تفاصيل إلغاء جنايات طنجة حكم إدانة الإدريسي بالحبس في قضية تزوير والبناء غير المرخص
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
زنقة 20. طنجة
بشكل مفاجئ، أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمدينة طنجة، حكماً يقضي بإلغاء الحكم الإبتدائي الذي أدين فيه بالحبس 8 أشهر وغرامة 10 ملايين سنتيم، وتبرئته من كافة التهم المتعلقة بالتزوير في وثائق رسمية وجرائم خروقات التعمير خلال فترات ولايته.
ويأتي هذا الحكم الإستئنافي، مباشرة بعد تنقيل رئيس غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف (عبد اللطيف الومغاري) من مدينة طنجة إلى مدينة الحسيمة، والذي سبق أن حكم على الإدريسي بالحبس النافذ في نفس القضية، بتهم “المشاركة في صنع شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في البناء بدون رخصة قانونية في منطقة غير قابلة للبناء والمشاركة في إقامة بنايات فوق ملك من أملاك الدولة والمشاركة في إحداث تجزئة عقارية من غير إذن سابق والمشاركة في قسمة بقع أرضية داخل تجزئة غير مرخصة والمشاركة في إحداث تجزئة بدون إذن سابق والمشاركة في بيع بقع أرضية في تجزئة غير مرخصة”.
كما قضت إستئنافية طنجة، ببراءة المتهم “ج.ب” من جميع التهم المنسوبة إليه، وإلغاء الحكم الإبتدائي الصادر في حقه، فيما تم تخفيض العقوبة السجنية الصادرة في حق المتهم “سليمان.ب” من 8 سنوات إلى سنتين حبسا نافذا و”يونس.ع” من 3 سنوات إلى سنتين حبسا نافذا، كما تقرر خفض عقوبة “أحمد.ر” من سنتين إلى سنة واحدة حبسا نافذا.
ذات الهيئة القضائية قضت بإلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من أداء “الادريسي” و”جمال.ب” من تعويضات مدنية، وبإلغاء فيما قضى به من تعويضات لفائدة إدارة المياه والغابات والحكم من جديد بعدم قبولها.
تجدر الاشارة إلى أن المحكمة الإدارية بالرباط، كانت قد قضت بعزل رئيس جماعة اكزناية والقيادي بحزب الأصالة والمعارصة، الإدريسي، خلال الولاية السابقة، إلى جانب 5 من نوابه، وذلك بطلب من وزارة الداخلية، في ملف يتعلق بخروقات في التعمير.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: والمشارکة فی
إقرأ أيضاً:
تفاصيل الخطة ب للإطاحة بالأسد.. مخطط إقليمي لإسقاط الحكم عبر انقلاب عسكري - عاجل
بغداد اليوم- بغداد
لا تزال الكثير من الأسرار حول سقوط نظام بشار الأسد الذي حكم سورية لأكثر من نصف قرن مبهمة أمام الرأي العام، وسط ضبابية حول أسباب الانهيار المتسارع لنظام اشتهر بقدراته الأمنية والمخابراتية لعقود طويلة، الكثير من التساؤلات تثار حول الأسباب التي دفعت رئيس النظام إلى التخلي بسهولة عن الحكم رغم وجود قواته التي لم تشارك في المواجهات المباشرة.
خلال الساعات الماضية، حاولت "بغداد اليوم" تقصي بعض الملفات المهمة حول وجود معلومات عما يعرف بالخطة "ب" لإسقاط الأسد، والتي كانت تتضمن حدوث انقلاب عسكري داخل المقرات الرئيسية في دمشق من قبل 16 ضابطًا رفيعًا ينتمون إلى خمسة أجهزة أمنية حساسة، بعضها متغلغل داخل القصر الجمهوري، كان الهدف تغيير النظام والسعي إلى خلق حالة من الحوار مع قوى المعارضة.
كان من المقرر أن يتم تنفيذ هذه الخطة من قبل غرفة عمليات معدة سلفا بإشراف عواصم عدة بعضها اقليمي لإسقاط الأسد في حال فشلت معركة السيطرة على دمشق وأصبحت الخسائر البشرية والمادية كبيرة على أسوارها، خاصة وأن الجزء الأكبر من الماكينة العسكرية السورية قد انسحب باتجاه دمشق، التي باتت نقطة مهمة في جغرافيا سوريا.
ووفق مصادر عدة كانت العملية ستتم قبل سقوط دمشق بأربعة أيام، وكان هناك بالفعل أكثر من تحرك، لكن بفعل الانهيارات المتسارعة وعدم تفاعل بعض الضباط وانكشاف جزئي لخطة الانقلاب في ساعاتها الأخيرة، تم فرض إجراءات أمنية حول المراكز الأمنية الحساسة والقصر الجمهوري، تأكد الضباط الذين حاولوا القيام بالانقلاب أن الأسد ليس موجودًا في الأماكن المتوقعة لاعتقاله، وبالتالي لم يظهر البيان رقم واحد.
مصادر سورية مطلعة اشارت إلى أن الخطة كانت احتياطية ومعدة سلفًا لإسقاط الأسد إذا ما تعرقلت معركة دمشق، كانت هناك معارك ضارية امتدت لفترة وأدت إلى استنزاف الكثير، خاصة وأن قدرات غرفة العمليات كانت محدودة في المضي في محاولة اغتيال الأسد بشكل مباشر، مما قد يؤدي إلى تعقيدات إقليمية ودولية، لذا كان الانقلاب هو الخطة الاحتياطية المعدة، لكن بفعل الانهيارات المتسارعة وانكشاف الضعف في مؤسسات الدولة، لم يتم تنفيذها.
كل الملامح والمعلومات أشارت إلى أنه لن تكون هناك معركة على أسوار دمشق، مما دفع إلى المضي بعملية إسقاط النظام عبر دخول دمشق وإسقاط مؤسساتها واحدة تلو الأخرى بدون اللجوء إلى الانقلاب، وهذا ما يفسر اختفاء الكثير من القيادات المهمة والمعروفة في أجهزة النظام قبل سقوط دمشق بأربعة أيام، لأنها كانت على علاقة مباشرة أو غير مباشرة بمخطط الانقلاب، وهذا يفسر ايضاً الانهيار المتسارع نتيجة عدم وجود القيادات على رأس هرم المؤسسات الأمنية، خاصة المؤسسات الأمنية الحساسة.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض