ناشد مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالاسكندرية برئاسة احمد الوكيل بضرورة التعجيل بالاصلاحات الهيكلية والمالية والنقدية والاستثمارية والتجارية والتي حان وقتها والاستفادة من المناخ الجيد الجاذب للاستثمار والذي اكده مشروع رأس الحكمة والذي يعد خطوة ايجابية نحو الرؤي القومية لأهداف مصر الجديد


وقال مجلس ادارة الغرفة في بيان له اليوم الأحد: إن مصر تشهد تحولا اقتصادية هاما يعكس التوجه الحكومة لتعزيز المناخ الاستثماري وجذب رؤوس الأموال الوطنية والاقليمية والدولية وتحفيز الاستثمار في مختلف القطاعات خاصة القطاعات ذات العائدة من العملات الأجنبيه لتعزيز القدرات علي مواجهة التحديات المتزايدة وتقليل معدلات الدين الخارجي وتماشيا مع هذه التوجهات فإن مجلس إدارة الغرفة يوصي بضرورة تبني سياسة تعويم مرنة حقيقية لسعر الصرف، بحيث يتحدد سعر الصرف وفقًا لقوى العرض والطلب، ومن ثم إيقاف العمل بكافة الإجراءات والقيود المتخذة من قبل البنك المركزي منذ تاريخ ١٢ فبراير لعام ٢٠٢٢، مما يعيد الثقة بالقطاع المصرفي.

كما أوصى المجلس بحتمية التعجيل بالوصول لاتفاق مع صندوق النقد الدولي لتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وقدرته على الوفاء بالتزاماته مما يجذب الاستثمارات الداخلية منها والخارجية. والإلغاء المؤقت لاي إنفاق عام داخل أو خارج الموازنة ما لم يكن هناك إلتزام تعاقدي، مع ضرورة تنفيذ ما ورد بوثيقة ملكية الدولة بشأن تخارج الدولة بمؤسساتها المختلفة من الأنشطة الاقتصادية، وإفساح المجال للقطاع الخاص فيما يخص إدارة وتنفيذ الأنشطة الاقتصادية. والعمل علي التفاوض لإعادة جدولة بعض المديونيات الخارجية الثنائية غير التجارية بشروط تخفف من عبء خدمة هـذه المديونية في الأجل القصير.  

كما أوصى المجلس بتبني مقترح بإعادة وزارة الاستثمار، وكذا إنشاء وزارة اقتصاد من أجل التنسيق بين السياسات الاقتصادية للوزارات المختلفة، وذلك لضمان إتساق تنفيذ ونجاح مستهدفات التوصيات، وصولًا للأهداف المرجوة.

وفي ختام البيان أوضح مجلس إدارة الغرفة بضرورة تضافرة الجهود نحو تحقيق الرخاء الاقتصادي للمواطنين ورفع مستوي المعيشة وهو ما يضعه الرئيس عبد الفتاح السيسي علي قائمة اولوياته وذلك من خلال تبني مبدأ الشفافية والإعلان عن كافة التطورات الخاصة بالمناخ الاقتصادي تفاديًا لتداول معلومات غير دقيقة وما له من تداعيات وخيمة على كافة نواحي بيئة الاقتصاد والأعمال.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: أحمد الوكيل الإصلاحات الاقتصادية الإسكندرية الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية المناخ الاستثماري

إقرأ أيضاً:

مستقبل وطن: الإصلاحات الضريبية طوق نجاة لقطاع الصناعة في مواجهة التحديات العالمية

رحب تامر عبد الحميد، الأمين المساعد لأمانة الصناعة المركزية بحزب مستقبل وطن، بـ الإصلاحات الضريبية التي أعلنت عنها الحكومة، ووصفها بأنها "خطوة محورية لتعزيز التنافسية الصناعية وجذب الاستثمارات في مرحلة اقتصادية حساسة".

تبسيط الإجراءات الضريبية 

وأشاد عبد الحميد، في بيان له، بتوجه وزارة المالية نحو تبسيط الإجراءات واعتماد تقييم محايد لرضاء الممولين، مؤكدًا أن هذه الآلية تُعدّ إشارة إيجابية لتحقيق شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص، وتجاوز العقبات البيروقراطية التي طالما أعاقت نمو الصناعة الوطنية.

وأوضح عبد الحميد أن قطاع الصناعة سيكون الأكثر استفادة من هذه الإصلاحات، خاصةً مع تركيز الحزم الضريبية على إرساء مبدأ "اليقين الضريبي"، الذي يمنح المستثمرين القدرة على التخطيط طويل المدى دون مخاوف من تغيرات مفاجئة. وأضاف: "المصنعون يحتاجون إلى بيئة مستقرة لضخ استثمارات في التكنولوجيا والتوسع الأفقي، وهو ما تحققه السياسات الجديدة عبر تقليل النزاعات وتبني حلول مرنة".

الإصلاح الضريبي

كما أكد الأمين المساعد لأمانة الصناعة المركزية بحزب مستقبل وطن، أهمية الربط بين الإصلاح الضريبي والأجندة الوطنية للتحول الرقمي، داعيًا إلى إطلاق منصة إلكترونية موحدة لتقديم الخدمات الضريبية، تُنهي التعامل الورقي وتُقلص الوقت والجهد على المستثمرين. وقال: "التكنولوجيا قادرة على تحويل النظام الضريبي إلى أداة داعمة للصناعة بدلًا من كونها عائقًا، عبر توحيد الإجراءات بين المحافظات وتقليل الاجتهادات الفردية".

الضرائب: مد مهلة تقديم الإقرارات الضريبية حتى أول يوم عمل بعد إجازة عيد الفطرالمالية تستجيب لمطالب العاملين بمصلحة الضرائب.. هذه أبرزها

ولفت عبد الحميد إلى ضرورة تخصيص حزم ضريبية استثنائية للقطاعات الصناعية الواعدة، مثل صناعات الطاقة المتجددة والصناعات الدوائية، والتي تحتاج إلى حوافز لمواكبة التحديات العالمية. وأشار إلى أن "مصر تمتلك فرصة ذهبية لتصبح مركزًا إقليميًا للصناعات التكنولوجية، لكن ذلك يتطلب سياسات ضريبية استباقية تدعم الابتكار وتُخفض تكاليف التشغيل".

واختتم الأمين المساعد لأمانة الصناعة المركزية بحزب مستقبل وطن، بيانه بالتأكيد على أهمية الحملات التوعوية للمصنعين، خاصةً في المناطق النائية والمحافظات ذات الكثافة الصناعية، لشرح آليات الإصلاحات الجديدة وآثارها الإيجابية. وطالب بإنشاء وحدات دعم فني داخل الهيئات الصناعية لتقديم استشارات ضريبية مجانية، معربًا عن ثقته بأن "هذه الإصلاحات سترفع تصنيف مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، وتفتح أبوابًا جديدة للنمو الاقتصادي".

مقالات مشابهة

  • حقيقة صدور قرار بإعادة تشكيل «مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط»
  • كاتب صحفي: الدولة تحرص على دعم المواطن لمواجهة الأزمات الاقتصادية
  • برلماني يطالب بسرعة تطبيق الإصلاحات الضريبية لمواجهة تحديات القطاع الصناعي
  • ‎شركة القدية للاستثمار تعلن عن 408 وظيفة شاغرة
  • التوقيع بالعيون على إعلان مشترك بين مجلس المستشارين وبرلمان الأنديز لتعزيز التعاون الثنائي
  • حملات مكبرة لإزالة الإشغالات ومخالفات البناء بحي المناخ ببورسعيد
  • مستقبل وطن: الإصلاحات الضريبية طوق نجاة لقطاع الصناعة في مواجهة التحديات العالمية
  • جبالي يلتقي رئيسة مجلس الشيوخ الأوزبكي لتعزيز التعاون البرلماني
  • غرفة طوارئ الفاشر والمعسكرات تؤكد اهتمامها بتقديم الخدمات للنازحين
  • الحرس الوطني: تنفيذ 168عملية بحث وإنقاذ في البر والبحر خلال الربع الأول