الأمانة العامة لـ “تنفيذي الشارقة” تقدم نموذجاً مستقبلياً لرحلة إصدار الرخصة التجارية
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
ضمن مشروع “تطوير الخدمات الحكومية”
عقدت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ضمن مشروع “تطوير الخدمات الحكومية” بالإمارة مختبراً لتصميم محدث لرحلة إصدار الرخصة التجارية. وعلى مدار الثلاثة أسابيع الماضية، تشاركت مع دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة مع عدد من الدوائر والهيئات والجهات الحكومية المحلية والاتحادية الشريكة لها في الخدمة في نقاشات مثمرة لتحديث الخدمة، وتم وضع نموذج خدمي مستقبلي يقوم على سهولة الإجراءات وسرعتها.
وتوصل النموذج المحدّث إلى رحلة حياتية مميزة.. “لإصدار التراخيص” تتضمن الحصول على كافة الإجراءات الحكومية للنشاط المستهدف من خلال “منصة التراخيص الموحدة” التي ستساعد في تقليص نقاط التواصل التي يتعرض لها المتعامل مع مختلف الجهات الحكومية، فضلاً عن تقليص الإجراءات لتصبح أكثر سلاسة، وبالتالي اختصار مدة إنجاز الرحلة. إلى جانب ذلك، يهدف النموذج المحدّث الى تقليل المستندات المقدمة وعدد مرات الدفع والزيارات التفتيشية، وزيارات الجهات الحكومية، والقنوات الخدمية لإنجاز مختلف مراحل الخدمة. ومن المقرر أن يتم إنجاز هذا النموذج خلال 6 أشهر.
واعتمدت النقاشات على دراسات معيارية محلية وخارجية تعد مرجعاً مثالياً للخدمات المتطورة. كما اتبع المختبر أسلوب المحاورة المباشرة لمجموعة مركزة مكونة من 7 متعاملين، وبحضور 67 موظفاً حكومياًـ وقد تم تقييم تجربة 30 متعاملاً هاتفياً، مما ساهم في الوقوف على تحديات الخدمة الحالية، والعمل على إيجاد حلول أفضل لها بتحقيق معيار الانصات الفعال للمتعامل.
وشارك في المختبر بعض الجهات المحلية مثل: دائرة التنمية الاقتصادية وبلدية مدينة الشارقة، وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، والإدارة العامة للدفاع المدني، ودائرة الشارقة الرقمية، ودائرة التخطيط والمساحة، وهيئة الإنماء التجاري والسياحي، وهيئة الطرق والمواصلات، ومجلس سيدات أعمال الشارقة، وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومكتب استثمر في الشارقة التابع لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير “شروق”.
وتمثلت مشاركة الجهات الاتحادية في كل من: وزارة الموارد البشرية والتوطين، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ (الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب)، ووزارة الاقتصاد، ووزارة العدل.
وحضر اليوم الختامي لاعتماد النموذج المستقبلي الأولي للخدمة كل من: سعادة الشيخ سعود بن سلطان القاسمي مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، وسعادة الشيخ محمد بن صقر النعيمي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الموارد البشرية والتوطين، وسعادة أسماء راشد بن طليعة الأمين العام للمجلس التنفيذي، وسعادة حمد بن علي المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية ، وعدد من المسؤولين في الجهات الاتحادية والمحلية.
ويندرج هذا المختبر ضمن سلسلة من المختبرات الحكومية التي تنظمها الأمانة العامة للمجلس التنفيذي من أجل العمل معاً على تصميم رحلة متعامل أفضل وتحقيق أهداف مشروع “تطوير الخدمات الحكومية” ووضع تصورات ونماذج مستقبلية لها تقوم على خطوات دقيقة ومدة زمنية محددة وقصيرة، استناداً لنقاشات تدرس واقع الخدمات وتستشرف المستقبل.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“الموارد البشرية” تختتم ورش عمل تنفيذ إستراتيجية القطاع التعاوني
اختتمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ورش عمل تنفيذ إستراتيجية القطاع التعاوني، والمنعقدة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية خلال الفترة 16 – 18 ديسمبر الجاري، بمشاركة 54 جهة وأكثر من 100 مشارك، بحضور وكيل الوزارة لتنمية المجتمع أحمد الماجد، وعددٍ من الخبراء بمنظمة العمل الدولية، والتحالف التعاوني الدولي، والمهتمين في القطاع التعاوني.
ويعد هذا الحدث هو الأكبر من نوعه على مستوى القطاع، ويستهدف تسريع آلية تفعيل إستراتيجية القطاع التعاوني، وتحديد توجهات واضحة للتنفيذ، ورفع مستوى الاهتمام والالتزام من الجهات المعنية، وإيجاد قنوات فعالة للتنسيق والعمل المشترك مع الجهات المعنية ذات العلاقة.
وأشار الماجد، إلى أن إقامة الورش تجسّد حرص ودعم القيادة الرشيدة لتعزيز القطاع التعاوني بما يتماشى مع توجهات رؤية المملكة 2030, كما تمثل محطة بالغة الأهمية في رحلة تحوّل القطاع التعاوني، وخطوة أساسية لبناء شراكات إستراتيجية فعالة مع الجهات المعنية، مضيفًا إلى ضرورة تحويل المخرجات إلى خطط عمل ملموسة، والاستمرار في تنسيق الجهود لتحقيق الأهداف المشتركة.
اقرأ أيضاًالمجتمعناقشا سبل تعزيز التعاون بين الإمارة والوزارة.. أمير منطقة الرياض يستقبل وزير السياحة
وجرى خلال الورش استعراض أبرز المخرجات، والإشارة إلى أهمية انعقاد مثل هذه الورش لبناء منظومة مترابطة تُمكّن تنمية القطاع التعاوني، ويضمن مواءمتها مع مختلف الجهات ذات العلاقة، بما يعزز من مساهمة القطاع الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
وتضمنت الورش سبعة مسارات رئيسة، وقد تمكن المشاركين من حصر نحو 70 تحديًا ضمن مختلف جوانب القطاع التعاوني، وتصنيف أكثر من 60 فكرة وحلًا؛ بناءً على أولويات واحتياجات القطاع، وتحديد خارطة طريق واضحة تتضمن تطوير نموذج تشغيلي يسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية المرتبطة بمبادرات القطاع التعاوني بشكل فعَّال على مدى الخمس السنوات القادمة.
يُذكر أن الوزارة تسعى من خلال إستراتيجية القطاع التعاوني، التي أطلقتها مطلع العام الحالي 2024 إلى تعزيز وتنمية وتطوير القطاع التعاوني، ورفع مساهمته التنموية والاقتصادية في المملكة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26