مجلس «إيفاب» يقر تعديلات جديدة في قوانين كرة القدم
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أعلن مجلس الإتحاد الدولي لكرة القدم( إيفاب) عن إجراء عدة تعديلات على قوانين اللعبة على رأسها الموافقة علي إجراء تغييرات في حالات الارتجاج بالمخ.
ووافق المجلس خلال اجتماعها السنوي العام الذي استضافه الاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم في لوخ لوموند، اسكتلندا، على عدة تغييرات وتوضيحات تتعلق بقوانين اللعبة بالنسبة للاعبين فيما يخص التغييرات لحالات الارتجاج الدائمة، وأخرى تخص مُعدات اللاعبين والأخطاء والسلوك غير اللائق، وركلات الجزاء.
وأقر إيفاب الموافقة على السماح فقط لقائد الفريق بالاقتراب من الحكم ومناقشته في حالات معينه، والالتزام بفترات التهدئة للسماح للحكم بطلب الفرق العودة إلى منطقة جزائهم، وكذلك الموافقة على زيادة الحد الزمني لحمل حراس المرمى الكرة إلى ثماني ثوان بدلا من 6، وإلا ستعود الكرة إلى الفريق المنافس.
كما قرر مجلس الإتحاد الدولي تمديد تجربة الفيفا الخاصة بإعلان حكم الساحة الرئيسية عن القرارات النهائية والأسباب بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد (VAR) أو التحقق الطويل من VAR لمسابقات أخرى، وستتطلب المسابقات المشاركة الإذن من اللجنة وسيتعين عليها الالتزام بإرشادات التحكيم والتكنولوجيا الخاصة بالفيفا.
كما أقر مجلس إيفاب تغييرات في قوانين اللعبة وعلي رأسها القانون 3 من حيث الموافقة علي إجراء تغيير إضافي خلال المباريات لحالات الارتجاج كخيار في المسابقة وفقاً للبروتوكول اللازم، وكذلك في ان يكون لكل فريق قائد يريد شارة تعريفية، مع إجراء تعديل في القانون 12 الخاصة (الأخطاء والسلوك غير اللائق) بحيث يجب معاملة الأخطاء الناتجة عن لمس الكرة غير المتعمد التي يتم منح ركلات جزاء بسببها بنفس طريقة الأخطاء الأخرى.
وتعديل القانون 14 (ركلة الجزاء): يجب أن تلمس جزء من الكرة أو معظمها مركز علامة الجزاء، وسيتم معاقبة التطفل من قبل اللاعبين الميدانيين فقط إذا كان له تأثير.
وقال مجلس إيفاب أن التغييرات ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يوليو 2024، ولكن يمكن للمسابقات التي تبدأ قبل هذا التاريخ تطبيقها مبكراً أو تأخير تطبيقها حتى موعد أقصاه بداية المسابقة التالية.
وأكدت الفيفا أنها ستطلق حملة عالمية لرفع الوعي حول كيفية التعرف على أعراض الارتجاج وعلاجه بشكل مناسب، في حين طلبت لجنة القوانين الدولية لكرة القدم أيضاً توفير تحليلات البيانات الطبية ذات الصلة للاجتماع السنوي العام اللاحق وفقاً للتعديل على القانون 3 المتعلق بهذا الموضوع.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الإتحاد الدولي لكرة القدم إيفاب قوانين كرة القدم
إقرأ أيضاً:
عاجل:- مجلس الوزراء يقر زيادات جديدة في الأجور والعلاوات والحوافز بداية من يوليو 2025
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون جديد يقر زيادة العلاوات والحوافز للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعداد حزمة حماية اجتماعية جديدة تخفف الأعباء المعيشية عن المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بالخدمة المدنيةوبحسب مشروع القانون، تقررت علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وذلك اعتبارًا من 1 يوليو 2025، على ألا تقل قيمة العلاوة عن 150 جنيهًا شهريًا، وتُحتسب هذه الزيادة كجزء من الأجر الوظيفي للموظف.
عاجل - رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يتفقد مشروعات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة مدبولي: مشروعات "مستقبل مصر" توفر منتجات زراعية عالية الجودة بأسعار مناسبة للمواطنين علاوة خاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين بالخدمة المدنيةكما وافق المجلس على منح العاملين من غير المخاطبين بالخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي في 30 يونيو 2025، أو من تاريخ التعيين للموظفين الجدد، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، على أن تُحتسب هذه العلاوة ضمن الأجر الأساسي بداية من يوليو 2025.
ويُستثنى من هذه العلاوة الهيئات التي تصرف بالفعل علاوات سنوية بنسبة 10% أو أكثر من الأجر الوظيفي أو الأساسي، حيث يحصل العاملون بها على قيمة الفرق فقط بين العلاوة المقررة في مشروع القانون وما يحصلون عليه.
زيادة الحافز الإضافي بقيمة 700 جنيه شهريًاكما نص مشروع القانون على زيادة الحافز الإضافي لجميع الموظفين، المخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية، بمبلغ مقطوع قدره 700 جنيه شهريًا، اعتبارًا من يوليو 2025، ويُحتسب هذا الحافز ضمن الأجر المكمل أو المتغير، ويستفيد منه أيضًا الموظفون المعينون بعد هذا التاريخ.
منحة شهرية للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العاموفي إطار دعم العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، نص مشروع القانون على منحهم منحة شهرية تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية المُقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة الجديدة (15%)، ولا تُضم هذه المنحة إلى الأجر الأساسي، وتُصرف من موازنات الشركات.
وفي حال كان إجمالي ما يتقاضاه العامل أقل من 7000 جنيه شهريًا بعد الزيادة، يتم رفع الأجر ليصل إلى هذا الحد كحد أدنى، وتُحدد القواعد المنظمة لذلك بقرارات من الوزراء المختصين.
عدم الجمع بين العلاوة والمعاش.. وتسوية الفروقكما أقر القانون عدم جواز الجمع بين العلاوة الخاصة والمعاش المستحق اعتبارًا من يوليو 2025.
وفي حالة بلوغ العامل سن التقاعد، يتم منحه الزيادة في المعاش، وإذا كانت أقل من العلاوة، يُصرف له الفرق من جهة عمله، والعكس صحيح.
تطبيق القانون اعتبارًا من يوليو 2025وأوضح مشروع القانون أن وزير المالية سيصدر القرارات اللازمة لتنفيذه، كما يُصدر كل وزير القرارات الخاصة بجهته لتنفيذ أحكام المادة الخامسة الخاصة بالقطاع العام وقطاع الأعمال.
ويبدأ سريان القانون اعتبارًا من 1 يوليو 2025، ليُمثل خطوة جديدة في إطار تحسين دخول الموظفين والعاملين بالدولة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية