تعرف على أبرز نقاط الخلاف في اتفاق غزة
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
على مدى الأسابيع الأخيرة، يتم تداول أمر اتفاق متوقع ومنتظر بفارغ الصبر لوقف القتال في قطاع غزة المنكوب.
ولكن، بعد مرور نحو 5 أشهر من الصراع الذي أدى إلى يأس الفلسطينيين ومعاناتهم من الجوع، لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن.
وفي يوم السبت، أفادت 4 مصادر مطلعة أنه من المتوقع عقد اجتماع للوسطاء في القاهرة يوم الأحد، بهدف بحث "صيغة مقبولة" لإسرائيل وحركة حماس من أجل تحقيق وقف لإطلاق النار في غزة، وذلك في ظل زيادة الضغوط قبيل حلول شهر رمضان لإقرار هدنة حتى ولو مؤقتة.
وأكد مصدران أمنيان مصريان أنه من المتوقع وصول وفدي إسرائيل وحماس إلى القاهرة يوم الأحد.
وفي الأيام الأخيرة، تزايدت الآمال في تحقيق أول وقف للقتال منذ نوفمبر، بعد جولة من المحادثات بوساطة قطر ومصر في الدوحة، بالإضافة إلى إشارات من الرئيس الأمريكي جو بايدن بقرب التوصل إلى اتفاق.
نقاط الخلاف التي تعطل المفاوضات أو تطيل أمدها تتضمن:
- هدنة أم إنهاء الحرب:
تصر حماس على أن الهدنة المؤقتة يجب أن تكون جزءًا من عملية تهدف إلى إنهاء الحرب بشكل كامل.
ومع ذلك، تم تقديم ضمانات لحماس بأن شروط وقف دائم لإطلاق النار سيتم مناقشتها في مراحل لاحقة من الاتفاق.
ولم تُعلق حماس بعد على هذه الضمانات أو مدى كفايتها للمضي قدمًا في مرحلة وقف القتال لمدة 6 أسابيع.
كما أن هناك فجوة بين مواقف الطرفين بخصوص إنهاء الحرب وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، حيث تريد إسرائيل اجتياح مدينة رفح جنوبي غزة والقضاء تمامًا على حركة حماس.
وتقول الإدارة الأميركية إن إطار التهدئة لمدة 6 أسابيع صار قائمًا بموافقة إسرائيل، ومن المتوقع أن يعتمد الأمر الآن على موافقة حماس على إطلاق سراح الرهائن.
- المساعدات
تضمنت مسودة الاقتراح التزامًا بزيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، الذي يعاني من نقص حاد في الغذاء والدواء، مع نزوح أكثر من نصف السكان.
ولم يتضح ما إذا كانت واقعة مقتل عشرات الفلسطينيين، الذين كانوا بانتظار وصول المساعدات قرب مدينة غزة الخميس، ستؤثر على توقيت التوصل إلى أي اتفاق.
كما تتمسك إسرائيل بفرض قيود على وصول المساعدات إلى قطاع غزة، خاصة في شماله، لكنها تسمح بإسقاط المساعدات جوًا، وهو ما تقوم به عدة دول بما في ذلك الولايات المتحدة.
- أعداد الرهائن
حيث أفاد مصدر مطلع على المفاوضات بأن إسرائيل لن ترسل وفدًا إلى محادثات القاهرة ما لم توضح حماس عدد الرهائن الذين سيتم إطلاق سراحهم من غزة وعدد الناجين.
وأكدت حماس خلال الأيام الماضية وفاة نحو 70 رهينة خلال العمليات الإسرائيلية.
وأوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف هويته أن إسرائيل تتطلع أيضًا إلى اتفاق مع حماس بشأن نسبة السجناء الفلسطينيين المفرج عنهم مقابل كل رهينة.
كما تشير مسودة اقتراح وُجِّهت في باريس في فبراير الماضي وأُرسلت إلى حماس مؤخرًا إلى تحقيق تقدم بشأن القضايا المطروحة، مقترحة نسبة إجمالية قدرها 10 سجناء فلسطينيين في إسرائيل مقابل تحرير كل رهينة.
- انسحاب القوات الإسرائيلية
أما بالنسبة لانسحاب القوات الإسرائيلية وعودة السكان، فذكر المصدران المصريان أن إتمام الصفقة لا يزال يتطلب الاتفاق على انسحاب القوات الإسرائيلية من شمال غزة وعودة السكان الذين نزحوا إلى الجنوب.
و رغم تمسك إسرائيل ببقاء قواتها في بعض مناطق غزة، فإن عودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال غزة ليست العائق الرئيسي بالنسبة لإسرائيل، وفقًا للمصدر المطلع على المحادثات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قطاع غزة اتفاق غزة المقاومة الفلسطينية انسحاب القوات الإسرائيلية
إقرأ أيضاً:
«الكنيست» يقرّ قوانين تستهدف الفلسطينيين في إسرائيل
ذكرت صحيفة “هآرتس”، أن الكنيست الإسرائيلي، صادق اليوم الخميس، بشكل نهائي على “قانون يسمح بترحيل عائلات منفذي العمليات ضد إسرائيل إلى قطاع غزة أو مناطق أخرى”.
وحسب الصحيفة، “يستهدف القانون الفلسطينيين الحاملين للهوية الإسرائيلية والمقيمين إقامة دائمة في إسرائيل”.
ووفق الصحيفة، أقر الكنيست قانونا آخر، “يسمح باحتجاز الأطفال الفلسطينيين في منشآت مغلقة حتى سن الرابعة عشرة، ثم تحويلهم إلى السجون”.
وبحسب الصحيفة، “حصل القانون، الذي دافع عنه أعضاء من حزب الليكود بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على تأييد 61 صوتاً مقابل 41، ومع ذلك، يُتوقع أن يُطعن في هذا القانون أمام المحكمة”.
ووفق الصحيفة، “يمنح القانون وزير الداخلية سلطة ترحيل الأقارب من الدرجة الأولى لمنفذي الهجمات إذا كان لديهم علم مسبق بالهجوم ولم يبلغوا الشرطة، أو إذا أظهروا دعمهم أو تعاطفهم مع “العمل الإرهابي”، أو قاموا بنشر كلمات تمجيد، تأييد، أو تشجيع لمثل هذه الأفعال أو لمنظمات إرهابية”.
ووفق الصحيفة، “ينص القانون على أن المواطنين الإسرائيليين المشمولين بهذا الترحيل سيحتفظون بجنسيتهم حتى بعد مغادرة البلاد، ويُلزم القانون وزير الداخلية بعقد جلسة استماع للمتهمين قبل إصدار قرار نهائي في غضون 14 يوماً من تلقي المعلومات المطلوبة، كما ينص على ترحيل المتهمين إما إلى قطاع غزة أو إلى وجهات أخرى، وذلك لمدة تتراوح بين 7 و15 عاماً بالنسبة للمواطنين، و10 إلى 20 عاماً للمقيمين إقامة دائمة”.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار