سامح شكري: أثيوبيا لا تراعي الحد الأدنى لمبادىء حسن الجوار.. ولا تلتفت سوى للمصالح الفردية
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن سيادة دولة الصومال تتعرض لتهديد حقيقي بتوقيع أثيوبيا على إتفاق بشأن النفاذ إلى البحر الأحمر مع إقليم صومالي لاند.
كلمة سامح شكريوأشار شكري، خلال كلمته أمام أعمال الاجتماع التشاوري الوزاري بين مصر ومجلس التعاون لدول الخليج في الرياض، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاحد، إلى أن هذا التطور ترفضه مصر بشكل كامل لما فيه من انتقاص من سيادة دولة عربية وهى دولة الصومال، ولما يمثله من انتهاك لميثاق الأمم المتحدة.
وأوضح ان هذا الاتفاق يأتي استمرار لسياسات أثيوبيا غير الحكيمة والتي لا تراعي الحد الأدنى لمبادىء حسن الجوار، ولا تلتفت سوى للمصالح الفردية، وهو الأمر الذي بدى بشكل جليا لمصر أثناء مفاوضات سد النهضة، ودفعنا لاتخاذ قرار بإيقاف مشاركاتنا في هذه المفاوضات التي لن تفضي لأي نتائج ملموسة ما دام تستمر أثيوبيا في نهجها الحالي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سامح شكري كلمة سامح شكري البحر الاحمر أثيوبيا الصومال
إقرأ أيضاً:
استطلاع رأي: أكثر من نصف الأتراك يرغبون في انتخابات مبكرة
أنقرة (زمان التركية) – كشف استطلاع للرأي أن قرابة 60 بالمئة يرغبون بعقد انتخابات مبكرة في تركيا.
الاستطلاع الذي أعدته مؤسسة أنقرة للدراسات والخدمات الاستراتيجية في الفترة بين 26 و29 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، شارك فيه 2004 شخص في 28 مدينة.
وبلغت نسبة الدعم فلأحزاب السياسية نحو 30.1 في المئة لحزب الشعب الجمهوري الذي يواصل تصدر استطلاعات الرأي خلال الأشهر الأخيرة و28.3 في المئة لحزب العدالة والتنمية الحاكم و9.2 في المئة لحزب الديمقراطية والمساواة للشعوب الكردي و7.7 في المئة لحزب الحركة القومية.
وأعرب 59.1 في المئة من المشاركين عن رغبتهم في عقد انتخابات مبكرة في تركيا.
هذا وأكد 87 في المئة من المشاركين أن الحد الأدنى للأجور التي أقرته السلطات لعام 2025 غير كاف، حيث حظي هذا الرأي بدعم 76.7 في المئة من ناخبي حزب العدالة والتنمية الحاكم.
وكانت الحكومة قررت رفع الحد الأدنى للأجور لعام 2025 إلى 22 ألف و104 ليرة بعدما كان يبلغ 17 ألف لعام 2024 وهو ما جاء دون مطالبات اتحاد النقابات العمالية.
Tags: استطلاع للرأيالانتخابات المبكرة في تركياالحد الأدنى للأجور في تركياحزب الشعب الجمهوريحزب العدالة والتنمية
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة