وزارة “الموارد البشرية” تشارك في النسخة الثالثة من المؤتمر التقني الأضخم “ليب 2024”
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
المناطق_الرياض
تشارك وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في أعمال النسخة الثالثة من المؤتمر التقني الأضخم “ليب 2024″، الذي تُنظمه وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وشركة “تحالف”، تحت شعار “آفاق جديدة”، وذلك في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات، خلال الفترة من 4 وحتى 7 مارس 2024م.
وتأتي مشاركة الوزارة في المؤتمر؛ بهدف إبراز جهودها الرقمية كأحد الجهات الحكومية الرائدة في المجال, والسعي لتطوير خدماتها للعناية بالمستفيدين من خلال تدشين مجموعة من الخدمات لدعم منظومة التنمية الاجتماعية، وتوقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات التحوّل الرقمي مع عدد من الشركات العالمية والمحلية المتخصصة، والمشاركة في الجلسات الحوارية وورش عمل المؤتمر.
أخبار قد تهمك “الراجحي” يشكر القيادة لصدور الموافقة على لائحتي البرامج الاجتماعية والمهنية والمنشآت غير الحكومية لذوي الإعاقة 28 فبراير 2024 - 1:15 صباحًا “الموارد البشرية” تُحقق مستوى متقدمًا في تقييم نضج إدارة المحافظ والبرامج والمشاريع 26 فبراير 2024 - 1:53 مساءًوتستعرض الوزارة من خلال جناحها في المؤتمر مبادراتها وخدماتها النوعية والرقمية التي تقدمها لتمكين سوق العمل وتعزيز نمو وتوسع الأعمال في المملكة، والتقنيات الناشئة التي توظفها لتحسين جودة خدماتها، إضافة إلى جهودها لتعزيز منظومتها الرقمية لخدمة المستفيدين، وما حققته من نجاحات ومنجزات في القطاعات التي تشرف عليها خلال الفترة الماضية.
يذكر أن النسخة الثالثة من مؤتمر ليب يضم أكثر من 1000 شركة عالمية ومحلية في قطاع التقنية، وأكثر من 1000 خبير ومتحدث من 180 دولة؛ ويهدف إلى مناقشة مستقبل التقنية، والذكاء الاصطناعي، واستعراض أحدث الابتكارات، وترسيخ مكانة المملكة بصفتها مركزًا للتقنية والابتكار ونقطة جذب للاستثمارت التقنية في المنطقة, حيث يمثل منصة مؤثرة للمستثمرين، والشركات الناشئة، والخبراء، والمهتمين، ويُعد محورًا مهمًا في عملية التحول الرقمي محليًا وعالميًا.
وتسعى الوزارة إلى زيادة جاذبية سوق العمل من خلال إطلاق العديد من البرامج والمبادرات منها أتمتة أكثر 80% خدمة، واستهداف 300 خدمة جديدة على منصات الوزارة الرقمية خلال عام 2024، إضافة إلى بناء جيل شبابي يشارك في خدمة المجتمع للوصول للمستهدف الوطني مليون متطوع بحلول عام 2030
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الموارد البشرية
إقرأ أيضاً:
"الموارد البشرية والتوطين" تدعو القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات التوطين
دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، شركات القطاع الخاص، المشمولة بسياسات التوطين، إلى تحقيق المستهدفات المطلوبة منها عن عام 2024، وذلك قبل 31 ديسمبر (كانون الأول) الجاري.
وتشمل مستهدفات التوطين الشركات التي لديها 50 عاملاً فأكثر، إذ يتوجب عليها تحقيق نمو 2% في توطين وظائفها المهارية قبل نهاية العام الجاري، وهو الموعد نفسه الذي سيسري على منشآت مختارة ومحددة من فئة المنشآت التي توظف من 20 – 49 عاملاً وتعمل في أنشطة اقتصادية مستهدفة تشهد نمواً سريعاً ولديها القدرة على توفير الوظائف وبيئة العمل المناسبة، ويتوجب على هذه المنشآت تعيين مواطن واحد على الأقل مع الاحتفاظ بالمواطنين الذين يعملون لديها قبل 1 يناير (كانون الثاني) 2024.وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، ثقتها بوعي شركات القطاع الخاص، وامتثالها لقرارات وسياسات التوطين الذي وصل الى مستويات غير مسبوقة عبر توظيف أكثر من 124 ألف مواطن لدى 23 ألف شركة خاصة.
وأشارت إلى حرصها على استدامة النجاحات المبهرة والنتائج الاستثنائية لملف التوطين، والتي تنطلق في مجملها من الأهداف الإستراتيجية والاقتصادية الطموحة لدولة الإمارات، في الوصول إلى الاقتصاد الأكثر نموا في العالم، والتحول إلى الاقتصاد المعرفي، وتعزيز استدامة وريادة جهود التنمية الشاملة في الدولة.
ودعت الشركات للاستفادة من منصة برنامج "نافس" للتواصل مع المواطنين الباحثين عن العمل من مختلف التخصصات، مؤكدة على الشركات أهمية تسجيل المواطنين العاملين لديها في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الدولة وتحويل رواتبهم الشهرية من خلال نظام حماية الأجور.
وأكدت الوزارة استمرار تقديم المزايا والمنافع للشركات أعضاء نادي شركاء التوطين المحققة لنتائج استثنائية في التوطين والمتمثلة بخصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات الوزارة، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز من فرص نمو أعمالها.
وأشارت إلى كفاءة منظومتها الرقابية في الكشف عن الممارسات السلبية مثل التوطين الصوري ومحاولات التحايل على مستهدفات التوطين، وبالتالي تطبيق الإجراءات القانونية بحق الشركات المخالفة والتي تتضمن تخفيض تصنيفها ضمن نظام تصنيف المنشآت المتبع لدى الوزارة، وإلزامها بتصحيح أوضاعها، كما تصل إلى إحالة ملفاتها للقضاء، فيما عدا تطبيق المساهمات المالية المقرر تطبيقها بحق الشركات غير الملتزمة والتي تبلغ 96 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم تعيينه وفقا لمستهدفات التوطين.
ودعت الوزارة المواطنين الباحثين عن عمل إلى ضرورة التأكد من جدية عروض العمل، وعدم التورط في محاولات الاحتيال والتوطين الصوري، حرصا على استدامة استفادتهم من منافع برنامج نافس، والإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات التوطين عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.
الداخلية توزع مستلزمات شتوية على المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجا.. صور