«الجبهة الشعبية السودانية»: مستعدون للجلوس مع «تقدم» والدعم السريع لوقف الحرب
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
رئيس الجبهة أكد من العاصمة المصرية القاهرة استعدادهم للجلوس مع تنسيقية «تقدم» حالة عدم استثناء الحوار لأي طرف من الأطراف
التغيير: القاهرة
دعا رئيس الجبهة الشعبية السودانية، الناظر محمد الأمين ترك، إلى حوار سوداني سوداني لا يستثني أحد، مشيراً الى أن الإقصاء هو الذي أشعل الحرب.
وعقدت الجبهة ، أول لقاء جامع لها في جمهورية مصر العربية، أمس السبت، بقيادة ترك وعدد من القيادات المنتمية للتيار الإسلامي بجانب قيادات إدارية أهلية.
وقال ترك خلال اللقاء الجامع، إنه سبق ونبه إلى فشل الفترة الانتقالية بسبب ضعف الوثيقة الدستورية.
وأشار إلى أن الذين وضعوا الوثيقة الدستورية المعيبة لم يلتزموا بها بل أحدثوا بها عدداً من الخروقات.
وأكد استعداد الجبهة الشعبية السودانية، الجلوس مع أي طرف بغض النظر عن رأيهم فيه من أجل مصلحة السودان.
وأكد ترك استعداد الجبهة للجلوس مع تنسيقية «تقدم»حالة عدم استثناء الحوار لأي طرف من الأطراف.
وحث قيادات إقليم دارفور في الجبهة الشعبية السودانية علي ضرورة التواصل مع قيادة الدعم السريع لوقف الحرب.
من جانبه قال ممثل الحركة الإسلامية، الدرديري محمد أحمد، إن الناظر ترك تناسى المرارات على الرغم من المكايدات التي تعرض لها من قبل «تقدم» إلا أنه تناسى المرارات وفتح قلبه للحوار معها.
وشكر أحمد نائب مجلس السيادة الانقلابي، مالك عقار وأكد أنه صاحب فكرة إنشاء الجبهة الشعبية السودانية والحوار السوداني السوداني الذي لا يقصى أحد.
من جهته، اعتبر نائب رئيس الجبهة الشعبية السودانية، إبراهيم سليمان أن التحدي الأساسي أمام الشعب السوداني هو الخروج من الأزمة الراهنة. وطالب الجبهة بالتحرك داخلياً وخارجياً بشكل عاجل.
من جانبه، أوضح ممثل حركة وجيش تحرير السودان (قيادة مني أركو مناوي)، حسين مناوي أن المشكلة الأساسية في السودان هي كيفية إدارة التنوع سواء كان ذلك التنوع اجتماعياً أو ثقافياً أو اثنياً.
وطالب حسين، ما أسماهم بالمتطرفين في الاتجاهات اليمينية واليسارية بالتوقف عن التعصب الحزبي والعقائدي .
بينما أكد ممثل الحزب الاتحادى الديمقراطي، خالد الشيخ، أن النخب المصرية تفهمت ما يجري في السودان وثمنت الحوار السوداني السوداني الذي لا يقصى أحد.
وأشار الى أنه شارك في ندوة تحدث فيها عدد من المثقفين المصريين أكدوا بوجود مؤامرة تستهدف البلدين السودان ومصر.
وفي السياق، أوضح عضو الجبهة الشعبية مصطفى المنا، أنهم ليسوا حزب سياسي بل تيار يجمع كل الشعب السوداني لمواجهة هذه الكارثة التي تمر بها البلاد.
حكومة مستقلة
من جانبه، شدد رئيس حزب الشعب الديمقراطي، يحي حاج نور علي أهمية وجود حكومة مستقلة.
وأوضح أن الفترة الانتقالية لا ينبغي أن يتصدرها السياسيون. وتابع: “بل يجب أن تدار بواسطة كفاءات وطنية مستقلة .
كما أثني وكيل ناظر عموم الرزيقات، إبراهيم علي، على مسار على فكرة الجبهة الشعبية.
ولفت إلى أنهم جاهزون للعمل من خلال الجبهة لتجاوز هذه الأزمة الكبيرة التي تمر بها البلاد.
الوسومالجبهة الشعبية السودانية القاهرة تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية(تقدم) حرب الجيش والدعم السريعالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الجبهة الشعبية السودانية القاهرة تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم حرب الجيش والدعم السريع
إقرأ أيضاً:
السودان ما بين استبدال القوى السياسية أو استبدال الأمة السودانية
▪️لا شك أن التشكل الأول للقوى السياسية السودانية في القرن العشرين كان بدوافع وروافع أجنبية وغير وطنية .. بدءاً من اليهودي الفرنسي عميل KGP الروسية هنري كوريل مؤسس الشيوعية في مصر (حمتو) والسودان (حستو) ، ومروراً بطائفتي الختمية (مصر) والأنصار (بريطانيا) وجمعية اللواء الأبيض (مصر) وليس انتهاءاً بمؤتمر الخريجين صنيعة الاستعمار البريطاني في الهند والسودان وما نتج عنه من أحزاب ، وعلى ذات الدرب سارت القوى السياسية الإسلامية في بلادنا والتي استلهمت فكرها وتنظيمها من مصر (الاخوان المسلمين) أو من السعودية (أنصار السنة والسلفيين) .. وإن أبرز مثالٍ على الفوضى السياسية في السودان هو أن عدد الأحزاب السودانية ظل دائماً مثاراً للجدل ووجهات النظر ، فقانون تنظيم الأحزاب السياسية صدر لأول مرة في السودان بعد ثورة أكتوبر عام ١٩٦٤م ، وما انفكت الحياة السياسية تعاني فوضى العمل السياسي لوجود غالبية التنظيمات السياسية تمارس العمل السياسي خارج إطار القانون ، ومن أبرزها القوى التي ظلت تتخذ من العمل العسكري وسيلةً لتحقيق أهدافها السياسية ، وقد تعددت في بلادنا مُسميات وأدوار وأطوار الكيانات السياسية في السودان ما بين أحزاب ، وتيارات ، وحركات ، وجبهات ، ومؤتمرات ، ولجان ، ومنظمات ، ومبادرات ، وروابط ، وقوى ، وتجمعات ، وجمعيات ، …الخ ، وبنظرةٍ عجلى على سبيل المثال لمكونات تحالف قحت المكون من ٦٤ اسماً بلا مُسمَّى ، والذين حكموا السودان سنتين … سيتضح حجم الفوضى العمل السياسي التي بدأت بالعمالة وكان لابد لها أن تنتهي بدمار البلاد.
▪️كان قانون الأحزاب السوداني الصادر عام ٢٠٠٧م والمعدل عام ٢٠٢٠م هو آخر ما صدر لتنظيم النشاط السياسي في البلاد ، وبمراجعة مسيرة الحياة السياسية في السودان وما آلت إليه ، وبالنظر إلى أن البلاد اليوم حرفياً قد عادت إلى ما قبل غزو محمد علي باشا للسودان .. فإنه لا مناص من التفكير في إعادة تأسيس الحياة السياسية في السودان بعد الحرب على أسس وطنيةٍ بحتة من حيث الفكر والتنظيم والممارسة ، وأن تستند في كل ذلك على دستورٍ سودانيٍّ مُتراضىً عليه شرعياً وشعبياً ، وأن ترتكز على قانونٍ يجنبها فوضى التكاثر الأميبي الذي سمح بفسيفسائيةٍ سياسيةٍ مؤذيةٍ عصفت بالبلاد وأهلها ، ويجب إلى جانب القانون أن تُضبط بالوعي العام الذي يُبعد شبح المزالق العرقية والقبلية والمناطقية والعائلية في العمل السياسي.
▪️إن التجربة الإنسانية في عمومها لم تخرج في نشاطها السياسي عن ميولٍ ثلاثة تترجمها في حزبٍ يتخذ أقصى اليسار وآخر في أقصى اليمين وبينهما بضعة أحزابٍ قليلةٍ تمثل الوسط ، وذلك وفق الإطار الدستوري الذي يمثل أعلى معايير القيم الوطنية للشعب ، ويلعب قانون الأحزاب دوراً رئيسياً في ضبط النشاط السياسي على هذه الأسس لتكون هذه القوى السياسية خادمةً لإرادة الشعب ، لا أن تتحول إلى أدوات ابتزازٍ للشعب تحقيقاً لطموحاتٍ انتهازية ، أو مدخلاً لنفوذ قوىً أجنبية ، فالهدف من تشريع قانون للأحزاب السياسية يجب أن يضمن:
١. تنظيم الحياة السياسية.
٢. ضمان التعددية السياسية.
٣. منع التجاوزات.
٤. تعزيز الشفافية والمساءلة.
٥. حماية الحقوق والحريات.
٦. تحقيق الاستقرار السياسي.
٧. تأمين الأحزاب من الاختراق الأجنبي.
٨. منع توظيف الأحزاب لخدمة الأهداف الخاصة باستخدام النفوذ المالي أو العرقي أو غيرها.
٩. ضمان جدية الأحزاب السياسية
١٠. ضمان توافق الأحزاب مع الدستور
١١. منع ظهور أحزاب عنصرية أو جهوية أو مناطقية.
١٢. منع ظهور أحزاب متطرفة دينياً أو علمانياً.
١٣. منع الفسيفساء الحزبية
١٤. ضمان وطنية الأحزاب
▪️يبلغ إجمالي عدد السكان حوالي ٥٠.٧ مليون نسمة وفقا لتقديرات السكان في السودان للعام ٢٠٢٤م ، ونسبة الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن ١٨ عاماً تُمثِّل حوالي ٥٣% من إجمالي السكان ، وبناءً على هذه النسبة فيمكن تقدير أن عدد الناخبين في السودان يقارب ٢٧ مليون نسمة ، وعليه فإن شروط تسجيل الأحزاب السياسية الاتحادية في السودان يجب أن تراعي هذه الأرقام من حيث:-
١. اشتراط أن تتضمن عضوية الحزب ٢% على الأقل من الناخبين بما يعادل ٥٣٨.٠٠٠ عضواً.
٢. أن تكون عضوية الحزب موزعة على عشرة ولايات على الأقل عند التسجيل ، بما تشمل كل أقاليم السودان شرقاً وغرباً ووسطاً وشمالاً وجنوباً .. من جملة ١٨ ولاية.
٣. أن لا يقل عدد الأعضاء في كل ولاية عن ٤٠.٠٠٠ عضواً.
وبذلك لا يتم تسجيل إلا الأحزاب ذات الثِّقل والانتشار الحقيقي ، والتي هي فعلاً تمثل شرائح الشعب على المستوى القومي ، ولا يمنع ذلك من إمكانية أن يسمح الدستور بإنشاء أحزابٍ سياسيةٍ على المستوى الولائي بما يتوافق ولائياً مع ما ورد بعاليه ، فيكون لها حق ممارسة نشاطها السياسي ولائياً دون المستوى الاتحادي.
▪️إن قانون الأحزاب السياسية ضرورةٌ قصوى لضمان أن يجري النشاط السياسي بشكلٍ مُنظَّمٍ وطنيٍّ وقانوني ، ويجب الانتباه لعدم الخلط ما بين حرية ممارسة العمل السياسي بشكلٍ قانوني ، وما بين حرية الرأي والتعبير التي تمكّن الأفراد من المشاركة في هذا النشاط عبر التعبير عن آرائهم والمساهمة في صنع القرار بشكلٍ قانونيٍّ كذلك ، والقانون هو الذي يفصل ما بين سوء الفهم في التفريق ما بين حرية الفرد التي تنتهي عندما تبدء حرية الآخر ، وما بين الفوضى التي هي عربدةٌ لا تُفضي إلى خيرٍ مُطلقاً.
▪️لضمان نزاهة ووطنية الأحزاب ، ولتجنب عمليات استحواذ النفوذ من قبل الأشخاص والعائلات وغيرها .. يجب أن يتضمن قانون الأحزاب :-
١. ضمان تمويل الأحزاب وطنياً.
٢. تقديم تقارير مالية دورية عن التبرعات والنفقات.
٣. تقديم دستور وهيكل اداري وتنظيمي مُنتَخب للحزب بعد اجازتهما ديمقراطياً بحضور مسجل الأحزاب.
٤. تحديد مسئول مالي مؤهل للحزب.
٥. يجب ان يكون للحزب برنامج سياسي واضح يتوافق مع الدستور.
٦. أن تكون رئاسة الحزب لدورتين انتخابيتين متتاليتين فقط كحد أقصى.
٧. أن يُسمح للاحزاب بتأسيس الشركات في مجالات يُحدِّدها القانون كالاعلام والطباعة والخدمات والاستثمارات البنكية ، ويجب أن تكون خاضعة لقواعد الشفافية والرقابة القانونية ، وأن يكون نشاطها داخل السودان فقط ، ويُمنع انخراطها في أي ارتباطات خارج السودان.
٨. أن يتم تحديد سقف أعلى للتبرعات.
⚫إن الولاء الأعمى لكيانٍ سياسي أو انتماءٍ حِزبيٍّ أو فِكريٍّ يمنع الحاجة لدى الإنسان للتفكير ، وهذا لا يعني انعدام الوعي فقط ، بل إنه يقضي تماماً على إنسانية الإنسان نفسه ، والإنسان السَّويُّ لا ينبغي له المساومة في الانحياز لانتماءٍ ما يتناقض مع ضميره الإنساني والوطني ، ولقد كثر القول بأن الشعوب التي تسمح للفاسدين والانتهازيين والمُستبدِّين بأن يكونوا نُخباً تتسيَّد المشهد السياسي لا يمكن اعتبارهم ضحايا بحال ، بل هي شعوبٌ شريكةٌ في الجريمة دون شكٍّ حين سمحت باستخفافها فأطاعت فاستحقت أن تكون شعوباً فاسقة ، *وخير ما نقوله للقوى السياسية اليوم سواءً شاؤوا أم أبوا .. هو أن يجتهدوا في إحسان خاتمتهم ، فإن بعض الخير الذي سيعقب مكاره القتال إن شاءالله .. هو دفن صفحة القوى السياسية السودانية قاطبةً ، واستشراف فجرٍ جديدٍ بأجيالٍ جديدةٍ وأحزابٍ جديدة ووعيٍ جديد.*
اللواء (م) مازن محمد اسماعيل
إنضم لقناة النيلين على واتساب
حماس: اقتحام بن غفير وآلاف المستوطنين للحرم الإبراهيمي انتهاك خطي