السوداني يصدر ثلاثة قرارات لمكافحة الفساد
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
بغداد اليوم -
بيان
•••••
استمراراً لنهج الحكومـة فـي مجـال مكافحـة الفسـاد والوقايـة منـه، لمـا يمثلـه الفسـاد مـن مخـاطـر تـؤثر سلباً علـى المؤسسات الحكوميـة والخدمات العامـة المقدمـة إلى المـواطنين، ومـن أجـل النهـوض بعمـل الرقابـة الداخليـة فـي المؤسسـات الحكوميـة وتكامـل دورهـا مـع دور ديواني لرقابة المالية الاتحادي وهيأة النزاهة الاتحادية وجهات إنفاذ القانون، وجه السيد رئيس مجلس الوزراء بالآتي:
1-تعزيـز إجراءات الرقابـة الداخليـة وتوسيع نطـاق عملهـا مـن خـلال رفـع المستوى الإداري لتشكيلات التدقيق والرقابـة الداخليـة فـي المؤسسات الحكوميـة كافة، ووضـع مهمـات فعالـة لهـا لممارسـة الرقابـة بجميع أنواعها، علـى صـرف الأموال تحقيقـاً لإجـراءات الرقابـة الوقائيـة، ومنعاً لهـدر الأموال العامـة أو ضياعها والمحافظـة عليهـا وكشـف الفســاد ومحاسـبة الفاسدين واتخـاذ الإجراءات القانونية بحقهـم وتـوفير الحماية القانونيـة للعـاملين فـي ذلـك المجال وتحفيزهم لاستمرارهم في ممارسة دورهم بكفاءة وفاعلية واستقرار.
۲- إعمام دليـل الرقابـة الداخليـة المعـد مـن قبـل ديـوان الرقابـة الماليـة الاتحـادي علـى الجهـات الحكوميـة كافة؛ لـتـوفير الضوابط الرقابيـة للوحــدات الإداريّة بمـا يسـهم فـي رفـع قـدرتها لتحقيق أهدافها ومهماتها والوقاية من الفساد.
۳- إعداد مشـروع قـانون هيـأة الرقابـة الداخليـة الاتحاديـة اسـتناداً إلى أحكـام المـادة (١٠٨) مـن دسـتور جمهوريـة العــراق لسـنة ٢٠٠٥، تعزيـزاً للرقابـة الداخليـة فـي المؤسسـات الحكوميـة كافـة وتنظــــم إجراءات الرقابـة الوقائيـة الســـابقة والمواكبـة اللاحقـة ورفـع مســـــــتويات المسؤولية والنزاهة والشفافية؛ حمايةً للأموال العامة والمؤسسات الحكومية كافة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الرقابـة الداخلیـة
إقرأ أيضاً:
تعزيز القدرات في مجال مكافحة جرائم الفساد
يواصل مركز البحوث الجنائية والتدريب في مكتب النائب العام، تنفيذ برنامج تعزيز القدرات في مجال مكافحة جرائم الفساد.
ووفق بيان المكتب، “أنهى ثمانيةُ وكلاء للنائب العام، أوفدهم المركز، دورةً تدريبية متقدِّمة حول الوقاية من الفساد، وكشفه، وقمعه”.
وبحسب البيان، “هذا النشاط التدريبي صُمِّم بالتشاور مع المركز لفائدة الموفدين منه، ونفَّذته مدرسة القضاء الفرنسية؛ استكمالاً لنشاط شارك فيه الموفدون معيّة متدربين آخرين من دول عدة؛ وأُنجِز النشاط في إطار اتفاق التعاون الدولي الفني للمركز مع مؤسسة خبراء فرنسا، ضمن جهود هيئة النيابة العامة لمناهضة آفة الفساد، وإنفاذاً لسياستها في الإفادة من تجارب الولايات القضائية المقارنة، وتنويع مصادر رفع المقدرة”.
تجدر الإشارة إلى أن “وثيقة التعاون بين المركز، وبين مؤسسة خبراء فرنسا، وُقِّعَت خلال مراسم: تدشين معرض النيابة العامة الدولي للكتاب، وافتتاح نسخته الأولى يوم الأربعاء 2024.10.16”.