تعرف على أبرز نقاط الخلاف في اتفاق غزة
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
على مدى الأسابيع الأخيرة، يتم تداول أمر اتفاق متوقع ومنتظر بفارغ الصبر لوقف القتال في قطاع غزة المنكوب.
ولكن، بعد مرور نحو 5 أشهر من الصراع الذي أدى إلى يأس الفلسطينيين ومعاناتهم من الجوع، لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن.
وفي يوم السبت، أفادت 4 مصادر مطلعة أنه من المتوقع عقد اجتماع للوسطاء في القاهرة يوم الأحد، بهدف بحث "صيغة مقبولة" لإسرائيل وحركة حماس من أجل تحقيق وقف لإطلاق النار في غزة، وذلك في ظل زيادة الضغوط قبيل حلول شهر رمضان لإقرار هدنة حتى ولو مؤقتة.
وأكد مصدران أمنيان مصريان أنه من المتوقع وصول وفدي إسرائيل وحماس إلى القاهرة يوم الأحد.
وفي الأيام الأخيرة، تزايدت الآمال في تحقيق أول وقف للقتال منذ نوفمبر، بعد جولة من المحادثات بوساطة قطر ومصر في الدوحة، بالإضافة إلى إشارات من الرئيس الأمريكي جو بايدن بقرب التوصل إلى اتفاق.
نقاط الخلاف التي تعطل المفاوضات أو تطيل أمدها تتضمن:
- هدنة أم إنهاء الحرب:
تصر حماس على أن الهدنة المؤقتة يجب أن تكون جزءًا من عملية تهدف إلى إنهاء الحرب بشكل كامل.
ومع ذلك، تم تقديم ضمانات لحماس بأن شروط وقف دائم لإطلاق النار سيتم مناقشتها في مراحل لاحقة من الاتفاق.
ولم تُعلق حماس بعد على هذه الضمانات أو مدى كفايتها للمضي قدمًا في مرحلة وقف القتال لمدة 6 أسابيع.
كما أن هناك فجوة بين مواقف الطرفين بخصوص إنهاء الحرب وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، حيث تريد إسرائيل اجتياح مدينة رفح جنوبي غزة والقضاء تمامًا على حركة حماس.
وتقول الإدارة الأميركية إن إطار التهدئة لمدة 6 أسابيع صار قائمًا بموافقة إسرائيل، ومن المتوقع أن يعتمد الأمر الآن على موافقة حماس على إطلاق سراح الرهائن.
- المساعدات
تضمنت مسودة الاقتراح التزامًا بزيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، الذي يعاني من نقص حاد في الغذاء والدواء، مع نزوح أكثر من نصف السكان.
ولم يتضح ما إذا كانت واقعة مقتل عشرات الفلسطينيين، الذين كانوا بانتظار وصول المساعدات قرب مدينة غزة الخميس، ستؤثر على توقيت التوصل إلى أي اتفاق.
كما تتمسك إسرائيل بفرض قيود على وصول المساعدات إلى قطاع غزة، خاصة في شماله، لكنها تسمح بإسقاط المساعدات جوًا، وهو ما تقوم به عدة دول بما في ذلك الولايات المتحدة.
- أعداد الرهائن
حيث أفاد مصدر مطلع على المفاوضات بأن إسرائيل لن ترسل وفدًا إلى محادثات القاهرة ما لم توضح حماس عدد الرهائن الذين سيتم إطلاق سراحهم من غزة وعدد الناجين.
وأكدت حماس خلال الأيام الماضية وفاة نحو 70 رهينة خلال العمليات الإسرائيلية.
وأوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف هويته أن إسرائيل تتطلع أيضًا إلى اتفاق مع حماس بشأن نسبة السجناء الفلسطينيين المفرج عنهم مقابل كل رهينة.
كما تشير مسودة اقتراح وُجِّهت في باريس في فبراير الماضي وأُرسلت إلى حماس مؤخرًا إلى تحقيق تقدم بشأن القضايا المطروحة، مقترحة نسبة إجمالية قدرها 10 سجناء فلسطينيين في إسرائيل مقابل تحرير كل رهينة.
- انسحاب القوات الإسرائيلية
أما بالنسبة لانسحاب القوات الإسرائيلية وعودة السكان، فذكر المصدران المصريان أن إتمام الصفقة لا يزال يتطلب الاتفاق على انسحاب القوات الإسرائيلية من شمال غزة وعودة السكان الذين نزحوا إلى الجنوب.
و رغم تمسك إسرائيل ببقاء قواتها في بعض مناطق غزة، فإن عودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال غزة ليست العائق الرئيسي بالنسبة لإسرائيل، وفقًا للمصدر المطلع على المحادثات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قطاع غزة اتفاق غزة المقاومة الفلسطينية انسحاب القوات الإسرائيلية
إقرأ أيضاً:
الإمارات تجدد رفض تهجير الفلسطينيين وتطالب بوقف الانتهاكات الإسرائيلية
ترأس خليفة شاهين المرر، وزير دولة، وفد الإمارات المشارك في الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي، في دورته العشرين بشأن الوضع في غزة، والذي عقد، أمس الجمعة، في جدة.
وفي هذا الاجتماع الاستثنائي، الذي حضره عدد كبير من وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي، ألقى المرر كلمة الإمارات، والتي أكدت على أنّ هذا الاجتماع الاستثنائي يُعقد في لحظة مفصلية وبالغة الأهمية في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، يتعين فيه اتخاذ قرارات حاسمة لمواجهة تحديات صعبة تهدد القضية الفلسطينية، واستقرار المنطقة وأمنها.
وقال خليفة شاهين المرر في الكلمة إنّ "الأوضاع الحالية تتطلب المزيد من التنسيق والتعاون بين دول المنظمة باتباع مسار مختلف يغلّب الحلول السياسية والسلمية للصراع، بدلا من المواجهة والدمار، فليس مقبولاً العودة إلى الوضع الذي كان سائداً في قطاع غزة قبل السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023".
وفي ضوء ما شهده قطاع غزة والأرض الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، ومع استمرار العنف والهجمات الاسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، عبّرت الكلمة عن إدانة واستنكار الإمارات لتلك الأعمال، ومطالبة المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته تجاه وقف الانتهاكات الاسرائيلية المتواصلة.
كما أكد المرر على رفض الإمارات القاطع لجميع المحاولات الرامية إلى تهجير الفلسطينيين قسراً من أراضيهم، الأمر الذي يؤدي لمزيد من عدم الاستقرار والتوتر في المنطقة.
وشدد على أن الحلول المؤقتة لغزة مصيرها الفشل، وأنه يتوجب الدفع بعملية تؤمّن حلاً مسؤولاً ومستداماً ليس فقط لمستقبل قطاع غزة بل للصراع الفلسطيني الاسرائيلي يوفر أفقاً سياسياً على أساس حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش بأمن وسلام جنباً إلى جنب مع إسرائيل، وبما يؤدي إلى حل مستدام يوفر الاستقرار والازدهار للمنطقة ويحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق، مؤكداً أنه لن يكون متاحاً العمل على إعادة إعمار قطاع غزة دون وجود أفق سياسي يؤمن حلاً مستداماً للصراع الفلسطيني الاسرائيلي، فلا تهجير الفلسطينيين من أرضهم مقبولاً، ولا مقبولا بقاء قطاع غزة دون سلطة وطنية فلسطينية شرعية كفوءة ومسؤولة وقادرة على حصر السلاح بيدها، وعلى توفير الأمن والاستقرار وسيادة القانون.
وأكد المرر أن "الإمارات لن تدخر جهداً في استمرار الدعم الإنساني والاغاثي للفلسطينيين، وأن عملية "الفارس الشهم 3" مستمرة ومتواصلة لتوفير المستلزمات المنقذة للحياة في قطاع غزة، وبكل الطرق الممكنة البرية والبحرية والجوية".
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء