أوابك.. الدول العربية ستساهم في رفع صادرات الغاز بـ215 مليون طن في 2030
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
قال الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول “أوابك”، جمال عيسى اللوغاني، أن صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي المسال، سجلت في سنة 2022 أعلى معدل لها منذ عام 2013. بتصدير 114.5 مليون طن. وحافظت عليها خلال عام 2023.
وتوقع اللوغاني، حسب البيان, أن تساهم الدول العربية بشكل أكبر في التجارة الدولية مستقبلا.
كما ثمن الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول “أوابك” جهود الجزائر في تنظيم القمة السابعة لرؤساء وحكومات منتدى البلدان المصدرة للغاز. التي احتضنتها الجزائر برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. داعيا إلى اعتماد الغاز كمكون رئيسي في منظومة الطاقة في المستقبل.
وشاركت الأمانة العامة لـ “أوابك” بوفد برئاسة, اللوغاني في قمة المنتدى, بدعوة من وزير الطاقة والمناجم, محمد عرقاب. حسبما أفاد به بيان للوزارة. مضيفا أن اللوغاني ثمن في تصريح له على هامشها, جهود الجزائر في تنظيم هذه “القمة المهمة والتي تشكل فرصة لدفع التعاون المشترك لكافة الأطراف ذات الشأن في صناعة الغاز”.
القمة انعقدت في وقت التحولات الجوهرية لخريطة الطاقة العالميةوصرح أيضا بأن القمة تنعقد في “وقت تشهد فيه خريطة الطاقة العالمية تحولات جوهرية، تحمل جملة من التحديات. من بينها تراجع الاستثمارات في الوقود الأحفوري”. منوها بأنه “وبالرغم من تلك التحديات، هناك فرص واعدة لصناعة الغاز، حال تضافر الجهود وتقريب وجهات النظر بين كل الأطراف عبر الاستفادة من تجارب الماضي، لأجل تحقيق مستقبل للطاقة المستدامة”.
وشدد اللوغاني, يضيف البيان, على أن “التقلبات التي شهدتها الأسواق العالمية خلال العامين الماضيين، كانت بمثابة إشارة تحذيرية بأن ضمان استقرار الأسواق العالمية وتحقيق أمن الطاقة, سيظلان مرهونان باستمرار ضخ الاستثمارات في قطاع الغاز, بغية التوازن بين أهداف الحياد الكربوني وتلبية أمن الطاقة”.
كما أكد على “ضرورة اعتماد الغاز الطبيعي كوقود رئيسي في منظومة الطاقة في المستقبل”. موضحا أنه “لا يمكن تحقيق انتقال سلس وشامل. وبناء مستقبل للطاقة المستدامة دون استمرار الاعتماد على الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة لما بعد عام 2050”.
وفي استعراضه لإمكانات ومقومات الغاز في الدول العربية، بين الأمين العام لأوابك بأن المنطقة العربية كانت حاضرة وبقوة في المشهد العالمي للغاز في ضوء حاجة السوق الأوروبي الملحة لزيادة إمدادات الغاز من المنطقة. بفضل الشراكة الاقتصادية المهمة بين الجانبين والتي تمتد جذورها إلى عدة عقود. وإمكانات المنطقة التي تضم نحو 27 بالمائة من إجمالي الاحتياطي العالمي المؤكد من الغاز.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
أحمد بن سعيد يفتتح القمة العالمية للاقتصاد الأخضر غداً
دبي (الاتحاد
تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يفتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، غداً (الأربعاء) فعاليات الدورة العاشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تحت شعار، «تمكين الجهود العالمية: تهيئة الفرص ودفع عجلة التطور».
تُعقد القمة التي ينظِّمها كلٌّ من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر يومي 2 و3 أكتوبر 2024 في مركز دبي التجاري العالمي. وتجمع القمة تحت سقفها نخبة من القادة والخبراء وصناع القرار والمختصين من مختلف أنحاء العالم لمشاركة آرائهم ومعارفهم، وتعزيز الحلول الاستشرافية المستدامة، لدفع عجلة التحول نحو اقتصاد أخضر منخفض الكربون، يتَّسم بالكفاءة في استخدام الموارد ويشمل الجميع.
وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ورئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر: «تحت رعاية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، توفر القمة العالمية للاقتصاد الأخضر منصة رائدة تسهم من خلال فعالياتها وجلساتها المتنوعة في إرساء دعائم التعاون الدولي وتعزيز الحوار والابتكار في مختلف القضايا المتعلقة بالاستدامة والعمل المناخي لتحقيق أهدافنا المشتركة المتمثِّلة بالوصول إلى الحياد الكربوني وبناء اقتصاد أخضر ومستدام.
ونتطلع خلال الدورة العاشرة من القمة إلى تمكين الحوار والعمل المشترك بين الحكومات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في مختلف مجالات الاستدامة والاقتصاد الأخضر، وتعزيز مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة الرائدة في العمل المناخي العالمي».تركِّز القمة هذا العام على محاور متعددة، تشمل إزالة الكربون وتحقيق أهداف الحياد الكربوني، ودفع عجلة الطاقة النظيفة، والتمويل المناخي، والاقتصاد الدائري، والسياسات والأطر التنظيمية، واستخدام التكنولوجيا لمواجهة التغير المناخي، والشباب والعمل المناخي، والغذاء والمياه.