حكومة الشارقة تصدر سندات بـ750 مليون دولار
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أعلن "بنك الشارقة"، عن اختياره مدير إصدار رئيسي مشترك ومدير سجل اكتتاب، إلى جانب بنوك دولية وإقليمية أخرى، لعملية إصدار سندات مستدامة غير مضمونة بقيمة 750 مليون دولار أميركي لأجل 12 عاماً، لصالح حكومة الشارقة.
ولقي هذا الإصدار أصداء إيجابية واسعة واهتماماُ كبيراً من قبل المستثمرين، حيث فاقت قيمة الطلبات المسجلة 4 مليارات دولار، ما يبرز الثقة الكبيرة في صلابة ومتانة أساسيات حكومة الشارقة وقوتها الائتمانية في السوق.
و تم تسعير هذا الإصدار بفارق 195 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأميركية، وهو أقل بكثير من السعر الاسترشادي الأولي المعلن عند 235 نقطة أساس، ما يعكس الرغبة القوية في ائتمان الحكومة من قبل المستثمرين الدوليين (خارج منطقة الشرق الأوسط)، والذين مثلوا 67% من الطلب الإجمالي.
أخبار ذات صلة محمد بن راشد يطلع على الإنجازات والمبادرات المالية لحكومة دولة الإمارات لعام 2023 «الإعصار» و«الصقور» يتبادلان «الأرقام السلبية»وقال محمد خديري، الرئيس التنفيذي لـ"بنك الشارقة" إن البنك لعب دوراً فعالاً في هذا الإصدار لسندات حكومة الشارقة وتعكس مشاركتنا في هذه الصفقة التزام بنك الشارقة بتوفير حلول التمويل وأسواق رأس المال ذات طابع استراتيجي بهدف تلبية احتياجات عملائه الكرام في إمارة الشارقة ودولة الإمارات.
وأضاف أن الاستجابة القوية من قبل المستثمرين أدت إلى تقليص عائد السندات مما يبرز ثقتهم في ائتمان إمارة الشارقة ويؤكد فعالية الهيكلية واستراتيجية التسويق التي اعتمدها مديرو الإصدار المشاركون في الصفقة، ولا يعكس هذا الإصدار فقط الإدارة المالية الحكيمة والأسس الاقتصادية القوية لحكومة الشارقة، بل يؤكد أيضاً خبرة بنك الشارقة في أسواق رأس المال وقدرته على دعم عملاء مهمين مثل حكومة الشارقة.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الشارقة الإمارات حکومة الشارقة هذا الإصدار بنک الشارقة
إقرأ أيضاً:
حكومة الإمارات تطلق مشروع ” أرقام الإمارات الموحدة”
أطلقت حكومة دولة الإمارات مشروع “أرقام الإمارات الموحدة” والذي يمثل أحد المشاريع الوطنية الهادفة لتطوير وتعزيز النظام الإحصائي الوطني ودعم مسيرة الدولة في مختلف المجالات الاقتصادية والديموغرافية والاجتماعية والبيئية وغيرها.
جاء ذلك خلال فعالية حضرها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ورؤساء ومسؤولو المراكز الإحصائية في الدولة.
ويهدف المشروع الوطني، والذي تتشارك فيه الحكومات المحلية كافة في الدولة من خلال مراكزها الإحصائية إلى تحقيق رؤية دولة الإمارات في أن تكون الرائدة عالمياً في مجال توظيف البيانات والإحصاءات ودعم عملية صنع القرار، فيما يستند المشروع إلى ثلاثة محاور رئيسية، وهي تمكين الاقتصاد الاستباقي، ومحور الإنسان والمجتمع، ومحور البيئة المستدامة والطاقات المتجددة.
وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن مشروع أرقام الإمارات الموحدة يأتي في إطار حرص حكومة دولة الإمارات على تبني أفضل التقنيات والحلول المتقدمة في مجال توظيف البيانات والإحصاءات ودعم عملية صنع القرار بالتعاون بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في الحكومة الاتحادية والمراكز الإحصائية والمجالس التنفيذية المحلية في إمارات الدولة والشركاء من القطاع الخاص.
وقال سموه: ” الإنجازات المتحققة في مجال الإحصاء والبيانات بدولة الإمارات تمثل ركيزة أساسية لاستمرارية جهود التطوير والعمل ضمن فريق وطني واحد”.
كما أشاد سموه خلال لقائه برؤساء ومسؤولي المراكز الإحصائية في الدولة بالجهود التي تبذلها الجهات الاتحادية والمحلية المتمثلة في اللجنة الوطنية للإحصاء برئاسة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء وممثلي الوزارات والجهات الحكومية المعنية، وبعملها مع المراكز الإحصائية كافة في الدولة ضمن فريق واحد، مؤكداً سموه أهمية تسخير البيانات التي تمكن حكومة دولة الإمارات من اتخاذ قرارات وسياسات مدعومة بإحصاءات رسمية شاملة ودقيقة لتعزيز تنافسية الدولة في مسيرتها التنموية في القطاعات الحيوية ذات الأولوية.
ويهدف المشروع لتوحيد روزنامة النشر الإحصائي الوطني وحوكمة عمليات إنتاج المؤشرات بشكل دقيق على مستوى الدولة، وتعزيز التنافسية والتعاون الثنائي بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودول العالم من خلال توفير ملفات شاملة ودقيقة تركز على أداء الدول في تقارير التنافسية العالمية والقوة الاقتصادية العالمية مثل الناتج المحلي الإجمالي، والتضخم، والاستثمار الأجنبي، والبنية التحتية والبيئة والسياحة وغيرها، لدعم وضع السياسات الاقتصادية وتحليل الاتجاهات لتعزيز النمو والاستقرار الاقتصادي في الدولة، إلى جانب التحول الكلي نحو المسوحات الرقمية المشتركة وتعزيز جهود التكامل الرقمي والبيانات وبناء سجلات دقيقة قائمة على جمع البيانات وتحليلها بشكل ذكي وتوظيف التقنيات الحديثة والمنصات الرقمية لخلق بيئة بيانات متكاملة تدعم صنع القرارات الاستراتيجية.وام