مستقبل وطن: البنية التشريعية ساهمت بقوة فى زيادة حجم الاستثمارات
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن البنية التشريعية ساهمت بشكل كبير فى زيادة حجم الاستثمارات الاجنبية سواء المباشرة أو غير المباشرة، إضافة للبنية التحتية والمشروعات القومية التى يقع عليها دور كبير فى دعم الاستثمار وآليات التعامل مع المستثمر وفقا للأطر العالمية والتواصل طوال الوقت مع المستثمرين.
وتابع أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن: الدولة تتبع منهجية وآلية جديدة فى التعامل مع المستثمرين ساهمت بقوة فى حسن استغلال الموارد المتاحة ومن ثم دفع عجلة الاستثمار للامام، وكان لزاما لاكتمال المنظومة أن تكون هناك بنية تشريعية لترجمة هذا الاهتمام فى صورة قرارات على الأرض، وهنا جاءت التشريعات الحاكمة والمنظمة لعملية الاستثمار تضمنت تيسيرات و تسهيلات وحوافز كثيرة لجذب وتشجيع المستثمرين.
وأشار عبد اللطيف إلى أن هناك عددا من القوانين فى مقدمتها قانون الاستثمار، التى ساهمت بقوة فى دفع عجلة الاستثمار، حيث تضمنت هذه التشريعات عددًا من المبادئ الخاصة بدعم الاستثمار منها على سبيل المثال لا الحصر المساواة في الفرص الاستثمارية، ودعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال والمشروعات متناهية الصغر، ومراعاة البعد الاجتماعي وحماية البيئة والصحة العامة، وحرية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك، واتباع مبادئ الحوكمة والشفافية، وسرعة إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم.
واستكمل عبد اللطيف: ومن التشريعات التى ساهمت ايضا فى زيادة حجم الاستثمار، قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، الذى يهدف لعلاج ما أفرزه التطبيق العملي من سلبيات للقوانين والقرارات الحاكمة، لموضوع تراخيص المنشآت الصناعية، والتى من أبرزها عدم وجود كود ثابت يحقق الحقوق والالتزامات بالنسبة للاشتراطات المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة والأمن رغم أن غالبية دول العالم تتبع الكود العالمى فى هذا الشأن، وذلك من خلال إجراءات ميسرة بسيطة، وهذا يؤكد أن جميع مؤسسات الدولة تعمل جنبا إلى جنب من أجل دفع عجلة الاستثمار للأمام.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حزب مستقبل وطن مستقبل وطن
إقرأ أيضاً:
رفع الجلسة العامة للشيوخ بعد إحالة طلبات مناقشة عن تسجيل الأراضي للجنة التشريعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة غدا الإثنين.
جاء ذلك بعدما أحال رئيس المجلس، عددا من طلبات المناقشة المقدمة من بعض النواب عن سياسة الحكومة في ملف تسجيل الأراضي، إلى لجنة الشئون التشريعية والدستورية.
وشهدت الجلسة مناقشة طلب النائب محمود أبو سديرة، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.
كما ناقش مجلس الشيوخ طلب النائب محمد مجدي فريد، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
ويتضمن جدول أعمال الشيوخ، طلب النائبة عايدة نصيف، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
ويناقش مجلس الشيوخ، غدا، طلب النائبة هند جوزيف أمين، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.
كما يناقش مجلس الشيوخ،غدا، تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بعنوان مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين.