الحكومة: ارتفاع معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة إلى 75% خلال العام الماضي
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنه وفقا لتقرير التوقعات السكانية العالمية لعام 2022 الصادر عن الأمم المتحدة، من المتوقع أن يصل عدد سكان العالم إلى 8.5 مليار نسمة بحلول عام 2030، و9.7 مليار نسمة بحلول عام 2050، و10.4 مليار نسمة بحلول عام 2080، وسيظل هذا العدد حتى عام 2100.
استراتيجية وطنية متكاملة للسكان والتنميةوأشار المركز عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن القضية السكانية من الملفات المهمة التي تضعها الدولة المصرية على رأس أولوياتها؛ لذا فقد عملت الدولة على وضع استراتيجية وطنية متكاملة للسكان والتنمية للوصول بالوطن إلى الأفضل وتحقيق الحياة الكريمة لمواطنيه، ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن، وعليه فقد تم تحديث الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية (2023 -2030).
وأشار التقرير إلى أن هذه الاستراتيجية تستهدف النظر إلى السكان باعتبارهم من أهم عناصر القوة الشاملة للدولة، فضلا عن حق الأسرة في تحديد عدد أبنائها، ومسؤولية الدولة عن توعية أفراد المجتمع بأخطار معدلات الإنجاب المرتفعة، والعمل على دمج المكون السكاني في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير البيئة المحفزة على مشاركة الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص، وتحقيق اللامركزية في إدارة البرنامج السكاني.
وأوضح أن الدولة تلتزم بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلى تحقيـــق التوازن بين معـــدلات النمو السـكاني والمـوارد المتاحـــة بالدولة، وتعظيـــم الاسـتثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها، وذلك في إطار تحقيـــق التنمية المستدامة.
جهود الدولة للحد من تداعيات الزيادة السكانيةتتمثل أبرز الجهود المصرية للحد من تداعيات الزيادة السكانية فيما يلي:
- مشروع «اثنين كفاية».. أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي في 28 مايو 2018، للحد من الفقر متعدد الأبعاد للحد من الزيادة السكانية.
- المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، بهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بشكل عام من خلال ضبط معدلات النمو المتسارعة، والارتقاء بخصائص السكان (مستوى التعليم، الصحة، معدل الفقر، فرص العمل).
- توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية 2023، بشأن برنامج الحوافز المادية بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، كحوافز مالية للسيدات لإنجاب طفلين بحد أقصى، تصرف للسيدة عند بلوغها 45 عامًا.
- إطلاق حملة «نظمي» بـ16 وزارة، للتعريف بمفهوم صحة الأسرة، والصحة الإنجابية، والخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان، للعاملات والعاملين بالجهاز الإداري للدولة مجانًا، وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.
وتتمثل أهم مؤشرات السكان فيما يلي
- 8 % انخفاض معدل الزيادة السكانية عام 2023 مقارنة بعام 2022.
- 6.8 % معدل انخفاض عدد المواليد خلال عام 2023 مقارنة بعام 2022.
- 75 % ارتفاع معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة عام 2023.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إنجاب طفل التنمية الاقتصادية السكان الزيادة السكانية الزیادة السکانیة للحد من
إقرأ أيضاً:
فيتش: نظرة مستقبلية سلبية للاقتصاد الإسرائيلي
أكدت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني تثبيت تصنيف الاحتلال الإسرائيلي عند مستوى "A"، مع الإبقاء على نظرة مستقبلية سلبية، وذلك عقب مراجعة شاملة للأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد، والتي تعكس مزيجاً من القوة الاقتصادية والتحديات الداخلية والخارجية.
وأشارت الوكالة إلى متانة الاقتصاد الإسرائيلي وتنوعه، لا سيما في القطاعات التكنولوجية المتقدمة، إضافةً إلى قوة الوضع المالي الخارجي، مدعوماً باحتياطيات نقدية قوية وفائض في الحساب الجاري.
كما أوضح التقرير أن الاحتلال الإسرائيلي يمتلك قدرة تمويلية قوية، حيث نجح في إصدار سندات "يوروبوند" بقيمة 5 مليارات دولار في شباط/فبراير الماضي مما يعكس ثقة الأسواق بقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية.
في المقابل، أبدت "فيتش" مخاوف بشأن ارتفاع الدين العام، متوقعةً وصوله إلى 73 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026، مقارنة بـ 68 بالمئة في عام 2024.
كما سلط التقرير الضوء على التحديات السياسية التي تواجه الاحتلال في ظل عدم استقرار الحكومات المتعاقبة، إلى جانب التوترات الأمنية المستمرة، لا سيما في قطاع غزة، والتي تؤثر سلباً على الاقتصاد والإيرادات الحكومية، مما يزيد من الضغوط على الموازنة العامة.
ويذكر أن بيانات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية٬ أظهرت تباطؤ النمو الاقتصادي، حيث بلغ معدل النمو في العام الماضي 0.9 بالمئة، وهو أقل من التقديرات الأولية البالغة 1 بالمئة.
كما تم تعديل معدل النمو للربع الرابع من 2.5 بالمئة إلى 2 بالمئة، فيما خُفِّض معدل النمو للربع الثالث من 5.3 بالمئة إلى 5 بالمئة. ووفق البيانات نفسها، انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4 بالمئة على أساس نصيب الفرد في عام 2024، مما يعكس ضعف الأداء الاقتصادي العام.
وأثرت حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، والتصعيد العسكري مع حزب الله في جنوب لبنان، بشكل كبير على الاقتصاد الإسرائيلي، ما أدى إلى زيادة النفقات العسكرية وارتفاع التكاليف الأمنية، فضلاً عن حالة عدم اليقين الاقتصادي.
كما لا تزال التداعيات الاقتصادية للحرب تشكل عبئاً على المالية العامة والنمو الاقتصادي، حيث ساهم الإنفاق العسكري المتزايد في تفاقم العجز في الميزانية.
ورغم الصعوبات الاقتصادية، تتوقع دائرة الإحصاء المركزية أن يسجل الاقتصاد الإسرائيلي معدل نمو يصل إلى 4 بالمئة خلال العام الجاري، وهو هدف يعتمد على قدرة الحكومة على إعادة التوازن المالي، وتحفيز النمو، وتقليص العجز المتزايد. غير أن استمرار انخفاض ثقة المستثمرين، وتباطؤ التجارة الخارجية، وتزايد الضغوط على قطاع الأعمال، قد يجعل تحقيق هذا الهدف أكثر صعوبة.
القبض على متهم بغسيل 31 مليون جنيه متحصلة من تجارة الأسلحة النارية