سامح شكري: أثيوبيا لا تراعي الحد الأدنى لمبادىء حسن الجوار.. ولا تلتفت سوى للمصالح الفردية
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن سيادة دولة الصومال تتعرض لتهديد حقيقي بتوقيع أثيوبيا على إتفاق بشأن النفاذ إلى البحر الأحمر مع إقليم صومالي لاند.
كلمة سامح شكريوأشار شكري، خلال كلمته أمام أعمال الاجتماع التشاوري الوزاري بين مصر ومجلس التعاون لدول الخليج في الرياض، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاحد، إلى أن هذا التطور ترفضه مصر بشكل كامل لما فيه من انتقاص من سيادة دولة عربية وهى دولة الصومال، ولما يمثله من انتهاك لميثاق الأمم المتحدة.
وأوضح ان هذا الاتفاق يأتي استمرار لسياسات أثيوبيا غير الحكيمة والتي لا تراعي الحد الأدنى لمبادىء حسن الجوار، ولا تلتفت سوى للمصالح الفردية، وهو الأمر الذي بدى بشكل جليا لمصر أثناء مفاوضات سد النهضة، ودفعنا لاتخاذ قرار بإيقاف مشاركاتنا في هذه المفاوضات التي لن تفضي لأي نتائج ملموسة ما دام تستمر أثيوبيا في نهجها الحالي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سامح شكري كلمة سامح شكري البحر الاحمر أثيوبيا الصومال
إقرأ أيضاً:
الصومال والحلم الكبير
بعد 5 أيام من استقلال أرض الصومال عن بريطانيا اندمجت طواعية مع دولة الصومال في دولة واحدة في 1 يوليو عام 1960، وانتهت مؤقتا الحدود التي رسمها البريطانيون والإيطاليون.
إقرأ المزيد
يطلق على المنطقة التي تضم حاليا الصومال وإثيوبيا وإريتريا اسم القرن الإفريقي، وتعرف أيضا باسم شبه الجزيرة الصومالية، وتعد هذه المنطقة رابع أكبر شبه جزيرة في العالم.
إقليم أرض الصومال كان خضع للحماية البريطانية منذ عام 1884، وكان يدار من عدن ويتبع إداريا الهند البريطانية، فيما كان الإيطاليون قد فرضوا سيطرتهم على القسم الآخر من الصومال في ثمانينيات القرن التاسع عشر. ولفترة وجيزة بين عامي 1940 – 1941 انتزع الإيطاليون من البريطانيين ذلك الإقليم.
انتهت الفترة الاستعمارية وتكونت جمهورية الصومال في 1 يوليو 1960. التطور اللاحق حدث في عام 1969 بوصول الجنرال محمد سياد بري إلى السلطة في انقلاب عسكري.
جمع بري جميع السلطات في قبضته وأراد بناء "الاشتراكية" وقرر توسيع بلاده من خلال تبني فكرة الصومال الكبير وضم إقليم أوغادين في إثيوبيا حين يعيش سكان من أصول صومالية ومناطق مماثلة تابعة لجيبوتي وكينيا.
حرب أوغادين مع إثيوبيا اندلعت في يوليو عام 1977، وانتهت في العام التالي بخسارة الجيش الصومالي لجميع الأراضي التي كان تمكن من السيطرة عليها. تلك الحرب الخاسرة كان لها مضاعفات خطيرة على مستقبل سياد بري ومستقبل الصومال برمته.
داخليا تسببت سياسات القمع والاستبداد التي مارسها نظام الجنرال محمد سياد بري في ظهور فصائل مسلحة متمردة على السلطة المركزية بحلول منتصف ثمانينيات القرن الماضي في أكثر من منطقة وخاصة في أرض الصومال "الصومال البريطاني" سابقا. تلك الفصائل المسلحة تلقت الدعم من إثيوبيا.
مدينة هرجيسا في أرض الصومال تحولت منذ عام 1988 إلى معقل رئيس للحركة الوطنية الصومالية المعارضة. قوات من الجيش الصومالي بقيادة صهر بري الجنرال محمد مورغان، قصفت بعنف المدينة ما أسفر، بحسب تقديرات، عن مقتل 50 ألف شخص.
فشل مشروع الجنرال محمد سياد بري واندلعت حرب أهلية في الصومال عام 1991 أسفرت عن الإطاحة بنظامه وتفكك الجيش الصومالي، ودخول البلاد في فوضى عارمة وموجات عنف متتالية.
في ذلك العام أعلنت أرض الصومال انفصالها وهي على هذا الحال حتى الآن على الرغم من عدم اعتراف أي دولة بها باستثناء مذكرة التفاهم التي وقعت مع إثيوبيا في 1 يناير 2024 وقضت باعتراف أديس أبابا بانفصال الإقليم مقابل منحها حق الوصول إلى البحر الأحمر عبر ميناء بربرة.
وسائل إعلام غربية كانت وصفت أرض الصومال "صوماليلاند" بأنه "بلد لا وجود له"، على الرغم من أنه كيان يعيش بصورة مستقلة، وله جيش وقوات أمن، إلا أنها دولة معلنة من طرف واحد فقط.
تتمسك أرض الصومال بانفصالها، ويطالب قادتها بالاعتراف الدولي، على النقيض من الكيان الثاني "بونتلاند" الذي يتمتع باستقلال ذاتي لكنه لا يسعى رسميا إلى الانفصال.
وسائل إعلام غربية ترى أن دولة أرض الصومال غير المعترف بها دوليا تتمتع باستقرار أكثر من جارتيها، مشيرة إلى أنها تمكنت من القضاء على القرصنة قبالة شواطئها ومنعت حركة الشباب من نشر نفوذها داخل حدودها.
بالمقابل يرفض الصومال بحزم دعوات الانفصال ويصر على استعادة وحدته الترابية وعودة إقليمي أرض الصومال وبونتلاند إليه.
المصدر:RT
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة