ضمن مشروع “تطوير الخدمات الحكومية”

عقدت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ضمن مشروع “تطوير الخدمات الحكومية” بالإمارة مختبراً لتصميم محدث لرحلة إصدار الرخصة التجارية.  وعلى مدار الثلاثة أسابيع الماضية، تشاركت مع دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة مع عدد من الدوائر والهيئات والجهات الحكومية المحلية والاتحادية الشريكة لها في الخدمة في نقاشات مثمرة لتحديث الخدمة، وتم وضع نموذج خدمي مستقبلي يقوم على سهولة الإجراءات وسرعتها.

 وتوصل النموذج المحدّث إلى رحلة حياتية مميزة.. “لإصدار التراخيص” تتضمن الحصول على كافة الإجراءات الحكومية للنشاط المستهدف من خلال “منصة التراخيص الموحدة” التي ستساعد في تقليص نقاط التواصل التي يتعرض لها المتعامل مع مختلف الجهات الحكومية، فضلاً عن تقليص الإجراءات لتصبح أكثر سلاسة، وبالتالي اختصار مدة إنجاز الرحلة. إلى جانب ذلك، يهدف النموذج المحدّث الى تقليل المستندات المقدمة وعدد مرات الدفع والزيارات التفتيشية، وزيارات الجهات الحكومية، والقنوات الخدمية لإنجاز مختلف مراحل الخدمة. ومن المقرر أن يتم إنجاز هذا النموذج خلال 6 أشهر.

واعتمدت النقاشات على دراسات معيارية محلية وخارجية تعد مرجعاً مثالياً للخدمات المتطورة. كما اتبع المختبر أسلوب المحاورة المباشرة لمجموعة مركزة مكونة من 7 متعاملين، وبحضور 67 موظفاً حكومياًـ وقد تم تقييم تجربة 30 متعاملاً هاتفياً، مما ساهم في الوقوف على تحديات الخدمة الحالية، والعمل على إيجاد حلول أفضل لها بتحقيق معيار الانصات الفعال للمتعامل.

وشارك في المختبر بعض الجهات المحلية مثل: دائرة التنمية الاقتصادية وبلدية مدينة الشارقة، وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، والإدارة العامة للدفاع المدني، ودائرة الشارقة الرقمية، ودائرة التخطيط والمساحة، وهيئة الإنماء التجاري والسياحي، وهيئة الطرق والمواصلات، ومجلس سيدات أعمال الشارقة، وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومكتب استثمر في الشارقة التابع لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير “شروق”.

وتمثلت مشاركة الجهات الاتحادية في كل من: وزارة الموارد البشرية والتوطين، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ (الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب)، ووزارة الاقتصاد، ووزارة العدل.

وحضر اليوم الختامي لاعتماد النموذج المستقبلي الأولي للخدمة كل من: سعادة الشيخ سعود بن سلطان القاسمي مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، وسعادة الشيخ محمد بن صقر النعيمي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الموارد البشرية والتوطين، وسعادة أسماء راشد بن طليعة الأمين العام للمجلس التنفيذي، وسعادة حمد بن علي المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية ، وعدد من المسؤولين في الجهات الاتحادية والمحلية.

ويندرج هذا المختبر ضمن سلسلة من المختبرات الحكومية التي تنظمها الأمانة العامة للمجلس التنفيذي من أجل العمل معاً على تصميم رحلة متعامل أفضل وتحقيق أهداف مشروع “تطوير الخدمات الحكومية” ووضع تصورات ونماذج مستقبلية لها تقوم على خطوات دقيقة ومدة زمنية محددة وقصيرة، استناداً لنقاشات تدرس واقع الخدمات وتستشرف المستقبل.


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

“قوى غزة”: إعدام مقدمي الخدمات “سادية إسرائيلية”

 

 

الثورة / غزة / وكالات

اعتبرت “لجنة المتابعة” التابعة للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، أن إعدام قوات الاحتلال الإسرائيلي لطواقم الخدمات الطبية والمدنية “سادية” إسرائيلية.
وقالت “لجنة المتابعة” -في بيان لها أمس الإثنين- إن قوات الاحتلال أعدمت 15 فردًا من طواقم “الهلال الأحمر” و”الدفاع المدني” وموظفًا في الأمم المتحدة، بـ “دم بارد” في جريمة مكتملة الأركان.
وجاء في البيان “إن الأبدان تقشعر من هول وفداحة جرائم الإبادة التي تستهدف شعبنا وكل مقدمي الخدمات الصحية والمدنية والإغاثية في ظل حرب الإبادة الشاملة؛ التي تستهدف كل إنسان وكل كائن فوق أرض قطاع غزة”.
وأوضحت “قوى غزة” أن طاقم الهلال الأحمر والدفاع المدني والأونروا خرجوا في مهمة إنسانية لإنقاذ الجرحى وإجلاء المدنيين والمسنين والضعفاء الذين باغتتهم قوات الاحتلال المعتدية على منطقة تل السلطان في رفح.
ولفتت النظر إلى أن قوات الاحتلال حاصرت الطواقم الطبية والإنسانية وقتلت أفرادها بدم بارد “في جريمة مروعة تكشف سادية جيش الاحتلال وتجرده من كل القيم ودوس جنوده على كل المواثيق الإنسانية والقوانين الدولية”.
واستدركت: “جميع العاملين في الهلال الأحمر والمسعفين ورجال الدفاع المدني ووكالة الغوث يرتدون الزيّ المميز ويحملون إشارات وعلامات خاصة معلومة وواضحة ومعرفة في كل العالم ولدى كل الجيوش”.
وتابعت: “وهذه العلامات محمية بموجب القانون الدولي والإنساني، لكن جنود الاحتلال وكعادتهم تجاوزوا كل هذه القانون وارتكبوا جريمتهم المروعة عن سبق إصرار وفي تكرار لكل الجرائم وتعميد لتاريخه الأسود بحق البشرية”.
وطالبت، العالم أجمع بكل دوله وهيئاته ومنظماته، باتخاذ كل ما يجب من مواقف وأفعال وقرارات لإدانة هذه الجرائم البشعة ومحاكمة مرتكبيها ووقف حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.
34 مستشفى خرجت عن الخدمة
من جانبه قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: إن الاحتلال قتل المئات من طواقم الخدمة الإنسانية منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.
وأوضح “الإعلامي الحكومي” -في بيان له أمس الاثنين- أن الحرب على غزة خلفت أكثر من ألف و402 شهيد من الطواقم الطبية.
وأضاف البيان أن 111 من طواقم الدفاع المدني استشهدوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي.
وبيَّن أن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 362 من الكوادر الصحية وأعدم 3 أطباء منهم داخل السجون تحت التعذيب، وتابع أنه اعتقل 26 من أفراد طواقم الدفاع المدني اعتقلهم الاحتلال الإسرائيلي.
وأكد “الإعلامي الحكومي” الاحتلال أحرق 34 مستشفى في غزة وأخرجها عن الخدمة بسبب عمليات القصف والاقتحام، فيما أخرج 80 مركزًا صحيًا عن الخدمة، واستهداف 162 مؤسسة صحية أخرى.
وأشار البيان أن 15 مقراً للدفاع المدني تعرّضت للقصف والاستهداف من الاحتلال الإسرائيلي، فيما دمّر 142 سيارة إسعاف ودمرها بشكل جزئي أو كلي، بالإضاف إلى 54 سيارة إطفاء أو إنقاذ أو تدخل سريع أو عربة دفاع مدني تم قصفها واستهدفها من قبل الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
وبدعم أمريكي مطلق يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 حرب إبادة جماعية على قطاع غزة أسفرت عن أكثر من 166 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

مقالات مشابهة

  • “التجارة”: نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ابتداءً من اليوم
  • «الخدمات الطارئة» تقدم الرعاية الطبية لـ 45 ألف مريض في الشرقية
  • بدء إصدار تأشيرات الحج 2025.. وغرامة 3 ملايين جنيه لشركات السياحة المخالفة
  • 3 ملايين زائر لحدائق العاصمة في يومين
  • “تجارة الباحة” تنفذ 731 جولة رقابية على المنشآت التجارية
  • زيلينسكي يعلن عن اجتماع لـ “الدول الجاهزة لنشر قواتها في أوكرانيا”
  • فون دير لاين تعلن سبل الرد على “الحرب التجارية” مع الولايات المتحدة
  • “قوى غزة”: إعدام مقدمي الخدمات “سادية إسرائيلية”
  • “أصدقاء” تقدم 5 آلاف خدمة للاعبي كرة القدم السابقين
  • زيادة 15%.. من هم المخاطبين بقانون الخدمة المدنية في قرار وزير المالية؟