"غرفة الإسكندرية" تصدر عدد من التوصيات بشأن تعزيز المناخ الاستثماري والأوضاع الاقتصادية الراهنة
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
تشهد جمهورية مصر العربية تحولًا اقتصاديًا هامًا، يعكس التوجه الحكومي لتعزيز المناخ الاستثماري وجذب رؤوس الأموال الوطنية والدولية.
وتماشيًا مع اتجاه الدولة نحو تحفيز الاستثمار في القطاعات كافة، لا سيما القطاعات ذات العائد من العملات الأجنبية، لتعزيز قدرات الدولة على مواجهة التحديات المتزايدة وتقليل معدلات الدين الخارجي، مثل مشروع رأس الحكمة والذي يعد خطوة إيجابية نحو الرؤى القومية لأهداف الدولة الجديدة.
وفي ضوء ذلك، فإن الفترة الحالية تتطلب تطبيق سياسات مرنة وغير تقليدية تتماشى مع الأحداث غير المسبوقة التي تواجهها الدولة، وبناءً عليه فإننا نوصي بالآتي:
1. ضرورة تبني سياسة تعويم مرنة حقيقية لسعر الصرف، بحيث يتحدد سعر الصرف وفقًا لقوى العرض والطلب، ومن ثم إيقاف العمل بكافة الإجراءات والقيود المتخذة من قبل البنك المركزي منذ تاريخ ١٢ فبراير لعام ٢٠٢٢، مما يعيد الثقة بالقطاع المصرفي.
2. حتمية الوصول لاتفاق مع صندوق النقد الدولي لتعزيز ثقة الاقتصاد المصري للوفاء بالتزاماته مما يجذب الاستثمارات الداخلية منها والخارجية.
3. إلغاء اي إنفاق عام رسمي أو غير رسمي داخل أو خارج الموازنة ما لم يكن هناك إلزام تعاقدي.
4. تنفيذ ما ورد بوثيقة ملكية الدولة بشأن تخارج أجهزة الدولة المختلفة من الأنشطة الاقتصادية، وإفساح المجال للقطاع الخاص فيما يخص الشقين إدارة وتنفيذ الأنشطة الاقتصادية.
5. التفاوض لإعادة جدولة بعض المديونيات الخارجية غير التجارية بشروط تخفف من عبأ خدمة هـذه المديونية في الأجل القصير.
6. تبني مقترح إنشاء وزارة اقتصاد من أجل التنسيق بين السياسات الاقتصادية المختلفة، وذلك لضمان إتساق تنفيذ ونجاح مستهدفات التوصيات سالفة الذكر، وصولًا للأهداف المرجوة.
7. إدارة التوقعات من خلال تبني مبدأ الشفافية والإعلان عن كافة التطورات الخاصة بالمناخ الاقتصادي تفاديًا لتداول معلومات غير دقيقة وما له من تداعيات وخيمة على كافة نواحي بيئة الاقتصاد والأعمال.
وفي الختام فإن الوقت الراهن يتطلب تضافر الجهود والمساعي نحو تحقيق الرخاء الاقتصادي للمواطن المصري ورفع مستوى المعيشة وهو ما يترأس دائمًا أولويات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جمهورية مصر العربية جذب الاستثمارات السياسات الاقتصادية جذب رؤوس الاموال مشروع رأس الحكمة
إقرأ أيضاً:
خبير: اهتمام الدولة بقطاع النقل دعّم خطط التنمية في كافة القطاعات
أكد الدكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق والنقل، أن قطاع النقل قطاع حيوي يمس المواطن مباشرة، واهتمت بتطويره الدولة، لأنه خدمي ويمس حياة المواطن اليومية.
وقال "مهدي"، خلال مداخلة عبر “إكسترا نيوز”، إن "الدولة اهتمت بقطاع النقل لأنه يدعم خطط التنمية للدولة المصرية في مجالات مختلفة عمرانيًا وسياحيًا واقتصاديًا واستغلال الموارد الطبيعية وغيرها من الأمور".
وأوضح أن مجالات التنمية المختلفة كانت بحاجة إلى بنية تحتية وعلى رأسها قطاع النقل والمواصلات، والذي كان يتم التعامل معه خلال العقود الماضية بطريقة المسكنات وليس بحلول جذرية.
ولفت إلى أن الدولة المصرية منذ 2014 وهي تهتم بتطوير شبكة بنية تحتية في النقل والمواصلات.
وتابع: “تهدف الدولة إلى وجود مناخ جيد لجذب استثمارات داخلية وخارجية، ولإقامة مشروعات حقيقية تنموية على أرض الواقع”.
وأكد أنه "لولا وجود محاور الطرق وشبكة النقل والمواصلات لما استطعنا أن نرى بأعيننا مشروعات الزراعة على شاكلة العوينات ومشروع توشكى وغيرها من المشروعات الخاصة بالاستصلاح الزراعي".
وأشار إلى أن مجال العمران كان لزامًا قبل النهوض به وجود شبكة طرق تخدم تلك المشروعات العمرانية، مبينًا أن مصر الآن بها 35 مدينة جديدة، والتي كان لا بد للعيش بها والتوسع الأفقي والانتشار على رقعة جغرافية أكبر دون مواصلات ومحاور وطرق.
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس