الأمانة العامة لـ “تنفيذي الشارقة” تقدم نموذجاً مستقبلياً لرحلة إصدار الرخصة التجارية
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
ضمن مشروع “تطوير الخدمات الحكومية”
عقدت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ضمن مشروع “تطوير الخدمات الحكومية” بالإمارة مختبراً لتصميم محدث لرحلة إصدار الرخصة التجارية. وعلى مدار الثلاثة أسابيع الماضية، تشاركت مع دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة مع عدد من الدوائر والهيئات والجهات الحكومية المحلية والاتحادية الشريكة لها في الخدمة في نقاشات مثمرة لتحديث الخدمة، وتم وضع نموذج خدمي مستقبلي يقوم على سهولة الإجراءات وسرعتها.
وتوصل النموذج المحدّث إلى رحلة حياتية مميزة.. “لإصدار التراخيص” تتضمن الحصول على كافة الإجراءات الحكومية للنشاط المستهدف من خلال “منصة التراخيص الموحدة” التي ستساعد في تقليص نقاط التواصل التي يتعرض لها المتعامل مع مختلف الجهات الحكومية، فضلاً عن تقليص الإجراءات لتصبح أكثر سلاسة، وبالتالي اختصار مدة إنجاز الرحلة. إلى جانب ذلك، يهدف النموذج المحدّث الى تقليل المستندات المقدمة وعدد مرات الدفع والزيارات التفتيشية، وزيارات الجهات الحكومية، والقنوات الخدمية لإنجاز مختلف مراحل الخدمة. ومن المقرر أن يتم إنجاز هذا النموذج خلال 6 أشهر.
واعتمدت النقاشات على دراسات معيارية محلية وخارجية تعد مرجعاً مثالياً للخدمات المتطورة. كما اتبع المختبر أسلوب المحاورة المباشرة لمجموعة مركزة مكونة من 7 متعاملين، وبحضور 67 موظفاً حكومياًـ وقد تم تقييم تجربة 30 متعاملاً هاتفياً، مما ساهم في الوقوف على تحديات الخدمة الحالية، والعمل على إيجاد حلول أفضل لها بتحقيق معيار الانصات الفعال للمتعامل.
وشارك في المختبر بعض الجهات المحلية مثل: دائرة التنمية الاقتصادية وبلدية مدينة الشارقة، وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، والإدارة العامة للدفاع المدني، ودائرة الشارقة الرقمية، ودائرة التخطيط والمساحة، وهيئة الإنماء التجاري والسياحي، وهيئة الطرق والمواصلات، ومجلس سيدات أعمال الشارقة، وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومكتب استثمر في الشارقة التابع لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير “شروق”.
وتمثلت مشاركة الجهات الاتحادية في كل من: وزارة الموارد البشرية والتوطين، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ (الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب)، ووزارة الاقتصاد، ووزارة العدل.
وحضر اليوم الختامي لاعتماد النموذج المستقبلي الأولي للخدمة كل من: سعادة الشيخ سعود بن سلطان القاسمي مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، وسعادة الشيخ محمد بن صقر النعيمي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الموارد البشرية والتوطين، وسعادة أسماء راشد بن طليعة الأمين العام للمجلس التنفيذي، وسعادة حمد بن علي المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية ، وعدد من المسؤولين في الجهات الاتحادية والمحلية.
ويندرج هذا المختبر ضمن سلسلة من المختبرات الحكومية التي تنظمها الأمانة العامة للمجلس التنفيذي من أجل العمل معاً على تصميم رحلة متعامل أفضل وتحقيق أهداف مشروع “تطوير الخدمات الحكومية” ووضع تصورات ونماذج مستقبلية لها تقوم على خطوات دقيقة ومدة زمنية محددة وقصيرة، استناداً لنقاشات تدرس واقع الخدمات وتستشرف المستقبل.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
إطلاق النسخة الثانية من جوائز “دائرة التعليم” في أبوظبي
أطلقت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، اليوم النسخة الثانية من جوائزها ، التي تحتفي بالإنجازات الاستثنائية للأفراد والمدارس والبرامج التعليمية في مختلف أنحاء الإمارة بعد النجاح الكبير الذي حققته في نسختها الأولى.
ويمكن لجميع المدارس الحكومية والخاصة ومدارس الشراكات التعليمية في الإمارة، التقدم بطلب المشاركة ضمن الدورة الثانية الموسعة والتي تشمل 16 فئة من ضمنها 6 فئات جديدة.
ويحصل الفائزون على جوائز تبلغ قيمتها الإجمالية 7 مليون درهم ، ويتعين على المدارس ومؤسسات التعليم المبكر الفائزة إنفاق الجوائز الخاصة بها على مبادرات تطوير وتحسين الأداء.
وفي إطار التزام الدائرة بتطوير العملية التعليمية في جميع المراحل، تم توسيع بعض فئات الجوائز لتشمل مؤسسات التعليم المبكر، بما في ذلك جائزة أفضل ممارسات إشراك أولياء الأمور، وجائزة أفضل مدير للعام، وجائزة المعلم المتميز.
وقالت معالي سارة مسلم، رئيسة دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي إن النسخة الأولى من جوائز دائرة التعليم والمعرفة شهدت نجاحاً لافتاً، حيث سلطت الضوء على التزام وتفاني المعلمين والمدارس في أبوظبي ودورهم المستمر في إثراء التجربة التعليمية والتربوية للطلبة ونعود هذا العام مع برنامج موسع وفئات جديدة احتفاءً بالمساهمات المتميزة لمزيد من العاملين في القطاع.
وتشمل فئات الجوائز الجديدة جائزة أفضل برنامج للذكاء الاصطناعي للمدارس التي نجحت في دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل فعال للارتقاء بمستوى التعلم وآلية سير العمليات فيها، وجائزة المدرسة الأكثر تفاعلاً للمدارس التي تعاونت بشكل وثيق مع الدائرة، بالإضافة إلى جائزة أفضل برنامج للوقاية من التنمر للمدارس التي نجحت في توفير بيئة مدرسية آمنة ومحفزة لجميع الطلبة.
وتستمر الدائرة في تقديم الجوائز ضمن الفئات التي شملتها النسخة الأولى، وهي جائزة أفضل ممارسات إشراك أولياء الأمور، وجائزة أفضل ممارسات التعليم الدامج، وجائزة أفضل برنامج تطوير مهني، وجائزة أفضل برنامج لتحقيق رفاهية الطلبة، وجائزة أفضل برنامج قرائي، وجائزة أفضل برنامج لترسيخ اللغة العربية، وجائزة أفضل مدير للعام، وجائزة المعلم المتميز، وجائزة البطل المجهول.
ويستمر فتح باب المشاركة في الدورة الثانية من جوائز دائرة التعليم والمعرفة حتى 5 يناير 2025، حيث ستتولى لجنة تحكيم مؤهلة تقييم كل طلب والتأكد من استيفائه لجميع المتطلبات والمعايير المحددة.وام