو 571 مليون دولار لجزيرة تايوان، التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها.
وأفاد البيت الأبيض، في بيان أوردته قناة الحرة الإخبارية اليوم السبت، بأن الرئيس بايدن فوض وزير الخارجية أنتوني بلينكن باستخدام ما يصل إلى 571.3 مليون دولار من المواد والخدمات الدفاعية التابعة للبنتاجون، إضافة إلى برامج التعليم والتدريب العسكري، لتقديم المساعدة لتايوان، دون أن يشير إلى المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.
من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" موافقتها على صفقة بيع محتملة تشمل معدات خاصة بأنظمة القيادة والتحكم والاتصالات بقيمة 265 مليون دولار لجزيرة تايوان.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أعلنت فيه جزيرة تايوان حالة التأهب ردًا على ما وصفته بأنه أكبر حشد للقوات البحرية الصينية منذ ثلاثة عقود، بالقرب منها وفي منطقتي بحر الصين الشرقي والجنوبي.
وتعتبر الصين تايوان جزءا من أراضيها، إلا أن الجزيرة ترفض ذلك، في حين كثفت الصين ضغوطها العسكرية على تايوان، بما في ذلك تنفيذ أنشطة عسكرية يومية قرب الجزيرة وإجراء مناورتين حربيتين خلال العام الحالي.
اقرأ أيضاًهل بايدن حي؟.. إيلون ماسك يثير ضجة بسبب الرئيس الأمريكي
ترامب ينتقد قرار بايدن بالسماح لأوكرانيا باستخدام أسلحة أمريكية لضرب أراض روسية
بايدن يطلب موافقة الاحتلال لدعم أمن السلطة الفلسطينية عسكريا
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023