الحكومة: ارتفاع معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة إلى 75% خلال العام الماضي
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنه وفقا لتقرير التوقعات السكانية العالمية لعام 2022 الصادر عن الأمم المتحدة، من المتوقع أن يصل عدد سكان العالم إلى 8.5 مليار نسمة بحلول عام 2030، و9.7 مليار نسمة بحلول عام 2050، و10.4 مليار نسمة بحلول عام 2080، وسيظل هذا العدد حتى عام 2100.
استراتيجية وطنية متكاملة للسكان والتنميةوأشار المركز عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن القضية السكانية من الملفات المهمة التي تضعها الدولة المصرية على رأس أولوياتها؛ لذا فقد عملت الدولة على وضع استراتيجية وطنية متكاملة للسكان والتنمية للوصول بالوطن إلى الأفضل وتحقيق الحياة الكريمة لمواطنيه، ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن، وعليه فقد تم تحديث الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية (2023 -2030).
وأشار التقرير إلى أن هذه الاستراتيجية تستهدف النظر إلى السكان باعتبارهم من أهم عناصر القوة الشاملة للدولة، فضلا عن حق الأسرة في تحديد عدد أبنائها، ومسؤولية الدولة عن توعية أفراد المجتمع بأخطار معدلات الإنجاب المرتفعة، والعمل على دمج المكون السكاني في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير البيئة المحفزة على مشاركة الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص، وتحقيق اللامركزية في إدارة البرنامج السكاني.
وأوضح أن الدولة تلتزم بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلى تحقيـــق التوازن بين معـــدلات النمو السـكاني والمـوارد المتاحـــة بالدولة، وتعظيـــم الاسـتثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها، وذلك في إطار تحقيـــق التنمية المستدامة.
جهود الدولة للحد من تداعيات الزيادة السكانيةتتمثل أبرز الجهود المصرية للحد من تداعيات الزيادة السكانية فيما يلي:
- مشروع «اثنين كفاية».. أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي في 28 مايو 2018، للحد من الفقر متعدد الأبعاد للحد من الزيادة السكانية.
- المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، بهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بشكل عام من خلال ضبط معدلات النمو المتسارعة، والارتقاء بخصائص السكان (مستوى التعليم، الصحة، معدل الفقر، فرص العمل).
- توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية 2023، بشأن برنامج الحوافز المادية بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، كحوافز مالية للسيدات لإنجاب طفلين بحد أقصى، تصرف للسيدة عند بلوغها 45 عامًا.
- إطلاق حملة «نظمي» بـ16 وزارة، للتعريف بمفهوم صحة الأسرة، والصحة الإنجابية، والخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان، للعاملات والعاملين بالجهاز الإداري للدولة مجانًا، وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.
وتتمثل أهم مؤشرات السكان فيما يلي
- 8 % انخفاض معدل الزيادة السكانية عام 2023 مقارنة بعام 2022.
- 6.8 % معدل انخفاض عدد المواليد خلال عام 2023 مقارنة بعام 2022.
- 75 % ارتفاع معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة عام 2023.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إنجاب طفل التنمية الاقتصادية السكان الزيادة السكانية الزیادة السکانیة للحد من
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الدولة حققت نمو صادرات 15% بالعام الماضي رغم التحديات
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الصادرات المصرية قادرة على النمو، وأن الدولة حققت نمو صادرات وصلت إلى 15% خلال العام الماضي، رغم التحديات ورغم التعويم في منتصف مارس.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه مع أعضاء اللجان الاستشارية المتخصصة لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص في المجالات المختلفة، أن الحكومة تقدم المطلوب منها من أجل زيادة الصادرات.
وأوضح أن الصادرات السلعية غير البترولية في العام 2015 كانت 18.6 مليار دولار، وتم تحقيق 40.8 مليار خلال العام الماضي، فهناك تحسن في الميزان التجاري بنسبة نمو 119%.
وكشف أن الأرقام خلال الـ 10 سنوات الأخيرة تؤكد أن هناك نمو كبير في الصادرات، موضحًا أن نسبة الواردات في 2015 كنا نصل إلى 67 مليار، واليوم 78 مليار ونصف، وأن الزيادة هنا بنسبة 16%.
وأوضح أن الميزان التجاري يتحسن، وأن الدولة قادرة على الوصول بالصادرات لأرقام كبيرة، وأنه إذا تم الاستمرار على هذا النمو الحالي دون حدوث طفرة سنصل بالواردات في 2030 إلى 105 مليار دولار، والصادرات 115.8 مليار دولار، إي فائض 10 مليارات دولار.
ويجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بأعضاء "اللجان الاستشارية المُتخصصة" التي كان قد أصدر قرارًا بتشكيلها الأسبوع الماضي لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص فى المجالات المختلفة، في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.
ونص القرار على تشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة، وتسمية أعضائها، على أن تضطلع كل لجنة، بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات.
تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء
وذلك من خلال مهام استشارية؛ تشمل تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفاً للتحديات التي تواجه القطاع المعني وطرح مُقترحات وحلول عملية لمعالجتها، وإبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لأثرها على القطاع المعني، فضلاً عن المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطوير القطاع المعني.
إلى جانب إعداد تقييمات استشارية مُستقلة حول جدوى الحلول والسياسات الحكومية المُوجهة للنهوض بالقطاع على المديين القصير والمتوسط، بالإضافة إلى اقتراح آليات استشارية لتعزيز مستويات التنافسية الدولية للقطاع المعني بما يسهم في رفع كفاءته، وكذا تقديم المشورة في مهام إضافية قد يكلفها بها رئيس الوزراء؛ بما يتوافق مع أهداف اللجنة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها