“الطاقة والبنية التحتية” تؤكد مواصلة الجهود الوطنية لتعزيز الإنجازات في القطاع البحري
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أكدت سعادة المهندسة حصة آل مالك، مستشارة الوزير لشؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية، مواصلة الجهود الوطنية بوتيرة مكثفة لتعزيز مسيرة الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في القطاع البحري، بما ينسجم مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، ويعزز التقدم في تطبيق سياسة الدولة في الاقتصاد البحري ويدعم جهود وزارة الطاقة والبنية التحتية في هذا الاتجاه.
وشددت على مساعي الإمارات لتعزيز مكانة القطاع البحري، من خلال التعاون الوثيق بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز التكامل بين الموانئ لتنمية الكفاءة وتسهيل التجارة الدولية، بما يدعم مستهدفات الخمسين عاماً القادمة وطموح الريادة العالمية بحلول مئوية الإمارات 2071.
جاء ذلك خلال الاجتماع الحادي عشر لنظار الموانئ في الدولة، الذي عقدته وزارة الطاقة والبنية التحتية بديوانها في إمارة دبي، برئاسة سعادة المهندسة حصة آل مالك، وحضور مسؤولين من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة، والذي يعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون وتطوير البنية التحتية للموانئ.
وقالت آل مالك إن الاجتماع يأتي في إطار خطة العمل لتطوير منظومة القطاع البحري في الإمارات، ويعد خطوة مهمة نحو تعزيز دور الموانئ كركائز أساسية في الاقتصاد الوطني، وتحسين قدرتها على المنافسة على المستوى الدولي، مما يسهم في تعزيز التجارة والتنمية الاقتصادية .
وأكدت التزام الوزارة الراسخ بالحد من تغير المناخ وتعزيز الممارسات المستدامة في القطاع البحري؛منوهة ان العمل المشترك يهدف إلى دفع عجلة الابتكار وتسريع اعتماد تقنيات إزالة الكربون، وتعزيز أهداف الاستدامة على المستويين الوطني والإقليمي، مؤكدة الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع البحري في تعزيز النمو الاقتصادي وتسهيل التجارة الدولية، وأهمية الاستثمار في البنية التحتية وتبني التكنولوجيا الحديثة لمواكبة التطورات العالمية والمنافسة بفعالية في سوق الشحن الدولي، مشيرة إلى ضرورة اعتماد ممارسات صديقة للبيئة وتقنيات تقلل من البصمة الكربونية لعمليات القطاع، وإلى تكثيف الجهود لتحقيق التكامل بين الموانئ الوطنية وتعزيز الربط اللوجستي مع الأسواق العالمية.
وكان الاجتماع قد ركز على مناقشة التحديات الرئيسة التي تواجه الموانئ الوطنية وسبل تعزيز التعاون بين الأطراف المعنية لتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات، وعلى أهمية التكامل بين الموانئ لتعزيز الكفاءة.
وتم مناقشة خريطة الطريق لتسريع تبني الممارسات والتقنيات والسياسات المستدامة في القطاع البحري، التي بدورها تدعم المستهدفات الوطنية المتمثلة بخفض الانبعاثات الكربونية في القطاع البحري للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050 . كما تم مناقشة الخطوط العريضة لتحديث القانون البحري لدولة الإمارات العربية المتحدة، بما يخدم التوجهات المستقبلية ويواكب المتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الطاقة والبنیة التحتیة فی القطاع البحری
إقرأ أيضاً:
سفير جديد لواشنطن تعزيزًا لتطبيق “القرار الأممي”.. لبنان يبدأ طريق الإصلاحات باستحقاق انتخابي
البلاد – بيروت
تسارع الإدارة اللبنانية الجديدة الخطى لبناء دولة المؤسسات، لكسب الثقة إقليمياً ودولياً، والحصول على الدعم المطلوب للخروج من الأزمات المتتالية التي تفاقمت منذ عام 2019، وفي سبيل ذلك، حددت خريطة الانتخابات البلدية والاختيارية، فيما تدفع واشنطن بسفير جديد من أصول لبنانية لدى بيروت، في إطار تعزيز تطبيق القرار الأممي 1701.
وأكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، أن الانتخابات البلدية والاختيارية ستجرى في موعدها خلال شهر مايو المقبل، محددًا 4 مراحل لإجرائها.
وأوضح أنه سيخصّص (كلّ أحد) من شهر مايو لمحافظة أو محافظتين، تبدأ بالشمال وعكار، ثم جبل لبنان، فبيروت والبقاع، ليخصَّص الأحد الأخير للجنوب والنبطية.
وزار وزير الداخلية أحمد الحجار، كُلًّا من رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، وعرض عليهما التحضيرات الجارية لإنجاز الانتخابات في موعدها. كما كان أبلغ لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النيابية هذا الأسبوع، أنّ التحضيرات لهذ الاستحقاق على قدمٍ وساق، وأنّ الاعتمادات المالية المطلوبة باتت متوافرة وجاهزة، جازمًا بأن الوزارة ستتولى دعوة الهيئات الناخبة قبل الـ 4 من أبريل المقبل، وفقًا لما ينصّ عليه الدستور، الذي يوجب أن تتمّ هذه الدعوة قبل شهر على الأقل من موعد الانتخابات.
وفي سياق الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان والبقاع، أشارت قوات “اليونيفيل” في لبنان، إلى أن “حفظة السلام في اليونيفيل، القادمون من حوالي 50 دولة، ملتزمون بالعمل لتحقيق استقرار طويل الامد في جنوب لبنان. نحن ندعم الجيش اللبناني في إعادة انتشاره، ونعمل معه لتسهيل المهام الإنسانية، وإزالة الذخائر غير المنفجرة، ومساعدة النازحين”، في وقت تواصل فيه إسرائيل اعتداءاتها على جنوب لبنان والبقاع.
وأكد “اليونيفيل” في بيان أمس السبت، أنه “بموجب القرار 1701، يدعم حفظة السلام لبنان وإسرائيل في تنفيذ التزاماتهما. نراقب جميع الانتهاكات التي نلاحظها ونبلغ عنها بحيادية، ونتواصل مع الأطراف لمنع سوء الفهم وتجنب التصعيد غير المقصود”.
ويأتي هذا في ظل مستجد جديد بتعيين إدارة الرئيس ترامب سفيرًا أميركيًا جديدًا في لبنان، واعتبر مسعد بولس، كبير مستشاري ترامب للشؤون العربية والشرق الأوسط، أن اختيار ميشال عيسى سفيرًا أميركيًا في بيروت يظهر مدى أهمية لبنان والجالية اللبنانية- الأميركية بالنسبة للرئيس ترامب، خاصة في ظل عقيدته الساعية إلى تحقيق السلام في المنطقة”.
أكد بولس التزام الولايات المتحدة بمراقبة وضمان التنفيذ الكامل لترتيبات وقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701، قائلًا: “من المتوقع أن يكون التزام الحكومة اللبنانية بتنفيذ هذا الاتفاق وجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة كاملًا. وذلك مع الهدف المشترك المتمثل في نزع سلاح وتفكيك البنية التحتية المالية لحزب الله وجميع الجماعات المسلحة الأخرى”.
ووصف بولس السفير المعيّن بانه “رجل محترم يتمتع بكفاءة عالية في المجال المصرفي وقيادة الأعمال. كما أنه من أشد الداعمين للرئيس ترامب، وسيخدم الولايات المتحدة بشرف وتميّز”.
وتعود جذور عيسى إلى بلدة بسوس في قضاء عاليه. طفولته كانت في بيروت، ثم انتقل إلى باريس ومنها الى نيويورك، وهو الآن يقيم في فلوريدا.
يُشار إلى أن مسعد بولس هو والد مايكل زوج تيفاني ابنة الرئيس الأميركي، وقد اختاره ترامب في منصب كبير مستشاريه للشؤون العربية والشرق أوسطية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية