حصة آل مالك تؤكد مواصلة الجهود الوطنية لمسيرة الإنجازات في القطاع البحري
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أكدت سعادة المهندسة حصة آل مالك، مستشارة الوزير لشؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية، مواصلة الجهود الوطنية بوتيرة مكثفة لتعزيز مسيرة الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة في القطاع البحري، بما ينسجم مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، ويعزز التقدم في تطبيق سياسة الدولة في الاقتصاد البحري ويدعم جهود وزارة الطاقة والبنية التحتية في هذا الاتجاه.
وشددت سعادتها على مساعي الإمارات لتعزيز مكانة القطاع البحري، من خلال التعاون الوثيق بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز التكامل بين الموانئ لتنمية الكفاءة وتسهيل التجارة الدولية، بما يدعم مستهدفات الخمسين عاماً القادمة وطموح الريادة العالمية بحلول مئوية الإمارات 2071.
جاء ذلك خلال الاجتماع الحادي عشر لنظار الموانئ في الدولة، الذي عقدته وزارة الطاقة والبنية التحتية بديوانها في إمارة دبي، برئاسة سعادة المهندسة حصة آل مالك، وحضور مسؤولين من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة. والذي يعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون وتطوير البنية الــــتحـــــتية للمـــــــــوانئ.
وقالت آل مالك:” يأتي الاجتماع في إطار خطة العمل لتطوير منظومة القطاع البحري في الإمارات، ويعد خطوة مهمة نحو تعزيز دور الموانئ كركائز أساسية في الاقتصاد الوطني، وتحسين قدرتها على المنافسة على المستوى الدولي، مما يسهم في تعزيز التجارة والتنمية الاقتصادية “.
وأضافت سعادتها:” نؤكد التزامنا الراسخ بالحد من تغير المناخ وتعزيز الممارسات المستدامة في القطاع البحري؛ ونهدف من خلال العمل المشترك إلى دفع عجلة الابتكار وتسريع اعتماد تقنيات إزالة الكربون، وتعزيز أهداف الاستدامة على المستويين الوطني والإقليمي، مؤكدة الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع البحري في تعزيز النمو الاقتصادي وتسهيل التجارة الدولية، وأهمية الاستثمار في البنية التحتية وتبني التكنولوجيا الحديثة لمواكبة التطورات العالمية والمنافسة بفعالية في سوق الشحن الدولي، مشيرة إلى ضرورة اعتماد ممارسات صديقة للبيئة وتقنيات تقلل من البصمة الكربونية لعمليات القطاع، وإلى تكثيف الجهود لتحقيق التكامل بين الموانئ الوطنية وتعزيز الربط اللوجستي مع الأسواق العالمية.
وكان الاجتماع قد ركز على مناقشة التحديات الرئيسة التي تواجه الموانئ الوطنية وسبل تعزيز التعاون بين الأطراف المعنية لتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات، وعلى أهمية التكامل بين الموانئ لتعزيز الكفاءة.
وتم مناقشة خريطة الطريق لتسريع تبني الممارسات والتقنيات والسياسات المستدامة في القطاع البحري، التي بدورها تدعم المستهدفات الوطنية المتمثلة بخفض الانبعاثات الكربونية في القطاع البحري للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050 . كما تم مناقشة الخطوط العريضة لتحديث القانون البحري لدولة الإمارات العربية المتحدة، بما يخدم التوجهات المستقبلية ويواكب المتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فی القطاع البحری آل مالک
إقرأ أيضاً:
“البيئة” تؤكد أهمية شراء المنتجات المحلية لتحقيق الاستدامة الاقتصادية وتعزيز الأمن الغذائي
أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة عبر حملة “بيئتنا أمانة” أهمية شراء المنتجات المحلية، لما تقوم به من بدورٍ محوري في تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية، وتعزيز الأمن الغذائي بالمملكة، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضحت الوزارة أن المنتجات المحلية تتميز بجودتها العالية، وملاءمتها للبيئة والمستهلك، حيث تخضع لرقابة صارمة لضمان الامتثال للمعايير الصحية والبيئية، مما يسهم في تعزيز سلامة الغذاء، والمحافظة على الموارد الطبيعية، مشيرةً إلى أن شراء المنتجات الوطنية يُسهم في تقليل البصمة الكربونية الناتجة عن عمليات الاستيراد والنقل، ويدعم المزارعين والمنتجين المحليين، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني.
كما دعت الوزارة المستهلكين إلى تبني الممارسات الصحية عند التسوق عبر اختيار المنتجات الزراعية واللحوم والألبان المحلية، لما توفره من قيمة غذائية مرتفعة، بالإضافة إلى شراء الأطعمة المحلية، مما يشجع على استهلاك المنتجات الموسمية والمحلية، ويساعد على التقليل من هدر الطعام الناتج عن الإفراط في الشراء، وقلّة جودة المنتجات المستوردة، مؤكدةً أن هذا التوجه يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ورفع كفاءة الإنتاج.
وكانت وزارة البيئة قد أطلقت حملة “بيئتنا أمانة” عبر حساب مُبادرة التوعية البيئية على منصة “إكس”؛ لتعزيز السلوكيات الصحية في دعم الاقتصاد المحلي، والإسهام على رفع الوعي البيئي، من خلال شراء المُنتجات الوطنية.
يُذكر أن الوزارة حريصة على تنفيذ حملات توعوية لتعزيز ثقافة استهلاك المنتجات المحلية، وتوضيح دورها في تقليل الانبعاثات الكربونية، والحفاظ على التوازن البيئي، داعيةً الجميع إلى الإسهام في بناء منظومة غذائية مستدامة، تدعم الاقتصاد الوطني، وتُعزز الأمن الغذائي، وفق رؤية طموحة 2030.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا