مستقبل وطن: البنية التشريعية ساهمت بقوة فى زيادة حجم الاستثمارات
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن البنية التشريعية ساهمت بشكل كبير فى زيادة حجم الاستثمارات الاجنبية سواء المباشرة أو غير المباشرة، إضافة للبنية التحتية والمشروعات القومية التى يقع عليها دور كبير فى دعم الاستثمار وآليات التعامل مع المستثمر وفقا للأطر العالمية والتواصل طوال الوقت مع المستثمرين.
وتابع أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن: الدولة تتبع منهجية وآلية جديدة فى التعامل مع المستثمرين ساهمت بقوة فى حسن استغلال الموارد المتاحة ومن ثم دفع عجلة الاستثمار للامام، وكان لزاما لاكتمال المنظومة أن تكون هناك بنية تشريعية لترجمة هذا الاهتمام فى صورة قرارات على الأرض، وهنا جاءت التشريعات الحاكمة والمنظمة لعملية الاستثمار تضمنت تيسيرات و تسهيلات وحوافز كثيرة لجذب وتشجيع المستثمرين.
وأشار عبد اللطيف إلى أن هناك عددا من القوانين فى مقدمتها قانون الاستثمار، التى ساهمت بقوة فى دفع عجلة الاستثمار، حيث تضمنت هذه التشريعات عددًا من المبادئ الخاصة بدعم الاستثمار منها على سبيل المثال لا الحصر المساواة في الفرص الاستثمارية، ودعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال والمشروعات متناهية الصغر، ومراعاة البعد الاجتماعي وحماية البيئة والصحة العامة، وحرية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك، واتباع مبادئ الحوكمة والشفافية، وسرعة إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم.
واستكمل عبد اللطيف: ومن التشريعات التى ساهمت ايضا فى زيادة حجم الاستثمار، قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، الذى يهدف لعلاج ما أفرزه التطبيق العملي من سلبيات للقوانين والقرارات الحاكمة، لموضوع تراخيص المنشآت الصناعية، والتى من أبرزها عدم وجود كود ثابت يحقق الحقوق والالتزامات بالنسبة للاشتراطات المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة والأمن رغم أن غالبية دول العالم تتبع الكود العالمى فى هذا الشأن، وذلك من خلال إجراءات ميسرة بسيطة، وهذا يؤكد أن جميع مؤسسات الدولة تعمل جنبا إلى جنب من أجل دفع عجلة الاستثمار للأمام.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حزب مستقبل وطن مستقبل وطن
إقرأ أيضاً:
73 محورًا جديدًا على نهر النيل بحلول 2030.. خطة الدولة لتعزيز البنية التحتية
نفذت الدولة المصرية مشروع المحاور التنموية على نهر النيل في إطار جهودها لتعزيز البنية التحتية وتحقيق التكامل بين المناطق الجغرافية المختلفة.
يهدف المشروع إلى تسهيل حركة النقل وربط شرق وغرب النيل، بالإضافة إلى تعزيز التواصل بين المدن والمناطق الجديدة، ويندرج ذلك ضمن رؤية مصر لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل بما يتماشى مع توجهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وتتمثل أبرز ملامح هذا المشروع في:1. تنفيذ المحاور التنموية على النيل يأتي في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في يونيو 2014 بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومترا لخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة بإنشاء محاور عرضية متكاملة للربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل وليس مجرد كوبرى على النيل فقط.
2. قبل 2014 تم تنفيذ 38 كوبري، وفي عام 2014 تم التخطيط لإنشاء 35 محورا جديدا على النيل منها 22 محور بالصعيد، ومن 2014 وحتى الآن تم الانتهاء من تنفيذ 18 محورا لتصبح عدد المحاور 56 محورا، وجار تنفيذ 17 محورا حتى عام 2030 ليصل إجمالي عدد المحاور إلى 73 محورا وكوبري.
3. هذه المشروعات العملاقة يتم تنفيذها بواسطة شركات مصرية وطنية متخصصة وتوفر الآلاف من فرص العمل للشباب.
هذا المشروع الكبير يعكس التزام الدولة بتطوير وتنمية مصر بشكل شامل، ويسهم في تحسين الحياة اليومية للمواطنين وزيادة معدلات النمو الاقتصادي في مختلف أنحاء الجمهورية.