«إعلان الجزائر» يؤكّد الالتزام بالعمل لأسواق متوازنة وموثوق بها
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أكدت “قمة منتدى الدول المصدّرة للغاز” في ختام أعمالها في الجزائر العاصمة، التزام مصدري الغاز بالعمل لأسواق متوازنة وموثوق بها بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.
وعرض وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب، مشروع “إعلان الجزائر” الخاص بأشغال اجتماع القمة السابعة لمنتدى الدول المصدّرة للغاز المنعقد بالجزائر.
وذكر “إعلان الجزائر” الختامي، أن قادة الدول الأعضاء في “منتدى البلدان المصدرة للغاز”، يعبرون عن قلقهم إزاء التقلبات المتكررة في الطلب على الغاز الطبيعي، والتي تؤثر على الأداء الاقتصادي العالمي.
وأكد الأعضاء في وثيقة “إعلان الجزائر”، تصميمهم على العمل مع جميع الأطراف، لتحقيق أسواق للغاز الطبيعي متوازنة وموثوقة، مشددين على أهمية عقود الغاز الطبيعي المتوسطة والطويلة الأجل، وأسعار الغاز الطبيعي العادلة والمستقرة، والاستثمارات المستدامة في الغاز الطبيعي، لتعزيز أمن الطاقة ودعم تطوير أنظمة الطاقة المرنة.
وأكد البيان، على الحقوق السيادية المطلقة والدائمة للدول الأعضاء على مواردها من الغاز الطبيعي، كما شدد الإعلان على إدانة جميع القيود الاقتصادية الأحادية الجانب المتخذة دون الموافقة المسبقة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ولأي تطبيق للقوانين والتنظيمات الوطنية خارج الحدود ضد الدول الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز، التي تؤثر سلبا على تطوير الغاز الطبيعي وتجارته وتشكل تهديدا لأمن الإمدادات بالغاز الطبيعي.
كما شدد البيان، على الحاجة الملحة لضمان الطلب وتأمين الإمدادات، من أجل تعاون دولي منفتح وشفاف لحماية المنشآت الحساسة للغاز الطبيعي وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الكوارث الطبيعية والحوادث التكنولوجية والتهديدات الناجمة عن نشاط الإنسان، بما في ذلك، الاستعمال الماكر لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وشددت الدول المصدرة للغاز، على رفض أي استخدام للتغير المناخي كمبرر لتنفيذ إجراءات تعيق الاستثمارات في مشاريع الغاز الطبيعي ولاستحداث أي وسائل للتمييز الاعتباطي أو أي قيود مقنعة تخالف بشكل مباشر قواعد التجارة الدولية.
وشدد “إعلان الجزائر”، على الرفض القاطع للتطبيق الأحادي الجانب للإجراءات والتدابير الجبائية غير المسبوقة والمبررة تحت طائلة ضمان أمن الإمدادات بالطاقة بالنسبة للبعض، على حساب قواعد أسواق الغاز الطبيعي، مما قد يهدد باستفحال اختلال التوازنات على حساب الشعوب التي تعيش أوضاعا هشة.
وأعلن المشاركون في القمة، دعمهم الكامل للبلدان الأفريقية في تطلعاتها ومساعيها الجديرة بالثناء لمعالجة فقر الطاقة، والتصدي للتحديات المتعلقة بالحصول على الطاقة وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة والعادلة والشاملة مع حماية البيئة، بما يتماشى مع خطة الأمم المتحدة للتنمية لعام 2030 وأجندة الاتحاد الأفريقي 2063.
وكانت عقدت أمس قمة الدول المُصدّرة للغاز أعمالها في الجزائر، بعد اجتماعات تحضيرية سبقتها ليومين متتاليين.
هذا ويضم منتدى الدول المصدرة للغاز 12 عضواً دائماً هم: الجزائر، بوليفيا، مصر، غينيا الاستوائية، إيران، ليبيا، نيجيريا، قطر، روسيا، ترينيداد وتوباغو، الإمارات، وفنزويلا، فضلاً عن 7 أعضاء مراقبين: أنغولا، أذربيجان، العراق، ماليزيا، موريتانيا، موزامبيق، وبيرو.
وكان توقع منتدى الدول المصدرة للغاز نمو الطلب العالمي بنسبة 34% بحلول عام 2050، وارتفاع مساهمته في الإنتاج العالمي للطاقة من 23% حاليًا إلى 26% بحلول نفس العام.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الدول المصدرة للغاز الدول المصدرة للغاز إعلان الجزائر الغاز الطبیعی منتدى الدول
إقرأ أيضاً:
منتدى البحوث الاقتصادية: يجب أن تكون المشروعات الصغيرة محور التحول الطاقي
أدار الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، جلسة حوارية هامة ضمن فعاليات مؤتمر منتدى البحوث الاقتصادية (ERF) بعنوان: "المسارات الوطنية نحو الطاقة النظيفة والنمو المستدام: تونس والمغرب". حيث تناولت الجلسة دور الطاقة المتجددة في التنمية الاقتصادية، وأهمية دمج المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (MSMEs) في عملية التحول الطاقي.
تضمنت الجلسة عروضًا لأوراق بحثية قدمها نخبة من الخبراء، وهم: الدكتور عادل بن يوسف (جامعة كوت دازور ومنتدى البحوث الاقتصادية) الذي تناول تجربة تونس في التحول الطاقي، في حين استعرض البروفيسور مايكل تانشوم (معهد الشرق الأوسط) استراتيجية المغرب في مجال الطاقة الخضراء. كما شارك في الجلسة كل من سونيا محامدي (منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية - تونس)، مونجيونغ لي (منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية)، وخالد غزلاني (المركز الدولي لبحوث التنمية)، حيث ناقشوا السياسات الخاصة بالطاقة النظيفة، وتحفيز الاستثمارات، ودور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في هذا التحول.
أكد المشاركون في الجلسة أنه على الرغم من التقدم الكبير الذي أحرزته تونس والمغرب في تبني الطاقة المتجددة، إلا أن التحديات المالية والعوائق التنظيمية، إلى جانب الحاجة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص، لا تزال تمثل عقبات رئيسية.
ونبهت الجلسة إلى ضرورة أن تكون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر محور استراتيجيات التحول الطاقي، مما يستلزم إصلاحات واضحة، وحوافز مالية مستهدفة، وبرامج لبناء القدرات لتعزيز دورها في الاقتصاد الأخضر.
جدير بالذكر أن منتدى البحوث الاقتصادية (ERF) يعقد مؤتمره السنوي هذا العام لمناقشة دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرفية (MSMEs) في دعم التحول نحو الطاقة النظيفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وعلى مدار يومين، استهدف المؤتمر تسليط الضوء على التحديات والفرص التي تواجهها هذه المؤسسات، مع التركيز على خلق فرص عمل خضراء وتمكين الشباب والنساء، ولذا يعد المؤتمر حدثًا مهمًا بمشاركة عدد كبير من الخبراء لدعم السياسات والبحوث من اجل تحقيق تنمية مستدامة وشاملة في المنطقة.