حماس: اتفاق الهدنة ممكن خلال 24 أو 48 ساعة
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
وصل ممثلون للولايات المتحدة وقطر وحماس إلى القاهرة لاستئناف المباحثات بشأن هدنة في الحرب الدائرة بين إسرائيل والحركة في قطاع غزة، وفق ما أفادت قناة تلفزيونية مصرية، الأحد.
وأفادت "القاهرة الإخبارية" عن "وصول وفد من حركة حماس ودولة قطر والولايات المتحدة الأميركية للقاهرة لاستئناف جولة جديدة من مفاوضات التهدئة بقطاع غزة".
وفي سياق متصل، أفاد مصدر قيادي في حماس وكالة فرانس برس، الأحد، أن الاتفاق على هدنة في غزة ممكن خلال 24 إلى 48 ساعة بحال "تجاوبت" إسرائيل مع مطالب الحركة.
وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه "اليوم (الأحد) تنطلق جولة مفاوضات في القاهرة... وإذا تجاوبت إسرائيل يصبح الطريق ممهدا لاتفاق خلال الأربع والعشرين أو الثماني والأربعين ساعة القادمة".
وأفاد مسؤول كبير لرويترز بأن وفدا من حماس وصل إلى القاهرة، الأحد، لإجراء محادثات وقف إطلاق النار في غزة.
وقال المسؤول إن الوفد يترأسه نائب رئيس حماس في غزة، خليل الحية.
وذكر مسؤول فلسطيني مطلع على محادثات الهدنة لرويترز إنهم لم يقتربوا بعد من وضع اللمسات النهائية على الاتفاق عندما سئل عما إذا كان إبرام الاتفاق وشيكا.
ومن المتوقع أيضا أن يصل وفد إسرائيلي إلى القاهرة للمشاركة في المحادثات، وفقا لرويترز.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يعلن عن اتفاق مع مصر لصرف 1.2 مليار دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن صندوق النقد الدولي اليوم عن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع جمهورية مصر العربية، مما يتيح للحكومة المصرية صرف 1.2 مليار دولار ضمن برنامج الدعم المالي الموجه للإصلاحات الاقتصادية في البلاد.
وقالت إدارة صندوق النقد الدولي في بيان لها، إن هذا الاتفاق يأتي في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تدعمه مصر، والذي يهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام في الفترة المقبلة.
يُتوقع أن يتم صرف هذه الأموال بعد موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على الاتفاق، الذي يعكس التقدم الذي تم إحرازه في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في مصر. وتشمل هذه الإصلاحات تحسين بيئة الأعمال، وتحقيق استقرار العملة المحلية، بالإضافة إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
وفي سياق متصل، أكدت وزارة المالية المصرية أن هذه الخطوة تمثل دعمًا كبيرًا لجهود الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وتساهم في تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، بما يساهم في تحسين الوضع المالي للبلاد.
من جانبهم، رحب الخبراء الاقتصاديون بهذا الاتفاق، معتبرين إياه خطوة إيجابية نحو تعزيز الثقة الدولية في الاقتصاد المصري، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالتحول الهيكلي المستدام، والالتزام بالسياسات الاقتصادية المدعومة من صندوق النقد.