نائب يواجه وزير الصحة بتدني رواتب العاملين بهيئة الإسعاف المصرية
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
تقدم الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة، بشأن تدني رواتب المسعفين العاملين في هيئة الإسعاف المصرية.
وقال النائب، فى بيان صحفى له: “لا يخفى على أحد الدور الذي يقوم به رجال الإسعاف في المنظومة الصحية، على مدار اليوم وبدون أي إجازات، حتى في العطلات الرسمية، وتصل ساعات العمل لـ12 ساعة يوميا”.
وأضاف: “في 2008 تم عمل لائحة خاصة بالعاملين، نظرا لطبيعة عملهم ولطول ساعات العمل، وتضمنت العديد من الامتيازات في وقتها، إلا أنه ومع مرور الوقت أصبحت هذه اللائحة تمثل أزمة بالنسبة للعاملين، خصوصا فيما يتعلق بالرواتب والبدلات المختلفة”.
وأكد أبو العلا، تلقيه شكاوى عدد كبير منهم، أوضحت أن العاملين في التمريض خارج هيئة الإسعاف والمخاطبين بقانون المهن الطبية، يعملون لمدة 6 ساعات فقط، مقابل 12 ساعة للمسعفين، وفي المقابل رواتب العاملين في الهيئة متدنية مقارنة بزملائهم في المستشفيات.
وتابغ النائب: “وعلى الرغم من طبيعة عمل المسعفين الصعبة، إلا أنهم يتقاضون بدل مخاطر عدوى لم يتغير منذ 2014، وهو بواقع 150 جنيها”،
واستطرد: “ففي الوقت الذي زاد هذا الرقم ليصل إلى 1400 جنيه بناءً على القرارات الرئاسية المتعاقبة للعاملين خارج الهيئة، لم يتحرك هذا الرقم حتى الآن عند العاملين داخل هيئة الإسعاف المصرية”.
وأكد عضو مجلس النواب، أنه لا يتوقف الأمر عند بدل مخاطر العدوى، ولكن أيضا بدل السهر عبارة عن 10 جنيهات، والمبيت 15 جنيهًا، بينما يزيد بنسب كبيرة للغاية للعاملين خارج الهيئة.
وأوضح أيمن أبو العلا، أن من بين الإشكاليات كذلك بدل الوجبة الذي لم يتحرك منذ 2008 وكان بواقع 20 جنيها، ولم تتم زيادته بعد مرور ما يقرب من 16 سنة، وفي ظل ما نواجهه من غلاء المعيشة وارتفاع كبير في الأسعار.
وطالب وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الحكومة بدراسة ملف رواتب وبدلات العاملين في هيئة الإسعاف المصرية، ومساواتهم مع قطاع التمريض في المستشفيات، مشددا على حقهم في أن تشملهم القرارات الرئاسية التي تصدر بشأن الحماية الاجتماعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طلب احاطة وزير الصحة هيئة الإسعاف المصرية العطلات الرسمية المستشفيات هیئة الإسعاف المصریة العاملین فی
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع لجنة الإدارة المحلية لمناقشة إحلال وتجديد المباني خارج الأحوزة العمرانية
طالب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة، لمناقشة طلبات إحاطة خاصة بالبحيرة، الحكومة بتنفيذ تعهدها السابق بإرسال تعديلات تشريعية إلى مجلس النواب على قانون الزراعة لمعالجة مشكلة الإحلال والتجديد للمبانى خارج الحيز العمرانى.
وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية: «هذه المساءلة لا بد التعامل معها من جذورها بتعديل تشريعى، قائلًا: إن الحكومة سبق وتعهدت على لسان المستشار علاء الدين فؤاد، وزير الشؤون النيابية السابق، بتقديم تعديلات تشريعية على قانون الزراعة للتعامل مع هذا الملف، وأدعو ممثل المستشار محمود فوزى، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، لتدوين هذه الملاحظة، انطلاقا من كون التعهدات الحكومية ممتدة، خاصة أننا لم نرَ أى تعديلات فى هذا الأمر حتى الآن».
وتابع: «لن يستطيع أحد القيام بشىء فى هذا الملف، لأن الأمر يحتاج تعديل تشريعى، والمواطنون لن يتركوا أنفسهم عرضة للتغيرات المناخية - كما ذكر النواب- لتهطل الأمطار عليهم داخل بيوتهم، مما يجعلهم فى دائرة المخالفة، والمواطن لا يكتفى بهذا السقف الذى يحميه بل يستكمل ويمتد».
وجاءت مطالبة «السجينى» خلال مناقشة قضية الأحوزة العمرانية بمحافظة البحيرة، وما يرتبط بها من مشكلات تتعلق بالإحلال والتجديد للمبانى، بناء على طلب الإحاطة المقدم من النائب حمدى عبدالوهاب أبو خشيم، الذى أكد عدم الاعتماد على الخرائط المساحية التى تحدد بدقة الفاصل بين الأراضى الزراعية والتكتلات السكنية بمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة.
كما ناقشت اللجنة، ملف تعويضات نزع الملكية بمحافظة البحيرة، وقالت جاكلين عازر محافظ البحيرة، خلال الاجتماع إن هناك توجيهات من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء للهيئة المصرية للمساحة ممثلة فى المهندسة هويدا النوبى، بسرعة إنهاء إجراءات نزع الملكية لصرف التعويضات للمواطنين، وذلك ردًا لطلب الإحاطة حول تأخر صرف تعويضات نزع الملكية لصالح مشروع تطوير محور المحمودية والمشروعات القومية بالمحافظة..
و أضافت «عازر»: الملف شائك وهناك تراكمات، لكن بالمعاونة مع النواب نبذل قصارى الجهد والتواصل مباشر ومستمر مع هيئة المساحة، مشيرة إلى أن المحافظة نجحت فى ملف تقنين أراضى الدولة، لتصبح الأعلى فى عوائد هذا الملف، فضلا عن الانتهاء من استلام كل طلبات التصالح فى مخالفات البناء على مستوى المحافظة، وأضافت أنها تعمل على تذليل العقبات مشيرة إلى بدء تنفيذ أكبر موقف سيارات داخل المحافظة فى كفر الدوار بتمويل ٤٠ مليون جنيه لإنشاء موقف جديد لمدينة كفر الدوار.
وقال إبراهيم الشميسى، ممثل هيئة المساحة عن غرب الدلتا، إنه من المتوقع أن يتم الصرف لصالح متضررى نزع الملكية بمحافظة البحيرة لصالح محور المحمودية خاصة مركز أبو حمص، بحد أقصى قبل عيد الفطر.