محمد بن راشد يطلع على الإنجازات والمبادرات المالية لحكومة دولة الإمارات لعام 2023
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
اطَّلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، على الإنجازات والمبادرات المالية لحكومة دولة الإمارات لعام 2023، التي تضمنت إصدار مجلس الوزراء عدداً من السياسات والمبادرات والقوانين والتشريعات واعتماد اتفاقيات دولية ضمن 151 قراراً ذا صلة بالقطاع المالي.
وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية: «شكلت السياسات والاستراتيجيات والبرامج التي تم تطبيقها في القطاع المالي على الصعيد الاتحادي وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، داعماً قوياً لسائر القطاعات التنموية بالدولة، وخطتها التطويرية، وبما يدعم مستهدفات تعزيز كفاءة واستدامة الموارد في الحكومة الاتحادية».
وأضاف سموه: «حلول دولة الإمارات في المركز الأول عالمياً في 4 مؤشرات دولية للتنافسية في القطاع المالي، وفي المركز الثالث في مؤشر إجمالي الدين الحكومي العام، ضمن الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2023، يؤكد نجاح السياسات المالية الوطنية التي تم تطبيقها، ويعكس آفاق التطوير والتحديث المستمرين، والفرص الواعدة التي تتمتع بها المؤسسات المالية والاقتصادية والاستثمارية، التي تسعى للاستفادة من البيئة المالية المتطورة التي ترسخها، إطار تشريعي مرن وبنية تحتية رقمية متقدمة».
وقال سموه: «تواصل وزارة المالية خلال المرحلة المقبلة دعمها لتعزيز الأداء الاقتصادي، وفق وثيقة المبادئ الاقتصادية لدولة الإمارات، التي تعد بمثابة خريطة طريق تحدد ملامح ومرتكزات أداء كل الجهات الاتحادية، وذلك من خلال إعداد التشريعات والقوانين والسياسات والأطر اللازمة لحماية استقرار جميع أنظمة الدولة المالية، وضمان استدامة تطورها، وتمتعها بمعايير عالمية عالية في الكفاءة والأمان، تعزز ثقة المستثمرين على كل المستويات، من خلال التطوير والتحديث المستمرين لها، وفي إطار ترسيخ دور المنظومة المالية الاتحادية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في دولة الإمارات».
- دولة الإمارات في المركز الأول عالمياً في 4 مؤشرات دولية للتنافسية
وأسهمت السياسة المالية للحكومة، والجهود المبذولة في هذا القطاع، في احتلال دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في 4 مؤشرات دولية للتنافسية، حيث جاءت الدولة في المركز الأول عالمياً بمؤشر قلة التبذير في الإنفاق الحكومي ضمن تقرير مؤشر الازدهار في العام 2023، وفي المركز الأول في مؤشر توازن ميزانية الحكومة والناتج المحلي الإجمالي، ضمن تقرير ذات المؤشر للعام نفسه، وفي المركز الأول في مؤشر قدرة سياسة الحكومة على التكيف، ضمن الكتاب السنوي للتنافسية 2023، كما حلت الدولة في المركز الأول في مؤشر درجة الانفتاح المالي، ضمن تقرير تنمية السياحة والسفر 2023 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، فيما جاءت الدولة في المركز الثالث عالمياً في مؤشر إجمالي الدين الحكومي العام، ضمن الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2023.
- تشريعات ومشاريع ومبادرات وطنية لتعزيز المالية العامة
أخبار ذات صلةوتضمنت مخرجات القرارات التي اعتمدها مجلس الوزراء في القطاع المالي خلال العام 2023، 15 قانوناً اتحادياً، و62 قراراً تنظيمياً لتعزيز كفاءة وفعالية إدارة المركز المالي والتدفقات النقدية في الحكومة الاتحادية، إضافة إلى 8 اتفاقيات دولية، و9 مشاريع ومبادرات وطنية مالية رئيسية، وشملت أهم المشاريع والمبادرات الوطنية التي قدمتها وزارة المالية لتعزيز المالية العامة في العام 2023، خطة استدامة الميزانية الحكومية الاتحادية، وهيكلة الصكوك الإسلامية، ومشروع الفوترة الإلكترونية، وتحديث استراتيجية الدين العام للحكومة الاتحادية 2021-2023، وقواعد تكوين وإدارة الحساب الاحتياطي النقدي العام للحكومة الاتحادية، وإعادة هيكلة رسم حق الامتياز الاتحادي على شركات قطاع الاتصالات في الدولة، وإنشاء قاعدة بيانات الأصول العقارية بما يقارب مبلغ 62 مليار درهم، وتطوير سلاسل الإمداد والتطوير في الحكومة الاتحادية، ومشروع دعم هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي.
كما شملت القرارات التنظيمية التي اعتمدها مجلس الوزراء خلال 2023، 10 قرارات لتنظيم الشؤون الضريبية في الدولة، و17 قراراً متعلقة بتنظيم الخدمات والرسوم الحكومية، بالإضافة إلى 6 قرارات متعلقة بسياسات مالية أخرى.
- 8 اتفاقيات دولية
واستمرت حكومة الإمارات في تعزيز تنافسية الدولة وترسيخ علاقاتها الدولية خلال العام 2023، حيث وقعت وصادقت خلاله على 8 اتفاقيات دولية مختلفة شملت 4 اتفاقيات دولية بشأن تشجيع وحماية الاستثمار مع كل من جمهورية كوت ديفوار، وجمهورية موزمبيق، وباربادوس، وجمهورية غويانا التعاونية، و4 اتفاقيات دولية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، مع كل من جمهورية كوت ديفوار، وجمهورية التشيك، وجمهورية تنزانيا، وجمهورية غويانا التعاونية، ليصل إجمالي عدد اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي إلى 147 اتفاقية، و112 اتفاقية دولية لتشجيع وحماية الاستثمار.
- ترسيخ الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسات المجتمع الدولي
وتعمل وزارة المالية على الاستعدادات اللازمة لاستضافة الدولة للاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومنتدى الأعمال في عام 2026، لترسيخ مكانة الدولة كوجهة جاذبة ومستدامة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومحور رئيسي على خريطة الاستثمار العالمي.
ونجحت حكومة الإمارات في قياس المركز المالي لها في 2023 من خلال تطبيق أساس الاستحقاق المحاسبي، وفقاً لمتطلبات معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام «IPSAS»، حيث وصل إجمالي قيمة الأصول الاتحادية حتى الربع الثالث من العام إلى 481.5 مليار درهم، كما استمرت الدولة في شراكاتها الاستراتيجية الفاعلة مع مؤسسات المجتمع الدولي، حيث شاركت في الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر والصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة التابعين لصندوق النقد الدولي، وساهمت في التجديد الـ12 لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، للفترة من 2025 إلى 2027.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات محمد بن راشد المرکز الأول عالمیا فی المرکز الأول اتفاقیات دولیة دولة الإمارات القطاع المالی مجلس الوزراء محمد بن راشد الإمارات فی الدولة فی العام 2023 فی مؤشر
إقرأ أيضاً:
اليوم الوطني للتقنية النووية.. أبرز الإنجازات التي كشفت عنها طهران
طهران- تزامنا مع احتفالها بالذكرى الـ 19 لليوم الوطني للتقنية النووية، أمس الأربعاء، أعلنت إيران رسميا دخولها المرحلة الثالثة من تطوير الصناعة النووية، كاشفة عن 6 إنجازات نووية جديدة واعتبرت أن حمايتها "مسؤولية وطنية".
وبمناسبة هذا اليوم، حضر نائب رئيس الجمهورية ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، برنامجا حواريا عقب النشرة المسائية علی قناة "خبر" الناطقة بالفارسية، الليلة الماضية، قائلا إن بلاده أمست من الدول الرائدة على مستوى العالم في مجال إنتاج الأدوية المشعة.
ولدى استعراضه أبرز الإنجازات النووية التي حققتها خلال العام الماضي، أعلن إسلامي دخول طهران بشكل رسمي "المرحلة الثالثة من تطوير الصناعة النووية"، موضحا أن "الركيزة الأساسية في هذه الصناعة هي تحويلها إلى وقود، إلى جانب ضرورة بناء المفاعلات البحثية ومفاعلات الطاقة، وقد بلغنا مرحلة النضج في هذا المجال، ونعلن رسميا دخولنا هذا المسار وبلوغ المستوى الصناعي".
وأوضح إسلامي أن إيران أنجزت 150 مشروعا خلال السنوات الثلاث الأخيرة، منها 68 مشروعا تم تقييمها وتصنيفها، إلا أنه تم الكشف عن 6 فقط منها في الاحتفال الأخير، الذي أقيم أمس، مضيفا أنه "لا يوجد نظير لبلاده في التقنية النووية لأن معظم الدول تعمل ضمن شبكات متكاملة وتتعاون فيما بينها، بينما نعمل بشكل مستقل بسبب العقوبات".
وتابع أنه رغم الحصار، تعتبر إيران من الدول المتقدمة في إنتاج الأدوية المشعة، وتُعد ضمن الدول الخمس الأوائل في تنوع النشاطات النووية، ومن بين العشر الأوائل عالميا من حيث القدرة الإنتاجية، مؤكدا "حققنا كل ما عزمنا عليه؛ فعلى سبيل المثال قررنا قبل عامين إنتاج غاز الهيليوم باهظ الثمن، وها نحن ننتجه اليوم بإمكاناتنا الذاتية".
وبخصوص الكهرباء النووية، قال إسلامي "أنتجت محطة بوشهر النووية حتى الآن 72 مليار كيلووات من الكهرباء، 7 مليارات منها خلال العام الماضي، ونهدف ضمن أفق خطة 2041 للوصول إلى 20 ألف ميغاواط من الكهرباء النووية".
وتوقع محمد إسلامي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن يزور المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي طهران في نيسان/أبريل الجاري. وقال إن تحديد محاور الزيارة لا يزال قيد التفاوض، وإن لديهم مسارين مختلفين بشأن التعاون مع الوكالة:
إعلان الأول: العلاقة المؤسسية المبنية على اتفاق الضمانات ومعاهدة عدم الانتشار النووي. الثاني: يتعلق بقرار مجلس الأمن رقم 2231.ووفقا له، لدى طهران 120 مفتشا معتمدا من الوكالة الذرية في الوقت الراهن، وتتم عمليات التفتيش بشكل منتظم، مضيفا أن "القرار 2231 سينتهي بالكامل بنهاية العام العاشر من الاتفاق النووي، وأن أطرافا مثل الكيان الصهيوني وبعض الدول الأوروبية تسعى لمنع إيران من الاستفادة من هذا الإنجاز".
#إيران: نؤمن بمبدأ المفاوضات وكما أكدنا سابقا سنخوضها إذا تمت مخاطبتنا بلغة الاحترام pic.twitter.com/HgrgzYt2NL
— قناة الجزيرة (@AJArabic) April 8, 2025
منتجات جديدةوأفادت وكالة إرنا الرسمية بأن الرئيس مسعود بزشكيان رعا حفلا تم الكشف خلاله، أمس الأربعاء، عن 6 منتجات جديدة في صناعة الطاقة النووية على النحو التالي:
العلاج الإشعاعي "غاليوم فابي" الذي يستخدم لتشخيص أنواع مختلفة من أمراض السرطان وتحديد الأورام الأولية بدقة عالية. العلاج الإشعاعي "لوتشيم فابي" وهو منتج مبتكر ومتقدم في علاج السرطان إذ يؤثر بشكل مباشر على الخلايا السرطانية باستخدام تقنيات الطب النووي. كريم جلدي "رنيوم-188" الذي يُستخدم في علاج السرطانات الجلدية الشائعة. مصباح "كوبالت 57" المخصص لاستخدامه في أعمال حفر الآبار ضمن نظام Gas Hold-up للكشف عن الغاز داخل الأنابيب. وكان إنتاجه مقتصرا على ألمانيا والولايات المتحدة. الميثانول الديوتيري "دي4" وهو مادة أولية هامة في صناعة البتروكيميائيات وتستخدم كمذيب في صناعة الألوان والدهانات، وكذلك في الصناعات الصيدلانية والطبية، كما يُستعمل كمذيب في أجهزة الرنين المغناطيسي النووي (إن إم آر)، مما يساهم في تحسين فعالية الأدوية وتقليل الآثار الجانبية، بالإضافة إلى تمهيد الطريق لإنتاج الأدوية المعدلة. "حمض دي إيثيل هكسيل فوسفريك" الذي يستخدم بشكل رئيسي لاستخراج المعادن الثمينة مثل اليورانيوم والكوبالت والنيكل والزنك في الصناعات، وله أهمية كبيرة في استخراج اليورانيوم من حمض الكبريتيك. وقد نجح المتخصصون الإيرانيون في إنتاجه في مرحلة تجريبية ويخططون في المرحلة الراهنة للإنتاج الواسع لهذه المادة الإستراتيجية. إعلان برنامج سلميمن جانبه، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن بلاده لن تتخلى عن إنجازاتها النووية ولن تساوم بشأنها ولن تسمح لأي طرف بمنعها من الابتكار والإبداع، نافيا سعي طهران لامتلاك قنبلة نووية رغم الاتهامات التي تطالها في هذا الشأن.
وكشف -في كلمته خلال احتفال اليوم الوطني للتقنية النووية- أن المرشد الأعلى علي خامنئي سمح بالمفاوضات غير المباشرة لأن طهران لا تثق بالطرف المقابل، مؤكدا أن خامنئي لا يعارض استثمار الشركات الأميركية داخل إيران، وأن ما ترفضه بلاده هو "سياسات واشنطن الخاطئة".
وشدد بزشكيان على أن طهران "مستعدة لتقديم ضمانات بأنها لا تسعى إلى امتلاك قنبلة نووية رغم أننا أثبتنا هذا الأمر سابقا"، وعلى أنها تدعم السلام "لكنها لن تستسلم وتتبع سياسة الحوار لكن بعزة وكرامة".
في السياق، أصدرت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني بيانا أكدت فيه أن طهران "لديها الحق في امتلاك صناعة نووية سلمية في شتى المجالات وذلك وفقا للمادة الرابعة من معاهدة حظر الانتشار النووي"، محذرة من أن أي تدخل أو تهديد لبرنامج إيران النووي "سيقابل بردة فعل خطيرة ومدمرة".
من ناحيتها، قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن "برنامج طهران النووي السلمي رمز للإرادة الوطنية ونتيجة لجهود الشعب للوصول إلى المعرفة النووية، وأن صون وحماية الإنجازات في مجال الطاقة النووية السلمية مسؤولية وطنية".
وكتب إسماعيل بقائي المتحدث باسم الخارجية، في منشور على قناة "سخنكو" المهتمة بنشر أخبار الخارجية الإيرانية على منصة تلغرام، أن "الوزارة ستستخدم كامل قوتها للدفاع عن حقوق الشعب الإيراني في مجال الطاقة النووية".
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات