هل التسمية قبل الوضوء شرط لصحته ؟.. أمين الفتوى يوضح
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إن التسمية عند ابتداء الوضوء سنة، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية في المشهور عندهم، والشافعية.
واستشهدت «الإفتاء» فى إجابتها عن سؤال « ما حكم التسمية عند الوضوء وفضلها؟»، بما روى عن أبي هريرة - رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم-:«من توضأ وذكر اسم الله تطهر جسده كله، ومن توضأ ولم يذكر اسم الله لم يتطهر إلا موضع الوضوء»، أخرجه الدارقطني في "سننه".
وأشارت إلى أن من نسي التسمية في أول الوضوء وذكرها في أثنائه أتى بها، حتى لا يخلو الوضوء من اسم الله تعالى، كما أن التسمية عند ابتداء الوضوء سنة ينبغي على المسلم أن يحافظ عليها.
واختتمت فتواها بما قاله الإمام الشيرازي الشافعي في "المهذب": [ويستحب أن يسمي الله تعالى على الوضوء؛ لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «من توضأ وذكر اسم الله تعالى عليه كان طهورا لجميع بدنه»، فإن نسي التسمية في أولها وذكرها في أثنائها أتى بها حتى لا يخلو الوضوء من اسم الله عز وجل، وإن تركها عمدا أجزأه؛ لما روى أبو هريرة - رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: «من توضأ ولم يذكر اسم الله عليه كان طهورا لما مر عليه الماء».
هل يجب الوضوء لقراءة القرآن؟
أجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن حكم الوضوء لقراءة القرآن الكريم يتوقف على حال القارئ.
وقال "شلبي"، في إجابته عن سؤال: "هل يجب الوضوء لقراءة القرآن؟"، إنه يجب الوضوء لقراءة القرآن إذا كانت القراءة من المصحف مباشرة.
وأضاف أمين الفتوى أنه إذا كان القارئ يتلو القرآن من حفظه أو من خلال موبايل؛ يجوز له القراءة دون وضوء.
هل يلزم الوضوء عند قراءة القرآن؟
من جانبه، أكد الدكتور مجدى عاشور، المستشار السابق لمفتى الجمهورية، أنه يلزم على الإنسان عند قراءته للقرآن الكريم أن يكون متوضئا لقوله تعالى {لا يمسه إلا المطهرون}.
وأفاد "عاشور" فى إجابته عن سؤال: "هل يلزم الوضوء قبل قراءة القرأن الكريم؟"، أن من يريد أن يقرأ القرآن الكريم ولكن من غير وضوء فيثاب على قراءته هذه بالوضوء وبغير وضوء، وإن كان القرآن قراءته بالوضوء أولى وأفضل وثوابه أكبر.
وبين أن الوضوء قبل قراءة القرآن ليس لازما أما الوضوء قبل مس المصحف الورقي من الواجب والإلزام، أما بالنسبة للمصحف الموجود فى الموبايل فلا يشترط له الوضوء.
وأشار إلى أنه يستحب لقارئ القرآن أن يكون دائما على طهارة ووضوء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الله علیه اسم الله
إقرأ أيضاً:
هل مؤخر الصداق والقايمة يرثها أهل الزوجة المتوفاة؟.. أمين الفتوى يرد
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الذهب، ومؤخر الصداق، وقائمة المنقولات، جميعها تدخل ضمن تركة الزوجة المتوفاة، ولا يجوز للزوج الاستحواذ عليها أو استبعادها من التوزيع الشرعي للتركة.
وأجاب أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، اليوم الأحد، عن سؤال حول تقسيم تركة سيدة توفيت عقب إنجاب طفلين – توفي أحدهما بعدها مباشرة –.
وأشار أمين الفتوى، إلى أن التركة توزع كما يلي: سدس للوالد، وسدس للوالدة، وربع للزوج، والباقي للأبناء، للذكر مثل حظ الأنثيين، أما في حالة وفاة أحد الأبناء (كما في الحالة المطروحة)، فينتقل نصيبه إلى ورثته، وهم والده وجَدته لأمه (أم الأم)، حيث ترث الجدة السدس، ويأخذ الأب الباقي تعصيبًا.
وأضاف أمين دار الإفتاء، أن هذه القسمة تسري على جميع أموال التركة دون استثناء، بما فيها الذهب والمؤخر والمنقولات، داعيًا إلى الرجوع لأحكام الشريعة الإسلامية في قسمة الميراث وعدم الاستناد إلى مفاهيم عرفية خاطئة.
وفي سياق آخر، وردًا على استفسار حول مساهمة سيدة في مصاريف قضية متعلقة بأرض، مقابل وعد بالحصول على 5% من الأتعاب بعد انتهاء القضية، أوضح الدكتور فخر أن ما تم يُعد اتفاقًا غير مكتمل الأركان لوجود "غرر" في تحديد النسبة والأرباح، إذ لم تُحدد بعد قيمة الأتعاب ولا قيمة الأرض نفسها.
وقال: "طالما أن نسبة 5% مرتبطة بأرباح أو أتعاب لم تُحدد بعد، وقيمة الأرض ما زالت محل نزاع، فإن ذلك يُدخل العقد في دائرة الغرر، وهو أمر يجب تفاديه في المعاملات الشرعية".
وبيّن أنه في حال طلب الطرف الآخر من السيدة التنازل عن حقها مقابل مبلغ محدد، فالأمر يتوقف على رضاها الصريح: فإذا وافقت وارتضت بالمبلغ، فلا حرج في ذلك، وأما إذا رفضت وأصرت على الاستمرار، فهي لا تزال شريكة ولها الحق في المتابعة حتى نهاية الإجراءات والحصول على نسبتها المتفق عليها بعد وضوح قيمة الأتعاب.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)