انتخاب شهباز شريف رئيسا للوزراء في باكستان للمرة الثانية
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أفادت قناة "القاهرة الاخبارية"، اليوم الأحد، بانتخاب شهباز شريف رئيسا للوزراء في باكستان للمرة الثانية.
وللمرة الثانية ،سيصبح السياسي الباكستاني شهباز شريف، رئيسًا للوزراء ، عندما يجري البرلمان المشكل حديثًا تصويتًا بعد مرور ثلاثة أسابيع على الانتخابات الوطنية غير الحاسمة، التي أدت إلى تشكيل حكومة ائتلافية، بحسب وكالة "رويترز".
وجرت الانتخابات الباكستانية في الـ 8 من فبراير، وشاهد التصويت حجب الإنترنت عن الهواتف المحمولة يوم الانتخابات، إلى جانب اعتقالات وعنف قبل التصويت، كما أثار تأخر إعلان النتائج بشكل غير عادي اتهامات بالتلاعب فيها.
وسيعود "شريف" إلى المنصب الذي كان يشغله حتى أغسطس الماضي، عندما تم حل البرلمان قبل الانتخابات، وتولت حكومة تصريف أعمال المسؤولية.
ومن المقرر إجراء التصويت في البرلمان، الذي بدأ جلسته الأولى الخميس الماضي، وسط إجراءات أمنية مشددة، في ظل احتجاج مرشحين مدعومين من رئيس الوزراء السابق السجين عمران خان على نتيجة الانتخابات مع المطالبة بإطلاق سراحه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شهباز شريف الانتخابات الباكستانية
إقرأ أيضاً:
قوانين السلة الواحدة.. عندما تتحول العملية التشريعية إلى لعبة سياسية
8 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: تُثير آلية التصويت بنظام السلة الواحدة جدلًا واسعًا داخل المشهد السياسي العراقي، حيث تكشف هذه الممارسة عن أزمة ثقة متجذرة بين الكتل البرلمانية. بدلًا من أن يكون البرلمان ساحةً للنقاش المفتوح والتفاوض المستند إلى قناعات سياسية وقانونية، يتحول في كثير من الأحيان إلى ساحة صفقات تُحسم فيها القوانين بطريقة أشبه بالمساومات، بعيدًا عن الدراسة المعمقة والمراجعة المستقلة لكل تشريع على حدة.
وأكد الخبير القانوني علي التميمي أن هذه الممارسة غير المألوفة في العملية التشريعية تعكس بوضوح حالة الارتياب بين القوى السياسية، إذ تخشى كل كتلة برلمانية أن يتم إسقاط أو تعطيل القوانين التي تدعمها في حال عرضت بشكل فردي، ما يدفعها إلى اللجوء لآلية التصويت الجماعي كضمان لتمرير القوانين المرغوبة.
وأوضح أن هذا الأسلوب، رغم سرعته في إنهاء الجدل حول بعض القوانين، يكشف عن هشاشة التفاهمات السياسية وعدم وجود التزام واضح بين الفرقاء. لا تأتي هذه الظاهرة من فراغ، بل تعبر عن تراكمات سنوات من التوتر السياسي والتجارب السابقة التي جعلت الكتل غير واثقة من التزام بعضها البعض بالاتفاقات المسبقة. في ظل هذا المناخ، تتحول العملية التشريعية إلى مجرد تحصيل حاصل، حيث يتم تمرير الحزم القانونية وفق توافقات مؤقتة بدلاً من مناقشتها بعمق بناءً على مصلحة المجتمع.
واعتبر مراقبون أن هذه الآلية قد تؤدي إلى تمهيد الطريق أمام تمرير قوانين غير متجانسة ضمن حزمة واحدة، ما يفتح الباب أمام ثغرات قانونية قد تظهر لاحقًا عند تنفيذ هذه التشريعات. فغياب النقاش المستفيض لكل قانون على حدة قد يؤدي إلى تمرير نصوص غير متوازنة أو حتى متناقضة مع بعضها البعض، الأمر الذي يضر بجودة التشريع ويضعف ثقة المواطنين بالقوانين الصادرة.
ورأى تحليل أن هذا النهج يشير إلى خلل جوهري في العملية السياسية، حيث بات البرلمان عاجزًا عن بناء تفاهمات ديمقراطية حقيقية قائمة على الحوار والاتفاقات المستدامة. لا يرتبط الأمر فقط بسرعة التشريع أو تعثره، بل يتعلق بجوهر الديمقراطية ذاته: هل يمكن لنظام تشريعي قائم على التوافقات القسرية أن يُنتج قوانين تعكس تطلعات المجتمع، أم أنه مجرد آلية لضمان المصالح السياسية على حساب المصلحة العامة؟
يعتقد خبراء قانونيون أن استمرار الاعتماد على التصويت الجماعي بهذه الطريقة سوف يُكرّس نهج التفاهمات السطحية بدلًا من بناء عملية تشريعية صحية. بدلاً من أن يكون البرلمان مساحة لصياغة قوانين متينة، يصبح أداة لضمان المصالح السياسية المرحلية، وهو ما قد يؤدي على المدى الطويل إلى ضعف في بنية التشريعات وافتقارها للتماسك القانوني المطلوب.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق