“النقد الدولي” يدعو العراق لضبط فاتورة الأجور وتعزيز الضرائب
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
عمان – دعا صندوق النقد الدولي، الحكومة العراقية إلى إجراء ضبط لأوضاع المالية العامة، وفاتورة أجور القطاع العام، وتوسيع الوعاء الضريبي، وزيادة الإيرادات غير النفطية لتحقيق استقرار اقتصادي.
جاء ذلك في بيان صادر عن الصندوق، الأحد، في ختام مشاورات المادة الرابعة مع مسؤولين ماليين واقتصاديين عراقيين، والتي تمت في العاصمة الأردنية عمان، خلال الفترة بين 20 – 29 فبراير/شباط الماضي.
وقال الصندوق: “لتجاوز تقلبات أسعار النفط، يتوجب على العراق تحقيق نمو اقتصادي مرتفع لاستيعاب القوى العاملة المتزايدة، وتعزيز الصادرات غير النفطية، وتوسيع نطاق الوعاء الضريبي وضبط فاتورة الأجور”.
واعتبر أن على الحكومة “السعي لتمكين القطاع الخاص من التطوّر والنماء، وإجراء عمليات إصلاح لسوق العمل، وتحديث القطاع المالي، وإعادة هيكلة المصارف المملوكة للدولة، وإصلاح قطاعي التقاعد والكهرباء، والحد من الفساد.
والعراق، ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة أوبك بعد السعودية، بمتوسط إنتاج يومي 4.6 ملايين برميل يوميا في الظروف الطبيعية، ويعتمد على عائدات تصدير الخام لتوفير 90 بالمئة من المداخيل المالية للدولة.
وزاد الصندوق: “عاد النمو في القطاع غير النفطي بشكل قوي خلال 2023.. ويقدر النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي 6 بالمئة، وتراجع التضخم الكلي من المستوى المرتفع البالغ 7.5 بالمئة في يناير 2023، إلى 4 في المئة بحلول نهاية العام نفسه”.
وتابع: “تراجع التضخم يعود إلى انخفاض أسعار الأغذية والطاقة على المستوى الدولي، والأثر الذي أحدثته عملية إعادة تقييم سعر العملة العراقية في فبراير/شباط 2023”.
وقدّر أن تحسن أسعار النفط في 2022 والشهور الأولى من 2023، ساهم في ارتفاع الاحتياطيات الدولية إلى 112 مليار دولار، من متوسط 88 ملياراً بنهاية 2021.
“وقال: “إذا ما تصاعدت حدة التوترات الإقليمية، فإن حدوث انقطاع في مسارات الشحن، أو إلحاق الضرر بالبنية التحتية النفطية قد يؤدي إلى وقوع خسائر في الإنتاج النفطي العراقي”.
وتنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء تتم في العادة على أساس سنوي؛ ويقوم فريق من خبراء الصندوق بزيارة البلد العضو، وجمع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة، وإجراء مناقشات مع المسؤولين الرسميين حول التطورات والسياسات الاقتصادية في هذا البلد.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
خبراء الضرائب: استهلاك مصر من الملابس الجاهزة يصل إلى 16.5 مليار دولار
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أنّ قطاع الصناعات النسجية يعد من القطاعات الواعدة، لكنه يواجه 3 تحديات رئيسية وهي نقص مستلزمات الإنتاج والتهريب وأن معظم مصانع القطاع من الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر وتحتاج إلى حوافز ضريبية وبرامج تمويلية ميسرة.
صناعة المنسوجات في ظل الازمات والتوترات العالميةوقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مصر تمتلك ميزات تنافسية كبيرة في صناعة المنسوجات في ظل الازمات والتوترات العالمية واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكلفة الشحن وأسعار الطاقة، ونقص الإنتاج عالميا.
متوسط استهلاك مصر من الملابس الجاهزةأوضح أن متوسط استهلاك مصر من الملابس الجاهزة والمفروشات يصل إلي 16.5 مليار دولار سنويا يغطي الإنتاج المحلي منها 85% في حين تراجعت نسبة المستورد إلي 15%، وأن صناعة المنسوجات تطورت خلال السنوات الخمس الماضية و من المتوقع وصول صادراتنا إلى ما يقارب 3 مليارات دولار بنهاية العام الجاري بزيادة 20% عن العام الماضي حيث كانت 2.4 مليار دولار تمثل 7% من إجمالي صادرات مصر غير البترولية.
قال عبد الغني إن ما يتراوح بين 60 إلى 65% من صادرات القطاع تتجه إلي الولايات المتحدة بموجب اتفاقية الكويز، ويستحوذ الاتحاد الأوروبي على 22% ويتجه الباقي إلي الدول العربية والإفريقية.
مستلزمات الإنتاجأوضح أن أكبر تحد يواجه صناعة المنسوجات هو نقص مستلزمات الإنتاج حيث أن الإنتاج المحلي من الغزول القطنية لا يتعدى 40% ونسبة الإنتاج المحلي من اليوليستر 15% ولكن الدولة وضعت خطة لتطوير شركات الغزل والنسيج بتكلفة 21 مليار جنيه.
قال إن التحدي الثاني هو التهريب وبيع الملابس المستوردة المستعملة على منصات التواصل الاجتماعى على أنّها جديدة وبيع الاستوكات بأسعار مخفضة، وهي موديلات قديمة تسعي الشركات المنتجة للتخلص منها لإفساح المجال أمام المنتجات الحديثة.
شركات القطاع من الصناعات الصغيرةأشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إلي أن التحدي الثالث أن 80% من شركات القطاع من الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر وأغلبها في مناطق عشوائية و لذلك نطالب بإنشاء مجمعات للصناعات الصغيرة، وخاصة في الصعيد والمناطق الحدودية مع منحها إعفاءات ضريبية لمدة 5 سنوات؛ للحد من البطالة وزيادة معدلات الإنتاج، ورفع نسب التصدير، وتعظيم مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر