هل التسمية قبل الوضوء شرط لصحته ؟.. أمين الفتوى يوضح
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إن التسمية عند ابتداء الوضوء سنة، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية في المشهور عندهم، والشافعية.
واستشهدت «الإفتاء» فى إجابتها عن سؤال « ما حكم التسمية عند الوضوء وفضلها؟»، بما روى عن أبي هريرة - رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم-:«من توضأ وذكر اسم الله تطهر جسده كله، ومن توضأ ولم يذكر اسم الله لم يتطهر إلا موضع الوضوء»، أخرجه الدارقطني في "سننه".
وأشارت إلى أن من نسي التسمية في أول الوضوء وذكرها في أثنائه أتى بها، حتى لا يخلو الوضوء من اسم الله تعالى، كما أن التسمية عند ابتداء الوضوء سنة ينبغي على المسلم أن يحافظ عليها.
واختتمت فتواها بما قاله الإمام الشيرازي الشافعي في "المهذب": [ويستحب أن يسمي الله تعالى على الوضوء؛ لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «من توضأ وذكر اسم الله تعالى عليه كان طهورا لجميع بدنه»، فإن نسي التسمية في أولها وذكرها في أثنائها أتى بها حتى لا يخلو الوضوء من اسم الله عز وجل، وإن تركها عمدا أجزأه؛ لما روى أبو هريرة - رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: «من توضأ ولم يذكر اسم الله عليه كان طهورا لما مر عليه الماء».
هل يجب الوضوء لقراءة القرآن؟
أجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن حكم الوضوء لقراءة القرآن الكريم يتوقف على حال القارئ.
وقال "شلبي"، في إجابته عن سؤال: "هل يجب الوضوء لقراءة القرآن؟"، إنه يجب الوضوء لقراءة القرآن إذا كانت القراءة من المصحف مباشرة.
وأضاف أمين الفتوى أنه إذا كان القارئ يتلو القرآن من حفظه أو من خلال موبايل؛ يجوز له القراءة دون وضوء.
هل يلزم الوضوء عند قراءة القرآن؟
من جانبه، أكد الدكتور مجدى عاشور، المستشار السابق لمفتى الجمهورية، أنه يلزم على الإنسان عند قراءته للقرآن الكريم أن يكون متوضئا لقوله تعالى {لا يمسه إلا المطهرون}.
وأفاد "عاشور" فى إجابته عن سؤال: "هل يلزم الوضوء قبل قراءة القرأن الكريم؟"، أن من يريد أن يقرأ القرآن الكريم ولكن من غير وضوء فيثاب على قراءته هذه بالوضوء وبغير وضوء، وإن كان القرآن قراءته بالوضوء أولى وأفضل وثوابه أكبر.
وبين أن الوضوء قبل قراءة القرآن ليس لازما أما الوضوء قبل مس المصحف الورقي من الواجب والإلزام، أما بالنسبة للمصحف الموجود فى الموبايل فلا يشترط له الوضوء.
وأشار إلى أنه يستحب لقارئ القرآن أن يكون دائما على طهارة ووضوء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الله علیه اسم الله
إقرأ أيضاً:
السمسرة حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يحسم الجدل (فيديو)
أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن أخذ الأموال مقابل تقديم الخدمات مثل السمسرة لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، بشرط أن يكون ذلك مبنيًا على تراضي الأطراف المعنية.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، إن السؤال المتكرر حول "لماذا يأخذ السمسار أو مقدم الخدمة مالاً مقابل إرشاده أو مساعدته" يجب أن يتم النظر فيه من زاويتين: الجهد المبذول ووجود اتفاق بين الأطراف.
إصدار 14 ترخيصاً لشركات السمسرة الراغبة فى التعامل على شهادات الكربون رفض مقترح إعادة تقييم الأصول لشركات السمسرة غير المتوافقة مع معايير الملاءة الماليةوأوضح أن تقديم الخدمة يتضمن جهداً ووقتاً من الشخص الذي يعرض الخدمة، مثل السمسار الذي يقتطع جزءاً من وقته للبحث عن عروض أسعار أو لمساعدة العميل في بيع أو شراء سلعة معينة، مضيفا أن هذا الجهد يستحق مقابلاً ماليًا، الذي يتم الاتفاق عليه بين البائع والمشتري أو بين السمسار والطرف الآخر، بناءً على المجهود المبذول.
وحول مسألة النسبة التي يمكن أن يتقاضاها السمسار، أوضح أنه لا يوجد تحديد ثابت في الشريعة الإسلامية لنسبة معينة يتقاضاها السمسار، بل يتم تحديدها بناءً على عدة عوامل، أولاً، نوع الخدمة المقدمة يختلف من قطاع لآخر، مثل السمسار الذي يعمل في العقارات مقارنة بالسمسار الذي يعمل في السيارات أو الملابس، ثانيًا، القيمة السوقية للسلعة المباعة تؤثر أيضًا على النسبة التي يتقاضاها السمسار، حيث تختلف النسب حسب حجم المعاملة.
وأشار إلى أن النسب قد تختلف أيضًا وفقًا للظروف الاقتصادية مثل ارتفاع الأسعار أو الكساد، حيث يمكن أن تكون النسب أعلى في حالات الارتفاع أو أقل في فترات الركود، مؤكدا أن الأهم في تحديد النسبة هو الوضوح والشفافية بين الأطراف، مع ضرورة الاتفاق والتراضي بين البائع والسمسار أو المشتري والسمسار.
وشدد على أن الشريعة الإسلامية وضعت ضوابط واضحة للعقود المالية، حيث أن التراضي بين الأطراف هو الأساس، مشيرًا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب خاطر منه".
ولفت إلى أنه لا حرج في أن يأخذ السمسار أجره من طرف واحد دون الآخر، طالما أن هذا تم باتفاق واضح ومبني على التراضي بين الطرفين المعنيين.
وأوضح أن العلاقة بين السمسار والبائع أو المشتري هي علاقة تعاقدية يمكن أن تكون في أي اتجاه، سواء كان السمسار يحصل على أجره من البائع أو المشتري، حسبما يتم الاتفاق بين الأطراف.
وأشار إلى أنه في حالة إذا كان السمسار قد تم الاتفاق معه من قبل البائع فقط، على سبيل المثال، فإن البائع هو الذي يتحمل دفع العمولة ولا يُلزم بإخبار المشتري بهذا الاتفاق، مضيفا أن هذا يعد عقدًا ثنائيًا بين البائع والسمسار، ويحق للبائع دفع العمولة مباشرة للسمسار دون أن يعلم المشتري بمقدارها.
وتابع: "في حالة أخرى، عندما يتفق السمسار مع المشتري على أخذ عمولته من المشتري فقط، ويوافق المشتري على ذلك، فإنه لا يوجد أي مانع شرعي في هذا، إذ يكون المشتري هو من يتحمل دفع العمولة دون أن يكون للبائع علاقة بذلك".
وأضاف أنه إذا كانت هناك اتفاقات بين جميع الأطراف سواء البائع، المشتري، والسمسار، بحيث يعلم كل طرف بمقدار العمولة التي سيحصل عليها السمسار، فهذا أمر جائز ولا يوجد فيه أي حرج شرعي، طالما تم باتفاق ورضا الجميع.
بعملين صالحين فقط .. تُدخَل الجنة ويباعَد بينك وبين النار