اللجنة الأولمبية المصرية تنعى وفاة اللواء منير ثابت
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
تتقدم اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس بخالص التعازي لأسرة الفقد الراحل اللواء منير ثابت رئيس اللجنة الأولمبية الأسبق وعضو اللجنة الأولمبية الدولية الأسبق الذي وافته المنية فجر اليوم الأحد عن عُمر يناهز 88 عاما.
واذ تنعى اللجنة الأولمبية المصرية أحد رجالها المخلصين اللذين عملوا على تطوير الرياضة المصرية خلال فترة توليه رئاسة اللجنة الأولمبية، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الراحل برحمته ويسكنه فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
وجاء نعي اللجنة الأولمبية كالتالي:
بمزيد من الحزن والأسى ينعي مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس، ومجلس الإدارة وأسرة اللجنة الأولمبية المصرية ، وفاة اللواء منير ثابت رئيس اللجنة الأولمبية المصرية الأسبق وعضو اللجنة الأولمبية الدولية الأسبق.
بسم الله الرحمن الرحيم
«يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي»
صدق الله العظيم
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اللجنة الأولمبیة المصریة
إقرأ أيضاً:
النائب العام الأردني يقرر إعادة التحقيق في قضية وفاة المصرية آية عادل
في تطور جديد يتعلق بقضية وفاة الشابة المصرية آية عادل في الأردن، قرر النائب العام الأردني إعادة فتح التحقيق في ملابسات الحادث، وتكليف الادعاء العام بإجراء تحقيقات إضافية للوصول إلى الحقيقة الكاملة.
تعود القضية إلى وفاة آية عادل إثر سقوطها من الطابق السابع في العاصمة الأردنية عمان. وقد أُثيرت تساؤلات حول ملابسات الحادث، مع توجيه أصابع الاتهام إلى زوجها، خاصة في ظل تقارير عن تعرضها لعنف أسري سابقًا.
في منتصف مارس الماضي، قرر النائب العام الأردني حبس زوج آية عادل بعد إحالة القضية إليه لإعداد لائحة الاتهام. وجاء هذا القرار بعد انتهاء التحقيقات الأولية التي أجراها مدعي عام محكمة غرب عمان.
بكلم ربنا ليل نهار | والدة أية عادل ضحية العنف الزوجي بالأردن:نفسيتي مدمرة
عبرت والدة آية عادل عن حزنها العميق لفقدان ابنتها، مؤكدةً استمرارها في السعي لتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن وفاة ابنتها. كما شهدت القضية تفاعلًا واسعًا من قبل نشطاء حقوق الإنسان، مطالبين بالتحقيق الشفاف والعدالة للضحية.
من المتوقع أن تسهم التحقيقات الإضافية التي أمر بها النائب العام في كشف مزيد من التفاصيل حول ملابسات الحادث، وتحديد المسؤوليات بدقة. ويؤكد هذا القرار التزام السلطات الأردنية بضمان العدالة والشفافية في مثل هذه القضايا الحساسة.