تحدث الدكتور محمد القرش، متحدث وزارة الزراعة عن طرح لحوم بلدي في رمضان وأهم السلع بالمعارض الدائمة، مشددا على ان سبب بيع اللحوم البلدي بسعر 300 جنيه للكيلو من قبل وزارة الزراعة هو عدم وجود حلقات وصل تقوم بتداول هذا المنتج.

وشدد "القرش"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد"، المذاع عبر شاشة "تن"، على أن اختلاف الأسعار يرجع لنوع قطعية اللحمة والمكان التي تُباع فيه، مؤكدا أن وزارة الزراعة من خلال المنافذ تقوم بمحاربة ارتفاع الأسعار الغير مبرر وتقليل الحلقات الوسيطة لزيادة طرح الكميات أمام المواطن.

وأوضح أن منافذ الوزارة توفر كافة السلع التي يحتاج إليها المواطن المصري بأسعار مناسبة وجودة عالية، وذلك على مدار شهر رمضان.

أسعار السلع الغذائية بالمعرض الدائم وتأتي أسعار المعرض الدائم للسلع الغذائية بأسعار مخفضة تصل إلى 40%، ويوفر نحو 200 سلعة غذائية. وجاءت أسعار السلع الغذائية كالآتي:

 

كيلو اللحوم البلدي نحو 300 جنيه، كيلو الأرز 30 جنيهًا، كيلو الزيت 65 جنيهًا، 5 كيلو بطاطس بـ30 جنيهًا، 2 كيلو برتقال 15 جنيهًا، كيس مكرونة وزن 400 جرام بـ10 جنيهات، السمك البلطي 70 جنيهًا الدواجن 110 جنيهات للكيلو.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الزراعة رمضان أسعار السلع السلع الغذائية ارتفاع الأسعار كيلو اللحوم أسعار السلع الغذائية الدكتور محمد القرش محمد القرش في رمضان السمك اللحوم الأسعار وزارة الزراعة المعرض الدائم للسلع الغذائية السلع بالمعارض متحدث وزارة الزراعة السلع الزيت مكرونة لحوم دواجن اللحم بطاطس لحمة غذاء جنیه ا

إقرأ أيضاً:

بعد الاجتماع الوزاري.. غرامة 500 مليون جنيه عقوبة التلاعب في أسعار السلع

أثارت توجيهات مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي بشأن إجراءات لضبط أسعار 7 سلع استراتيجية والتعامل بحزم مع أي زيادة غير مبررة تساؤلات العديد من المواطنين بشأن عقوبة التلاعب في الأسعار وفي هذا الصدد يقدم موقع صدى البلد عقوبة التلاعب في الأسعار وفقا لقانون العقوبات فيما يلى:

حظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي:

ننشر مطالب وتفاصيل لقاء التصديرى للكيماويات مع مجلس الوزراءإجمالي ما تم سداده من ديون خلال عام 2024 بلغ 38.7 مليار دولار.. تفاصيل اجتماع مجلس الوزراءمايا مرسي تشارك في مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالبحرينمدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء لمتابعة المشروعات والخدمات الحكومية

- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.

- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.

- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.

- الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.


عقوبة التلاعب في الأسعار

ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.

كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.

بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".

ضبط أسعار 7 سلع استراتيجية

وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور شريف فاروق، خلال عرضه، أن المقترح يتضمن تطبيق عدة إجراءات لضبط أسعار عدد 7 سلع استراتيجية، من خلال محاور الرقابة ومبادرة ضبط وتوازن الأسعار والاتاحة وزيادة المعروض، فضلاً عن تشكيل مجموعات المرور على الأسواق والأنشطة السلعية بمشاركة هيئة سلامة الغذاء وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وممثلي مديريات التموين بالمحافظات، للتعامل بكل حزم مع أية زيادة غير مبررة في أسعار السلع الأساسيةوالاستراتيجية، والسيطرة على الحلقات الوسيطة ومواجهة الممارسات الاحتكارية.

وفي السياق نفسه، أشار الدكتور أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن المحور الأول من مقترح ضبط أسعار بعض السلع الأساسية والاستهلاكية يستهدف تكثيف الجهد الرقابي على السلع السبع الاستراتيجية المحددة بالتنسيق بين كل من وزارة التموين، وجهاز حماية المستهلك، والإدارة العامة لشرطة التموين.

وأضاف "كمال": يتضمن المحور الثاني إطلاق مبادرة ضبط وتوازن أسعار هذه السلع خلال الأشهر الثلاثة القادمة في إطار الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، ولا سيما مع قرب حلول شهر رمضان الكريم، لعدة أسباب منها استقرار سعر صرف العملات الاجنبية وتوافر الدولار، وعدم وجود أي متغيرات طارئة على تكاليف الإنتاج بنوعيها الثابتة والمتغيرة، أو وجود أي تعطل في سلاسل الإمداد أو تكدس في الموانئ، فضلاً عن انخفاض القوة الشرائية.

وفيما يتعلق بالمحور الثالث وهو الاتاحة وزيادة المعروض من السلع في الأسواق، تم اقتراح عدد من الحلول أبرزها تكثيف وزيادة المعروض وضخ السلع في جميع نقاط البيع للمستهلك النهائي، والتوسع في تنفيذ أسواق اليوم الواحد بهدف تقليل حلقات التداول الوسيطة مع توفير وإتاحة السلع بالتجمعات السكنية.

مقالات مشابهة

  • أسواق يومية في كل حي بالإسكندرية.. أسعار مخفضة وخدمات متنوعة
  • أسعار كراتين السلع الغذائية من وزارة التموين.. توفر احتياجات المواطنين
  • بعد الاجتماع الوزاري.. غرامة 500 مليون جنيه عقوبة التلاعب في أسعار السلع
  • رئيس الوزراء يوجه بأن تكون أسواق اليوم الواحد لمدة يومين لتوفير السلع بأسعار مناسبة
  • بأسعار مخفضة.. .افتتاح المعرض الدائم للسلع الغذائية لأهالى ادفو بأسوان
  • تركيا تدرس تعديل أسعار بعض السلع التي تدخل في حساب مؤشر التضخم
  • محافظ أسيوط يفتتح قافلة منافذ متحركة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة
  • محافظ أسيوط يفتتح قافلة منافذ متحركة للسلع الغذائية بحى شرق
  • بأسعار مخفضة.. محافظ أسيوط يفتتح قافلة منافذ متحركة للسلع الغذائية
  • بأسعار مخفضة.. محافظ أسيوط يفتتح قافلة منافذ متحركة للسلع الغذائية والزراعية