الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية تحصل على شهادة الاعتماد (ISO 37000) لحوكمة المنظمات
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
المناطق_واس
حصلت الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية على شهادة الاعتماد في مواصفة (ISO 37000) لحوكمة المنظمات تتويجًا لجهودها المستمرة في تطوير العمليات وحرصها الدائم على مواكبة أحدث التطورات في مجال حوكمة الأعمال.
وأوضحت الأمانة أن الحصول على الشهادة جاء بعد عمليات تدقيق شاملة أجراها فريق من الخبراء والمحكمين من الجهة المانحة، التي أكدت استيفاء الأمانة العامة لأعلى المعايير والمواصفات العالمية في مجال الحوكمة ونضجها في تطبيق أفضل النماذج والممارسات مما أسهم في تحقيقها لنتائج عالية من الكفاءة والشفافية.
وأكدت الأمانة أنها تعتزم على مواصلة جهودها التطويرية من خلال المبادرات والمشاريع النوعية التي ترفع مستوى جودة الأعمال؛ لضمان تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين بأعلى مستويات الجودة والكفاءة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
إقرأ أيضاً:
بينهم 3 سيدات.. تأجيل محاكمة 5 أشقاء متهمين بتزوير شهادة حيازة زراعية بالمنيا
أجلت محكمة جنايات المنيا، اليوم الخميس، نظر قضية تزوير شهادة حيازة زراعية، والتي تورط فيها 5 أشقاء من بينهم 3 سيدات، وذلك لدور شهر يناير المقبل للمرافعة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار صلاح الشربيني، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفي عبد العظيم رحيل، وأحمد محمد صادق، وأمانة سر مرقص نبيل، وخالد محمد عبد الغني، ومحمد مصطفي هارون، وأصدرت قرارها عقب استعراض قرار الإحالة، وسماع طلبات الدفاع، وممثل الادعاء من قبل النيابة العامة.
ويواجه الأشقاء الخمسة المتهمون وهم «هلال، ع، ع»، وأشقائه «شعبان»، و«عنيات»، و«سعدية»، و«كاملة»، مقيمين بإحدى قرى مركز مطاي، اتهامات بالاستيلاء على أرض زراعية بطريقة غير مشروعة، مما تسبب في ضرر كبير للمالك الحقيقي.
ويواجه الأشقاء الخمسة المتهمون وهم «هلال، ع، ع»، وأشقائه «شعبان»، و«عنيات»، و«سعدية»، و«كاملة»، مقيمين بإحدى قرى مركز مطاي، اتهامات بالاستيلاء على أرض زراعية بطريقة غير مشروعة، مما تسبب في ضرر كبير للمالك الحقيقي.
وتشير التحقيقات إلى أن المتهمين قاموا بتزوير وثيقة رسمية بهدف إثبات ملكيتهم للأرض (شهادة حيازة زراعية)، بقصد الاستيلاء على الأرض دون وجه حق.
وكانت قد أحالتهم النيابة العامة إلى المحكمة الجنائية، لاتهامهما بالتزوير في محرر رسمي، مطالبا بتطبيق مواد قانون الجنايات عليهم جميعا.
وتأتي هذه الخطوة بعد استماع المحكمة إلى مرافعات الدفاع وممثل النيابة العامة."
سفيرا فرنسا وايطاليا في بكركي