جامعة الكويت: المسابقة الوطنية للروبوتات تؤكد التزامنا بتعزيز ثقافة الابتكار والتميز العلمي
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
قال مدير جامعة الكويت بالإنابة الدكتور مشاري الحربي اليوم الأحد إن مسابقة الكويت الوطنية للروبوتات تعتبر تأكيدا على التزام الجامعة المستمر بتعزيز ثقافة الابتكار والتميز العلمي لدى الطلبة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها العدواني خلال انطلاق المسابقة في مدينة صباح السالم الجامعية والتي ينظمها قسم علوم الحاسوب في كلية العلوم بمشاركة فرق طلابية من وزارة التربية ومن التعليم الخاص وجامعة الكويت والجامعات الخاصة وعدد من المؤسسات الحكومية والأهلية.
ولفت إلى الاهتمام المتزايد بتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات والذكاء الاصطناعي خصوصا في هذا العصر الذي تستثمر فيه القطاعات الحكومية والخاصة على حد سواء في تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة “فنحن نشهد اليوم اهتماما علميا اجتماعيا وأكاديميا في تبني مبادرات تكنولوجية إبداعية في العديد من المجالات مثل العلوم والهندسة والطب والصناعة وغيرها الكثير”.
وأوضح أن الجامعة تهدف من خلال هذه المسابقة إلى استقطاب وتعليم أكبر عدد ممكن من الطلبة خصوصا أن المسابقة تعتبر إنجازا فريدا للجامعة وتمثل التزامها بدعم الابتكار والتطوير وهي فرصة مثالية لطلبتنا في تطبيق المعرفة والمهارات التي اكتسبوها في مسيرتهم العلمية والأكاديمية من خلال إبداعاتهم وابتكاراتهم.
عدد من المشاركات في مسابقة الكويت الوطنية للروبوتات في مدينة صباح السالم الجامعيةمن جانبها أفادت الوكيل المساعد للتعليم العام في وزارة التربية حصة المطوع بأن مشاركة التربية تأتي للعام الثاني على التوالي عبر مناهجها الدراسية بمشاركة 14 مدرسة لافتة إلى التعاون المثمر بين الوزارة وجامعة الكويت لتنفيذ مسابقة الكويت الوطنية للروبوتات على مستوى الكويت خصوصا وعلى المستوى العالمي عموما.
وقالت المطوع إن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بالطاقات الطلابية المبدعة منذ بداية العام الدراسي مضيفة أن تمثيل دولة الكويت في مسابقة الروبوت الدولية تعتبر خطوة نوعية على طريق تأسيس الجيل القادم من العلماء وقادة التكنولوجيا.
من جهته أشاد القائم بأعمال عميد كلية العلوم الدكتور محمد بن سبت في كلمة ألقاها بالطلبة المشاركين وما يقدمونه من جهود علمية وعلمية أظهرت مهاراتهم وإبداعهم في هذا المجال الحيوي والمهم من خلال التحديات في هذه المسابقة.
عدد من المشاركات في مسابقة الكويت الوطنية للروبوتات في مدينة صباح السالم الجامعيةوقال بن سبت إن هذه المسابقة تمثل منصة متميزة لطلابنا لتطبيق المفاهيم النظرية التي اكتسبوها في قاعات الدراسة وتحويلها إلى حلول عملية وتطبيقات تقنية خصوصا أنها تجمع عقولا مبدعة في مجال التكنولوجيا والروبوتات وتعبر عن التزامنا المستمر بتعزيز ثقافة الابتكار والتميز العلمي سواء بين طلبتنا أو المجتمع الكويتي.
بدوره أفاد القائم بأعمال رئيس قسم الحاسوب الدكتور حسين المهري بأن المسابقة تندرج ضمن استراتيجية شاملة للقسم بغية توسيع دائرة المعرفة وخلق ثقافة إيجابية وفعالة فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي الذي هو جزء أساسي وأحد التخصصات البارزة في مجال علوم الكمبيوتر.
وقال المهري إن رحلة تطوير الذكاء الاصطناعي بدأت من صناعة أجهزة بدائية في خمسينيات القرن الماضي حين وضعوا المبادئ الأساسية لبرمجة وتشغيل جزء من الذكاء البشري في آلة رقمية تعمل بدقة وسرعة منقطعة النظير.
عدد من المشاركات في مسابقة الكويت الوطنية للروبوتات في مدينة صباح السالم الجامعية المصدر كونا الوسومجامعة الكويت مسابقة الروبوتاتالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: جامعة الكويت مسابقة الروبوتات فی مسابقة عدد من
إقرأ أيضاً:
إشادة عالمية واسعة بجهود الإمارات.. والهيئة الوطنية تؤكد: تعزيز حقوق الإنسان أولوية
يواصل ملف حماية وتعزيز حقوق الإنسان في دولة الإمارات حصد الإشادة والتقدير على المستويين العربي والعالمي، في الوقت الذي تمضي فيه الإمارات قدماً في تطوير منظوماتها التشريعية والتنظيمية بما يواكب النهضة الشاملة التي تشهدها على المستويات كافة.
وتسخر الإمارات مختلف خططها وبرامجها وسياساتها التنموية بهدف رعاية حقوق الإنسان وضمان حقه في العيش بكرامة ورفاهية واحترام إنسانيته التي يصونها الدستور والقانون وبناء مجتمع أساسه العدالة والتسامح والانفتاح ضمن نسق القيم التي يقوم عليها مجتمعها.
أولوية قصوىوأكد مقصود كروز رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن "تعزيز وحماية حقوق الإنسان كافة يمثل أولوية قصوى في الإمارات التي تمتلك سجلاً حافلاً في هذا المجال كان ولا يزال محط إشادة وتقدير عالميين تُرجم من خلال فوزها بعضوية مجلس حقوق الإنسان لثلاث مرات وآخرها خلال الفترة من 2022 - 2024".
وقال إن "الإمارات باتت اليوم نموذجا يحتذى في تطوير السياسات والتشريعات الهادفة إلى حماية حقوق جميع الأفراد داخل المجتمع"، مشيراً إلى دور الهيئة التي تعمل بفاعلية وكفاءة لتعزيز وحماية حقوق الإنسـان في الدولة من خلال منظومة تشريعية متكاملة ومتوائمة مع التشريعات الدولية، وبناء شراكات فعالة مع كافة الأطراف الفاعلة، ونشر وتعزيز الثقافة المجتمعية بقيم ومبادئ حقوق الإنسان.
وقدمت الإمارات، أمس تقريرها الدوري الثاني بشأن الميثاق العربي لحقوق الانسان، خلال الدورة السابعة والعشرين للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان التي عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وبهذه المناسبة، أشاد السفير طلال المطيري رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، بجهود الإمارات في مجال حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن "الإمارات أظهرت حرصاً كبيراً على تعزيز حقوق الإنسان وطنياً وإقليمياً من خلال إصلاحات تشريعية ومبادرات سياسية واجتماعية تهدف إلى تعزيز الحريات الأساسية، وحماية حقوق الفئات الأكثر احتياجا، ودعم المساواة بين الجنسين.
وثمن المطيري، جهود الإمارات في دعم ملف حقوق الإنسان على المستوى الإقليمي والدولي، من خلال مشاركتها الفاعلة في المحافل المختلفة، ودعمها للجهود الرامية إلى تعزيز السلام والعدل وحقوق الإنسان في العالم.
وتمتلك الإمارات سجلا حافلا بالإنجازات في مجال حقوق الإنسان عززته بمبادرات رائدة وتجارب ملهمة في بناء دولة القانون والمؤسسات ونشر قيم التسامح وتمكين المرأة وحماية حقوق الأطفال والعمال وغيرها من الفئات.
جاء ذلك ضمن عملية التطوير المتواصلة للقوانين والتشريعات الصادرة منذ قيام الاتحاد في 1971 حتى الآن، والتي تم بموجبها تحديث أكثر من 80% من تلك القوانين والتشريعات.
وفي 2024 وبجهود أكثر من 2500 مسؤول حكومي من الجهات الاتحادية والمحلية وممثلي القطاع الخاص ضمن 215 فريقا وطنيا تخصصيا، جرى إصدار وتحديث أكثر من 47 قانوناً اتحادياً وأكثر من 130 قراراً تنظيمياً.
وجرىدعم هذه المنظومة بمنصة رقمية موحدة لكافة التشريعات الاتحادية "تشريعات الإمارات" التي تضم أكثر من 1000 قانون اتحادي وقرار تنظيمي، وتستقطب المنصة معدل 500 ألف زيارة في كل شهر، أكثر من 40% منها من خارج الدولة، وتم ربط المنصة بمنصات التشريعات في الحكومات المحلية لتوفير تجربة متكاملة وسلسة لكافة المعنيين من داخل الدولة وخارجها الراغبين بالتعرف على هذه التشريعات. المرأة والطفل وتحتل حماية وتعزيز حقوق المرأة والطفل أولوية قصوى في الإمارات التي غطت مظلة رعايتها جميع الشؤون الأسرية الصحية، والتعليمية، والترفيهية، والتقويمية، وكل ما يوفر لهم فرص التمتع بحياة كريمة ومستقبل أفضل.
واستحدثت الإمارات في ديسمبر الماضي وزارة الأسرة التي ستتولى عدداً من الاختصاصات والمهام، أبرزها اقتراح وإعداد وتنفيذ السياسات والإستراتيجيات والتشريعات المتعلقة ببناء أسر مستقرة ومتماسكة، وتعزيز دور الأسرة في التنشئة السليمة، والحد من مخاطر التفكك الأسري وآثاره السلبية في الأفراد والأسر والمجتمع، وتنفيذ مبادرات وبرامج اللازمة لحماية الأسرة وأفرادها من العنف.
وتتضمن اختصاصات وزارة الأسرة اقتراح وإعداد وتنفيذ السياسات والإستراتيجيات والتشريعات المتعلقة برعاية وحماية ورفاه الطفل، وتأمين حقوقه الاجتماعية والنفسية والتعليمية والصحية والتربوية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتطوير وتنفيذ البرامج والمبادرات والخدمات المتعلقة برعاية وحماية ورفاه الطفل، بما يضمن نموه الطبيعي وتنشئته السليمة، وبشكل خاص ضمن مرحلة الطفولة المبكرة.
وفي جديد إنجازاتها بملف تمكين وبناء قدرات المرأة، تقدمت الإمارات إلى المرتبة السابعة عالميا واحتفظت بالمركز الأول إقليميا في مؤشر المساواة بين الجنسين 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وعززت المرأة نسبة حضورها في التشكيل الحكومي لدولة الإمارات بعد تعيين معالي سناء بنت محمد سهيل وزيرة للأسرة، وذلك بعد استحداث وزارة الأسرة.
وأصدرت الإمارات السياسة الوطنية لتعزيز صحة المرأة، كما أصدرت قراراً وزارياً ينصّ على ضرورة تخصيص مقعد واحد على الأقل للمرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة الخاصة في الدولة، وذلك بعد انتهاء ولاية المجالس الحالية. العمال وشهدت الإمارات، التي تحتضن أكثر من 200 جنسية من مختلف أنحاء العالم، خلال السنوات الماضية تطورات كبيرة على مستوى المبادرات والممارسات الهادفة إلى تعزيز حماية الحقوق العمالية في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وبدأت الإمارات مطلع العام الماضي تطبيق تعديلات القانون الاتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل، التي تسهم في تسريع البت في الشكاوى العمالية المحالة للقضاء، إضافة إلى تعزيز امتثال العمال وأصحاب العمل للأحكام القانونية، وتقليل عدد العمالة غير النظامية.
وتطبق الإمارات "نظام التأمين ضد التعطل عن العمل" الهادف إلى ضمان توفر دخل لفترة محدودة للمؤمن عليه خلال فترة تعطله عن العمل لحين توفر فرص عمل بديلة.
وفي هذا السياق، بلغت نسبة العاملين في القطاع الخاص المشمولين بمظلة "برنامج حماية العمالة" نحو من 99% .
وشهدت الإمارات إطلاق النظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة "نظام الادخار" الذي يتم من خلاله استثمار المبالغ المخصصة لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين العاملين في الشركات التي تختار الاشتراك بالنظام عبر صناديق استثمارية معتمدة من الوزارة وهيئة الأوراق المالية والسلع بهدف تنمية مدخرات الموظفين والاستفادة من عوائدها الاستثمارية.
ولم تغفل الإمارات عن حماية حقوق العمالة المساعدة وتعزيزها بالعديد من التشريعات والقوانين مثل المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2022 الذي كفل قائمة طويلة من الحقوق والامتيازات لهذه الفئة مثلما كفل حقوق أصحاب العمل.
ويسجل للإمارات السبق بين دول المنطقة في تطبيق حظر العمل وقت الظهيرة الذي يمنع تشغيل العمال من الـ12:30 إلى الـ3 ظهراً في الأماكن المكشوفة وتحت أشعة الشمس، وذلك في الفترة من 15 يونيو (حزيران) إلى 15 سبتمبر (أيلول) من كل عام.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها