ماذا تحقق اقتصاديًّا من إضافة 60 دقيقة إلى ساعة المغاربة؟.. ساري لـأخبارنا: ارتفعت تكلفة الطاقة
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أخبارنا المغربية ــ ياسين أوشن
مع دنو شهر رمضان كل سنة؛ يعود المغاربة إلى العمل بالتوقيت المألوف منذ عقود (غرينيتش)، عبر حذف 60 دقيقة من ساعة المغاربة إلى حين انقضاء الشهر الفضيل؛ وسط تساؤلات عما حققه المغرب اقتصاديا من هذه الخطوة، التي أثارت سابقا جدلا واسعا على الصعيد الوطني، بعد قرار اعتماد التوقيت الصيفي طيلة السنة وليس خلال فصل الصيف فقط كما هو معمول به خلال سنوات فارطة.
رشيد ساري، خبير ومحلل اقتصادي، ورئيس المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة، يرى أن "الأهداف التي تم تسطيرها سابقا تتجلى في المضي قدما في توفير الطاقة والاقتصاد فيها"، لافتا إلى أن "الملاحظ، منذ الاعتماد على هذا القرار، هو استهلاك مرتفع للطاقة؛ أي عكس الأهداف المبرمجة"، مشيرا إلى أن "سنة 2023 سجلت زيادة قدرها 0.8 في المائة، بمعنى 7310 ميكاواط".
وزاد ساري، وفق تصريح له خص به موقع "أخبارنا"، أن "التغيرات المناخية وارتفاع درجة الحرارة عاملان أفضيا إلى عدم توفير الطاقة كما هو مخطط له"، موردا أن "الدراسات التي أنجزت في وقت سابق للتسويق لهذا القرار والدفاع عنه تروم، فقط، ذر الرماد في العيون"، شارحا أنه "ليس هناك تأثير اقتصادي يُذكر لقرار إضافة 60 دقيقة إلى ساعة المغاربة".
المحلل الاقتصادي عينه لفت إلى أن "أرقام الاستثمارات الأجنبية تعيش حالة للاتوازن، والأرقام عرفت مدا وجزرا من سنة إلى أخرى"، مشددا على أن "الساعة الإضافية، في تقديري واعتقادي، لم تفدنا في شيء؛ إذ ليس هناك أي انخفاض لانبعاثات غاز الكربون ولفاتورة الطاقة الكهربية نتيجة إضافة 60 دقيقة".
كما أوضح رئيس المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة، في ختام تصريحه، أن "المغاربة اليوم، خصوصا في المدن الكبرى، اعتادوا على هذا "التوقيت الصيفي" الذي أصبح بيولوجيا مع مرور الأيام، وتغييره في شهر رمضان سيدفع المغاربة، مجددا، إلى محاولة التأقلم مع ساعة "غرينيتش" ثم إضافة مجددا في 60 دقيقة إلى عقارب الساعة بالمملكة".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
الشركة السعودية لشراء الطاقة توقّع اتفاقياتٍ لشراء الطاقة لخمسة مشروعات بسعة إجمالية تبلغ 9200 ميجاواط
بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة رئيس مجلس مديري الشركة السعودية لشراء الطاقة (المشتري الرئيس)، وقّعت الشركة اليوم اتفاقيات لشراء الطاقة لمجموعة من مشروعات الإنتاج المستقل، للطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الحرارية بسعة إجمالية تبلغ 9,200 ميجاواط.
9
وتشمل هذه المشروعات التي تم توقيع اتفاقيات شراء الطاقة لها؛ مشروعات رماح والنعيرية للطاقة الحرارية، تعمل بتقنية التوربينات الغازية بالدورة المركبة المرنة مع الجاهزية لتركيب وحدات التقاط الكربون بسعة إجمالية 7,200 ميجاواط: حيث تم توقيع اتفاقية شراء الطاقة لمشروعي رماح-1 والنعيرية-1، اللذين تبلغ سعة كل منهما 1800 ميجاواط، مع تحالف يضم شركة أكواباور، والشركة السعودية للكهرباء ، وشركة كوريا للطاقة الكهربائية (كيبكو ). وبلغت تكلفة إنتاج الكهرباء المستوية لمشروع رماح-1 4.5859 سنت/كيلوواط-ساعة، و 4.6114 سنت/كيلوواط-ساعة لمشروع النعيرية-1.
فيما تم توقيع اتفاقية شراء الطاقة لمشروعي رماح-2 والنعيرية-2 ، اللذين تبلغ سعة كلٍ منهما 1800 ميجاواط، مع تحالف يضم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) ، وشركة جيرا اليابانية ، وشركة البواني المحلية. وبلغت تكلفة إنتاج الكهرباء المستوية لمشروع رماح-2 4.5613 سنت/كيلوواط-ساعة و4.4960 سنت/كيلوواط-ساعة لمشروع النعيرية-2
9.
ومن المقرر أن تبدأ مشروعات رماح والنعيرية مرحلة التشغيل التجاري في الربع الثاني من عام 2028م, بالإضافة إلى مشروع الصداوي للطاقة الشمسية الكهروضوئية، الذي يأتي ضمن المرحلة الخامسة من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة بسعةٍ إجمالية تبلغ 2,000 ميجاواط, حيث تم توقيع اتفاقية شراء الطاقة لمشروع الصداوي للطاقة الشمسية، الذي تبلغ سعته 2000 ميجاواط، مع تحالف يضم شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) ، وشركة كوريا للطاقة الكهربائية (كيبكو)، وشركة جي دي لتطوير الطاقة. ومن المقرر أن يبدأ التشغيل التجاري للمشروع في الربع الثاني من عام 2027م, وقد بلغت تكلفة إنتاج الكهرباء 1.2926 سنت/كيلوواط-ساعة لمشروع الصداوي
الجدير بالذكر أن هذه المشروعات استقطبت استثمارات إجمالية تقارب 35 مليار ريال سعودي، وهي تُمثّل جزءًا من جهود قطاع الطاقة في المملكة لتحقيق أهداف رؤية “السعودية 2030