تامر أفندي يكتب.. عظمة الله وأوان الآه وحكمة التفاحة
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
انفقت سنوات كثيرة من محفظة عمري، حتى أصل إلى الإيمان والتسليم بتلك الجملة، دفعت منها لباعة الكتب على الأرصفة، ولتجارب الحب الفاشلة، ولمنادي البخت والحظ ولاعب النرد.
أعطيت منها عشر سنوات بقشيش لعامل المقهى حتى لا يغش البن ولا يطفئ الجمر ويطفئ المذياع إذا شرعت أم كلثوم في غناء فات الميعاد، لعشر سنوات وأنا أجهد "ثومة" أن تعيد ألف ليلة وليلة، غير عابئ بما صار بي وحولي من أطلال، لم أرفع عيني من قلبي لأرى أن الأيام دارت والعرض انتهى والجماهير غادرت المسرح.
قال لي الصيدلي:إن أول مراحل الشفاء هي التوجع..بعضا من المرض والألم يخرج مع الآه.. تبسمت وقلت له:" هذه حكمة جديدة اكتسبتها ولكن بعد فوات الأوان".
آه تلك الجملة التي كنت أحدثك عنها في بداية المقال هي أن لكل شئ أوان.. الفرح والحزن والحب والموت.. نحن ننصح بعضنا البعض دائما بذلك، لكننا لا نصبر حتى يحين الأوان فإما أن نقطف الثمر من على شجره قبل ميعاد طرحه فنأكله" نئ" تظهر مرارته لدى مضغه فنزيحه من على ألستنا، نبصقه جيفة في الهواء أو نمرره مرغما إلى بطوننا فتصير نضف الأحلام فضلات.. أو نهمل الميعاد غباء أو استحياء أو خداعا بالتأني فتضيع اللذة والنشوى وتحدث نفس المرارة.
قليلون هم من تصادف أرواحهم أوان الطرح.. في البداية ظننت أن هذا اصطفاء وأنهم الأفضل لذا ذاقوا "الثمر" في أوانه، لكني وجدت ما هو أشهى حينما وقفت أمامي سيارة فارهة وفتح صاحبها النافذة، وأعطى أحد الشحاذين "تفاحة"، أكلها بنهم وسعادة مع أنه ليس أوان طرح التفاح، وهنا اكتشفت المعنى الحقيقي "لكل شئ أوان" وهو "أوان الوصول إليك" نعم هو ذلك الأوان لا على حسب ساعتك ولا توقيتك ولكن حسب ساعة الله وتوقيته، حسب احتياجك وتأهلك وتحملك وتهيئتك، فربما كان أوان الطرح ليس أوان التحمل.. فتموت من الفرحة أو من الحزن.. وأخيرا يا صاح إذا ما جاءك الأوان امشي متئدا على الفرح أو على الحزن فلكلاهما ألق وحكمة تبق في القلب ومعرفة تضاف إلى روحك لتدرك عظمة الله.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
مالكو الابنية المؤجرة: آن الأوان لأن يتحرر ما بقي من عقود قديمة
اعلن تجمع مالكي الأبنية المؤجرة في لبنان، "التصدي لاي جهة ومن أي نوع كانت وبخاصة تلك الجهات التي تتدعي حماية حقوق المستأجرين، وتحاول عرقلة اعادة الحق لاصحابه وبالتحديد حقوق المالكين القدامى".
وقال في بيان: "اما في ما ورد في بيان لجنة المستأجرين القدامى ، ورفضه جملة وتفصيلا، وخصوصا ما يحتويه من تشويه وتضليل في بيانهم في الأماكن غير السكنية وأكد أن الضرر وقع على جميع اللبنانيين دون استثناء، وتضررت مصالحهم والفئة الأكثر تضررا المالكين القدامى الذين لم يخسروا فقط ابنيتهم وجنى عمرهم فحسب، اذ ان الخسارة قد وقعت منذ اكثر من 75 سنة بتقييد ملكيتهم، وان من يجب التعويض عنه هو المالك القديم لانه ليس له ذنب بهذه الحرب".
وأكد أن " الدستور اللبناني قد حمى الملكية الفردية في مقدمته وفي المادة 15 منه، وأن دولة القانون والإصلاحات التي تمسك بها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة المكلف القاضي نواف سلام أنهما لن يخالفا ما ذكر بالدستور اللبناني. وهذا ما أكده و تطرق اليه المجلس الدستوري عند تقديم الطعن بعدم دستورية التمديد أماكن الإيجارات غير السكنية : " إن ما حصل طيلة أكثر من 70 سنة هو تعسف مستمر في الحد من حق الملكية الفردية من خلال قوانين إستثنائية متمادية التعرض لحرية التعاقد كما علل المجلس وأيضا يجب ان يكون الأمان التشريعي عاماً وليس لصالح فئة على حساب الأمان لفئة أخرى ـ وأيضا يجب أن تتوافر فيه الشروط القانونية فلا ينبع من قوانين استثنائية وان كانت مستمرة هي بطبيعتها ظرفية ( أي موقتة)".
واستغرب "مفهوم العدالة التي تطرقت اليها لجنة المستأجرين لغير السكني قائلا : ان قانون أماكن الإيجارات غير السكنية كان يجب ان يقر ضمن السلة الواحدة مع قانون أماكن الإيجارات السكنية الصادر في العام 2014 ، الا انه تم تمديده لغاية العام 2018، ثم اعادوا مرات عدة وكانت آخرها قانون 243 الذي مدد لمرة واحدة وأخيرة تمديد تلك الأماكن لغاية 30 / 6 / 2022 ويكون بالتالي المستأجرين القدامى في الأماكن غير السكنية قد استفادوا بمدة تجاوزت 11 سنة على حساب المالك القديم، الذي كان مجبرا ومرغما لان حقه في التصرف وتقرير مصير ملكيته مقيدة وفقا لتمديدات غير دستورية لم تكن عادلة من الأساس".
وأسف لبيان لجنة المستأجرين القدامى عن "أي زيادة يتكلمون مربوطة بزيادة التضخم التي لم تتجاوز 5% من قيمة البدل ، يعني اذا كان بدل الايجار السنوي 100 الف ليرة تصبح 100 وخمسة الالف ليرة أي ما يقارب الدولار ونصف الدولار" ، مستغرباً "كيف أن لمؤسسات وشركات وأصحاب مصارف ومدارس وادارات رسمية ومحامين وقضاة وغيرهم ، الذين يمارسون تجارتهم ومهنتهم و يبيعون سلعهم حسب سعر السوق والسعر المتداول، بينما المالكين القدامى يتقاضون بدلات سنوية مجانية ويحاسبون في ضرائبهم ورسومهم استناداً الى التخمينات والقيمة التاجيرية على الأساس السعر الحقيقي والمضاعف".
أصاف:"عليه، يجب توحيد قانون الإيجارات سواء في الأماكن غير السكنية او الأماكن السكنية بموجب القانون المدني هو قانون الموجبات والعقود مؤكداً أن الإصلاحات والانتعاش الاقتصادي والقطاع التاجيري والعقاري يأتي من باب تحرير جميع عقود الإيجارات الاستثنائية وكان على الاجدر من المستاجرين القدامى ن يدركوا أنهم تحت ظل قانون بطبيعته استثنائي ولا يمكن اأن يبقى الاستثناء الى أبد الابدين وإستغلال حق المالك القديم الذي أجر ليستفيد وليس ليستغيث وبطبيعة الحال ان عقودهم وقتية ظرفية وليست إلى أبد الآبدين".
ختم :" آن الأوان لأن يتحرر ما بقي من عقود إيجارات قديمة، والا تبقى قاعدة استغلال حقوق من حساب أي مواطن لبناني كما يجب الحد من الاثراء غير المشروع والمنافسة غير المشروعة على حساب فئة أخرى من المالكين القدامى و تجار الأماكن غير السكنية الجديدة التي تدفع على أساس السعر الحقيقي، ووفقا للعرض والطلب للسوق التاجيري وتحترم القانون وتطبقه".
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين