«الطاقة والبنية التحتية» تؤكد مواصلة الجهود الوطنية لتعزيز الإنجازات في القطاع البحري
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
دبي - وام
أكدت المهندسة حصة آل مالك، مستشارة الوزير لشؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية، مواصلة الجهود الوطنية بوتيرة مكثفة لتعزيز مسيرة الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في القطاع البحري، بما ينسجم مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، ويعزز التقدم في تطبيق سياسة الدولة في الاقتصاد البحري ويدعم جهود وزارة الطاقة والبنية التحتية في هذا الاتجاه.
وشددت على مساعي الإمارات لتعزيز مكانة القطاع البحري، من خلال التعاون الوثيق بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز التكامل بين الموانئ لتنمية الكفاءة وتسهيل التجارة الدولية، بما يدعم مستهدفات الخمسين عاماً القادمة وطموح الريادة العالمية بحلول مئوية الإمارات 2071.
جاء ذلك خلال الاجتماع الحادي عشر لنظار الموانئ في الدولة، الذي عقدته وزارة الطاقة والبنية التحتية بديوانها في إمارة دبي، برئاسة المهندسة حصة آل مالك، وحضور مسؤولين من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة، والذي يعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون وتطوير البنية التحتية للموانئ.
وقالت حصة آل مالك، إن الاجتماع يأتي في إطار خطة العمل لتطوير منظومة القطاع البحري في الإمارات، ويعد خطوة مهمة نحو تعزيز دور الموانئ كركائز أساسية في الاقتصاد الوطني، وتحسين قدرتها على المنافسة على المستوى الدولي، مما يسهم في تعزيز التجارة والتنمية الاقتصادية.
وأكدت التزام الوزارة الراسخ بالحد من تغير المناخ وتعزيز الممارسات المستدامة في القطاع البحري؛ منوهة بأن العمل المشترك يهدف إلى دفع عجلة الابتكار وتسريع اعتماد تقنيات إزالة الكربون، وتعزيز أهداف الاستدامة على المستويين الوطني والإقليمي، مؤكدة الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع البحري في تعزيز النمو الاقتصادي وتسهيل التجارة الدولية، وأهمية الاستثمار في البنية التحتية وتبني التكنولوجيا الحديثة لمواكبة التطورات العالمية والمنافسة بفعالية في سوق الشحن الدولي.
وكان الاجتماع ركز على مناقشة التحديات الرئيسية التي تواجه الموانئ الوطنية وسبل تعزيز التعاون بين الأطراف المعنية لتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات، وعلى أهمية التكامل بين الموانئ لتعزيز الكفاءة.
وتمت مناقشة خريطة الطريق لتسريع تبني الممارسات والتقنيات والسياسات المستدامة في القطاع البحري، التي بدورها تدعم المستهدفات الوطنية المتمثلة بخفض الانبعاثات الكربونية في القطاع البحري للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.
كما تمت مناقشة الخطوط العريضة لتحديث القانون البحري لدولة الإمارات العربية المتحدة، بما يخدم التوجهات المستقبلية ويواكب المتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الطاقة الطاقة والبنیة التحتیة فی القطاع البحری
إقرأ أيضاً:
عميد زلطن: نقص المياه والبنية التحتية تهدد الحياة اليومية للمواطنين
ليبيا – عميد بلدية زلطن: نواجه تحديات كبرى ونحتاج إلى خطط تنموية شاملة
تحديات تواجه بلدية زلطنصرّح عميد بلدية زلطن، الزائرة الفيتوري، بأن البلدية تعاني من تحديات كبيرة، أبرزها نقص متطلبات العيش الكريم للمواطنين، مع غياب الموارد الطبيعية للمياه وتوقف محطة التحلية عن العمل.
خطط لتنمية الموارد البشريةوأشار الفيتوري في حديثه لمنصة “فواصل” إلى أن البلدية تخطط لتدريب الكادر الوظيفي لرفع كفاءتهم وتنمية قدراتهم، مؤكدًا أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية شاملة سيتم تنفيذها على مراحل، مع التركيز على التخطيط لتنمية اقتصادية مستدامة.
مشاكل البنية التحتيةونوّه الفيتوري إلى أن الطريق الساحلي الذي يمر بوسط المدينة وغير مزدوج يشكل خطرًا على السكان ويتسبب بحوادث جسيمة، كما أشار إلى تدهور الطريق الرابط بين زلطن ورقدالين المعروف بـ”طريق الموت” بسبب حالته المتهالكة.
الحاجة إلى تنمية شاملةوأكد الفيتوري أن المواطن في زلطن يعاني من أزمات متعددة، ويفتقر لأبسط مقومات الحياة، مشيرًا إلى حاجة قطاع الصحة إلى تطوير كبير، إلى جانب أهمية العمل على تحقيق الانضباط والعدالة والشفافية في قيادة البلدية.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين