مستقبل وطن: البنية التشريعية ساهمت بقوة فى زيادة حجم الاستثمارات
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن البنية التشريعية ساهمت بشكل كبير فى زيادة حجم الاستثمارات الاجنبية سواء المباشرة أو غير المباشرة، إضافة للبنية التحتية والمشروعات القومية التى يقع عليها دور كبير فى دعم الاستثمار وآليات التعامل مع المستثمر وفقا للأطر العالمية والتواصل طوال الوقت مع المستثمرين.
وتابع أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن: الدولة تتبع منهجية وآلية جديدة فى التعامل مع المستثمرين ساهمت بقوة فى حسن استغلال الموارد المتاحة ومن ثم دفع عجلة الاستثمار للامام، وكان لزاما لاكتمال المنظومة أن تكون هناك بنية تشريعية لترجمة هذا الاهتمام فى صورة قرارات على الأرض، وهنا جاءت التشريعات الحاكمة والمنظمة لعملية الاستثمار تضمنت تيسيرات و تسهيلات وحوافز كثيرة لجذب وتشجيع المستثمرين.
وأشار عبد اللطيف إلى أن هناك عددا من القوانين فى مقدمتها قانون الاستثمار، التى ساهمت بقوة فى دفع عجلة الاستثمار، حيث تضمنت هذه التشريعات عددًا من المبادئ الخاصة بدعم الاستثمار منها على سبيل المثال لا الحصر المساواة في الفرص الاستثمارية، ودعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال والمشروعات متناهية الصغر، ومراعاة البعد الاجتماعي وحماية البيئة والصحة العامة، وحرية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك، واتباع مبادئ الحوكمة والشفافية، وسرعة إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم.
واستكمل عبد اللطيف: ومن التشريعات التى ساهمت ايضا فى زيادة حجم الاستثمار، قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، الذى يهدف لعلاج ما أفرزه التطبيق العملي من سلبيات للقوانين والقرارات الحاكمة، لموضوع تراخيص المنشآت الصناعية، والتى من أبرزها عدم وجود كود ثابت يحقق الحقوق والالتزامات بالنسبة للاشتراطات المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة والأمن رغم أن غالبية دول العالم تتبع الكود العالمى فى هذا الشأن، وذلك من خلال إجراءات ميسرة بسيطة، وهذا يؤكد أن جميع مؤسسات الدولة تعمل جنبا إلى جنب من أجل دفع عجلة الاستثمار للأمام.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حزب مستقبل وطن مستقبل وطن
إقرأ أيضاً:
الجيل: توجيهات الرئيس السيسى بتخفيف الأعباء الإجرائية عن المستثمرين خطوة جيدة
أكد عمرو فتوح رئيس لجنة الصناعة والاستثمار المركزية بحزب الجيل، نائب رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بتخفيف الأعباء الإجرائية التي يتحملها المستثمرين يجب أن يتم تطبيقها كما هي من خلال آلية واضحة وسريعة، موضحاً أن هذا التوجه في صالح الاستثمار والاقتصاد القومي، يخدم الدولة والقطاع الخاص.
وقال "فتوح": "كشباب صناعة نتوجه بخالص الشكر للرئيس السيسي ونشيد بتوجهاته للمجموعة الاقتصادية والحكومة لأنها تساعد وزارة الاستثمار كثيراً في تشجيع الاستثمار المحلي ومحفزة لنمو الاستثمارات الأجنبية في مصر حيث تقلل من البيروقراطية وهو ما يفيد الصناعة علي وجه الخصوص والمستثمرين عموماً".
وأضاف، أن دفع الرسوم في جهة واحدة، وتقليل زمن الإفراج الجمركي يخفض من تداخل الجهات ويختصر الوقت خاصة وأن الإجراءات المعقدة خاصة في الجمارك تمثل عبء علي الدولة ولم تخدم لا القطاع الخاص ولا الحكومة في شيء ولم تزيد من موارد الدولة بل علي العكس.
وأوضح أن تبسيط الإجراءات وتوحيد الجهات يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصرية كما يساند الطرفين حكومة وقطاع خاص في معرفة التزامات كل طرف وتحديد الموارد والارقام في وضع الموازنة العامة للدولة وبالتالي توظيفها بالشكل الأمثل الذي يخدم المجتمع ككل ويدفع بالتنمية الشاملة كقطاع التعليم والصحة والمرافق.
وقال "فتوح"، " ما نتمناه أن تلتزم الحكومة بتنفيذ ما جاء في توجيهات السيد الرئيس من قرارات بالشكل الذي يلبي تطلعاته في زيادة الصادرات ودعم القطاع الخاص وحرصه علي مساعدة الصناعة وتحفيزها للانطلاق والنمو"، مضيفا ما ينقصنا التنفيذ بطريقة محددة وآلية واضحة وسريعة وهذا ما يؤثر بشكل كبير في تشجيع الصناعة والاستثمار".
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو