إزالة 45 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة والزراعية ببعض مراكز أسيوط
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار حملات المرحلة الثانية من الموجة الـ 22 لازالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضى أملاك الدولة بقرى ومراكز المحافظة لافتًا إلى تنفيذ إزالة لعدد 45 حالة تعدى على أراضي أملاك دولة تابعة للرى والاصلاح الزراعي والصرف وهيئة التعيمر وخط التنظيم بمراكز الغنايم وساحل سليم والقوصية وذلك خلال يوم واحد تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كافة صور التعديات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وطبقًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وبمتابعة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لمواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.
وأوضح محافظ أسيوط أن الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسيوط تمكنت بالتنسيق والاشتراك مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية من إزالة 45 حالة تعدي بمساحة 1825 متر مربع مباني و5688 متر مربع زراعة حيث تضمنت إزالة 4 حالات تعدي بالمباني على أملاك دولة خاصة تابعة للاصلاح الزراعي بمساحة 600 متر مربع وحالة تعدي بالمباني على أملاك دولة تابعة لهيئة التعمير بمساحة 150 مترب مربع و6 حالات تعدي على خط التنظيم بمساحة 800 متر مربع بمركز الغنايم كما تم إزالة 5 حالات تعدي بالبناء على أراضي زراعية خاصة بمساحة 963 مترب مربع بمركز ساحل سليم فضلا عن إزالة 16 حالة تعدي بالبناء على أراضي زراعية بمساحة 4725 متر مربع و12 حالة تعدي على أملاك صرف بمساحة 240 متر مربع وحالة تعدي على أملاك ري بمساحة 35 متر مربع لافتا إلى أن الحملات تمت تحت إشراف بإشراف اللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة والمحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة وأحمد شوقي مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة وبمشاركة اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم ومصطفى علي رئيس مركز ومدينة الغنايم ونوابهم ومسئولي الازالات وممثلي جهات الولاية وقوات من مديرية الأمن وبإستخدام معدات الوحدات المحلية.
وأشار اللواء عصام سعد إلى إنه تم توجيه رؤساء المراكز والأحياء بعدم التهاون في إزالة التعديات وفرض هيبة الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودتها مرة أخرى بعد إزالتها والتصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية مع الالتزام بالجدول الزمني لإزالة التعديات بالتعاون مع جهات الولاية والتواصل الدائم مع إدارة الأزمات ومركز السيطرة التابع للشبكة الوطنية للطوارئ بالمحافظة والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة.
والجدير بالذكر أن الموجة 22 من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية حيث بدأت المرحلة الأولى 27 يناير وانتهت في 16 فبراير والمرحلة الثانية في الفترة من 24 فبراير إلى 15 مارس الجاري على أن تختتم بالمرحلة الثالثة خلال الفترة من 23 مارس إلى 12 أبريل 2024.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط أملاک الدولة على أراضی على أملاک حالة تعدی متر مربع
إقرأ أيضاً:
وزير الرى يتابع حالة مجري نهر النيل ومجهودات إزالة التعديات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً، اليوم الثلاثاء، لمتابعة حالة مجري نهر النيل وفرعيه ، ومجهودات قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه فى إزالة التعديات على مجرى نهر النيل بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية .
وتم خلال الإجتماع إستعراض مجهودات إزالة كافة أشكال التعديات على المجرى المائي للنهر وجسوره ، حيث تم إزالة حوالى ٨٧ ألف حالة تعدى على مجرى نهر النيل منذ عام ٢٠١٥ وحتى تاريخه فى إطار "حملة إنقاذ نهر النيل" من خلال حملات مكثفة لإزالة التعديات بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية وأجهزة المحافظات ، كما يجرى تنفيذ الموجة رقم (٢٥) لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل والتى تم خلالها إزالة ٢٥٠ حالة تعدي حتي تاريخه علي مساحة ٥٢ ألف متر مربع .
استمرار إزالة التعديات ضمن فعاليات الموجة 25
شدد الدكتور سويلم على إستمرار المتابعة من كافة إدارات حماية النيل لحالة المجري لوأد أى محاولات للتعدي فى مهدها وقبل تفاقمها ، مع استمرار إزالة التعديات ضمن فعاليات الموجة 25 بهدف الحفاظ علي مجري النيل وفرعيه من التعديات ، مع دراسة كافة الحالات بشكل دقيق من كافة الجوانب الفنية والقانونية لتحديد المسار الأمثل للتعامل معها ، ومواصلة المرور الدوري لمسئولى حماية نهر النيل لرصد أى متغيرات تطرأ على مجرى النهر نتيجه أى تعديات وإتخاذ الإجراءات الرادعة في حينها .
كما شدد على ضرورة إلتزام كافة الجهات بتنفيذ الإجراءات والدراسات والإشتراطات الفنية والقانونية المتخصصة عند إجراء أية أعمال أو تنفيذ منشآت على نهر النيل ، مع التأكيد على الحق الأصيل لوزارة الموارد المائية والري في مراجعة التصميمات والرسومات التى تعدها الجهات المختلفة قبل التنفيذ والعرض على اللجنة العليا لتراخيص النيل المختصة بالدراسة في هذا الشأن .
الرفع المساحى لكافة أراضى طرح النهر
كما تم استعراض ما قامت به أجهزة الوزارة المختصة من إجتماعات مع اللجنة الفنية القانونية المالية المشكلة لإستلام الأراضى والمستندات الخاصة بأراضى طرح النهر وذلك على خرائط مساحية معتمدة من هيئة المساحة بإحداثيات محددة وكشوف حصر معتمدة موضح بها أسماء ومساحات واضعى اليد (حال وجود تعديات عليها) ، كما تم تشكيل لجنة فرعية تضم ممثلين عن قطاع تطوير وحماية نهر النيل وهيئة المساحة وهيئة التعمير لإجراء الرفع المساحى لكافة أراضى طرح النهر التى آلت ولايتها إلى الوزارة من خلال خطة موضوعة تمتد على طول مجري نهر النيل بالمحافظات النيلية الستة عشر والتي انتهت بالفعل في محافظة الدقهلية وتجري الآن بمحافظات "اسوان والأقصر والمنيا وبني سويف" ، حيث وجه الدكتور سويلم بمواصلة أعمال الرفع المساحى بهذه المحافظات طبقا للبرنامج الزمنى المقرر ، ومواصلة التنسيق مع الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة لنهو إجراءات التسليم والتسلم بين الوزارتين في أسرع وقت لكافة أراضى طرح النهر بالمحافظات .
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية