جريدة الوطن:
2025-01-30@22:06:47 GMT
حصة آل مالك تؤكد مواصلة الجهود الوطنية لمسيرة الإنجازات في القطاع البحري
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أكدت سعادة المهندسة حصة آل مالك، مستشارة الوزير لشؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية، مواصلة الجهود الوطنية بوتيرة مكثفة لتعزيز مسيرة الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة في القطاع البحري، بما ينسجم مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، ويعزز التقدم في تطبيق سياسة الدولة في الاقتصاد البحري ويدعم جهود وزارة الطاقة والبنية التحتية في هذا الاتجاه.
وشددت سعادتها على مساعي الإمارات لتعزيز مكانة القطاع البحري، من خلال التعاون الوثيق بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز التكامل بين الموانئ لتنمية الكفاءة وتسهيل التجارة الدولية، بما يدعم مستهدفات الخمسين عاماً القادمة وطموح الريادة العالمية بحلول مئوية الإمارات 2071.
جاء ذلك خلال الاجتماع الحادي عشر لنظار الموانئ في الدولة، الذي عقدته وزارة الطاقة والبنية التحتية بديوانها في إمارة دبي، برئاسة سعادة المهندسة حصة آل مالك، وحضور مسؤولين من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة. والذي يعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون وتطوير البنية الــــتحـــــتية للمـــــــــوانئ.
وقالت آل مالك:” يأتي الاجتماع في إطار خطة العمل لتطوير منظومة القطاع البحري في الإمارات، ويعد خطوة مهمة نحو تعزيز دور الموانئ كركائز أساسية في الاقتصاد الوطني، وتحسين قدرتها على المنافسة على المستوى الدولي، مما يسهم في تعزيز التجارة والتنمية الاقتصادية “.
وأضافت سعادتها:” نؤكد التزامنا الراسخ بالحد من تغير المناخ وتعزيز الممارسات المستدامة في القطاع البحري؛ ونهدف من خلال العمل المشترك إلى دفع عجلة الابتكار وتسريع اعتماد تقنيات إزالة الكربون، وتعزيز أهداف الاستدامة على المستويين الوطني والإقليمي، مؤكدة الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع البحري في تعزيز النمو الاقتصادي وتسهيل التجارة الدولية، وأهمية الاستثمار في البنية التحتية وتبني التكنولوجيا الحديثة لمواكبة التطورات العالمية والمنافسة بفعالية في سوق الشحن الدولي، مشيرة إلى ضرورة اعتماد ممارسات صديقة للبيئة وتقنيات تقلل من البصمة الكربونية لعمليات القطاع، وإلى تكثيف الجهود لتحقيق التكامل بين الموانئ الوطنية وتعزيز الربط اللوجستي مع الأسواق العالمية.
وكان الاجتماع قد ركز على مناقشة التحديات الرئيسة التي تواجه الموانئ الوطنية وسبل تعزيز التعاون بين الأطراف المعنية لتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات، وعلى أهمية التكامل بين الموانئ لتعزيز الكفاءة.
وتم مناقشة خريطة الطريق لتسريع تبني الممارسات والتقنيات والسياسات المستدامة في القطاع البحري، التي بدورها تدعم المستهدفات الوطنية المتمثلة بخفض الانبعاثات الكربونية في القطاع البحري للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050 . كما تم مناقشة الخطوط العريضة لتحديث القانون البحري لدولة الإمارات العربية المتحدة، بما يخدم التوجهات المستقبلية ويواكب المتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فی القطاع البحری آل مالک
إقرأ أيضاً:
%5 نمواً متوقعاً لقطاع البنية التحتية في الإمارات
أكدت تقارير دولية صادرة عن شركات بحوث مختصة بقطاع البناء والإنشاء العالمي، على ريادة الإمارات كواحدة من أكثر أسواق البناء نشاطاً على مستوى الإقليمي والعالمي، متوقعة أن يواصل قطاع البنية التحتية نموه خلال 2025 بفضل المشاريع الجارية وقيد التطوير.
وتوقعت شركة "موردر إنتيليجنس" المختصة في أبحاث السوق، أن يسجل قطاع البنية التحتية في الإمارات معدل نمو سنوياً مركباً يصل إلى 5% خلال 2025 حتى 2030، مدعوماً بطرح مشاريع نوعية من قبل الحكومة والقطاع الخاص، وزيادة الاستثمارات في البنى التحتية لمختلف القطاعات كالنقل والطاقة المتجددة والعقارات.وأكدت شركة بحوث قطاع البناء والتشييد العالمية "بروتيندرز"، أن "الإمارات تعد واحدة من أكثر أسواق البناء نشاطاً في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يتم تنفيذ أكثر من 52% من مشاريعها النشطة في مراحل التخطيط والتصميم والمناقصات".
ووفقاً لـ"بروتيندرز"، فقد بلغت قيمة مشاريع البناء المخطط لها في الدولة حتى مطلع العام الجاري نحو 112 مليار دولار، فيما تصل قيمة المشاريع قيد التطوير ما يقارب 56.5 مليار دولار، وبلغت قيمة المناقصات أكثر من 62.8 مليار دولار، وفقا لتقرير الشركة الأخير حول تتبع نشاط المشاريع في الدولة.
وتتابع شركة "بروتيندرز" حالياً عدداً من مشاريع البناء الجارية والقادمة في دولة الإمارات والتي تبلغ قيمتها 772 مليار دولار، إذ تعكس هذه المشاريع مدى القدرة التنافسية العالمية التي يتمتع بها قطاع البنية التحتية في الدولة مع وجود لاعبين رئيسيين من المستوى المحلي والدولي.
وأكدت شركة البحوث "مارك وايدر ريسيرج"، أن "التزام الإمارات بتطوير بنى تحتية متطورة عالية المستوى وضعها كمركز عالمي للتجارة والسياحة والاستثمار، إذ تتمتع الإمارات بشبكة بنية تحتية حديثة وفعالة تشمل النقل والطاقة والاتصالات والتنمية الحضرية".
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها