شهباز شريف يتولى رئاسة وزراء باكستان للمرة الثانية
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أفاظت وسائل إعلامية، بأن شهباز شريف تولى رئاسة وزراء باكستان للمرة الثانية.
أفادت الوكالة الفرنسية بأنه تم الاتفاق على تشكيل ائتلاف حكومي في باكستان مع استبعاد حزب عمران خان.
وفي وقت سابق، أفادت الوكالة الفرنسية بأن أنصار رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان يتجهون للحصول على أغلبية المقاعد بعد الانتخابات غير أنه قد يتم استبعادهم من المفاوضات لتشكيل ائتلاف حكومي.
ونقل بيان نشر عن قائد الجيش، سيد عاصم منير أن "على باكستان أن تتخلى عن سياسة الفوضى والاستقطاب التي لا تناسب دولة تقدمية.
وعلى الرغم من تعرض حركة "الإنصاف" الباكستانية بزعامة عمران خان المسجون حاليا لقمع شديد إلا أن أداء المرشحين المستقلين الذين دعمتهم فاق التوقعات.
وحصل هؤلاء المرشحون الذين قدموا أنفسهم كمستقلين بعدما منعت الحركة من خوض الانتخابات، على 99 مقعدا على الأقل "من بينها 88 مقعدا لموالين لخان" وفقا لتعداد الأصوات الصادر صباح السبت.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية تخلف وعدها للمرة الثانية بشأن موعد طرح مشروع إصلاح التقاعد
للمرة الثانية، تعلن وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي عن موعد لإعلان مشروع إصلاح التقاعد، لكنها لم تلتزم بما تصرح به تحت قبة المؤسسة التشريعية.
قبل يومين من نهاية عام 2024، قالت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي في جوابها عن سؤال شفوي بمجلس النواب إن « حان الوقت لإصلاح التقاعد في المغرب »، مؤكدة أنه « خلال الشهر المقبل، يناير 2025، ستأتي الحكومة بعرض أولي لإصلاح نظام التقاعد ».
وأوضحت فتاح العلوي في جلسة يوم 30 دجنبر الماضي المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أنها تلتزم أمام أعضاء مجلس النواب بـ »تقديم عرض الحكومة المتعلق بإصلاح نظام التقاعد ».
وكان لافتًا للانتباه تعليق سلوى الدمناتي، البرلمانية عن الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، على التزام وزيرة المالية في حكومة أخنوش، حيث قالت البرلمانية في تعقيبها على جواب فتاح العلوي: « نتمنى الوفاء بوعدكم، السيدة الوزيرة، لأنكم التزمتم سابقًا بتقديم مشروع الإصلاح قبل متم السنة دون أن تفعلوا ذلك، وخذلتم ثقة المغاربة فيكم بوعودكم العريضة الفارغة المحتوى ».
لم يكن هذا هو الالتزام الأول بالإعلان عن مشروع إصلاح نظام التقاعد. ففي وقت سابق من عام 2024، التزمت وزيرة المالية ببدء إصلاح نظام التقاعد في أكتوبر 2024، وبعدما حاصرتها المعارضة البرلمانية بتعهدها السابق في جلسة للأسئلة الشفوية في مجلس النواب التي عقدت يوم 28 أكتوبر الماضي، قالت فتاح العلوي إنها فعلاً التزمت بشهر أكتوبر « والشهر لم ينتهِ بعد »، وفق تعبيرها.
وتعقيبًا على تدخلات البرلمانيين في نفس الجلسة، قالت وزيرة المالية: « الملف ليس تقنيًا فقط، ولكنه اجتماعي أيضًا »، مضيفة: « التزمت أمام مجلسكم بالتكفل بالملف وأجدد التزامي، نعم قلت أكتوبر، ونحن لازلنا في أكتوبر »، لينتهي أكتوبر دون الإعلان عن مشروع الإصلاح، ولاحقًا التزمت الوزيرة بشهر يناير الماضي، دون أن تعلن عن مشروع الإصلاح.
يُذكر أن نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية ترأست الخميس الماضي اجتماع مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد، وقالت في كلمتها الافتتاحية وفق موقع الوزارة، إن الحكومة « ملتزمة بمعالجة ملف الإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد، في إطار منظومة القطبين، وذلك وفق منهجية تعتمد مبدأ التوافق للوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف وتضمن ديمومة التوازنات المالية مع الحفاظ على حقوق المنخرطين والمتقاعدين ».
وبخصوص التوازنات المالية لنظام المعاشات المدنية، سجلت الوزيرة « الأثر الإيجابي للزيادة الأخيرة التي عرفتها أجور موظفي القطاع العام في إطار الحوار الاجتماعي، والتي مكنت من ضخ موارد مالية إضافية للنظام، ومن تمديد تاريخ نفاذ احتياطاته المالية بثلاث سنوات إضافية، أي في أفق سنة 2031 ».
كلمات دلالية المغرب برلمان تقاعد حكومة قوانين وزراء
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025