“الطاقة والبنية التحتية” تؤكد مواصلة الجهود الوطنية لتعزيز الإنجازات في القطاع البحري
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أكدت سعادة المهندسة حصة آل مالك، مستشارة الوزير لشؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية، مواصلة الجهود الوطنية بوتيرة مكثفة لتعزيز مسيرة الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في القطاع البحري، بما ينسجم مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، ويعزز التقدم في تطبيق سياسة الدولة في الاقتصاد البحري ويدعم جهود وزارة الطاقة والبنية التحتية في هذا الاتجاه.
وشددت على مساعي الإمارات لتعزيز مكانة القطاع البحري، من خلال التعاون الوثيق بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز التكامل بين الموانئ لتنمية الكفاءة وتسهيل التجارة الدولية، بما يدعم مستهدفات الخمسين عاماً القادمة وطموح الريادة العالمية بحلول مئوية الإمارات 2071.
جاء ذلك خلال الاجتماع الحادي عشر لنظار الموانئ في الدولة، الذي عقدته وزارة الطاقة والبنية التحتية بديوانها في إمارة دبي، برئاسة سعادة المهندسة حصة آل مالك، وحضور مسؤولين من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة، والذي يعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون وتطوير البنية التحتية للموانئ.
وقالت آل مالك إن الاجتماع يأتي في إطار خطة العمل لتطوير منظومة القطاع البحري في الإمارات، ويعد خطوة مهمة نحو تعزيز دور الموانئ كركائز أساسية في الاقتصاد الوطني، وتحسين قدرتها على المنافسة على المستوى الدولي، مما يسهم في تعزيز التجارة والتنمية الاقتصادية .
وأكدت التزام الوزارة الراسخ بالحد من تغير المناخ وتعزيز الممارسات المستدامة في القطاع البحري؛منوهة ان العمل المشترك يهدف إلى دفع عجلة الابتكار وتسريع اعتماد تقنيات إزالة الكربون، وتعزيز أهداف الاستدامة على المستويين الوطني والإقليمي، مؤكدة الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع البحري في تعزيز النمو الاقتصادي وتسهيل التجارة الدولية، وأهمية الاستثمار في البنية التحتية وتبني التكنولوجيا الحديثة لمواكبة التطورات العالمية والمنافسة بفعالية في سوق الشحن الدولي، مشيرة إلى ضرورة اعتماد ممارسات صديقة للبيئة وتقنيات تقلل من البصمة الكربونية لعمليات القطاع، وإلى تكثيف الجهود لتحقيق التكامل بين الموانئ الوطنية وتعزيز الربط اللوجستي مع الأسواق العالمية.
وكان الاجتماع قد ركز على مناقشة التحديات الرئيسة التي تواجه الموانئ الوطنية وسبل تعزيز التعاون بين الأطراف المعنية لتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات، وعلى أهمية التكامل بين الموانئ لتعزيز الكفاءة.
وتم مناقشة خريطة الطريق لتسريع تبني الممارسات والتقنيات والسياسات المستدامة في القطاع البحري، التي بدورها تدعم المستهدفات الوطنية المتمثلة بخفض الانبعاثات الكربونية في القطاع البحري للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050 . كما تم مناقشة الخطوط العريضة لتحديث القانون البحري لدولة الإمارات العربية المتحدة، بما يخدم التوجهات المستقبلية ويواكب المتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الطاقة والبنیة التحتیة فی القطاع البحری
إقرأ أيضاً:
الفجيرة تستضيف معرض “إثراء” لتوطين القطاع المالي لأول مرة في نسخته الخامسة
تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وبحضور معالي خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، رئيس مجلس إدارة معهد الإمارات المالي، وعدد من كبار الشخصيات من قادة القطاع، تنطلق يوم 26 سبتمبر، النسخة الخامسة من معرض “إثراء” للتوظيف في القطاع المصرفي والمالي، الذي ينظمه معهد الإمارات المالي بالتعاون مع حكومة الفجيرة، متمثلة بدائرة الموارد البشرية وبرنامج الفجيرة للتميز الحكومي.
وقال سعادة محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة، إنه بدعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، ومتابعة سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، تتم استضافة معرض “إثراء”، في الإمارة، لدعم وتعزيز جهود التوطين، تماشيا مع الخطة الاستراتيجية لحكومة الفجيرة، كما يساهم في تدعيم هذا القطاع الحيوي بكفاءة الكوادر الوطنية من ابنائها.
وأضاف أن المعرض يعد بوابة وصل بين المؤسسات المالية، والخريجين، وذوي الكفاءات في المجالات المتنوعة، كالاقتصاد وإدارة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات والمحاسبة.
وقالت سعادة نورة البلوشي، مدير عام لمعهد الإمارات المالي، إن المعهد يسعى ضمن مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للقطاع المصرفي والمالي، لتعزيز تنافسية القطاع وتمكين وتأهيل الكوادر الإماراتية، للالتحاق بوظائف قيادية، و توفير فرص تدريبية متنوعة.
ووجهت الدعوة للشباب المواطنين لزيارة المعرض، ومقابلة الشركات، والاستفادة من الوظائف المتوفرة والفرص التدريبية التي ستفتح لهم آفاق المستقبل.”
ويهدف معرض “إثراء” إلى تعزيز التوطين في القطاع المالي، الذي يعد أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني، وتشجيع الشباب على الانخراط في هذا القطاع الحيوي.
ويسعى المعرض إلى بناء جسر للتواصل بين الخريجين الجدد وأصحاب الخبرة والشركات والمؤسسات المالية الرائدة في الدولة.
يقام المعرض في يوم 26 سبتمبر الجاري بمقر فندق دبل تري باي هيلتون الفجيرة، بمشاركة أكثر من 20 جهة ومؤسسة، من أبرز المصارف والجهات والمؤسسات المالية في الدولة.
ويستهدف المعرض توفير أكثر من 100 فرصة عمل في الإمارة للكوادر الوطنية، من حملة شهادات الثانوية العامة والمؤهلات العليا، ضمن تخصصات إدارة الأعمال والاقتصاد والمحاسبة وتكنولوجيا المعلومات.
ويعد منصة مثالية، لعقد مقابلات عمل فورية، وتوفير فرص تدريبية متقدمة، ما يضمن حصول المتقدمين على المهارات اللازمة لقيادة هذا القطاع الحيوي.
ويأتي المعرض ضمن مبادرة “إثراء” الهادفة لدعم توطين القطاع المالي، عبر توفير 5000 وظيفة بحلول عام 2026، وتعزيز فرص التوظيف للمواطنين، ورفع نسب التوطين في القطاع المالي في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز الفرص الوظيفية، وتمكين المواطنين من المشاركة بفاعلية في الاقتصاد الوطني، وإشراك المزيد من الشباب في رسم معالم اقتصاد المستقبل.وام
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة