«الطاقة والبنية التحتية» تؤكد مواصلة الجهود الوطنية لتعزيز الإنجازات في القطاع البحري
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
دبي - وام
أكدت المهندسة حصة آل مالك، مستشارة الوزير لشؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية، مواصلة الجهود الوطنية بوتيرة مكثفة لتعزيز مسيرة الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في القطاع البحري، بما ينسجم مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، ويعزز التقدم في تطبيق سياسة الدولة في الاقتصاد البحري ويدعم جهود وزارة الطاقة والبنية التحتية في هذا الاتجاه.
وشددت على مساعي الإمارات لتعزيز مكانة القطاع البحري، من خلال التعاون الوثيق بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز التكامل بين الموانئ لتنمية الكفاءة وتسهيل التجارة الدولية، بما يدعم مستهدفات الخمسين عاماً القادمة وطموح الريادة العالمية بحلول مئوية الإمارات 2071.
جاء ذلك خلال الاجتماع الحادي عشر لنظار الموانئ في الدولة، الذي عقدته وزارة الطاقة والبنية التحتية بديوانها في إمارة دبي، برئاسة المهندسة حصة آل مالك، وحضور مسؤولين من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة، والذي يعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون وتطوير البنية التحتية للموانئ.
وقالت حصة آل مالك، إن الاجتماع يأتي في إطار خطة العمل لتطوير منظومة القطاع البحري في الإمارات، ويعد خطوة مهمة نحو تعزيز دور الموانئ كركائز أساسية في الاقتصاد الوطني، وتحسين قدرتها على المنافسة على المستوى الدولي، مما يسهم في تعزيز التجارة والتنمية الاقتصادية.
وأكدت التزام الوزارة الراسخ بالحد من تغير المناخ وتعزيز الممارسات المستدامة في القطاع البحري؛ منوهة بأن العمل المشترك يهدف إلى دفع عجلة الابتكار وتسريع اعتماد تقنيات إزالة الكربون، وتعزيز أهداف الاستدامة على المستويين الوطني والإقليمي، مؤكدة الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع البحري في تعزيز النمو الاقتصادي وتسهيل التجارة الدولية، وأهمية الاستثمار في البنية التحتية وتبني التكنولوجيا الحديثة لمواكبة التطورات العالمية والمنافسة بفعالية في سوق الشحن الدولي.
وكان الاجتماع ركز على مناقشة التحديات الرئيسية التي تواجه الموانئ الوطنية وسبل تعزيز التعاون بين الأطراف المعنية لتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات، وعلى أهمية التكامل بين الموانئ لتعزيز الكفاءة.
وتمت مناقشة خريطة الطريق لتسريع تبني الممارسات والتقنيات والسياسات المستدامة في القطاع البحري، التي بدورها تدعم المستهدفات الوطنية المتمثلة بخفض الانبعاثات الكربونية في القطاع البحري للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.
كما تمت مناقشة الخطوط العريضة لتحديث القانون البحري لدولة الإمارات العربية المتحدة، بما يخدم التوجهات المستقبلية ويواكب المتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الطاقة الطاقة والبنیة التحتیة فی القطاع البحری
إقرأ أيضاً:
محافظ الأقصر يتفقد مشروعات البنية التحتية ويستجيب لمطالب الأهالي
قام المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، بجولة تفقدية يوم الخميس، لمتابعة سير العمل في مشروع استكمال ازدواج الطريق الزراعي الشرقي مصر - أسوان، والذي يمتد من كمين البغدادي حتى كمين الطود بطول يقارب 7 كيلومترات.
وخلال الجولة، التقى المحافظ بأهالي نجع الوحدة، واستمع إلى مطالبهم واقتراحاتهم. وقد استجاب المحافظ لعدد من مطالب الأهالي، من بينها توسعة الطريق، والصرف الصحي، وتشغيل الوحدة الصحية.
وجه المحافظ بالالتزام بعرض الشارع وتحويل أعمدة الكهرباء لإفساح المجال أمام أعمال الرصف والتوسعة، وطمأن الأهالي بأن منازلهم لن تتعرض للإزالة.
ووعد المحافظ بدراسة مقترح ربط شبكة الصرف الصحي بنجع الوحدة بقرية منشية النوبة، وقرر تسعير خدمة رفع الصرف الصحي (الكسح) بمبلغ 50 جنيهاً شاملاً الضرائب.
كما استجاب المحافظ لمطلب الأهالي بإعادة تشغيل الوحدة الصحية بنجع الوحدة لتقديم الخدمات الطبية، بدلاً من استخدامها كمكان لتخزين المتعلقات، موجهاً إدارة الكهرباء بتوفير محول كهرباء لإنارة ملعب الزهراء بنجع الوحدة.
رافق المحافظ خلال الجولة عدد من المسؤولين، منهم رئيس مركز ومدينة الطود، ومدير إدارة الكهرباء، ومهندس من الهيئة العامة للطرق والكباري.
تأتي هذه الجولة في إطار اهتمام محافظ الأقصر بمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية في المحافظة، والاستماع إلى مطالب المواطنين والعمل على تلبيتها.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس