بعد ان شك بعلاقته بزوجته الثانية .. الاشغال لاب نحر ابنه وقطع جثته بمنشار

شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن بعد ان شك بعلاقته بزوجته الثانية الاشغال لاب نحر ابنه وقطع جثته بمنشار، الجريمة اكتشفت بعد 8 سنوات على ارتكابها عمون سحر القاسم أيدت محكمة التمييز حكما لمحكمة الجنايات الكبرى يقضي بوضع أب بالاشغال المؤقتة مدة سبع .،بحسب ما نشر وكالة عمون، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بعد ان شك بعلاقته بزوجته الثانية .

. الاشغال لاب نحر ابنه وقطع جثته بمنشار، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

بعد ان شك بعلاقته بزوجته الثانية .. الاشغال لاب نحر...
*الجريمة اكتشفت بعد 8 سنوات على ارتكابها عمون - سحر القاسم - أيدت محكمة التمييز حكما لمحكمة الجنايات الكبرى يقضي بوضع أب بالاشغال المؤقتة مدة سبع سنوات ونصف كان قتل ابنه ونحره حتى انفصل رأسه عن جسده ثم قطع جسده اجزاء بواسطة منشار ووضع هذه الاجزاء باكياس القاها في عدة مناطق بسبب شكوكه بوجود علاقة غرامية بين ابنه المغدور وزوجته. وفي التفاصيل الجريمة التي تقشعر لها الابدان واكتشفت بعد مرور 8 سنوات على وقوعها أن المتهم متزوج من زوجتين الاولى والدة المغدور وكان يبلغ من العمر في عام 2013 (17 عاما). في بداية عام (2013) اشتبه المتهم بوجود علاقة غرامية بين ابنه المغدور وبين زوجته الثانية، وأراد أن يتأكد من ذلك فكلف أحد الاشخاص مراقبة ابنه كونه صديقه خلال ذهابهما الى مدينة العقبة لغايات الترفيه للتأكد من شكوكه . وأثناء وجود المغدور وصديقه في مدينة العقبة اتصل ذلك الشخص بالمتهم وأخبره أن المغدور يتحدث مع فتاة وذكر له اسمها وهو ذاته اسم زوجة ابيه،مشيرا له أن الحديث بينهما حديث حب وغرام. وعلى إثر ذلك تيقن المتهم بوجود علاقة بين زوجته وبين المغدور وأخذ يتحين الفرصة المناسبة لقتل ابنه والخلاص منه واستمرت الأفكار تراود المتهم حوالي ثلاثة أسابيع وعقد العزم على قتل ابنه وتنفيذاً لذلك قام بشراء سكين طويلة وقام بإخفائها داخل مركبته. ثم قام باصطحاب عائلته إلى مدينة الكرك إلى منزل أهل زوجته ونزل أفراد العائلة باستثناء المتهم وابنه المغدور كون المتهم طلب منه عدم النزول مع والدته والرجوع إلى مدينة عمان. ولدى عودتهما ودخولهما إلى المنزل استلقى المغدور على فرشة داخل المنزل وتوجه المتهم إلى مركبته وقام بإحضار السكين وقام بطعن المغدور طعنة واحدة على القلب ثم قام بنحر رقبته حيث انفصل الرأس عن الجسد وقام بتقطيع أوصال جثة ابنه وبعد ذلك قام بشراء منشار وعاد إلى المنزل وقام بتقطيع جثة ابنه إلى قطع ووضعها بداخل أكياس ووضع الأكياس في المركبة وتوجه إلى أكثر من منطقة وقام بإلقاء قطع من لحم ابنه على جوانب الطريق وتخلص من جميع الأكياس كما قام برمي المنشار وعاد إلى المنزل وقام بتنظيف المنزل. وبعد ذلك قام بالاتصال مع زوجته وأخبرها بأن ابنهما المغدور اختفى وقام بأخذ مبلغ ( 1800 ) دينار كما أخبرها بأنه وجد ورقة مكتوب عليها عبارة ( أنا طالع ومش راجع ) علماً بأن هذه الورقة قام المتهم بكتابتها . وبعد هذه الواقعة بأسبوع تقريباً توجه المتهم إلى المركز الأمني وأخبرهم باختفاء ابنه. وبعد ذلك طلب المتهم من نفس الشخص أن يقوم بإرسال رسالة إلى خال المغدور والاتصال به ويخبره بأنه موجود في سوريا وبالفعل وبعد شهرين تقريباً من اختفاء المغدور تلقى خاله اتصال هاتفي وادعى المتصل بأنه المغدور وأنه موجود في سوريا. وفي أواخر عام (2021) عثرت الشرطة على ملابس فقامت باستدعاء المتهم وعائلته من أجل التعرف على الملابس وعندما شاهد المتهم الملابس ظهر عليه الارتباك الشديد ولاحظ أفراد الشرطة وأفراد العائلة ارتباك المتهم وبعدها اتصل المتهم مع شقيقه واعترف له بقتله ابنه . قام المتهم بالتنازل لشقيقه عن قطع أراضي تعود له وشقتين ومبلغ مالي وطلب منه أن يقوم بصرف هذا المبلغ على أبنائه كونه يريد الهروب إلى دولة عربية وقام بحجز تذكرة سفر . وتم إلقاء القبض على المتهم في مطار الملكة علياء الدولي عند محاولته مغادرة البلاد مطلع عام 2022 . واعترف المتهم بأنه قام بطعن ابنه المغدور وأنه قام بنحر رقبته وفصل الرأس عن الجسد وقام بتقطيع الجثة إلى أجزاء صغيرة، حيث أحيل للمحاكمة أمام محكمة الجنايات الكبرى التي قررت تجريمه بجناية القتل العمد وقررت الحكم عليه بالاعدام شنقا حتى الموت وحيث ان الجرم وقع في عام 2013 وقد أسقط .ورثة المغدور حقهم الشخصي عن المجرم وبالتالي فإن الجرم المسند إليه يكون مشمولاً بأحكام المادة (4/ب/1) من قانون العفو العام رقم (5) لسنة (2019 لتصبح وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة خمس عشرة سنة والرسوم محسوبة له مدة التوقيف. ونظراً لإسقاط الحق الشخصي من ورثة المغدور الأمر الذي اعتبرته المحكمة من الأسباب المخففة التقديرية بحقه عملاً بأحكام المادة (99/3) من قانون العقوبات الساري وقت ارتكاب الجريمة وكونه الأصلح للمجرم تخفيض نصف العقوبة المحكوم بها المجرم لتصبح الوضع بالأشغال المؤقتة لمدة سبع سنوات ونصف. لم يرتضِ المتهم بالحكم كما لم يرتضِ مساعد رئيس النيابة العامة بقرار محكمة الجنايات الكبرى فطعنا فيه تمييزاً. محكمة التمييز أيدت الحكم وقالت أنه اشتمل على علله وأسبابه كافة ولا يشوبه أي عيب من العيوب التي تستدعي نقضه .

المصدر: صحافة العرب