سبب خفي لارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي السنة الماضية
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
اعتبر محللون أمريكيون أن ارتفاع عدد المهاجرين العاملين في السوق الأمريكية أمر إيجابي للاقتصاد الأمريكي، وفق ما ذكرت صحف ووسائل إعلام أمريكية.
وارتفعت حصة المهاجرين في القوى العاملة على مدى أكثر من عقد، ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو.
ونمت حصة "المولودين في الخارج" إلى مستوى قياسي بلغ 18.6% من القوى العاملة المدنية في الولايات المتحدة في العام 2023 مقابل 15.
واعتبر مارك زاندي، كبير الاقتصاديين في وكالة موديز أناليتكس، أن الزيادة في عدد العمال المولودين في الخارج "تخفف الضغط عن الاقتصاد".
وأضاف: "في الواقع، ربما يكون هذا أحد الأسباب وراء نمو الاقتصاد بقوة في العام الماضي".
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي لأمريكا بنسبة 2.5% في عام 2023، متجاوزاً التوقعات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محللون أمريكيون السوق الأمريكية ايجابي حصة المهاجرين النمو المدنية كبير الاقتصاديين
إقرأ أيضاً:
لماذا أجلت لجنة القوى العاملة بالبرلمان مناقشة المادة 45 من قانون العمل؟
شهد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، تأجيل مناقشة المادة 45 من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
وتمنح المادة المقترحة وزير العمل صلاحية إصدار تراخيص للجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنظمات النقابية العمالية لإنشاء مكاتب لتشغيل أعضائها المتعطلين داخل البلاد.
وجاء قرار التأجيل لإعادة صياغة المادة، بهدف تحقيق توافق يضمن تنظيم عمل هذه المكاتب بشكل يتماشى مع القوانين ومتطلبات سوق العمل.
ووافقت اللجنة خلال الاجتماع علي نص المادة 43 من مشروع قانون العمل الجديد المحددة لحالات الغاء الترخيص المشار إليه بالبند 3 من المادة 39 وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة أو التوصية بالأسهم أو ذات المسؤلية المحدودة المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة، بقرار من الوزير المختص وتتمثل في:
1- فقد الشركة شرطًا من شروط الترخيص.
2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.
4- تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.
5- عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم الحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد.
7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون. ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.
ووفقا للمادة القانونية، لا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.
كما وافقت اللجنة على نص المادة 44 والتي تقضي بأنه مع مراعاة حكم المادة رقم 39 من هذا القانون، لا يجوز للمنشآت تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟